زيارة الوزيرة المنصوري إلى جهة درعة-تافيلالت .. توقيع اتفاقيات تتعلق بسياسة المدينة وتتبع مشاريع إعادة الإعمار

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بزيارة ميدانية إلى جهة درعة-تافيلالت، وذلك في إطار متابعة تنفيذ برامج التنمية الترابية ومواكبة مشاريع التأهيل الحضري والقروي، إضافة إلى الوقوف على سير عمليات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023.
خلال هذه الزيارة، التي تمتد من 19 إلى 21 ماي الجاري، أشرفت الوزيرة على توقيع اتفاقيتين تهمان تأهيل مراكز عدد من الجماعات القروية بإقليم ورزازات، بالإضافة إلى مشروع تأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات.
وقد تم توقيع الاتفاقيتين بشراكة مع مجلس جهة درعة-تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، إلى جانب 13 جماعة ترابية معنية بهذه المشاريع.
وتنص الاتفاقيات على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 358 مليون درهم خلال الفترة 2025 – 2028، يساهم فيه الوزارة بـ128 مليون درهم، بهدف تحسين جودة الحياة وتقليص التفاوتات المجالية على مستوى الإقليم.
وفي ما يخص الجانب المتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، كشفت المعطيات المقدمة خلال الزيارة أن إقليم ورزازات عرف تقدمًا ملحوظًا في وتيرة الأشغال.
فإلى غاية 15 ماي 2025، تم الانتهاء من 3736 ورشًا من مجموع الأوراش المفتوحة، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تصل إلى 90%.
وأفادت الوزيرة بأن جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول على تراخيص البناء قد تمت الاستجابة لهم، مشددة على أن عمليات البناء تخضع لمواكبة تقنية مستمرة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين ومصالح فنية.
شكل دوار أنميد بجماعة خوزامة (إقليم ورزازات) إحدى المحطات الأساسية في هذه الزيارة. فقد تعرض هذا الدوار لأضرار جسيمة جرّاء زلزال 2023، وتمت إعادة بنائه وفق مقاربة جديدة قائمة على إشراك الساكنة المحلية وتنظيمهم في إطار جمعية محلية تحت اسم 'جمعية أنميد للإعمار'.
واعتمدت تجربة أنميد على نقل السكان إلى موقع أكثر استقرارًا، وبناء منازل جديدة تراعي الطابع المعماري المحلي، والنسيج الاجتماعي والثقافي للمنطقة. وقد أبرمت الجمعية عقودًا مباشرة مع شركات البناء، فيما تكفلت الدولة بتوفير الدعم المالي اللازم لكل أسرة.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم إلى حدود اليوم إنجاز 145 وحدة سكنية، بمساحة تقارب 135 مترًا مربعًا لكل وحدة، منها 75 مترًا مربعًا مخصصة للسكن. ويجري إنجاز هذه الوحدات بوتيرة متقدمة، مع تخصيص مساحات للأنشطة اليومية ومرافق تحترم البيئة الجبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

منذ 13 دقائق

• الألباب

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. جماعات ترابية بإقليم الرشيدية تتسلم حافلات للنقل المدرسي وسيارات إسعاف

الألباب المغربية/ مصطفى طه نظمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، حفل تسليم 21 حافلة نقل مدرسية، و7 سيارات إسعاف، لفائدة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الرشيدية. وأشرف السعيد زنيبر، والي جهة درعة-تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، بمناسبة الذكرى الـ 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (أشرف) على تسليم 7 سيارات إسعاف بقيمة إجمالية بلغت 3.000.000.00 درهم (300 مليون سنتيم)، من أجل تعزيز العرض الصحي بالجماعات الترابية لكل من 'بوذنيب'، و'أملاكو'، و'أغبالو انكردوس'، و'تاديغوست'، و'أرفود'. وفي ذات السياق، تم تسليم 18 حافلة نقل مدرسية، لفائدة عدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم بغلاف مالي إجمالي قدره 7.000.000.00 درهم (700 مليون سنتيم). صلة بالموضوع، تم تسليم ثلاث حافلات أخرى للنقل المدرسي مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بقيمة إجمالية فاقت أكثر من 1.000.000.00 درهم (أكثر من 100 مليون سنتيم). ويندرج تسليم حافلات النقل المدرسي في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 'تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة'، لاسيما محور التنمية والتميز الدراسي، الذي يلتزم بضمان الظروف اللازمة لنجاح التلاميذ وتعزيز محاربة الهدر المدرسي. حري بالذكر، أن عملية تسليم الحافلات وسيارات الإسعاف، تأتي عقب اللقاء التواصلي الذي نظمته ولاية جهة درعة-تافيلالت بمناسبة الذكرى الـ 20 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي يحتفل بها هذه السنة تحت شعار 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عشرون سنة في خدمة التنمية البشرية'.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

زيارة رسمية للوزيرة المنصوري لإقليم تنغير.. توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المجالية

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم امس الإثنين، بزيارة رسمية إلى إقليم تنغير، في إطار دينامية ميدانية تهدف إلى تتبع وتفعيل المشاريع التنموية وتعزيز جهود التعمير والتأهيل المجالي. وقد جرت مراسيم الاستقبال الرسمي للسيدة الوزيرة بمركز قلعة مكونة، بحضور عامل إقليم تنغير، وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. شكلت هذه الزيارة مناسبة لتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة وعدد من الفاعلين المحليين، تهم بالأساس: •تأهيل المراكز القروية والجماعات الترابية بالإقليم. •دعم مشاريع التهيئة الحضرية وتحسين ظروف العيش. •المساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية. ويُقدر الغلاف المالي الإجمالي لهذه الاتفاقيات بـ 57.95 مليون درهم، سيتم تعبئته بشكل مشترك بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وشركائها المحليين. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنزيل الفعلي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المجالية، التي ترتكز على العدالة المجالية وتوفير بنيات تحتية وخدمات أساسية للمواطنين، لا سيما في المناطق القروية والجبلية. كما شددت على أهمية التقائية الجهود بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع، داعية إلى مواكبة جماعية فعالة لضمان استمرارية هذه البرامج وتحقيق أثرها الإيجابي على الساكنة المحلية. وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة نوعية على طريق تعزيز البنية التحتية بإقليم تنغير، الذي يواجه تحديات متعددة مرتبطة بالتضاريس وضعف الخدمات في بعض الجماعات النائية. وقد عبر عدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني عن ارتياحهم لهذه المبادرة، التي ستساهم في النهوض بالتعمير وتثمين الموارد المحلية. تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزيرة تأتي في سياق جولة جهوية شملت عددًا من أقاليم جهة درعة-تافيلالت، بهدف تقييم مستوى التقدم في المشاريع المسطرة منذ 2021، وإعطاء دفعة جديدة لمسار التنمية المتوازنة.

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

مصطفى لخصم.. إلغاء قرار إغلاق الحدود والكفالة

في تطور جديد في القضية التي تشغل الرأي العام الوطني والمحلي بإقليم صفرو، قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس إلغاء القرار الذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وكذلك إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ 20 ألف درهم. وكان قرار قاضي التحقيق قد أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، خاصة في ظل متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بناء على شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من مجلس الجماعة. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم الاثنين المقبل. وجاء هذا التأجيل، استجابة لطلب دفاع الطرف المدعي، وهم أربعة مستشارين من مجلس الجماعة ذاتها. وكان قاضي التحقيق قد قرر في جلسة سابقة متابعة البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع منعه من مغادرة التراب الوطني.