حصيلة دامية خلال الأسبوع الماضي. 35 قتيلاً و2775 جريحاً داخل المدن

لقي 35 شخصا مصرعهم، وأصيب 2775 آخرون بجروح،
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 48 ألفا و855 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و328 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و527 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و803 آلاف و500 درهم.
وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و810 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و328 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 593 مركبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

الامارات .. شركة تأجير تقاضي زبوناً قاد مركبة فارهة في الصحراء

سرايا - - أقامت شركة تأجير سيارات td ]fd دعوى قضائية ضد زبون استأجر مركبة رياضية فارهة منها، ولم يلتزم ببنود العقد، حيث قادها في منطقة صحراوية، لكن لم تقدم ما يثبت خطأ الزبون، واكتشفت الخبرة وجود تصحيح بخط اليد في عقد الإيجار، فرفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى، وألزمتها بالمصروفات. وتفصيلاً، طالبت شركة تأجير سيارات في دبي قضائياً بإلزام أحد زبائنها بسداد 29 ألف درهم تعويضاً عن أضرار نتجت عن سوء استعمال سيارة فارهة استأجرها منها، منتهكاً عقد الإيجار المبرم بينهما، كما طالبت بفائدة قانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وأفادت في بيان دعواها بأن المدعى عليه استأجر منها في البداية سيارة رياضية لمدة يوم واحد مقابل 1365 درهماً، وارتكب مخالفة مرورية قيمتها 700 درهم، ليصبح إجمالي المترصد في ذمته عن هذه السيارة 2065 درهماً. وأشارت إلى أنه استأجر منها مركبة رياضية أخرى لمدة خمسة أيام، لكنه أخلّ بالعقد بعد أن قادها داخل منطقة صحراوية رغم وجود بند في العقد ينص على أن غرامة هذا السلوك 10 آلاف درهم، لافتة إلى أن المركبة تعرضت لأضرار كلفة إصلاحها 15 ألف درهم، إضافة إلى قيمة الإيجار، ليكون الإجمالي مبلغ 29 ألف درهم. وتابعت أنها تواصلت معه مراراً وتكراراً لحثه على سداد المبلغ المطلوب، لكنه امتنع عن ذلك من دون مبرر، ما دفعها إلى قيد دعوى قضائية ضده. وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من عقدَي الإيجار، وصوراً فوتوغرافية للأضرار التي لحقت بالمركبة الثانية نتيجة الدخول في منطقة صحراوية، وصورة من نظام التتبع يبين دخولها إلى تلك المنطقة، إضافة إلى فاتورة الإصلاح والصيانة. من جهته لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو من ينوب عنه، فقررت ندب خبير مختص بموضوع الدعوى لنظرها. وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين، بموجبها قامت الشركة المدعية بتأجير سيارتين للمدعى عليه، وثبت للخبرة أن المدعى عليه استخدم السيارة الأولى ليوم واحد فقط، وارتكب بها مخالفة مرورية، وأعادها في الموعد المحدد، وأقرت الشركة بأنه سدد مبلغ 3203 دراهم. وأضاف أنه في ما يتعلق بالسيارة الثانية فقد ثبت للخبرة أنه استأجرها لمدة خمسة أيام، وفق عقد لاحظت الخبرة أن به تعديلات بخط اليد، من دون أن يوقع عليها المدعى عليه. وأوضح أنه بحسب الصور الفوتوغرافية التي قدمتها المدعية ظهرت المركبة الثانية في حالة غير نظيفة، مع وجود بقع واضحة من الأتربة والأوساخ منتشرة على هيكلها الخارجي في جميع الأجزاء، لكنها لا تثبت الأضرار أو التلفيات التي تطالب بها الشركة. وثبت من خلال جهاز التتبع أنها دخلت أحد المشاتل خلال فترة من الوقت، لكن لا تجزم الخبرة بما إذا كان هذا المكان صحراوياً من عدمه، لافتاً إلى أنه مدرج بعقد الإيجار شرط يتم بمقتضاه فرض غرامة 10 آلاف درهم على المستأجر في حال استخدام السيارة بالصحراء أو حلبات السباق، ولفتت الخبرة إلى أن العقد نفسه تم التعديل عليه بوساطة اليد، من خلال ما يعرف بـ«مصحح الأخطاء»، في خانة القيمة الإيجارية اليومية والإجمالية وخانة قيمة الإصلاح، ومن ثم تترك الأمر للمحكمة لاتخاذ القرار بشأن هذا العقد في ما تراه مناسباً ومنصفاً لتحقيق العدالة. وأوضحت الخبرة أنه في حال اعتدّت المحكمة بالعقد فإنها تقدر إجمالي المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه بـ18 ألفاً و842 درهماً، تتمثل في كلفة إصلاح السيارة الثانية وقيمة الإيجار. أما بالنسبة لمبلغ الغرامة، الذي تضمنه العقد في حال استخدام السيارة بالصحراء، فالثابت للخبرة من خلال دراسة مستندات المدعية عدم ثبوت سير المركبة في مناطق صحراوية من عدمه، فضلاً عن أن الشركة أدرجت يدوياً كلمة الصحراء في العقد ولم يكن منصوصاً عليها ضمن الشروط المطبوعة. من جهتها، وبعد النظر في أوراق الدعوى، وتقرير الخبير، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها وجود تعديلات في العقد بخط اليد من دون توقيع المدعى عليها، لكن لم يثبت للخبرة استعمال المركبة في الصحراء، ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم، فإنها تقضي برفض الدعوى.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

سوس-ماسة تستعد لتأكيد مكانتها كمحور استراتيجي للتصدير في أفق 2027

بلبريس - ياسمين التازي نظم المركز الجهوي للاستثمار بسوس-ماسة بشراكة مع المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بسوس-ماسة والأقاليم الجنوبية، ورشة موضوعاتية احتضنتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات، تم خلالها تسليط الضوء على القدرات التصديرية التي تزخر بها الجهة وإمكاناتها الواعدة على الصعيد الدولي. ووفق المعطيات المقدمة خلال الورشة، تساهم جهة سوس-ماسة بـ9.5% من حجم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، في وقت تطمح فيه إلى تعزيز حضورها في سلاسل القيمة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومواردها الاقتصادية المتنوعة. وتندرج هذه المبادرة في سياق اعتماد المغرب استراتيجية وطنية جديدة للنمو للفترة 2025-2027، وضعت التجارة الخارجية في صلب توجهاتها الكبرى. وتسعى جهة أكادير سوس-ماسة إلى ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للتصدير من خلال تثمين الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحفيز القطاع الصناعي وتحرير إمكانات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية. وفي هذا الإطار، تم استعراض مجموعة من المشاريع المهيكلة، من بينها: تأهيل وتوسيع ميناء أكادير، إنشاء ميناء جاف "أكادير أتلانتيك هاب"، تطوير منطقة لوجستية بالقليعة، إلى جانب التحضير لإطلاق خط بحري بين أكادير وداكار لتعزيز الربط التجاري جنوب-جنوب. السوق الإفريقية... آفاق واعدة تنتظر سوس-ماسة تشكل القارة الإفريقية رهانًا استراتيجيًا ضمن الخطة الوطنية لتوسيع قاعدة المصدّرين، التي تطمح إلى رفع عدد الشركات المُصدّرة إلى 400 شركة سنويًا، وتقليص فجوة تصديرية غير مستغلة تُقدّر بـ120 مليار درهم. ورغم الإمكانات الضخمة للسوق الإفريقية، إلا أن حصتها من المبادلات التجارية للمغرب لم تتجاوز 4.6% سنة 2023، مقابل 63% للاتحاد الأوروبي، و18.9% لآسيا، و12% لأمريكا، حسب معطيات مكتب الصرف. وتشير التقديرات إلى أن المغرب يخسر ما يقارب 12 مليار درهم سنويًا من الصادرات نحو إفريقيا، مما يعزز أهمية توجه جهة سوس-ماسة نحو هذا السوق الصاعد. وتتمتع الجهة بموقع اقتصادي متوسط ومستقر على المستوى الوطني، إذ تحتل المرتبة السادسة من حيث خلق الثروة بنسبة مساهمة تبلغ 6.6% من الناتج الداخلي الخام. كما شهد نسيجها المقاولاتي دينامية لافتة، حيث بلغ عدد مناصب الشغل المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2022 حوالي 610,497 منصبًا، بارتفاع قدره 34% مقارنة بعام 2021، حسب تقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة. كما ارتفع عدد الشركات النشيطة المصرّح بها، من أشخاص ذاتيين ومعنويين، من 23,749 شركة سنة 2021 إلى 34,242 شركة سنة 2022، بنسبة نمو بلغت 44.2%، ما يعكس جاذبية الجهة كبيئة استثمارية متجددة ومؤهلة لتعزيز مكانة المغرب في السوق الدولية.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

قمة «ريتروفيت تيك أبوظبي 2025» تستعرض جهود تعزيز كفاءة الطاقة

أبوظبي (الاتحاد) استضافت دائرة الطاقة في أبوظبي فعاليات الدورة الخامسة من قمة «ريتروفيت تيك أبوظبي 2025»، وذلك يومي 17 و18 يونيو الجاري في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة، إلى جانب عدد من الشركات الرائدة في الحلول والتقنيات الخضراء. وتعد هذه القمة منصة مهمة لمناقشة أبرز التحديات والفرص المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، وتأثير المباني على الانبعاثات الكربونية، ودور الابتكار والتكنولوجيا في دعم جهود التحول نحو بيئة عمرانية أكثر استدامة. وقال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة بأبوظبي: تُعد قمة «ريتروفيت تيك أبوظبي» منصة استراتيجية مهمة تجمع الخبرات المحلية والعالمية في مجالي كفاءة الطاقة والمباني المستدامة، وتشكل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون، وتنفيذ حلول مبتكرة تدعم توجهاتنا الوطنية نحو تحقيق الاستدامة. وأضاف: تأتي مشاركة دائرة الطاقة في أبوظبي لاستعراض جهودها المستمرة في وضع السياسات واللوائح التنظيمية الداعمة لكفاءة استخدام الطاقة والمياه، إلى جانب تعزيز الشراكات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في القطاع، تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأكد الفلاسي أن مشاركة الدائرة سلطت الضوء على التقدم المحرز في استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، وركزت على البرامج الطموحة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في مباني الجهات الحكومية والتجارية بالإمارة، من خلال تبني تدابير فعالة في المباني والمنشآت التابعة لها، مشيراً إلى إطلاق الدائرة مشروع تقييم كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية كأحد المسرعات المهمة لكفاءة الطاقة في هذا القطاع. من جانبه، قال المهندس محمد الحضرمي، مدير إدارة كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي، إن مشاريع إعادة تأهيل المباني في الإمارة تُعد ركيزة أساسية في جهود تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تستهدف تحقيق وفورات إجمالية في استهلاك الكهرباء تُقدَّر بنحو 220 جيجاواط ساعة خلال عام 2025، مع التوسع في عدد المباني المؤهلة من 200 مبنى في عام 2025 إلى 300 مبنى بحلول عام 2026. وأضاف الحضرمي: من أبرز الإنجازات هو ما حققته شركة «طاقة للخدمات» التابعة لشركة «طاقة»، إلى جانب شركات خدمات الطاقة الخاصة، من وفورات في الطاقة بلغت نحو 185 جيجاواط ساعة في عام 2024، ما يُترجم إلى توفير نحو 37 مليون درهم من التكاليف المباشرة للمتعاملين من الجهات التجارية والحكومية. وأشار إلى أن الزخم مستمر مع مشاريع القطاع التجاري، والتي تهدف إلى تحقيق أكثر من 100 جيجاواط ساعة، من خلال التركيز على عمليات تأهيل المباني، مثل استبدال أجهزة التكييف الكبيرة، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع التأهيلية بتحقيق وفورات كبيرة بحلول عام 2026. وأوضح الحضرمي أن «استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030 تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى زيادة عدد المباني المؤهلة بمعدل عشرة أضعاف بحلول عام 2030، في إطار التزام الإمارة بتحقيق الاستدامة، ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في مختلف القطاعات»، موضحاً أن إعادة تأهيل المباني يسهم في تقليل الأثر البيئي، ودعم مرونة الاقتصاد المحلي، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع. واستعرضت الدائرة، خلال القمة، مجموعة من أبرز مبادراتها، وهي: برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية والذي تم تنفيذه من قبل شركة طاقة للخدمات في العام الماضي والذي يستهدف تحقيق وفورات 25 ميجاوات ساعة سنوياً، ودليل حمل التبريد الذي سيساهم في تحسين عمليات قياس الأحمال في المباني والتي تستهلك أكثر من 70% من الكهرباء، إلى جانب مشروع «التبريد كخدمة» (Cooling-as-a-Service)، الذي يُمثل نموذجاً مبتكراً لتوفير خدمات التبريد من دون الحاجة إلى شراء أو صيانة المعدات، ويُسهم بشكل مباشر في خفض استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها. وشاركت دائرة الطاقة في عدد من الجلسات النقاشية المتخصصة التي تناولت موضوعات جوهرية، مثل الاستراتيجيات الهندسية لرفع الكفاءة في المباني، ودور التحول الرقمي في مشاريع تأهيل المباني، الفرص والحلول المالية في القطاع الخاص، مما يُعزز من تكامل الجهود بين السياسات والتقنيات، ويسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة، وقادرة على التكيف مع متطلبات الاستدامة المستقبلية.