وزراء البترول والبيئة والطيران يبحثون التعاون فى إنتاج وقود الطائرات المستدام

الخميس، 17 أبريل 2025 10:26 صـ بتوقيت القاهرة
عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور سامح الحفنى وزير الطيران اجتماعاً مشتركاً بمقر وزارة البترول بالعاصمة الإدارية لبحث اليات تنسيق الجهود بين الوزارات الثلاث بشأن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام ومتابعة موقف المشروع ، الذي تنفذه الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حالياً ضمن المحاور الرئيسية لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.
خلال الاجتماع أكد المهندس كريم بدوي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل بروح الفريق الواحد ويعكس حرص الحكومة على تعزيز العمل التكاملى بين الوزارات في تنفيذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية الكبيرة، مثل مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام لتعظيم المردود والاستفادة منه لصالح الاقتصاد.
وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة مشروعات خضراء تبنت الوزارة تنفيذها من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لتوفير منتجات خضراء صديقة للبيئة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، كما يهدف المشروع لتلبية الطلب المحلي المرتقب خلال السنوات القليلة المقبلة على هذا النوع من الوقود الأخضر، وفتح آفاق جديدة للتصدير للأسواق الخارجية استثماراً لتنامي الطلب العالمي، لاسيما في ظل امتلاك قطاع البترول للمقومات الفنية واللوجستية اللازمة لنجاح المشروع .
وأكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أهمية توطين صناعة وقود الطائرات المستدام (SAF) في مصر، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وذلك من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع سلطة الطيران المدنى المصرى .. موضحا ان هذا التوجه يأتي ضمن رؤية استراتيجية للتحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع الطيران، و مؤكدا على أهمية تعزيز أطر التكامل والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، في سبيل دعم إنشاء وتطوير صناعة الوقود المستدام للطائرات.
وأشار وزير الطيران المدنى إلى أن إنشاء الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF) يُعد خطوة فارقة نحو تمكين مصر من ريادة هذه الصناعة الواعدة على مستوى القارة الإفريقية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة البترول والثروة المعدنية، لما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التكرير والطاقة، تسهم في دعم الإنتاج المحلي والدولى بجودة وكفاءة عالية.
وأضاف الدكتور سامح الحفنى بأن المشروع يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتوزيع الوقود المستدام، ويُترجم التزاماتها الدولية في مجالات الاستدامة والبيئة، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول لمصادر الطاقة النظيفة في القطاعات الحيوية.
كما أكد الحفني على ضرورة إعداد دراسة جدوى متكاملة تشمل الجوانب الفنية والاقتصادية والتشغيلية، واعتمادها من الجهات المختصة، مع وضع آلية لوجستية فعّالة تضمن كفاءة سلسلة الإمداد والتوزيع داخل وخارج المطارات المصرية، بما يُحقق أعلى معدلات الأداء والاستدامة لهذا المشروع الحيوي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على اهمية المتابعة والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بإنتاج وقود مستدام للطائرات، موضحة أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والوفاء بالتزاماتها الدولية في خفض الانبعاثات، مؤكدة أهمية توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة لدعم توجه مصر نحو استخدام مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، خاصة في قطاع الطيران الذي يعد من القطاعات الحيوية والمؤثرة بيئيًا.
واضافت وزيرة البيئة، إن إنتاج الوقود المستدام للطائرات (SAF) يمثل خطوة محورية نحو تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي البترول والطيران المدني لوضع خارطة طريق واضحة لدعم هذا التوجه، من خلال تحفيز الاستثمارات وبناء شراكات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز استخدام هذا النوع من الوقود الحيوي كبديل نظيف وآمن يواكب المعايير البيئية الدولية. لافتة الى أن شهادات الكربون لا يُسمح ببيعها أو يتم تداولها إلا وفقًا لضوابط ومعايير محددة، مشيرة إلى أن وزارة البترول حددت نسب خفض الانبعاثات ضمن خطة المساهمات الوطنية لعدد من المشروعات ذات الأولوية ،مستعرضة الآلية التي يتم من خلالها تنظيم بيع شهادات الكربون.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي تم إعدادها، ضمن جهود الدولة لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي في مصر باعتباره منتجًا مستدامًا وصديقًا للبيئة، موضحة أن المستجدات المتعلقة بزيوت الطعام المستعملة، والتي يمكن الاستفادة منها كمدخل رئيسي في هذا المشروع، مشيرة إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة حول هذه الزيوت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتبارها من المخلفات ذات القيمة، ولفتت إلى وجود قانون تنظيم إدارة المخلفات الذى ينظم استخدام تلك الزيوت، حيث يتم إصدار التراخيص اللازمة للعاملين في هذا المجال من خلال الجهاز، مؤكدة أنه جارى الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بهذا الشأن.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان إدارة كافة أنواع المخلفات تقع ضمن المجالات التي تحصل على حوافز خضراء في قانون الاستثمار، فقد تم تحديد ٤ مجالات لاتاحة فرص لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاستثمار وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي، وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام،حيث يتم اتاحة عدة حوافز وامتيازات من خلال قانون الاستثمار للمستثمرين فى تلك المجالات .
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات سيقوم خلال الفترة القادمة بإعداد" Business Model "، لاستخدام مدخلات إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستعملة والمخلفات الزراعية وغيرها، وذلك لتحديد الجدوى الاقتصادية، والتكلفة ،بما يضمن استدامة المنظومة وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
وأكد المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن المشروع، وهو الأول من نوعه الذي يتم الإعلان عنه في إفريقيا والشرق الأوسط، يعتمد على تكنولوجيا حديثة ومعتمدة دوليا لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيوت الطعام المستعملة ، لافتاً إلى ان تشكيل فريق متابعة مشترك من الوزارات الثلاث المعنية يعد خطوة إيجابية تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتعظيم العائد الاقتصادي والبيئي للمشروع.
واستعرض الدكتور تامر هيكل، رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF)، خلال الاجتماع خطة العمل الخاصة بالمشروع، وأهدافه، واجراءات تنفيذه موضحاً أن المشروع الذي تبلغ استثماراته 530 مليون دولار قد تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة به بالتعاون مع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي (EBRD).
وأكد أن المشروع يتميز بربحية واقتصاديات عالية، حيث يعتمد على استخدام زيوت الطعام المستعملة كمدخل إنتاج، يتم تحويلها باستخدام تقنيات المعالجة الهيدروجينية المتقدمة لإنتاج 120 ألف طن سنوياً من وقود الطائرات المستدام. وسيتم توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وأضاف أن المشروع يقام على مساحة 100 ألف متر مربع في موقعه المقابل لميناء الدخيلة، ويجري حالياً اتخاذ إجراءات اختيار رخصة التصنيع ، ومقاول التنفيذ بنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC). كما أشار إلى تقدم العمل مع أربع جهات تمويل دولية.
وأشار أيضاً إلى أنه يتم العمل بالتوازي على تسويق وبيع إنتاج المشروع لشركات في السوق العالمية، بالإضافة لتأمين مدخلات الإنتاج من زيت الطعام المستعمل.
كما استعرض أوجه الدعم اللازمة لتسريع إنجاز المشروع وتحقيق اعلي مردود من خلال التعاون والتكامل مع وزارتي البيئة والطيران المدني.
كما تم استعراض الاستراتيجية المقترحة لتحويل مصر إلي مركز إقليمي لإنتاج وتداول وقود الطائرات المستدام والتي أعدتها الشركة القابضة للبتروكيماويات بتكليف من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، واستعرضت اهم ملامحها خلال الاجتماع المهندسة عبير الشربيني مدير عام المكتب الفني بالشركة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 4 ساعات

• الزمان

وزيرة البيئة تختتم فعاليات مؤتمر أفريقيا تنمو خضراء

اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى "، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى. أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وايضاً احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية، والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع. وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ الى أسواق مختلفة في أفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لأفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في أفريقيا، كما يمكن ان تحقق أفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وقد تناول المنتدى ثلاثة جلسات حيث دارت الجلسة الأولى للمنتدى حول تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي ادارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، وشارك بها السيدة كليمنسيه فيدال دولابلاش مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر AFD والدكتور سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسات التمويلية المصرية IFC بالبنك الدولي والسيد كامل الدسوقي عضو الاتحاد المصري للصناعات والدكتور كمال عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القنال للسكر، والسيد شهير زكي المدير العام للخدمات الدولية بالبنك الأهلي. استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الاخضر في مصر منذ ١٩٩٤ مع اصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الاخضر والتي بدأت في ١٩٩٨ من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال البيئة، وايضا عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبنى سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الإستدامة نظراً لإعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعى خفض الإنبعاثات ، ومفاهيم الزراعة الذكية ، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وايضاً ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا، وفي ذات السياق، أكدت السيدة كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية فى مصر ، على حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة فى مصر ، حيث تعمل الوكالة فى مصر منذ عام ٢٠٠٧ ، وحوالى ٩٠% من المشروعات التى تقدمها لها أثر إيجابى على المناخ وخاصة أخر 10 أعوام ماضية ، موضحةً أن مصر لديها طموحات عالية فى مجال الإستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتةً إلى أن الوكالة تعمل فى ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الاجهزة الرقابية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية من أجل تسريع الإجراءات، كما تعمل طبقاً لتوجيهات الإستدامة المالية ، وهناك العديد من الحوافز التى تقدم لجذب المستثمرين وتناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الاخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وأفريقيا، شارك بها السيدة هيلين بروم، مديرة تمويل المشاريع في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والسيد أحمد الكراني، مدير مشروع تسريع النمو الأخضر والوظائف، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، السيد أحمد الألفي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة سواري فينشرز، السيد عمر جودة، الرئيس التنفيذي لمصر للتأمين، السيد عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت، السيد محمود أبو الركاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيوديزل مصر، وادار الجلسة د. وليد درويش، مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وايضاً عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر اصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية، آليات دعم القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، إلى جانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في اي مشروع، وايضاً دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، وايضاً رؤية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الاخضر في أفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا، وقد شارك بها الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المجلس التصديري للمنتجات الطبية، والسيد أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، المهندس ايمن فايق ممثل شركة اكواباور،، الدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو، والدكتور أحمد رجب، كبير الاقتصاديين الوطنيين في بنك التنمية الأفريقي، وادارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل، المديرة التنفيذية لبنك نيويورك. وقد تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في أفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لأفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية، واستعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على اعداد مصر لتكون مركز تسويقي لأفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وأفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لأفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لأفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.

بوابة الأهرام

منذ 7 ساعات

• بوابة الأهرام

ياسمين فؤاد : إطلاق دليل الشركات الخضراء

ياسمين فؤاد : إطلاق دليل الشركات الخضراء د. ياسمين فؤاد: نظام تمويل المناخ يتطلب عدة إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى "، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى. أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ وايضاً احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع. وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ الى أسواق مختلفة في أفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لأفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في أفريقيا، كما يمكن ان تحقق أفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة.

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

وزيرة البيئة: نظام تمويل المناخ يتطلب عدة إصلاحات محلية ودولية

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن نظام تمويل المناخ الدولي يحتاج إلى إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر، ولكي تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية. وأكدت "فؤاد"، في بيان، اليوم الأربعاء، أنها تقدر لما أسفر عنه النسخة الأولى لمنتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي، والذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة، من مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وأيضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق. وأوضحت حرص الوزارة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ "MRV" لتوفير البيانات اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. تمويل الاستدامة وتمويل المناخ وأشارت إلى أنه على المستوى الوطني فنحتاج إلى إيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق سياسات داعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعًا لاختلافات كل قطاع. وحول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التحول الأخضر، أكدت توافر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم الوزارة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وأفكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل؛ لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النفاذ إلى الأسواق المختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الإفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. ونوه بأن ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي تعد أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الأخضر فيها، فيمكن لإفريقيا أن تحقق خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. ولفت إلى أن المنتدى تضمن 3 جلسات، الأولى تناولت تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي أدارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، حيث استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الأخضر في مصر منذ 1994 مع إصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الأخضر والتي بدأت في 1998 من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة بمجال البيئة. تقنيات وتكنولوجيات حدثية وتناولت الجلسة عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبني سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الاستدامة؛ لاعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعي خفض الانبعاثات، ومفاهيم الزراعة الذكية، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل: الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وأيضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا. وبدورها، أكدت كليمنس فيدال، مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر، حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة في مصر، حيث تعمل الوكالة في مصر منذ 2007 وحوالي 90% من المشروعات التي تنفذها لها أثر إيجابي على المناخ خاصة آخر 10 سنوات ماضية. وقالت إن "مصر لديها طموحات عالية في مجال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإن الوكالة تعمل في ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الأجهزة الرقابية والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية؛ لتسريع الإجراءات، كما تعمل طبقًا لتوجيهات الاستدامة المالية، وهناك العديد من الحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين". وفي السياق، تناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الأخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا، وأدار الجلسة الدكتور وليد درويش مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وأيضًا عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر أصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية. إدارة المخلفات كما تناولت آليات دعم القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، بجانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في أي مشروع، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، ورؤية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الأخضر في إفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، وأدارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل المديرة التنفيذية لبنك نيويورك، حيث تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في إفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الإفريقي بهذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية. كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والعمل على إعداد مصر لتكون مركزًا تسويقيًا لإفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لإفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لإفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.