الحكومة المغربية تخصص مبالغ كبيرة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم

خصصت الحكومة المغربية مبالغ كبيرة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 238.4 مليار درهم في إطار عدة إجراءات. إليك تفصيل أهم هذه الإجراءات والمبالغ المخصصة لها:
أبرز بنود الدعم:
الحوار الاجتماعي:
45.7 مليار درهم (سيصرف آخر قسط خلال الشهر المقبل).
دعم المواد الأساسية:
88.2 مليار درهم بين 2022 و2024.
دعم غاز البوتان:
53.6 مليار درهم.
دعم السكر:
17.5 مليار درهم.
دعم القمح اللين والدقيق الوطني (لحماية ثمن الخبز):
16.8 مليار درهم.
دعم مهنيي النقل:
8.6 مليار درهم.
تخفيف آثار الجفاف على الفلاحة (2022–2024):
20 مليار درهم.
دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء:
12 مليار درهم لمدة 3 سنوات.
دعم السكن:
4.3 مليار درهم.
التغطية الصحية: 23 مليار درهم. الدعم الاجتماعي المباشر: 36 مليار درهم.
ملاحظات:
هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار و آثار الجفاف .
للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية مثل و . بعض البنود مثل دعم المواد الأساسية وغاز البوتان استحوذت على النصيب الأكبر من الميزانية.
هناك تركيز على القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والنقل والصحة، بالإضافة إلى الدعم المباشر للأسر.
هذه الخطط تُظهر جهدًا حكوميًا كبيرًا في مجال الحماية الاجتماعية، لكن فعاليتها تعتمد على تنفيذها الشفاف ووصولها إلى الفئات المستهدفة حقًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 2 ساعات

• كواليس اليوم

الشركة العامة المغربية للأبناك تتحول إلى 'سهام بنك'

كواليس اليوم أعلنت الشركة العامة المغربية للأبناك (SGMB) تغيير اسمها إلى 'سهام بنك'، وذلك بعد مرور ستة أشهر على إتمام عملية استحواذ مجموعة سهام على الشركة العامة المغربية للأبناك (SGMB) وفروعها. ويجسد تأسيس 'سهام بنك'، حسب بلاغ صحفي، اندماجا استراتيجيا بين الصرامة والخبرة التاريخية لمؤسسة بنكية مرموقة والطابع الريادي الديناميكي لمجموعة سهام، بما يمهّد الطريق لظهور نموذج مبتكر في الخدمات البنكية بالمغرب. وترتكز العلامة التجارية الجديدة للبنك، التي تمثّل حجر الأساس في عملية التحول الحالية، على خمس ركائز استراتيجية أساسية؛ وهي 'التميز الحقيقي، والقرب العملي، وعلاقة عميقة مع الزبناء مبنية على الثقة، الابتكار السلس، والمسؤولية الاجتماعية المؤثرة'. وفي ما يخص الصعيد المالي، سجّل بنك 'سهام بنك' زيادة ملحوظة في صافي أرباحه بلغت %16,97 ليبلغ 420 مليون درهم خلال الربع الأول من سنة 2025. وذكر أن هذه المرحلة تعد نقلة نوعية بعد فترة التحول الهيكلي والاستقلال الاستراتيجي التي أعقبت استحواذ مجموعة سهام على البنك في دجنبر 2024. وأضاف أن البنك الجديد يستمد قوته من دمج الإرث البنكي الراسخ مع رؤية ريادية مبتكرة، ليصبح مؤسسة مالية متخصصة في مواكبة ودعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. وفي هذا السياق، أكد بنك 'سهام بنك' أنه يحرص على تعزيز إرثه التاريخي، والعمل على مواصلة إثرائه، واضعًا طموحات زبنائه وكفاءات موارده البشرية في مقدمة أولوياته، وهو ما تجسّده علامته التجارية الجديدة: سهام بنك – مساند لطموحاتكم. ويرأس مجلس الرقابة لسهام بنك المساهم المرجعي مولاي حفيظ العلمي، مؤسِّس مجموعة سهام، وإلى جانبه نائب الرئيس مولاي امحمد العلمي، بالإضافة إلى فريق من الخبراء ذوي الكفاءة العالية. ويحافظ مجلس الإدارة التنفيذي بقيادة أحمد اليعقوبي على تشكيلته، تأكيدا لاستقرار المؤسسة ورسوخ خبراتها، وتعكس هذه الحكامة الجديدة تكاملًا بين الرؤية الاستراتيجية والتفوق التشغيلي، لضمان نجاح مستدام ومسؤول للبنك، كما جاء في البلاغ.

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

رياضة : وزارة الرياضة تطلق مبادرة لسباقات الجري داخل المراكز التجارية

الأربعاء 18 يونيو 2025 11:41 مساءً نافذة على العالم - دبي: مسعد عبد الوهاب أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، إطلاق برنامج الأنشطة المجتمعية الصيفية، ويتضمن 6 سباقات مفتوحة للجري الداخلي تقام لأول مرة في المراكز التجارية الكبرى بإمارات الدولة لمسافات متباينة وفقاً للفئات العمرية من الذكور والإناث، وتستهل الفعاليات يوم 6 يوليو المقبل بسباق الجري في سيتي سنتر الزاهية في الشارقة، ويليه سباق سيتي سنتر الفجيرة 20 يوليو، ثم سباق سيتي سنتر عجمان 27 يوليو، وسباق المنارة 3 أغسطس، وسباق صحارى مول بالشارقة 17 أغسطس، وسباق جري إرادة 18 أكتوبر في سيتي سنتر مردف. كما تم الكشف عن رقم قياسي سجلته أنشطة الرياضة للجميع في الإمارات العام المنصرم والتي جذبت نحو 3 ملايين و750 ألف مشارك ومشاركة في الفعاليات ككل، بينما بلغ عدد من شاركوا في برنامج وزارة الرياضة واتحاد الرياضة للجميع 10 آلاف من الجنسين. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الإمارات للرياضة للجميع أمس بمقر اللجنة الأولمبية في دبي، بحضور سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وأحمد العبدولي ممثل وزارة الرياضة، وعبدالله البكر مدير الفعاليات في دائرة التنمية السياحية بعجمان، وعمرو زين الدين مدير مركز الفجيرة للمغامرات، وبخيت القرص ممثل مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد الكمالي المدير العام لشركة القدرة للخدمات الرياضية. وأكد سعيد العاجل، أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم «الرياضة أسلوب حياة» ونشر ثقافة ممارسة النشاط البدني، مشيراً إلى دورها في تعزيز الروابط الأسرية ودمج أصحاب الهمم وكبار المواطنين ودعم جهود التعافي من الإدمان، إلى جانب تفعيل دور المراكز التجارية كمرافق مجتمعية نشطة. وأشار أحمد العبدولي، إلى أن المبادرة تعكس رؤية شاملة لتعزيز الرياضة المجتمعية، وأضاف: «وزارة الرياضة هي الداعم الرئيسي لهذه المبادرة بالشراكة مع مجلس الشارقة الرياضي، ودائرة التنمية السياحية في عجمان، وبتنفيذ متميز من شركة القدرة للخدمات الرياضية، كما تدعم الوزارة كل المبادرات النوعية التي تعزز الصحة المجتمعية وجودة الحياة». وكشف محمد الكمالي، عن تخصيص ميدالية مشاركة لكل مشارك في كل السباقات، كما تخصص جوائز على أساس المجموع العام، مشيراً إلى توفير جميع معايير السلامة في كل السباقات. وكشف عبدالله البكر، عن أن دائرة التنمية السياحية بعجمان خصصت 30 ألف درهم حوافز نقدية للفعالية.

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : 1500 درهم لشهادة «آيلتس» وهمية

الأربعاء 18 يونيو 2025 11:40 مساءً نافذة على العالم - دبي: محمد ياسين قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي بحبس شخص من جنسية عربية لمدة شهر وتغريمه 1500 درهم، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بحيازة أموال يُشتبه في أنها متحصلة من مصدر غير مشروع. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، حين تقدم شخص من جنسية عربية ببلاغ يفيد بتعرضه للاحتيال عبر إعلان مزيف على «إنستغرام» يروّج للحصول على شهادات لغة إنجليزية مثل «آيلتس»، «توفل»، و«إمسات»، مقابل مبالغ مالية، وذكر أنه تواصل مع المعلن عبر رقم «واتساب» مدرج في الإعلان، واتفق معه على إصدار شهادة «آيلتس» مقابل 1500 درهم، حيث زوده المعلن برقم حساب مصرفي وقام بتحويل المبلغ. وأشار المُبلّغ إلى أن المعلن ماطل في تنفيذ الاتفاق، ثم قام بحظره على «واتساب» و«إنستغرام»، ما دفعه إلى تقديم بلاغ لدى الشرطة. وذكر أحد أفراد التحريات، أن الفريق المختص تمكّن من الوصول إلى المتهم صاحب الحساب المصرفي الذي استُلمت عليه الحوالة، وأنكر في التحقيقات تواصله مع المُبلّغ، وأقر بأنه استلم 1500 درهم وست حوالات مصرفية أخرى، موضحاً أن صديقاً له في موطنه طلب منه استلام هذه المبالغ وتحويلها إليه دون علمه بأنها متحصلة من عمليات احتيال. وقدّم المتهم مستندات تُثبت طلب صديقه استلام الأموال وإعادة إرسالها له، كما قدم تنازلاً موثقاً من المُبلّغ يفيد بتنازله عن حقه في الشكوى، وعلى ضوء ذلك، دانت المحكمة المتهم وقضت بالعقوبة المذكورة أعلاه مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.