وزير التعليم العالي يستنفر الوزارة بعد انفجار "مافيا الماستر" بأكادير

بلبريس - ياسمين التازي
استدعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز ميداوي، بشكل عاجل عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، إلى اجتماع طارئ يعقد يوم غد الإثنين بمقر الوزارة بالرباط، وذلك في خضم تطورات التحقيقات الجارية في ما بات يُعرف إعلامياً بفضيحة "بيع الشهادات الجامعية" بجامعة ابن زهر.
مصادر خاصة من داخل الوزارة أكدت لجريدة بلبريس أن الوزير ميداوي طلب حضور عدد من أطر الطاقم الإداري للكلية، للوقوف على حيثيات الملف الذي أثار جدلاً واسعاً، ويتعلق بشبهات التلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تضرب منظومة التعليم العالي بالمغرب.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها العمق المغربي ، فإن الوزير قرر تولي التحقيق شخصياً في الموضوع، قبل إحالته على المفتشية العامة للوزارة، التي يُنتظر أن تحل خلال هذا الأسبوع بكلية الحقوق بأكادير من أجل مباشرة تحقيقات ميدانية دقيقة.
القضية تفجرت بعد توقيف أستاذ القانون الخاص بالكلية، أحمد قليش، يوم الثلاثاء الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث يُتابَع على خلفية تورطه المفترض في شبكة فساد معقدة تتعلق بالاتجار في الشهادات، والتزوير، وغسل الأموال، واستغلال النفوذ.
التحقيقات كشفت عن شبكة واسعة تضم محامين، وموظفين بقطاع العدالة، وأبناء مسؤولين، إضافة إلى زوجة الأستاذ، وهي محامية، متهمون جميعاً بالتورط في بيع شهادات ماستر وتسجيلات دراسية مقابل مبالغ مالية ضخمة، دون إجراء مباريات أو حضور فعلي للدروس.
مصدر القضية كان اعتراف موثق تم توقيفه في سبتة صيف 2021، بتورطه في اختلاس أموال زبنائه، وقد كشف أثناء التحقيق معه أنه حصل على شهادة ماستر مقابل 25 مليون سنتيم دون استيفاء أي من الشروط الأكاديمية.
ومع توالي الشكايات، تدخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، حيث وجهت بلاغاً رسمياً إلى الوكيل العام للملك، اتهمت فيه الأستاذ بتزوير الشهادات وتغيير السجلات الجامعية وابتزاز الطلبة، مع الإشارة إلى شبهات غسل أموال وتضخم غير مبرر في ثروته.
ووفق التحقيقات، راكم الأستاذ ثروة هائلة لا تتناسب مع راتبه الذي لا يتجاوز 15 ألف درهم شهرياً، إذ اقتنى عقارات فاخرة، وبنى فيلات بملايين الدراهم، إضافة إلى توليه رئاسة مركز قانوني بالدار البيضاء يُشتبه في استغلاله كواجهة لتبييض الأموال، مع غياب أي أنشطة فعلية تبرر الدعم المالي الذي حصل عليه.
كما تفيد المعطيات أن شبكته امتدت لتشمل تزوير شهادات لطلبة أجانب بمبالغ وصلت إلى 100 ألف درهم، دون أن تطأ أقدامهم المغرب، في خرق صريح لقواعد ومعايير التعليم العالي المغربي.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية من إدارة الكلية، عبّر عدد من طلبة الفصل السادس بشعبة القانون الخاص عن قلقهم بشأن مصير امتحان مادة المسطرة الجنائية التي كان يُدرّسها الأستاذ الموقوف، ما عمّق حالة الغموض داخل الحرم الجامعي.
تتوالى تداعيات الفضيحة، في وقت تتصاعد فيه دعوات من المجتمع الأكاديمي والحقوقي لإجراء إصلاحات جذرية في نظام التعليم العالي، وتعزيز آليات الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الخروقات الخطيرة التي تهدد مصداقية الشهادة الجامعية المغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

زيارة الوزيرة المنصوري إلى جهة درعة-تافيلالت .. توقيع اتفاقيات تتعلق بسياسة المدينة وتتبع مشاريع إعادة الإعمار

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بزيارة ميدانية إلى جهة درعة-تافيلالت، وذلك في إطار متابعة تنفيذ برامج التنمية الترابية ومواكبة مشاريع التأهيل الحضري والقروي، إضافة إلى الوقوف على سير عمليات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. خلال هذه الزيارة، التي تمتد من 19 إلى 21 ماي الجاري، أشرفت الوزيرة على توقيع اتفاقيتين تهمان تأهيل مراكز عدد من الجماعات القروية بإقليم ورزازات، بالإضافة إلى مشروع تأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات. وقد تم توقيع الاتفاقيتين بشراكة مع مجلس جهة درعة-تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، إلى جانب 13 جماعة ترابية معنية بهذه المشاريع. وتنص الاتفاقيات على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 358 مليون درهم خلال الفترة 2025 – 2028، يساهم فيه الوزارة بـ128 مليون درهم، بهدف تحسين جودة الحياة وتقليص التفاوتات المجالية على مستوى الإقليم. وفي ما يخص الجانب المتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، كشفت المعطيات المقدمة خلال الزيارة أن إقليم ورزازات عرف تقدمًا ملحوظًا في وتيرة الأشغال. فإلى غاية 15 ماي 2025، تم الانتهاء من 3736 ورشًا من مجموع الأوراش المفتوحة، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تصل إلى 90%. وأفادت الوزيرة بأن جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول على تراخيص البناء قد تمت الاستجابة لهم، مشددة على أن عمليات البناء تخضع لمواكبة تقنية مستمرة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين ومصالح فنية. شكل دوار أنميد بجماعة خوزامة (إقليم ورزازات) إحدى المحطات الأساسية في هذه الزيارة. فقد تعرض هذا الدوار لأضرار جسيمة جرّاء زلزال 2023، وتمت إعادة بنائه وفق مقاربة جديدة قائمة على إشراك الساكنة المحلية وتنظيمهم في إطار جمعية محلية تحت اسم 'جمعية أنميد للإعمار'. واعتمدت تجربة أنميد على نقل السكان إلى موقع أكثر استقرارًا، وبناء منازل جديدة تراعي الطابع المعماري المحلي، والنسيج الاجتماعي والثقافي للمنطقة. وقد أبرمت الجمعية عقودًا مباشرة مع شركات البناء، فيما تكفلت الدولة بتوفير الدعم المالي اللازم لكل أسرة. وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم إلى حدود اليوم إنجاز 145 وحدة سكنية، بمساحة تقارب 135 مترًا مربعًا لكل وحدة، منها 75 مترًا مربعًا مخصصة للسكن. ويجري إنجاز هذه الوحدات بوتيرة متقدمة، مع تخصيص مساحات للأنشطة اليومية ومرافق تحترم البيئة الجبلية.

العالم24

منذ 3 ساعات

• العالم24

تأجيل قضية مصطفى لخصم إلى غاية يوم الإثنين المقبل

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل الاستنطاق التفصيلي لرئيس مجلس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم وأربعة من مستشاري الجماعة إلى يوم الاثنين المقبل، استجابة لطلب دفاع المدعين. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في حالة سراح بعد إيداعه كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم وإغلاق الحدود في وجهه، بسبب الاشتباه في تورطه بتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية. من جهة أخرى، أعلن لخصم عبر فيديو نشره على صفحته في 'فيسبوك' عزمه الطعن في قرار المتابعة وإغلاق الحدود، مستندا إلى براءته من التهم الموجهة إليه، كما أشار إلى رفضه دفع مبلغ الكفالة. ومن المقرر أن تنظر الغرفة الجنحية في هذا الطعن خلال الجلسة المقبلة، ما قد يؤثر على مسار القضية بشكل واضح. وقد جاءت التحقيقات بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين ضد رئيس الجماعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، متهمين إياه بالتلاعب في ملفات أعوان عرضيين وإهدار المال العام، وهو ما استدعى تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت إلى المعنيين بالأمر.

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

تمسك بالبراءة…انتهاء التحقيق التفصيلي مع بودريقة

بلبريس - شيماء الصغير أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الإثنين، جلسة التحقيق في قضية محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار. بودريقة نفى في الجلسة الأخيرة التي دامت أكثر من ساعتين، كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود لسنة 2018 وقد تم الحسم فيها سابقاً بحكم نهائي. هذا وأكد بودريقة أن القضية التي تتعلق بشكاية من موثقة تطالب بمبلغ يقارب 14 مليون درهم، قد تم دفعها وتم توقيع تنازل رسمي من طرف الموثقة عبر محاميها. وكان قد تم توقيفه في مطار هامبورغ بألمانيا في يوليو الماضي، وتم ترحيله إلى المغرب، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل. كما أُقيل محمد بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبات متكررة بررها بعلاجه في لندن.