
المعهد القومي للاتصالات يوقّع مذكرة تفاهم مع جامعة «السويدي بوليتكنك مصر»
وقع المعهد القومي للاتصالات (NTI)، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech)، اتفاقية شراكة وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لأنظمة الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، وتكنولوجيا الاتصالات (ISBCom25). وتأتي هذه الاتفاقية في سياق حرص الجامعة على توسيع شراكاتها المؤسسية وتعزيز ريادتها في ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل الرقمي المتطور.
ويأتي هذا التعاون امتدادًا لدور المعهد كبيت خبرة ومركز تميز وطني في مجال بناء الكوادر البشرية، حيث يسعى إلى ربط منظومة التعليم الأكاديمي باحتياجات الصناعة، من خلال توفير برامج تدريبية تخصصية تتماشى مع تطورات سوق العمل المحلي والدولي.
تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العملي، والإشراف البحثي، وتطوير البرامج الأكاديمية والمهنية، كما تتضمن تقديم دعم فني لإنشاء أكاديميات تدريبية داخل الجامعة بالتعاون مع شركات عالمية، وإطلاق مسابقات بحثية ومشروعات تخرج مشتركة، بالإضافة إلى الإشراف المشترك على الأبحاث والرسائل العلمية وتكوين فرق بحثية. ومن شأن هذا التعاون أن يسهم في إعداد جيل جديد من الطلاب المؤهلين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد وقّع الاتفاقية كلا من الأستاذ الدكتور أحمد حسن يوسف، رئيس جامعة السويدي (SUTech) – بوليتكنك مصر، في مجال التكنولوجيا، والأستاذ الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات (NTI)، وذلك بحضور لفيف من القيادات من الجانبين.
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ الدكتور/ أحمد حسن يوسف، رئيس جامعة السويدي – (SUTech) بوليتكنك مصر، قائلًا 'نحن سعداء بهذه الشراكة مع المعهد القومي للاتصالات، التي تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا لربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي. تُجسِّد هذه الاتفاقية التزام جامعة السويدي – (SU Tech) بوليتكنك مصر ، بتوفير بيئة تعليمية حديثة تُعزز من التعليم التطبيقي كركيزة لإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا. ومن خلال إتاحة فرص تدريبية عملية لطلابنا في تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، نُسهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل. وتماشياً مع رؤية الجامعة، نسعى إلى بناء جسور فعالة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتقديم تعليم يُواكب احتياجات الصناعة ويدعم الاقتصاد الرقمي في مصر.'
وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور/ أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات (NTI)، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية المعهد لتعزيز الشراكات مع مؤسسات أكاديمية واعدة تسعى إلى تطوير منظومة التعليم في مصر، وعلى رأسها جامعة السويدي للتكنولوجيا – (SUTech) بوليتكنك مصر. وأوضح أن المعهد يسخر بنيته التحتية الحديثة، وخبراته الواسعة الممتدة لأكثر من 40 عامًا، لدعم الجامعات التكنولوجية في إعداد كوادر شابة قادرة على المنافسة في سوق العمل الرقمي، من خلال التدريب العملي في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الأنظمة المدمجة، وإنترنت الأشياء. كما أشار إلى أن المعهد قام بتأهيل عشرات الآلاف من الشباب ضمن مبادرات وطنية رائدة، مما يعزز من دوره كمحور رئيسي في بناء القدرات البشرية ودعم الاقتصاد الرقمي للدولة.
وفي سياق متصل، أكدت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي (EDTECH)، عن فخرها بالشراكات المستمرة التي تعقدها الجامعة مع الجامعات الأبرز حول العالم قائلة: 'من خلال هذا التعاون، سيتمكن طلابنا من الاستفادة من دورات تأهيلية متخصصة في مجالات متقدمة مثل الحوسبة السحابية، DevOps، الأنظمة المدمجة، تكنولوجيا المحمول والألياف الضوئية، وتكنولوجيا الـAutomotive وAUTOSAR، إلى جانب فرص للإشراف الأكاديمي والمشاركة في مشروعات تخرج وورش عمل ومسابقات بحثية تدعم مسارهم المهني والبحثي، مما يساعدنا على إنشاء جيل جاهز لسد حاجة الصناعة في المجالات التكنولوجية فور تخرجهم'.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البورصة
منذ 25 دقائق
- البورصة
"تيدا" الصينية تدرس مضاعفة مساحتها فى "اقتصادية قناة السويس" إلى 20 مليو
تدرس شركة 'تيدا' الصينية الحصول على مساحة 10 ملايين متر مربع – توسعات جديدة- فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك فى محاولة لتلبية الطلبات الاستثمارية المتدفقة على المنطقة، لترتفع بذلك محفظة الأرضى إلى 20 مليون متر مربع. قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لـ 'البورصة'، إن تيدا الصينية أبدت رغبتها فى تخصيص المساحات الجديدة، مضيفًا ' فى حال الموافقة على الطلب سنخصص المساحة على عدد من المراحل'. أضاف أن 'تيدا' حصلت على موافقة الهيئة مؤخرًا بتخصيص 3 ملايين متر مربع إضافية، ليصل بذلك إجمالى محفظة أراضى الشركة داخل المنطقة الاقتصادية إلى 10 ملايين متر مربع. وكشف 'تشو دى فو'، رئيس تيدا القابضة، خلال لقائه مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سبتمبر الماضي، أن الشركة تعمل على جذب المزيد من الشركات للمنطقة الصناعية، متوقعًا أن يصل عدد الشركات العاملة بها إلى 200 شركة بحجم استثمارات يتجاوز 3.5 مليار دولار وذلك بدعم من المستقبلية. أوضح على هامش مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن 'المنطقة الاقتصادية لقناة السويس' تستهدف جذب نحو 1000 شركة صينية للعمل داخل المنطقة الاقتصادية بحلول عام 2030، فى إطار خطتها لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع الصين. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية داخل المنطقة الاقتصادية سجلت 8.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، تستحوذ الاستثمارات الصينية على 50% منها، بقيمة 4 مليارات دولار. وأشار جمال الدين إلى أن عدد المصانع الصينية العاملة فى المنطقة يبلغ حالياً 220 مصنعاً، مضيفًا «تلقينا مؤخرًا عدداً من الطلبات من شركات صينية لبحث إمكانية الاستثمار فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة». ولفت إلى أن هناك 10 شركات صينية تعتزم الاستثمار فى منطقة القنطرة غرب، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن من المقرر افتتاح المشروع رقم 20 بمنطقة القنطرة، وهو مصنع متخصص فى صناعة الغزل والنسيج. وأوضح أن إجمالى استثمارات منطقة القنطرة غرب تُقدّر بـ600 مليون دولار، وتضم 20 شركة، منها 10 شركات صينية، و8 تركية، وشركة واحدة من تايلاند، وأخرى من مصر. وأضاف أن هناك 17 مصنعاً من هذه الشركات تعمل فى صناعات الغزل والنسيج، فيما تعمل 3 مصانع فى الصناعات الغذائية. كتبت: أمل سعداوي، فاطمة أسامة، إسراء كامل : الاستثمارالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس


جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
مساعد وزير السياحة تلتقي وفدا من البنك الدولي ووزارة الحج السعودية لبحث تطوير المدفوعات الرقمية
في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، التقت، سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبنك المركزي السعودي، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لمصر. وشارك في حضور هذا اللقاء ناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. وقد جاء هذا اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي وخاصة فيما يخص تطوير منظومة المدفوعات الرقمية المرتبطة بخدمات الحج والعمرة، وهو ما يأتي أيضاً في ضوء المشروع الذي تنفذه حالياً وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي. ومن جانبها، استهلت سامية سامي اللقاء، بالترحيب ونقل تحيات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للحضور كافة وتمنياته لهم بخالص التوفيق في هذه الزيارة وأن تكون مثمرة، مثمنة على أهمية هذا اللقاء كفرصة جيدة لتبادل الخبرات وتعميق التعاون المشترك. وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار ترتكز في استراتيجيتها على تحقيق التحول الرقمي في كافة خدماتها، ومن أبرز هذه الخدمات تلك المتعلقة بالحج والعمرة، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتقليل التعاملات النقدية، بما يدعم الشمول المالي على مستوى الدولة والذي يعد أحد الأولويات الوطنية في مصر. وأكدت سامية سامي على توجيهات السيد وزير السياحة والآثار بالعمل على تطوير كافة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين وأن ذلك يمثل أولوية وطنية. كما أشارت إلى التنسيق والتكامل القائم بين الجانبين المصري والسعودي والذي من شأنه أن يسهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وخاصة من خلال تيسير العمليات المالية وجعلها أكثر سلاسة وأمانًا، مشيدة بالتطور الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيد الرقمي والتكنولوجي. وأكدت على أن التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تقديم أفضل الخدمات وأحدث الحلول التقنية للحجاج والمعتمرين المصريين، مثمنة على دور القطاع الخاص من شركات السياحة المصرية في دعم هذه المبادرات وتحقيق أهداف التحول الرقمي. وقد شهد، هذا اللقاء، مناقشة آليات تعزيز تبني الحجاج والمعتمرين للمدفوعات الرقمية أثناء موسم الحج والعمرة، والترويج لطرق الدفع الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي في مصر والمملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة إلى تم إطلاع الجانب السعودي على تجربة الدولة المصرية في مجال المدفوعات الرقمية وخاصة في ظل التطور الذي تشهده أنظمة الدفع الالكترونية المختلفة في مصر. ومن جانبه، أعرب ناصر ترك عن تقديره لعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتعاون المستمر بينهما ولا سيما فيما يتعلق ببرامج الحج والعمرة، مؤكداً على حرص شركات السياحة المصرية في ضوء دورها في تنظيم رحلات الحج السياحي والعمرة، على ضمان وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج طوال فترة الرحلة، بدءًا من الحجز وحتى العودة. كما أشار أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى أهمية أن تتسم منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الحج والعمرة بإجراءات سهلة وميسرة يُسهل على الحجاج والمعتمرين بكافة فئاتهم الاستفادة منها، مثمناً على دور شركات السياحة الفعال في التوعية بأهمية استخدام وسائل الدفع الرقمية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتوفير الدعم الفني والمعلوماتي اللازم، بما يضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا نحو هذه المنظومة. ومن جانبهم، أشاد الوفد من ممثلي البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بما تضمنته هذه الجلسة النقاشية من أفكار ورؤى ستساهم في تطوير تجربة 'ضيوف الرحمن' من الحجاج والمعتمرين خلال تواجدهم بالمملكة. وأكد الجانب السعودي على حرص المملكة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفي مقدمتها التحول نحو الدفع الرقمي، مشيرين إلى أن المدفوعات الرقمية هي وسيلة مهمة – وليست غاية – تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة على نحو شامل. وقد تم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لاحقة بهدف تعميق التعاون في هذا الإطار والاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال، والعمل على دعم مبادرات مشتركة جعل من تجربة الحاج والمعتمر تجربة استثنائية، تشمل تسهيل وتبسيط عمليات الدفع الإلكتروني بصورة كبيرة بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات مختلف فئات الحجاج والمعتمرين. وقد حضر هذا اللقاء من الوزارة المهندس محمد رضا مدير وحدة التطوير والدعم الفني بالوزارة، والمهندس حسام البدوي مدير عام النقل السياحي بالوزارة، والسيد سيد خاطر مدير عام الادارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، وممثلين عن الإدارة المركزية بالوزارة، وكذلك عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
«ايتيدا» تطلق النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات
أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا' اليوم فعاليات النسخة الثالثة من 'يوم اختبار البرمجيات'، والذي نظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات 'SECC'، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويحمل مؤتمر هذا العام، الذي يأتي بالتعاون مع مجلس اختبار البرمجيات المصري 'ESTB'، شعار 'تطور اختبار البرمجيات: الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنهجيات DevOps'، وذلك بمشاركة أكثر من 500 متخصص وممارس في اختبارات البرمجيات وجودتها من مختلف القطاعات، إلى جانب خبراء ورواد الصناعة ومهندسي البرمجيات بمجموعة من الشركات المتخصصة مثل Microsoft، وDeloitte، وExpleo، وDXC، وغيرها من الشركات المحلية والعالمية. وأكد أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا'، أن الاستثمار في مجال اختبار البرمجيات وضمان الجودة أصبح محركًا حقيقيًا للاقتصاد، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز كفاءة المنتجات الرقمية، مما يزيد من ثقة الأسواق في الصناعة المصرية. وأوضح الظاهر أن الهيئة تسعى من خلال تنظيم المؤتمرات التقنية المتخصصة إلى تعزيز تبادل الخبرات ودعم مجتمع مطوري ومختبري البرمجيات في مصر، حيث تساهم هذه الفعاليات بشكل مباشر في رفع تنافسية الصناعة المحلية وتمكين الكفاءات لمواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن هذه التحديات تفتح آفاقًا جديدة وفرصًا حقيقية تتطلب استعداد الجميع وتعاونهم المستمر لمواكبة التطورات، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل الإمكانيات لتكون مركزًا عالميًا رائدًا في جودة البرمجيات والخدمات الرقمية. وأضاف الظاهر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات 'SECC' اعتمد حتى الآن أكثر من 9,000 متخصص في اختبار البرمجيات، ومنح أكثر من 13,600 شهادة دولية في مجالات متنوعة تشمل Mobile Applications، وCybersecurity، وArtificial Intelligence، وAutomotive Software، وهو ما يعكس تطور الكفاءات المصرية وقدرتها على المنافسة على المستوى العالمي. وأضاف الظاهر: 'نعيش اليوم تحولات تقنية متسارعة يقودها الذكاء الاصطناعي، ما يفرض تحديات جديدة على اختبار البرمجيات. ومن خلال هذا المؤتمر، نحرص على تمكين المجتمع التقني من مواكبة هذه التحولات عبر تبادل المعرفة، واستعراض أحدث المنهجيات، وأدوات الأتمتة والاختبار الذكي'. وأشار إلى أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لشركات عالمية تقدم خدمات تطوير واختبار البرمجيات، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تتيح تصدير هذه الخدمات إلى الأسواق العالمية بنجاح. وتضمن جدول أعمال المؤتمر مسارين حيث ضم المسار الأول 9 جلسات تقنية متخصصة قدمها مجموعة من خبراء البرمجيات ورواد الصناعة. وتناولت المحادثات أحدث اتجاهات وتكنولوجيات مجال اختبار البرمجيات ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقييم السلوك الناشئ للأنظمة المعقدة والنظام البيئي للاختبار المرتكز على الذكاء الاصطناعي وDevOps والربط بين أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأدوات تقييم النماذج والاختبار.