سوس-ماسة تستعد لتأكيد مكانتها كمحور استراتيجي للتصدير في أفق 2027

بلبريس - ياسمين التازي
نظم المركز الجهوي للاستثمار بسوس-ماسة بشراكة مع المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بسوس-ماسة والأقاليم الجنوبية، ورشة موضوعاتية احتضنتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات، تم خلالها تسليط الضوء على القدرات التصديرية التي تزخر بها الجهة وإمكاناتها الواعدة على الصعيد الدولي.
ووفق المعطيات المقدمة خلال الورشة، تساهم جهة سوس-ماسة بـ9.5% من حجم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، في وقت تطمح فيه إلى تعزيز حضورها في سلاسل القيمة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومواردها الاقتصادية المتنوعة.
وتندرج هذه المبادرة في سياق اعتماد المغرب استراتيجية وطنية جديدة للنمو للفترة 2025-2027، وضعت التجارة الخارجية في صلب توجهاتها الكبرى. وتسعى جهة أكادير سوس-ماسة إلى ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للتصدير من خلال تثمين الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحفيز القطاع الصناعي وتحرير إمكانات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية.
وفي هذا الإطار، تم استعراض مجموعة من المشاريع المهيكلة، من بينها:
تأهيل وتوسيع ميناء أكادير،
إنشاء ميناء جاف "أكادير أتلانتيك هاب"،
تطوير منطقة لوجستية بالقليعة،
إلى جانب التحضير لإطلاق خط بحري بين أكادير وداكار لتعزيز الربط التجاري جنوب-جنوب.
السوق الإفريقية... آفاق واعدة تنتظر سوس-ماسة
تشكل القارة الإفريقية رهانًا استراتيجيًا ضمن الخطة الوطنية لتوسيع قاعدة المصدّرين، التي تطمح إلى رفع عدد الشركات المُصدّرة إلى 400 شركة سنويًا، وتقليص فجوة تصديرية غير مستغلة تُقدّر بـ120 مليار درهم.
ورغم الإمكانات الضخمة للسوق الإفريقية، إلا أن حصتها من المبادلات التجارية للمغرب لم تتجاوز 4.6% سنة 2023، مقابل 63% للاتحاد الأوروبي، و18.9% لآسيا، و12% لأمريكا، حسب معطيات مكتب الصرف. وتشير التقديرات إلى أن المغرب يخسر ما يقارب 12 مليار درهم سنويًا من الصادرات نحو إفريقيا، مما يعزز أهمية توجه جهة سوس-ماسة نحو هذا السوق الصاعد.
وتتمتع الجهة بموقع اقتصادي متوسط ومستقر على المستوى الوطني، إذ تحتل المرتبة السادسة من حيث خلق الثروة بنسبة مساهمة تبلغ 6.6% من الناتج الداخلي الخام. كما شهد نسيجها المقاولاتي دينامية لافتة، حيث بلغ عدد مناصب الشغل المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2022 حوالي 610,497 منصبًا، بارتفاع قدره 34% مقارنة بعام 2021، حسب تقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.
كما ارتفع عدد الشركات النشيطة المصرّح بها، من أشخاص ذاتيين ومعنويين، من 23,749 شركة سنة 2021 إلى 34,242 شركة سنة 2022، بنسبة نمو بلغت 44.2%، ما يعكس جاذبية الجهة كبيئة استثمارية متجددة ومؤهلة لتعزيز مكانة المغرب في السوق الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 38 دقائق

• صوت العدالة

الحكومة المغربية تخصص مبالغ كبيرة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم

خصصت الحكومة المغربية مبالغ كبيرة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 238.4 مليار درهم في إطار عدة إجراءات. إليك تفصيل أهم هذه الإجراءات والمبالغ المخصصة لها: أبرز بنود الدعم: الحوار الاجتماعي: 45.7 مليار درهم (سيصرف آخر قسط خلال الشهر المقبل). دعم المواد الأساسية: 88.2 مليار درهم بين 2022 و2024. دعم غاز البوتان: 53.6 مليار درهم. دعم السكر: 17.5 مليار درهم. دعم القمح اللين والدقيق الوطني (لحماية ثمن الخبز): 16.8 مليار درهم. دعم مهنيي النقل: 8.6 مليار درهم. تخفيف آثار الجفاف على الفلاحة (2022–2024): 20 مليار درهم. دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء: 12 مليار درهم لمدة 3 سنوات. دعم السكن: 4.3 مليار درهم. التغطية الصحية: 23 مليار درهم. الدعم الاجتماعي المباشر: 36 مليار درهم. ملاحظات: هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار و آثار الجفاف . للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية مثل و . بعض البنود مثل دعم المواد الأساسية وغاز البوتان استحوذت على النصيب الأكبر من الميزانية. هناك تركيز على القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والنقل والصحة، بالإضافة إلى الدعم المباشر للأسر. هذه الخطط تُظهر جهدًا حكوميًا كبيرًا في مجال الحماية الاجتماعية، لكن فعاليتها تعتمد على تنفيذها الشفاف ووصولها إلى الفئات المستهدفة حقًا.

بلبريس

منذ 44 دقائق

• بلبريس

بسبب زيادة العجز التجاري المغرب يراجع اتفاق التجارة مع تركيا

بلبريس - ياسمين التازي قال مصدران لرويترز إن المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا والضغط من أجل زيادة الاستثمارات التركية لتعويض العجز التجاري المتزايد الذي يُعزى إلى حد بعيد إلى واردات الأقمشة التركية. وأضاف المصدران اللذان حضرا اجتماعا مع عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، إن حجيرة سيزور تركيا، سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، قريبا لمناقشة الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العجز البالغ ثلاثة مليارات دولار. وطلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية الأمر. ولم ترد وزارة التجارة والصناعة المغربية بعد على طلب من رويترز للتعليق. ووقع المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، قبل أن يدخلا تعديلات عليها قبل خمس سنوات شملت فرض رسوم جمركية 90 بالمئة على واردات المنسوجات والملابس التركية لحماية المصنعين المغاربة والوظائف. ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس في المملكة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب زاد 22.8 بالمئة إلى 109 مليارات درهم (12 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. واتسع أيضا العجز التجاري سبعة بالمئة إلى 306 مليارات درهم العام الماضي. والعجز التجاري بين المغرب وتركيا هو ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

المغرب يراجع اتفاق التجارة مع تركيا بسبب زيادة العجز التجاري

قال مصدران لرويترز إن المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا والضغط من أجل زيادة الاستثمارات التركية لتعويض العجز التجاري المتزايد الذي يُعزى إلى حد بعيد إلى واردات الأقمشة التركية. وأضاف المصدران اللذان حضرا اجتماعا مع عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، إن حجيرة سيزور تركيا، سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، قريبا لمناقشة الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العجز البالغ ثلاثة مليارات دولار. وطلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية الأمر. ولم ترد وزارة التجارة والصناعة المغربية بعد على طلب من رويترز للتعليق. ووقع المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، قبل أن يدخلا تعديلات عليها قبل خمس سنوات شملت فرض رسوم جمركية 90 بالمئة على واردات المنسوجات والملابس التركية لحماية المصنعين المغاربة والوظائف. ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس في المملكة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب زاد 22.8 بالمئة إلى 109 مليارات درهم (12 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. واتسع أيضا العجز التجاري سبعة بالمئة إلى 306 مليارات درهم العام الماضي. والعجز التجاري بين المغرب وتركيا هو ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين.