30 ألف جنيه "فردي" و306 آلاف "قائمة".. شروط الترشح لـ"النواب" و"الشيوخ"

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من عدد من الأحزاب السياسية.
وينص مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على أن كل مَن يرغب في الترشح للانتخابات على المقاعد الفردية، إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه في المحكمة الابتدائية التابع لها المرشح بصفة تأمين.
وحدد القانون المبلغ المخصص للقائمة التي تضم ٤٠ مقعدًا بـ١٢٠ ألف جنيه "صفة تأمينية، أما القائمة التي تضم ١٠٢ مرشح فتدفع مبلغ تأميني ٣٠٦ آلاف جنيه.
أعد قوانين الانتخابات أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لدراسته على وجه السرعة، وكلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعَين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.
ويُجسِّد المشروعان توجهًا تشريعيًّا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة؛ في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%.
وجاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد؛ إذ تضمن دمج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثاني العبور، والمنيرة الغربية.. وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية.
وشهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه.
وأعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتَين، ومئة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن.
وجاء مشروع قانون مجلس الشيوخ معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية؛ حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتَين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريَين.
وشهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة؛ مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.
واستند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب؛ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 12 دقائق

• الدستور

مدبولي: افتتاح مشروعات ضخمة وتوقعات بارتفاع معدلات النمو في مصر خلال الأسابيع القادمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الأسبوع الجاري شهد أحداثا عديدة أبرزها كان صباح اليوم الأربعاء، حيث افتتاح الرئيس السيسي موسم حصاد القمح لجهاز مستقبل مصر ومنطقة الدلتا الجديدة والتي تعادل قوام 3 إلى 4 محافظات بالكامل، وأكثر من 2 مليون فدان بالإضافة إلى تنمية صناعية ولوجيستية. وتابع رئيس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الدوري الذي يعقده عقب انتهاء اجتماعات المجلس الأسبوعي، أنه لو توفر لكل فدان فرصة عمل نتحدث عن 2 مليون فرصة عمل، وكما شهدتم بالعرض مشروعات ضخمة جدا وان شاء الله كل الخير لمصر خلال الـ 3 سنوات القادمة. كلمة الرئيس في قمة بغداد وأكد أنه خلال الأسبوع الجاري أيضا، كانت هناك كلمة للتاريخ ألقاها الرئيس السيسي خلال قمة بغداد والتي أكد فيها أنه مهما كانت العلاقات لن يحدث سلام بدون حل القضية الفلسطينية وهو مبدأ وموقف مصر الثابت والداعم على مر العصور. كما كان هناك أيضا زيارة لرئيس وزراء لبنان ومناقشة لأوجه التعاون هذا الأسبوع كانت لدينا بعثة صندوق النقد الدولي وتابعتم المؤتمر الذي عقدته مع نائب مدير الصندوق واستمتعتم إلى اشادته بالاصلاحات التي اجرتها الحكومة والذي انتهجته مصر فى خضم الظروف التي تمر بها كل البلدان. وتابع: هناك أيضا عدد من التقارير التي خرجت من عدد الجهات أننا سنتجاوز معدلات نمو 4.2 مع توقعات بانخفاض مؤشرات الدين وانخفاض العجز الكلي وارتفاع نسب الاستثمار المباشر وثبات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج والحمد لله المؤشرات كلها مبشرة. وأضاف: تشرفت بمقابلة الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي وعرضنا الموارد بالعملة الأجنبية قادرة تغطي استخدامات مصر بالكامل للبترول والكهرباء والصناعة ووصلنا بمواد الدولة المحلية تكفي لتلبية احتياجات الدولة وليس لدينا اي طلبات متأخرة وهو منتكس فى نمو القطاع الخاص وهي نقطة مهمة جدا وحب توضيحها. افتتاح المصنع الثامن لشركة سوميتومو وفى قطاع الصناعة، ننظر لقطاع السيارات بأهمية قصوي وشهدتم افتتاح المصنع الثامن لشركة سوميتومو فى مصر وهو من أكبر المصانع على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وهذه هي نوعية الصناعات التي نستهدفها. وعلى مدار الأسبوع شهدتم عدد من الجولات وأخص بالذكر افتتاح مصنع مواسير الدكتايل فى المنطقة الصناعية وكنا نستورد بـ ٦٠٠ مليون دولار سنويا من هذه المواسير بخلاف تلبية احتياجاتنا يصدر المصنع بأكثر من مليار دولار وهذا العام بدأنا نحمد ثمار التنمية فى المنطقة الاقتصادية. وشهد وزير الاستثمار توقيع تنفيذ استثمارات روسية لتنفيذ مدينة صناعية هناك فى المنطقة الاقتصادية مجلس الشيوخ وافق على خطة التنمية الاقتصادية للعام القادم لأنها خطة تهافي من الأزمة الاقتصادية ونتحدث فيها عن زيادة الاستثمارات ل ٣.٦ تريليون جنيه وزيادة الاستثمارات العامة لتصل ١.١٦ تريليون جنيه وما زلنا عند حوكمة وترشيد الإنفاق وهناك زيادة فى مخصصات الإنفاق بزيادة أكثر من ١٦ مليار جنيه فى قطاعات التنمية البشرية. وسأتحدث عن منجم السكري ومهما كان الاستماع والمتابعة دائما هدعندما نري بأعيننا تكون هناك رؤية مختلفة ولدينا واحد من أكبر ٢٥ منجم فى العالم والشركة أكدت أن هناك احتياطات إضافية لأكثر من ١٠ سنوات قادمة والأكثر فرحا أن الإنتاج خلال الثمان سنوات المقبلة سيكون أكثر مما تم إنتاجه خلال ال ١٥ سنة المقبلة وفى هذا الصدد احد الشركات اتون ريسورزيس أعلنت عن كشف تجاري جديد وتقديراتهم أنه سيكون منجم كبير وضخم فى مصر.

صوت الأمة

منذ 14 دقائق

• صوت الأمة

تعرف على النص الكامل لتعديلات قانونى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدًا خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وجاء نص مشروع القانون كالتالي: يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين. ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكّل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. مادة (10): يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون. إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (120,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدًا، ومبلغ (306,000) جنيه للقائمة المخصص لها (102) من المقاعد. وتُعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية): تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنَفذ كقانون من قوانينها. نص قانون مجلس الشيوخ: (37) دائرة فردي، بـ(100) مقعد و**(4)** دوائر قائمة، بـ(100) مقعد وتعيين 100 عضو. نور علي تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعًا غدًا الخميس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه. نص قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020: بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛ وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 2014؛ وعلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بالقانون رقم (198) لسنة 2017؛ وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020؛ يُقدم إلى مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه: (المادة الأولى): يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية: مادة (3/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4/ الفقرة الثانية): ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (11): (الفقرة الثانية): يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا. إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة): وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا. (المادة الثانية): يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.

بوابة ماسبيرو

منذ 14 دقائق

• بوابة ماسبيرو

مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية هذا الاسبوع هي كلمة للتاريخ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية هذا الاسبوع هي كلمة للتاريخ. وأضاف "مدبولي" - خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم/الاربعاء - أن مبدأ مصر الثابت على مر العصور هو دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن السلام الدائم والعادل في الشرق الاوسط سيظل بعيد المنال ما لم تقم الدولة الفلسطينية. وعن الاقتصاد، قال رئيس الوزراء أن الدولة تركز على التنمية الزراعية وما يرتبط بها من مشروعات، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي اشاد بما تم من اصلاحات اقتصادية في مصر. وأضاف أن الحكومة تقدر 4.5% نموا للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الاصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها وهو ما انعكس على أرقام النمو. وكشف الدكتور مصطفى مدبولي أن موارد العملة الاجنبية المحلية قادرة على تغطية استخدامات مصر بالكامل. وتابع أن الحكومة تنظر لقطاع تصنيع السيارات بأولوية قصوى، موضحا أن هناك تطور كبير في إنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات في مصر. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف جذب الشركات العملاقة للاستثمار في مصر، مضيفا أن مشروع مواسير الدكتايل يوفر على الدولة 600 مليون دولار سنويا. وقال "مدبولي" أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025-2026 هى خطة تعافى، مشيرا إلى أن الاستثمارات العامة في موازنة 2025-2026 بلغت 1.16 تريليون جنيه. وعن منجم السكري، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن احتياطيات منجم السكري تكفى 10 سنوات إضافية، مضيفا أن "السكري" يعد من أكبر 20 منجم على مستوى العالم.