منتدى الأعمال الأردني البرازيلي يدعو لبناء تكامل اقتصادي واستثمار الفرص

الغد-طارق الدعجة
أكد مشاركون في منتدى الأعمال الأردني البرازيلي، الذي عقد أمس في عمان، على ضرورة المضي قدما في بناء تكامل اقتصادي واستثمار الفرص المتاحة بين البلدين، مشددين على تعزيز التعاون الإستراتيجي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأجمع المشاركون على أن المنتدى يشكل منصة حيوية لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وبناء علاقات متينة بين مجتمع الأعمال في الجانبين في العديد من المجالات منها التجارة، والصناعة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي ومشروعات إعادة الإعمار بالمنطقة.
وجاء المنتدى ضمن زيارة وفد تجاري برازيلي رفيع المستوى إلى المملكة تستمر عدة أيام، بتنظيم من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وبالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في ساو باولو.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 511 مليون دينار منها 60 مليون صادرات للمملكة، تركزت في منتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات المرتبطة بها.
الحاج توفيق: المملكة بوابة إستراتيجية لاستثمارات البرازيل في المنطقة
بدوره قال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن المملكة لديها خطة تحديث اقتصادي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، تؤسس لاقتصاد وطني قائم على النمو والاستدامة وتجويد حياة المواطنين.
وأضاف، أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الأدوية البشرية، المحيكات، الطاقة، التجارة، التعدين، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأكد خلال المنتدى الذي يشارك فيه أصحاب الأعمال والمديرون التنفيذيون من مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين، إلى جانب ممثلين رسميين عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، ووكالة ترويج الاستثمار في ولاية ساو باولو، أن هذه القطاعات مليئة بالفرص التي تلبي رغبات المستثمرين.
وشدد الحاج توفيق على أهمية أن تكون المملكة مركزا إستراتيجيا للشركات البرازيلية الراغبة في المشاركة بمشروعات الإعمار في المنطقة، ولا سيما في سورية، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي مع الأردن وتحقيق مصالح مشتركة للجميع.
وأوضح أن المنتدى يمثل فرصة فريدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة الأردنية الهاشمية، كما يشكل المنتدى فرصة أيضا لاستكشاف السوق البرازيلية الواسعة والمتنوعة، التي تعد من أكبر الأسواق في أميركا اللاتينية والعالم، وتمتاز بقاعدة استهلاكية ضخمة وقطاعات اقتصادية متطورة تشمل الزراعة، الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
ودعا إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الأردن والبرازيل عبر خلق بيئة محفزة للاستثمار ودعم الابتكار، مما يساهم في استقطاب استثمارات للأردن وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي، مشيرا إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين والممتدة عبر سنوات من التعاون المثمر في العديد من المجالات.
جونيور: البعثة البرازيلية محطة جديدة في مسار الشراكة المتينة مشاركة
من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، الدكتور ويليام أديب ديب جونيور، أن انطلاق البعثة متعددة القطاعات إلى المملكة الأردنية يمثل بداية مهمة لعمل برازيلي جديد، يعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على التعاون والتكامل بين البرازيل والأردن.
وأشار جونيور إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين استمرت لعقود طويلة على أساس من التكامل والدعم الإستراتيجي المتبادل، موضحاً أن البرازيل تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي في الأردن عبر تصدير المواد الغذائية الأساسية، في حين يضطلع الأردن بدور مهم في تزويد البرازيل بالأسمدة التي تدعم تنافسية قطاعها الزراعي عالمياً.
وأضاف جونيور أن مشاركة أكثر من عشرين منظمة برازيلية في هذه الزيارة دليل على اهتمام مجتمع الأعمال البرازيلي بالسوق الأردنية، ورغبتهم في استكشاف فرص التعاون والاستثمار، مشيداً بما حققه الأردن من تقدم في تهيئة بيئة أعمال تنافسية مدعومة باتفاقيات تجارة حرة مع عشرات الدول، وموقع إستراتيجي على أحد أهم ممرات التجارة العالمية، مما يشكل فرصة للوصول إلى أسواق جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

لماذا نفشل في تحويل «الثقافة» إلى اقتصاد؟!

من بين أبرز القضايا التي طُرحت في منتدى «تواصل» الأخير، برزت الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها مجالًا واعدًا، يجمع بين الاقتصاد والهوية والمستقبل. هذا القطاع، الذي يشكّل رافعة أساسية للناتج المحلي الإجمالي في العديد من دول العالم، لا يزال في الأردن في طور التأسيس، على الرغم من إمكاناته الكبيرة ودوره المحوري في استيعاب الطاقات الشبابية، وفتح نوافذ جديدة للعمل والإنتاج.تنبّهنا في الأردن لأهمية هذه الصناعات متأخرًا، لكنّنا بدأنا نسلك الطريق الصحيح، إذ وردت الصناعات الثقافية والإبداعية في خطة التحديث الاقتصادي (2022–2033)، كما نُص عليها بوضوح في الاستراتيجية الوطنية للثقافة (2023–2027). غير أن ما تحقق حتى الآن لا يزال متواضعًا، ولم يتبلور بعدُ في سياسات فاعلة تُخرج هذا القطاع من الهامش إلى القلب، وتربط بين مكوناته المتعددة: السياحة، والتعليم، والهوية، والإبداع الشبابي.الصناعات الثقافية، كما توضّحها الأدبيات العالمية، تشمل طيفًا واسعًا من الأنشطة: التراث والحرف اليدوية، المتاحف والآثار، الإنتاج الفني والدرامي، المسرح والموسيقى، الإعلام الرقمي، الألعاب، النشر، التصميم، والكتب. وتُعد هذه الصناعات اليوم جزءًا من اقتصاد المعرفة في الدول المتقدمة، إذ تصل مساهمتها إلى نسب عالية من الناتج المحلي، كما هو الحال في الولايات المتحدة (هوليوود والصناعات الرقمية)، فرنسا، كوريا الجنوبية، وإسبانيا.في الأردن، قدّرت خطة التحديث الاقتصادي حجم هذا القطاع بنحو 600 مليون دينار في عام 2021، مع هدف لرفعه إلى 1.4 مليار دينار في 2033. ورغم أن هذا التوجه يعكس وعيًا رسميًا متناميًا، إلا أن الأرقام لا تزال دون الطموح، لا سيّما في ظل غياب دراسات دقيقة، وضعف التمويل، وانفصال السياسات القطاعية، بخاصة بين وزارات الثقافة والسياحة والاستثمار والتعليم.القصور الأكبر يتمثل في غياب «النظرة الاقتصادية للثقافة». لا تزال الثقافة في الوعي الرسمي محصورة ضمن الفولكلور، فيما تُدار الفنون كمجالات دعم لا إنتاج. في المقابل، تمثل الهوية الثقافية للمدن في دول كثيرة أساسًا لصناعة اقتصادية متكاملة؛ فالتراث المعماري، والعادات المحلية، والمطبخ، واللهجات، والفن، والحكاية الشعبية، تتحول إلى منتجات وخدمات، تُخلق منها فرص عمل، وتُصنع عبرها رواية محلية قابلة للتصدير.هذا ما بدأنا نلمحه في بعض المبادرات الفردية. في السلط، أعاد شباب استثمار السوق القديم والمباني التراثية، عبر المقاهي والمطاعم والأنشطة السياحية، فخلقوا نموذجًا محليًا واعدًا. وفي عجلون، ظهرت مشاريع سياحية صغيرة تقوم على الطبيعة والهوية الريفية. هذه النماذج لا تنتظر الدولة، بل تسبقها، وتكشف عن إمكانيات هائلة يمكن توسيعها بدعم رسمي وتشريعي.ولعلّ ما نحتاجه اليوم ليس فقط خططًا على الورق، بل بناء منظومة متكاملة تبدأ من المدارس، وترتبط بالتعليم المهني والفني، وتغذّي سوق العمل بروّاد أعمال ومبدعين يمتلكون أدوات الإنتاج الثقافي الحديث. فالثقافة ليست فقط ما نرثه، بل ما نصنعه ونحوّله إلى قيمة مضافة، تعزز اقتصادنا وتعبّر عنّا.ليس من المبالغة القول إن الثقافة قد تكون «نفط الأردن» إذا ما استثمرنا في موروثه الحضاري، وتنوعه الطبيعي، واستقراره السياسي، وموقعه الجغرافي. لكن ذلك يتطلب رؤية وطنية متكاملة تدمج الثقافة بالسياحة، وتربط التعليم بالإبداع، وتستثمر في الشباب بوصفهم صانعي الهوية لا مجرد مستهلكيها.في مواجهة بطالة الشباب، لا يكفي أن نشكو. المطلوب اليوم هو أن نعيد تعريف الثقافة باعتبارها موردًا اقتصاديًا لا عبئًا، وأن ننتقل من مرحلة التقدير الرمزي إلى التخطيط العملي. فالثقافة، حين ترتبط بالمدينة، وتُعاد صياغتها بإبداع الشباب، تصبح صناعة، بل مستقبلًا ممكنًا.

الشاهين

منذ ساعة واحدة

• الشاهين

وزارة السياحة والآثار: 89 %‎ نسبة ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة في أيار 2025

الشاهين الاخباري قالت وزارة السياحة والآثار، إن مبيعات التذكرة الموحدة خلال شهر أيار من العام الحالي 2025، حققت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة بلغت 89 ‎%‎ مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث تم بيع 15.929 ألف تذكرة في أيار 2025، مقابل 8.447 آلاف تذكرة في أيار 2024. واشارت الوزارة في بيان، إلى أن قيمة المبيعات خلال أيار 2025 بلغت نحو 1.150 مليون دينار، مقارنة بـ610 آلاف دينار في أيار من العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الإقبال على زيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة. وقالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إن التذكرة الموحدة تمثل أحد أنجح أدوات الترويج السياحي التي تبنتها الوزارة ضمن استراتيجيتها لتطوير المنتج السياحي الأردني، مشيرة إلى أنها أسهمت في تحفيز السياح على زيارة عدد أكبر من المواقع الأثرية والسياحية، ما ينعكس مباشرة على زيادة مدة الإقامة ورفع حجم الإنفاق داخل المملكة. وأكدت عناب، أن التذكرة الموحدة تترجم رؤية الوزارة في تقديم تجربة سياحية متكاملة وسهلة الوصول، خاصة مع توفرها إلكترونيًا، ما يعزز تنافسية الأردن إقليميا وعالميا، ويجعل من المملكة وجهة جاذبة للسياحة الثقافية والتراثية. وبحسب الوزارة، فإن هذا الارتفاع يُعزى إلى استئناف عدد من شركات الطيران لرحلاتها التي توقفت مؤقتا نتيجة الظروف الإقليمية، مما ساهم في تعزيز حركة السياحة الدولية إلى المملكة، كما ويعد هذا النمو مؤشرًا على تعافي القطاع السياحي من آثار تلك التحديات الاقليمية. ويُذكر أن نظام التذكرة الموحدة، الذي أُطلق نهاية عام 2015، يُعد من أبرز أدوات الترويج السياحي في الأردن، ويهدف إلى تشجيع الزوار على زيارة أكبر عدد ممكن من المواقع السياحية، والمساهمة في إطالة مدة إقامتهم، وزيادة الإنفاق السياحي. وتبلغ قيمة التذكرة الموحدة 100 دولار، وتمنح حاملها صلاحية دخول 38 موقعًا سياحيًا وأثريًا لمدة تصل إلى 3 أشهر، من ضمنها مدينة البترا، مع إعفائه من رسوم تأشيرة الدخول بشرط الإقامة لثلاث ليالٍ متتالية على الأقل داخل المملكة. كما تُباع التذكرة إلكترونيًا من خلال منصة مخصصة وتطبيقات الهواتف الذكية، ما يسهل على السياح الحصول عليها بسهولة ويسر. وتعد المملكة الأردنية الهاشمية أول دولة عربية تطبّق هذا النظام السياحي المتكامل، والذي ساهم في تقديم تجربة غنية ومتنوعة للزوار، معززة بمعلومات متكاملة عن المواقع، ومواقيت الزيارة، وخدمات إضافية تدعم تجربة السائح.

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

وزارة السياحة والآثار: 89 %‎ نسبة ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة في أيار 2025

خبرني - قالت وزارة السياحة والآثار، إن مبيعات التذكرة الموحدة خلال شهر أيار من العام الحالي 2025، حققت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة بلغت 89 ‎%‎ مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث تم بيع 15.929 ألف تذكرة في أيار 2025، مقابل 8.447 آلاف تذكرة في أيار 2024. واشارت الوزارة في بيان، إلى أن قيمة المبيعات خلال أيار 2025 بلغت نحو 1.150 مليون دينار، مقارنة بـ610 آلاف دينار في أيار من العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الإقبال على زيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة. وقالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إن التذكرة الموحدة تمثل أحد أنجح أدوات الترويج السياحي التي تبنتها الوزارة ضمن استراتيجيتها لتطوير المنتج السياحي الأردني، مشيرة إلى أنها أسهمت في تحفيز السياح على زيارة عدد أكبر من المواقع الأثرية والسياحية، ما ينعكس مباشرة على زيادة مدة الإقامة ورفع حجم الإنفاق داخل المملكة. وأكدت عناب، أن التذكرة الموحدة تترجم رؤية الوزارة في تقديم تجربة سياحية متكاملة وسهلة الوصول، خاصة مع توفرها إلكترونيًا، ما يعزز تنافسية الأردن إقليميا وعالميا، ويجعل من المملكة وجهة جاذبة للسياحة الثقافية والتراثية. وبحسب الوزارة، فإن هذا الارتفاع يُعزى إلى استئناف عدد من شركات الطيران لرحلاتها التي توقفت مؤقتا نتيجة الظروف الإقليمية، مما ساهم في تعزيز حركة السياحة الدولية إلى المملكة، كما ويعد هذا النمو مؤشرًا على تعافي القطاع السياحي من آثار تلك التحديات الاقليمية. ويُذكر أن نظام التذكرة الموحدة، الذي أُطلق نهاية عام 2015، يُعد من أبرز أدوات الترويج السياحي في الأردن، ويهدف إلى تشجيع الزوار على زيارة أكبر عدد ممكن من المواقع السياحية، والمساهمة في إطالة مدة إقامتهم، وزيادة الإنفاق السياحي. وتبلغ قيمة التذكرة الموحدة 100 دولار، وتمنح حاملها صلاحية دخول 38 موقعًا سياحيًا وأثريًا لمدة تصل إلى 3 أشهر، من ضمنها مدينة البترا، مع إعفائه من رسوم تأشيرة الدخول بشرط الإقامة لثلاث ليالٍ متتالية على الأقل داخل المملكة. كما تُباع التذكرة إلكترونيًا من خلال منصة مخصصة وتطبيقات الهواتف الذكية، ما يسهل على السياح الحصول عليها بسهولة ويسر. وتعد المملكة الأردنية الهاشمية أول دولة عربية تطبّق هذا النظام السياحي المتكامل، والذي ساهم في تقديم تجربة غنية ومتنوعة للزوار، معززة بمعلومات متكاملة عن المواقع، ومواقيت الزيارة، وخدمات إضافية تدعم تجربة السائح.