أحدث الأخبار مع #ياسمينالتازي
بلبريس
منذ 9 ساعات
- أعمال
- بلبريس
مقترح قانون جديد لتنظيم مهنة الوساطة التجارية ومحاربة المضاربة في الأسواق المغربية
بلبريس - ياسمين التازي في إطار التصاعد المستمر للمطالب الاجتماعية بخصوص ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة في الأسواق، قدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تنظيم مهنة الوسيط التجاري، وخصوصًا في مجال تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية التي تشكل أساس الأسواق الشعبية في المغرب. ويستند المقترح، الذي وقعه النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد هيشامي، عبد القادر لبريكي وفاطمة كشوتي، إلى التوجيهات الملكية في خطاب العرش 2011 التي دعت إلى تخليق الحياة الاقتصادية ومحاربة اقتصاد الريع والامتيازات غير المشروعة. ويشير المقترح إلى أن تقارير رسمية، سواء من البرلمان أو مؤسسات الحكامة، قد حذرت من تأثير الوسطاء في سلاسل التوزيع، حيث يتحكمون في الأسعار النهائية نتيجة تعدد الحلقات وغياب الإطار التنظيمي الواضح، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يثقل كاهل المواطن المغربي. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه الوضعية تؤثر سلبًا على كل من المواطنين والمنتجين، حيث أن كل وسيط يضيف هامش ربحه، ما يزيد من الكلفة النهائية دون تحسين جودة أو وفرة العرض. ويقترح النص القانوني فرض اعتماد رسمي على مهنة الوساطة من قبل القطاع المعني بالفلاحة أو الصيد البحري، وفق شروط دقيقة تشمل تحديد الخدمات التي يمكن للوسيط تقديمها، وشروط التخزين والنقل، وآليات منع الاحتكار والمضاربة. ويشترط المقترح أن يكون الوسيط مغربي الجنسية، نظيف السجل العدلي، ومسجل في السجل التجاري أو كمقاول ذاتي، ويجب أن يكون مقره داخل المغرب. بموجب هذا المقترح، يعتبر الوسيط تاجراً قانونياً، مما يفرض عليه الالتزامات مثل التسجيل في السجل التجاري، مسك محاسبة قانونية، والخضوع للرقابة الضريبية. كما يتضمن المقترح إجراءات زجرية تشمل سحب الاعتماد من الوسطاء الذين يثبت تورطهم في ممارسات احتكارية أو تدليسية تهدف إلى رفع الأسعار من خلال تعدد الوسطاء. ويشمل أيضًا فرض غرامات مالية تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم على من يزاولون المهنة بدون ترخيص قانوني، مع إمكانية حجز البضاعة في حالة التكرار، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية إضافية. وينص المقترح على أن يبدأ تطبيق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة به خلال سنة واحدة. وتكون مهام المراقبة منوطة بالمصالح الحكومية المختصة بالفلاحة والداخلية، مع إمكانية إشراك الغرف المهنية في متابعة الرقابة. ويعتقد مقدمو المقترح أن تقنين مهنة الوساطة سيسهم في استعادة التوازن في السوق، عبر تقليص التدخلات غير المنظمة التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر، وبالتالي وضع حد للممارسات التي تضر بكل من المنتج والمستهلك. وفي حال تم إقرار هذا القانون، سيكون له تأثير ملموس على قطاع توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية في المغرب، خصوصًا فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين.
بلبريس
منذ 14 ساعات
- سياسة
- بلبريس
أغلبية البرلمان: الحكومة جادة في إصلاح التعليم وتفي بالتزاماتها رغم التحديات
بلبريس - ياسمين التازي شهدت جلسة مجلس النواب حول السياسة العامة للتربية والتعليم العالي، نقاشًا ساخنًا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، حيث حرص فريق التجمع الوطني للأحرار على الإشادة بتفاعل الحكومة المنتظم مع البرلمان، وبتعاملها الجاد مع ملف التعليم، معتبرًا أن إصلاح المنظومة يمثل رهانًا وطنيًا أساسيًا لبلوغ التنمية المنشودة. وأكد الفريق النيابي لحزب 'الحمامة' أن الحكومة تشتغل بدقة وفعالية في تنزيل البرنامج الحكومي (2021-2026)، من خلال تحسين جودة التعليم، دعم مهنة التدريس، وتطوير بيئة التعلم، مسجلًا اعتزازه بالمؤشرات الإيجابية، وخاصة في برامج مثل 'مدارس الريادة' و'إعداديات الريادة'، ونجاح الحوار القطاعي مع النقابات. كما أشاد نواب الحزب بالمجهود المالي الكبير الذي تبذله الحكومة، حيث تجاوزت ميزانية التعليم 90 مليار درهم، مع رصد اعتمادات إضافية سنوية بـ5.9 مليارات درهم حتى 2027، وهو ما اعتُبر خطوة نوعية في دعم أسرة التعليم والنهوض بالعالم القروي. وفي السياق ذاته، اعتبر نواب التجمع أن الإصلاحات التي طالت التعليم العالي تشكّل تحولًا مهمًا، مستدلين بمراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وتعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية، وإطلاق مراكز التميز، فضلاً عن التوجه نحو تعزيز المهارات الرقمية واللغوية لدى الطلبة. غير أن هذا التفاؤل لم يمر دون انتقادات، حيث أشار نواب من حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن أزمة النقل المدرسي ما تزال تُؤرق الأسر، خصوصًا بالعالم القروي، وتُعد سببًا رئيسيًا في الهدر المدرسي لدى الفتيات، داعين إلى تسريع وتيرة تفعيل الصندوق الخاص بالنقل المدرسي المبرمج في ميزانية 2025. من جانبه، شدد الفريق الاستقلالي على أهمية مضاعفة الجهود لتجاوز التحديات المزمنة، مثل الاكتظاظ، وارتفاع كلفة التعليم، وضعف البنية التحتية، مطالبًا برؤية إصلاحية شمولية تُعيد الثقة في المدرسة العمومية وتضع التعليم في صميم السياسات العمومية. واعتبر نواب الاستقلال أن إصلاح التعليم لا يمكن اختزاله في أرقام أو برامج معزولة، بل يستدعي مقاربة مندمجة وتنسيقًا فعّالًا بين مختلف المتدخلين، بهدف بناء تعليم نافع، يُنمي مهارات المتعلمين ويضمن اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، بعيدًا عن الحلول الترقيعية والمقاربات الظرفية.
بلبريس
منذ 18 ساعات
- سياسة
- بلبريس
أخنوش يدافع عن 'مدارس الريادة' والمعارضة تتهم الحكومة بتزييف واقع التعليم
بلبريس - ياسمين التازي خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عرضًا مطولًا حول جهود حكومته لإصلاح منظومة التعليم، مشيدًا ببرنامج 'مدارس الريادة' الذي وصفه بـ'التجربة الرائدة' التي تُبشر بمستقبل واعد للمدرسة المغربية، مشيرًا إلى تسجيل تحسن في مستوى إدراك التلاميذ وتعويضهم لبعض التعلمات الأساسية. وأوضح أخنوش أن الحكومة رصدت ميزانية تفوق 85 مليار درهم لتنفيذ خارطة طريق إصلاح التعليم للفترة 2022-2026، كما أطلقت تجربة 'إعداديات الريادة' للحد من الهدر المدرسي، إلى جانب برنامج يهدف إلى تكوين الأطر التربوية وتحسين وضعيتهم المهنية. غير أن العرض، رغم غناه بالأرقام والمعطيات، اتّسم بلغة رسمية "خشبية" لم تعكس بوضوح حجم التحديات التي لا تزال تواجه القطاع. في المقابل، لم تخلُ الجلسة من انتقادات حادة من نواب المعارضة، حيث عبّر النائب محمد عبا، باسم الفريق الاشتراكي، عن استيائه مما وصفه بـ"الإنكار الجماعي" من طرف مكونات الحكومة للواقع المتأزم الذي يعيشه قطاع التربية والتكوين، مشيراً إلى أن الصورة الإيجابية التي قدمها رئيس الحكومة لا تعكس حقيقة الأوضاع، ولا تنسجم مع مقتضيات القوانين المنظمة أو توصيات المؤسسات الدستورية المعنية. واعتبر عبا أن توالي البرامج والإصلاحات دون نتائج ملموسة يكرّس أزمة الثقة في المدرسة العمومية، منتقداً ما وصفه بـ"الارتباك" في السياسات التعليمية. كما شدد على أن الأرقام التي قدمتها الحكومة تظل معزولة عن الواقع، ولا تكفي لحجب التراجع المتواصل في أداء المنظومة التربوية.
بلبريس
منذ 19 ساعات
- سياسة
- بلبريس
وزير التعليم العالي يستنفر الوزارة بعد انفجار "مافيا الماستر" بأكادير
بلبريس - ياسمين التازي استدعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز ميداوي، بشكل عاجل عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، إلى اجتماع طارئ يعقد يوم غد الإثنين بمقر الوزارة بالرباط، وذلك في خضم تطورات التحقيقات الجارية في ما بات يُعرف إعلامياً بفضيحة "بيع الشهادات الجامعية" بجامعة ابن زهر. مصادر خاصة من داخل الوزارة أكدت لجريدة بلبريس أن الوزير ميداوي طلب حضور عدد من أطر الطاقم الإداري للكلية، للوقوف على حيثيات الملف الذي أثار جدلاً واسعاً، ويتعلق بشبهات التلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تضرب منظومة التعليم العالي بالمغرب. وبحسب المعطيات التي توصلت بها العمق المغربي ، فإن الوزير قرر تولي التحقيق شخصياً في الموضوع، قبل إحالته على المفتشية العامة للوزارة، التي يُنتظر أن تحل خلال هذا الأسبوع بكلية الحقوق بأكادير من أجل مباشرة تحقيقات ميدانية دقيقة. القضية تفجرت بعد توقيف أستاذ القانون الخاص بالكلية، أحمد قليش، يوم الثلاثاء الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث يُتابَع على خلفية تورطه المفترض في شبكة فساد معقدة تتعلق بالاتجار في الشهادات، والتزوير، وغسل الأموال، واستغلال النفوذ. التحقيقات كشفت عن شبكة واسعة تضم محامين، وموظفين بقطاع العدالة، وأبناء مسؤولين، إضافة إلى زوجة الأستاذ، وهي محامية، متهمون جميعاً بالتورط في بيع شهادات ماستر وتسجيلات دراسية مقابل مبالغ مالية ضخمة، دون إجراء مباريات أو حضور فعلي للدروس. مصدر القضية كان اعتراف موثق تم توقيفه في سبتة صيف 2021، بتورطه في اختلاس أموال زبنائه، وقد كشف أثناء التحقيق معه أنه حصل على شهادة ماستر مقابل 25 مليون سنتيم دون استيفاء أي من الشروط الأكاديمية. ومع توالي الشكايات، تدخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، حيث وجهت بلاغاً رسمياً إلى الوكيل العام للملك، اتهمت فيه الأستاذ بتزوير الشهادات وتغيير السجلات الجامعية وابتزاز الطلبة، مع الإشارة إلى شبهات غسل أموال وتضخم غير مبرر في ثروته. ووفق التحقيقات، راكم الأستاذ ثروة هائلة لا تتناسب مع راتبه الذي لا يتجاوز 15 ألف درهم شهرياً، إذ اقتنى عقارات فاخرة، وبنى فيلات بملايين الدراهم، إضافة إلى توليه رئاسة مركز قانوني بالدار البيضاء يُشتبه في استغلاله كواجهة لتبييض الأموال، مع غياب أي أنشطة فعلية تبرر الدعم المالي الذي حصل عليه. كما تفيد المعطيات أن شبكته امتدت لتشمل تزوير شهادات لطلبة أجانب بمبالغ وصلت إلى 100 ألف درهم، دون أن تطأ أقدامهم المغرب، في خرق صريح لقواعد ومعايير التعليم العالي المغربي. وفي ظل غياب توضيحات رسمية من إدارة الكلية، عبّر عدد من طلبة الفصل السادس بشعبة القانون الخاص عن قلقهم بشأن مصير امتحان مادة المسطرة الجنائية التي كان يُدرّسها الأستاذ الموقوف، ما عمّق حالة الغموض داخل الحرم الجامعي. تتوالى تداعيات الفضيحة، في وقت تتصاعد فيه دعوات من المجتمع الأكاديمي والحقوقي لإجراء إصلاحات جذرية في نظام التعليم العالي، وتعزيز آليات الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الخروقات الخطيرة التي تهدد مصداقية الشهادة الجامعية المغربية.
بلبريس
منذ يوم واحد
- سياسة
- بلبريس
"البام" على صفيح ساخن: مبادرة غامضة تُربك المجلس الوطني وتُثير التكهنات قبل دورة 31 ماي
بلبريس - ياسمين التازي يستعد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة لعقد دورته الثلاثين يوم 31 ماي الجاري، وذلك بقصر المؤتمرات "الولجة" بمدينة سلا. وقد أثار إعلان هذا الموعد تساؤلات داخل صفوف "الجرار"، خاصة أن جدول الأعمال يتضمن نقطة وحيدة تتعلق بـ"مبادرة حزبية" لم يُكشف بعد عن تفاصيلها. وحسب ما أفاد به مصدر مطلع لـ"بلبريس"، فإن هذه المبادرة لم تأتِ بمقترح من المجلس الوطني نفسه، بل يُرجح أن المكتب السياسي أو القيادة الثلاثية للحزب هي التي بادرت بطرحها على جدول أعمال الدورة. وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع الذي حضره رؤساء اللجان الوظيفية والموضوعاتية داخل الحزب لم يتطرق إلى أي مبادرة من هذا النوع، حيث انحصر النقاش فقط في تحديد تاريخ انعقاد الدورة ومكانها، مع التأكيد على عقدها في ماي الجاري لتفادي الحاجة إلى دورة استثنائية. وتشير الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس الوطني إلى أن الدورة ستتضمن كلمة رئيسة المجلس، نجوى كوكوس، وكلمة القيادة الجماعية المكونة من فاطمة الزهراء المنصوري، محمد المهدي بنسعيد، وفاطمة السعدي، إضافة إلى مداخلات فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين. كما ستشهد الدورة عرض توصيات لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بخصوص موضوع "المساواة في الشغل"، وهو امتداد للندوة الوطنية التي نظمتها اللجنة بداية شهر ماي الجاري بمدينة الدار البيضاء. وأكد مصدر "بلبريس" أن حالة من الترقب تسود بين عدد من أعضاء المجلس الوطني بخصوص مضمون "المبادرة الحزبية" المنتظرة، خاصة في ظل غياب تفاصيل واضحة عنها، وسط توقعات بأن تكون الأمانة العامة هي من تقف خلفها. وتُطرح تساؤلات حول طبيعة هذه المبادرة، وما إذا كانت امتداداً لمبادرة "جيل 2030" التي أطلقها الحزب مؤخراً لاستقطاب الشباب المهتمين بالسياسة، في ظل التحركات التنظيمية التي تعرفها مختلف الأحزاب استعداداً للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
