أخنوش يدافع عن 'مدارس الريادة' والمعارضة تتهم الحكومة بتزييف واقع التعليم

بلبريس - ياسمين التازي
خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عرضًا مطولًا حول جهود حكومته لإصلاح منظومة التعليم، مشيدًا ببرنامج 'مدارس الريادة' الذي وصفه بـ'التجربة الرائدة' التي تُبشر بمستقبل واعد للمدرسة المغربية، مشيرًا إلى تسجيل تحسن في مستوى إدراك التلاميذ وتعويضهم لبعض التعلمات الأساسية.
وأوضح أخنوش أن الحكومة رصدت ميزانية تفوق 85 مليار درهم لتنفيذ خارطة طريق إصلاح التعليم للفترة 2022-2026، كما أطلقت تجربة 'إعداديات الريادة' للحد من الهدر المدرسي، إلى جانب برنامج يهدف إلى تكوين الأطر التربوية وتحسين وضعيتهم المهنية. غير أن العرض، رغم غناه بالأرقام والمعطيات، اتّسم بلغة رسمية "خشبية" لم تعكس بوضوح حجم التحديات التي لا تزال تواجه القطاع.
في المقابل، لم تخلُ الجلسة من انتقادات حادة من نواب المعارضة، حيث عبّر النائب محمد عبا، باسم الفريق الاشتراكي، عن استيائه مما وصفه بـ"الإنكار الجماعي" من طرف مكونات الحكومة للواقع المتأزم الذي يعيشه قطاع التربية والتكوين، مشيراً إلى أن الصورة الإيجابية التي قدمها رئيس الحكومة لا تعكس حقيقة الأوضاع، ولا تنسجم مع مقتضيات القوانين المنظمة أو توصيات المؤسسات الدستورية المعنية.
واعتبر عبا أن توالي البرامج والإصلاحات دون نتائج ملموسة يكرّس أزمة الثقة في المدرسة العمومية، منتقداً ما وصفه بـ"الارتباك" في السياسات التعليمية. كما شدد على أن الأرقام التي قدمتها الحكومة تظل معزولة عن الواقع، ولا تكفي لحجب التراجع المتواصل في أداء المنظومة التربوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 38 دقائق

• مراكش الآن

زيارة رسمية للوزيرة المنصوري لإقليم تنغير.. توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المجالية

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم امس الإثنين، بزيارة رسمية إلى إقليم تنغير، في إطار دينامية ميدانية تهدف إلى تتبع وتفعيل المشاريع التنموية وتعزيز جهود التعمير والتأهيل المجالي. وقد جرت مراسيم الاستقبال الرسمي للسيدة الوزيرة بمركز قلعة مكونة، بحضور عامل إقليم تنغير، وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. شكلت هذه الزيارة مناسبة لتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة وعدد من الفاعلين المحليين، تهم بالأساس: •تأهيل المراكز القروية والجماعات الترابية بالإقليم. •دعم مشاريع التهيئة الحضرية وتحسين ظروف العيش. •المساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية. ويُقدر الغلاف المالي الإجمالي لهذه الاتفاقيات بـ 57.95 مليون درهم، سيتم تعبئته بشكل مشترك بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وشركائها المحليين. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنزيل الفعلي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المجالية، التي ترتكز على العدالة المجالية وتوفير بنيات تحتية وخدمات أساسية للمواطنين، لا سيما في المناطق القروية والجبلية. كما شددت على أهمية التقائية الجهود بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع، داعية إلى مواكبة جماعية فعالة لضمان استمرارية هذه البرامج وتحقيق أثرها الإيجابي على الساكنة المحلية. وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة نوعية على طريق تعزيز البنية التحتية بإقليم تنغير، الذي يواجه تحديات متعددة مرتبطة بالتضاريس وضعف الخدمات في بعض الجماعات النائية. وقد عبر عدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني عن ارتياحهم لهذه المبادرة، التي ستساهم في النهوض بالتعمير وتثمين الموارد المحلية. تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزيرة تأتي في سياق جولة جهوية شملت عددًا من أقاليم جهة درعة-تافيلالت، بهدف تقييم مستوى التقدم في المشاريع المسطرة منذ 2021، وإعطاء دفعة جديدة لمسار التنمية المتوازنة.

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

مصطفى لخصم.. إلغاء قرار إغلاق الحدود والكفالة

في تطور جديد في القضية التي تشغل الرأي العام الوطني والمحلي بإقليم صفرو، قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس إلغاء القرار الذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وكذلك إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ 20 ألف درهم. وكان قرار قاضي التحقيق قد أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، خاصة في ظل متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بناء على شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من مجلس الجماعة. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم الاثنين المقبل. وجاء هذا التأجيل، استجابة لطلب دفاع الطرف المدعي، وهم أربعة مستشارين من مجلس الجماعة ذاتها. وكان قاضي التحقيق قد قرر في جلسة سابقة متابعة البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع منعه من مغادرة التراب الوطني.

العالم24

منذ ساعة واحدة

• العالم24

مستجدات قضية رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم

في تطور جديد لقضية رئيس جماعة إيموزار كندر، قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، كما ألغت قرار أداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك استجابة للطعن الذي تقدم به دفاع المعني بالأمر. هذا القرار جاء بعد أسبوع فقط من متابعة لخصم في حالة سراح على خلفية شكاية تتعلق بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين وتبديد المال العام، وهي الشكاية التي رفعها عدد من مستشاري الجماعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف. ورغم هذه الاتهامات، فقد اعتبر محامي لخصم أن قرار إغلاق الحدود كان مجحفا وغير مبرر، خاصة أن موكله يرتبط بعلاقات مهنية خارج أرض الوطن، مشيرا إلى أن لخصم يتعرض لمحاولات عرقلة وتحجيم من طرف معارضي المجلس والسلطة المحلية، بسبب ما اعتبره إصرارا منه على خدمة المدينة والمضي في تنفيذ المشاريع التنموية. من جهة أخرى، كان لخصم قد أعلن منذ مارس الماضي نيته تقديم استقالته من رئاسة الجماعة، احتجاجا على ما وصفه بـ'البلوكاج' المستمر، وهو القرار الذي قال إنه سيتخذ شكله الرسمي في فاتح أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال مجموعة من الأوراش التي أطلقها لفائدة الساكنة، من ضمنها عقد صفقة مع شركة نظافة، وافتتاح السوق النموذجي، إلى جانب التزامه بإطلاق مشاريع اجتماعية واقتصادية أخرى مثل إنشاء مستشفى محلي، وفتح مسبح بلدي، وإصلاح البنية التحتية، وإنعاش عين سلطان التي جفت قبل سنوات. ورغم الأزمة القضائية التي يمر بها، شدد لخصم في فيديو بثه على منصاته الرسمية أن قراره بالاستقالة لا يعكس ضعفا، بل رغبة صادقة في فسح المجال أمام استمرار المشاريع دون عراقيل سياسية أو إدارية، مؤكدا أن بعض الأطراف تسعى إلى إفشال جهوده فقط لأنها لا تتقاطع مع مصالحها. وبينما أجلت جلسة استنطاقه إلى 27 ماي الجاري بناء على ملتمس من المشتكين، يبقى مستقبل رئاسة الجماعة معلقا بين المسار القضائي من جهة، والتزامات لخصم التنموية من جهة أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.