أخبار العالم : 1500 درهم لشهادة «آيلتس» وهمية

الأربعاء 18 يونيو 2025 11:40 مساءً
نافذة على العالم - دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي بحبس شخص من جنسية عربية لمدة شهر وتغريمه 1500 درهم، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بحيازة أموال يُشتبه في أنها متحصلة من مصدر غير مشروع.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، حين تقدم شخص من جنسية عربية ببلاغ يفيد بتعرضه للاحتيال عبر إعلان مزيف على «إنستغرام» يروّج للحصول على شهادات لغة إنجليزية مثل «آيلتس»، «توفل»، و«إمسات»، مقابل مبالغ مالية، وذكر أنه تواصل مع المعلن عبر رقم «واتساب» مدرج في الإعلان، واتفق معه على إصدار شهادة «آيلتس» مقابل 1500 درهم، حيث زوده المعلن برقم حساب مصرفي وقام بتحويل المبلغ.
وأشار المُبلّغ إلى أن المعلن ماطل في تنفيذ الاتفاق، ثم قام بحظره على «واتساب» و«إنستغرام»، ما دفعه إلى تقديم بلاغ لدى الشرطة.
وذكر أحد أفراد التحريات، أن الفريق المختص تمكّن من الوصول إلى المتهم صاحب الحساب المصرفي الذي استُلمت عليه الحوالة، وأنكر في التحقيقات تواصله مع المُبلّغ، وأقر بأنه استلم 1500 درهم وست حوالات مصرفية أخرى، موضحاً أن صديقاً له في موطنه طلب منه استلام هذه المبالغ وتحويلها إليه دون علمه بأنها متحصلة من عمليات احتيال. وقدّم المتهم مستندات تُثبت طلب صديقه استلام الأموال وإعادة إرسالها له، كما قدم تنازلاً موثقاً من المُبلّغ يفيد بتنازله عن حقه في الشكوى، وعلى ضوء ذلك، دانت المحكمة المتهم وقضت بالعقوبة المذكورة أعلاه مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 7 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : 1500 درهم لشهادة «آيلتس» وهمية

الأربعاء 18 يونيو 2025 11:40 مساءً نافذة على العالم - دبي: محمد ياسين قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي بحبس شخص من جنسية عربية لمدة شهر وتغريمه 1500 درهم، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بحيازة أموال يُشتبه في أنها متحصلة من مصدر غير مشروع. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، حين تقدم شخص من جنسية عربية ببلاغ يفيد بتعرضه للاحتيال عبر إعلان مزيف على «إنستغرام» يروّج للحصول على شهادات لغة إنجليزية مثل «آيلتس»، «توفل»، و«إمسات»، مقابل مبالغ مالية، وذكر أنه تواصل مع المعلن عبر رقم «واتساب» مدرج في الإعلان، واتفق معه على إصدار شهادة «آيلتس» مقابل 1500 درهم، حيث زوده المعلن برقم حساب مصرفي وقام بتحويل المبلغ. وأشار المُبلّغ إلى أن المعلن ماطل في تنفيذ الاتفاق، ثم قام بحظره على «واتساب» و«إنستغرام»، ما دفعه إلى تقديم بلاغ لدى الشرطة. وذكر أحد أفراد التحريات، أن الفريق المختص تمكّن من الوصول إلى المتهم صاحب الحساب المصرفي الذي استُلمت عليه الحوالة، وأنكر في التحقيقات تواصله مع المُبلّغ، وأقر بأنه استلم 1500 درهم وست حوالات مصرفية أخرى، موضحاً أن صديقاً له في موطنه طلب منه استلام هذه المبالغ وتحويلها إليه دون علمه بأنها متحصلة من عمليات احتيال. وقدّم المتهم مستندات تُثبت طلب صديقه استلام الأموال وإعادة إرسالها له، كما قدم تنازلاً موثقاً من المُبلّغ يفيد بتنازله عن حقه في الشكوى، وعلى ضوء ذلك، دانت المحكمة المتهم وقضت بالعقوبة المذكورة أعلاه مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

النهار المصرية

منذ 13 ساعات

• النهار المصرية

فوضى في الدوري التركي بسبب تسريبات طالت مورينيو ونادي فناربخشة

طالب الاتحاد التركي لكرة القدم أعضاء لجنة الانضباط الاحترافية بتقديم استقالاتهم على خلفية تسريب مراسلات مزعومة عبر تطبيق واتساب كشفت عن سلوكيات متحيزة وغير لائقة. ودخل الاتحاد التركي لكرة القدم في أزمة داخلية بعد مطالبته لأعضاء لجنة الانضباط بتقديم استقالاتهم، على خلفية تسريبات لمحادثات "واتساب" أظهرت سلوكيات منحازة لصالح جالاتا سراي وسخرية من فناربخشة، إضافة إلى رسائل تستهدف المدرب جوزيه مورينيو. وتشير التسريبات إلى تعليقات غير لائقة من أعضاء اللجنة، مما دفع فناربخشة إلى تقديم طلب رسمي للاتحاد للتحقيق. ووفقًا للصحفي أوموت إيكين، طلبت إدارة الاتحاد من أعضاء اللجنة الاستقالة، حيث طالب الأعضاء بمهلة لإعداد بيان مكتوب سيتم نشره لاحقًا على الموقع الرسمي للاتحاد. كشف الكاتب طاهر كوم في عموده بصحيفة تركيا عن تفاصيل المراسلات المزعومة، التي تضمنت دعمًا صريحًا لنادي جالاتا سراي، ومشاركة صورة لعداد سيارة عند 1905 كيلومترات مع تعليقات مثل "عند رؤية 1905، يتحول الإنسان إلى 'بناء' بشكل لا إرادي"، إلى جانب رسائل ساخرة مثل "لا تبكِ يا فنار" وفيديوهات محرجة تتعلق بنادي فناربخشة. كما زُعم أن هناك تساهلاً مفرطًا مع مدرب فناربخشة جوزيه مورينيو، مع رسائل تنم عن نية "الانتقام" في الموسم القادم. وأفادت مصادر بأن لقطات الشاشة لهذه المراسلات كانت بحوزة رئيس نادي فناربخشة، علي كوتش، وآخرين. وفي رد فعل سريع، أصدر نادي فناربخشة بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، مؤكدًا تقديم طلب إلى الاتحاد التركي لمعالجة القضية. يثير هذا الحادث جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية التركية، وسط اتهامات بالتحيز وتساؤلات حول نزاهة لجنة الانضباط، مما يضع الاتحاد التركي أمام اختبار حاسم لاستعادة الثقة في إدارة كرة القدم.

نافذة على العالم

منذ 3 أيام

• نافذة على العالم

أخبار العالم : شركة تتهم موظفاً باختلاس 3.6 مليون وتطالبه بردّها

الاثنين 16 يونيو 2025 01:00 مساءً نافذة على العالم - رفضت المحكمة المدنية بدبي دعوى أقامتها شركة تعمل في تأجير العقارات وإدارتها ضد عربي كان يشغل منصب مدير المكتب لديها، مطالبة بإلزامه برد 3 ملايين و686 ألف درهم، تدعي أنه اختلسها خلال عمله، استناداً إلى براءته أمام محكمة الاستئناف الجزائية من تهمة اختلاس الأموال. وفي عام 2021، اكتشف ملّاك المؤسسة وجود تلاعب في القيم الإيجارية المثبتة في عقود الإيجار، واختفاء مبالغ من إيرادات الشركة، ما دفعها إلى تقديم بلاغ ضد مدير المكتب، وبعد التحقيق أحيلت القضية إلى النيابة العامة، ثم إلى محكمة الجزاء. وأفاد تقرير خبير محاسبي أعدّ في إطار القضية الجنائية بأن المدعى عليه استولى على المبلغ محل النزاع، وخلصت المحكمة الجزائية إلى إدانته، حيث قضت بحبسه شهراً، وتغريمه المبلغ المستولى عليه، مع إبعاده عن الدولة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. واستناداً إلى الحكم الجزائي باشرت الشركة المدعية إقامة الدعوى المدنية مطالبة برد المبالغ المختلسة، غير أن المدعى عليه طالب بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف المقام على الحكم الجزائي، واستجابت المحكمة لطلبه. عدم وجود أدلة وبحسب تفاصيل القضية، فقد توالت الإجراءات أمام المحكمة المدنية بين تأجيل وتعليق، إلى أن تبين للمحكمة بعد الاطلاع على حكم الاستئناف الصادر في القضية الجزائية براءة المدعى عليه من التهمة المنسوبة إليه، بناء على تقرير خبير معتمد خلص إلى عدم وجود أدلة كافية على وقوع الاختلاس، فضلاً عن تشكك المحكمة في صحة النسبة إليه، وخلو الأوراق من ما يثبت الإدانة، فيما جرى الطعن على هذا الحكم أمام محكمة التمييز، إلا أن المحكمة رفضت الطعن، وأصبح حكم البراءة نهائياً وباتاً. القواعد القانونية وقال الممثل القانوني للمدعى عليه الدكتور علاء نصر إن المحكمة المدنية استعرضت القواعد القانونية ذات الصلة. مشيراً إلى أن الواقعة فصلت فيها نهائياً المحكمة الجزائية التي قضت ببراءة المدعى عليه، ما يمنع إعادة بحثها أو مناقشتها.