أغلبية البرلمان: الحكومة جادة في إصلاح التعليم وتفي بالتزاماتها رغم التحديات

بلبريس - ياسمين التازي
شهدت جلسة مجلس النواب حول السياسة العامة للتربية والتعليم العالي، نقاشًا ساخنًا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، حيث حرص فريق التجمع الوطني للأحرار على الإشادة بتفاعل الحكومة المنتظم مع البرلمان، وبتعاملها الجاد مع ملف التعليم، معتبرًا أن إصلاح المنظومة يمثل رهانًا وطنيًا أساسيًا لبلوغ التنمية المنشودة.
وأكد الفريق النيابي لحزب 'الحمامة' أن الحكومة تشتغل بدقة وفعالية في تنزيل البرنامج الحكومي (2021-2026)، من خلال تحسين جودة التعليم، دعم مهنة التدريس، وتطوير بيئة التعلم، مسجلًا اعتزازه بالمؤشرات الإيجابية، وخاصة في برامج مثل 'مدارس الريادة' و'إعداديات الريادة'، ونجاح الحوار القطاعي مع النقابات.
كما أشاد نواب الحزب بالمجهود المالي الكبير الذي تبذله الحكومة، حيث تجاوزت ميزانية التعليم 90 مليار درهم، مع رصد اعتمادات إضافية سنوية بـ5.9 مليارات درهم حتى 2027، وهو ما اعتُبر خطوة نوعية في دعم أسرة التعليم والنهوض بالعالم القروي.
وفي السياق ذاته، اعتبر نواب التجمع أن الإصلاحات التي طالت التعليم العالي تشكّل تحولًا مهمًا، مستدلين بمراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وتعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية، وإطلاق مراكز التميز، فضلاً عن التوجه نحو تعزيز المهارات الرقمية واللغوية لدى الطلبة.
غير أن هذا التفاؤل لم يمر دون انتقادات، حيث أشار نواب من حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن أزمة النقل المدرسي ما تزال تُؤرق الأسر، خصوصًا بالعالم القروي، وتُعد سببًا رئيسيًا في الهدر المدرسي لدى الفتيات، داعين إلى تسريع وتيرة تفعيل الصندوق الخاص بالنقل المدرسي المبرمج في ميزانية 2025.
من جانبه، شدد الفريق الاستقلالي على أهمية مضاعفة الجهود لتجاوز التحديات المزمنة، مثل الاكتظاظ، وارتفاع كلفة التعليم، وضعف البنية التحتية، مطالبًا برؤية إصلاحية شمولية تُعيد الثقة في المدرسة العمومية وتضع التعليم في صميم السياسات العمومية.
واعتبر نواب الاستقلال أن إصلاح التعليم لا يمكن اختزاله في أرقام أو برامج معزولة، بل يستدعي مقاربة مندمجة وتنسيقًا فعّالًا بين مختلف المتدخلين، بهدف بناء تعليم نافع، يُنمي مهارات المتعلمين ويضمن اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، بعيدًا عن الحلول الترقيعية والمقاربات الظرفية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ ساعة واحدة

• شتوكة بريس

اشتوكة: في ذكراها العشرين.. حصيلة مشرفة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

اشتوكة بريس تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية' خلدت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم اشتوكة أيت باها فعاليات الذكرى العشرين لإطلاق هذا الورش الملكي الذي أبدعه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وفي لقاء ترأسه نيابة عن السيد العامل، السيد الكاتب العام للعمالة وحضره كافة رؤساء المجالس الجماعية والسلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، في هذا اللقاء تم التأكيد على الأهمية الكبيرة لهذا الورش الملكي الذي ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة. وحسب معطيات قسم العمل الاجتماعي فإن حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم ساهمت في إحداث تحولات عميقة بمختلف جماعات الاقليم؛ من خلال تدخلات للتخفيف من حدة الفقر والحد من الهشاشة، والتمكين الاقتصادي لعدد من الفئات المستهدفة والنهوض بالفئات الهشة. وهكذا وحسب المعطيات المقدمة كحصيلة للمرحلتين الأولى والثانية فقد تم إنجاز 881 مشروعا بكلفة إجمالية قدرها 405 مليون درهم منها 210 مليون درهم كحصة للمبادرة والباقي للشركاء، وهي مشاريع همت محاور محاربة الإقصاء الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والتهميش ومحاربة الفقر بالعالم القروي والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية. إلى ذلك وحسب المصدر المذكور، وضمن المرحلة الثالثة من تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم فقد تم إنجاز 675 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 312 مليون درهم، منها 298 مليون درهم كحصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي تدخلات همت تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة. اللقاء شكل فرصة لتثمين المنجز التنموي الذي راكمته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى مختلف جماعات الإقليم؛ ومساهمتها الواضحة في إحداث تحولات نوعية وإيجابية في مختلف مجالات تدخلاتها؛ مع التأكيد على أهمية تثمين هذه الحصيلة الإيجابية؛ والمحافظة على المكتسبات التي راكمها الإقليم في عدد من المجالات؛ خصوصا في القطاعات الاجتماعية من خلال إطلاق وتتبع عدد من التجارب الناجحة في مجال دعم التمدرس والعناية بالفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز العرض الصحي والعناية بصحة الأم والطفل وإطلاق دينامية في مجال العناية والاستثمار في العنصر البشري ودعم دينامية التشغيل والعناية بالشباب حاملي المشاريع. وفي هذا الإطار تم التنويه بالعمل الجبار الذي قامت به كل مكونات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تحت رئاسة السيد عامل الإقليم الذي حرص على جعل اللجنة قوة اقتراحية ومجالا لتظافر الجهود والعمل كفريق متكامل لكسب الرهانات التي تطرحها التنمية البشرية بالإقليم. كما تمت الدعوة إلى استشراف آفاق هذا الورش المجتمعي المتجدد من خلال مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها الإقليم والاستجابة للحاجيات المتزايدة من الخدمات الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية إيلاء عناية خاصة لإدماج الشباب في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال برامج جديدة واستثمار عدد من المؤهلات الاقتصادية التي يوفرها الإقليم؛ وإطلاق جيل جديد من المشاريع المدرة للدخل لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية. وتبقى الإشارة إلى أن فعاليات تخليد الذكرى العشرين لانطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتضمن أيضا برنامجا حافلا باللقاءات والورشات بمشاركة عدد من الفاعلين النشيطين في المجال الاجتماعي، مع استعراض عدد من التجارب الناجحة في مجال تدخلات هذا الورش الملكي المتجدد.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

مقترح قانون جديد لتنظيم مهنة الوساطة التجارية ومحاربة المضاربة في الأسواق المغربية

بلبريس - ياسمين التازي في إطار التصاعد المستمر للمطالب الاجتماعية بخصوص ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة في الأسواق، قدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تنظيم مهنة الوسيط التجاري، وخصوصًا في مجال تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية التي تشكل أساس الأسواق الشعبية في المغرب. ويستند المقترح، الذي وقعه النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد هيشامي، عبد القادر لبريكي وفاطمة كشوتي، إلى التوجيهات الملكية في خطاب العرش 2011 التي دعت إلى تخليق الحياة الاقتصادية ومحاربة اقتصاد الريع والامتيازات غير المشروعة. ويشير المقترح إلى أن تقارير رسمية، سواء من البرلمان أو مؤسسات الحكامة، قد حذرت من تأثير الوسطاء في سلاسل التوزيع، حيث يتحكمون في الأسعار النهائية نتيجة تعدد الحلقات وغياب الإطار التنظيمي الواضح، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يثقل كاهل المواطن المغربي. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه الوضعية تؤثر سلبًا على كل من المواطنين والمنتجين، حيث أن كل وسيط يضيف هامش ربحه، ما يزيد من الكلفة النهائية دون تحسين جودة أو وفرة العرض. ويقترح النص القانوني فرض اعتماد رسمي على مهنة الوساطة من قبل القطاع المعني بالفلاحة أو الصيد البحري، وفق شروط دقيقة تشمل تحديد الخدمات التي يمكن للوسيط تقديمها، وشروط التخزين والنقل، وآليات منع الاحتكار والمضاربة. ويشترط المقترح أن يكون الوسيط مغربي الجنسية، نظيف السجل العدلي، ومسجل في السجل التجاري أو كمقاول ذاتي، ويجب أن يكون مقره داخل المغرب. بموجب هذا المقترح، يعتبر الوسيط تاجراً قانونياً، مما يفرض عليه الالتزامات مثل التسجيل في السجل التجاري، مسك محاسبة قانونية، والخضوع للرقابة الضريبية. كما يتضمن المقترح إجراءات زجرية تشمل سحب الاعتماد من الوسطاء الذين يثبت تورطهم في ممارسات احتكارية أو تدليسية تهدف إلى رفع الأسعار من خلال تعدد الوسطاء. ويشمل أيضًا فرض غرامات مالية تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم على من يزاولون المهنة بدون ترخيص قانوني، مع إمكانية حجز البضاعة في حالة التكرار، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية إضافية. وينص المقترح على أن يبدأ تطبيق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة به خلال سنة واحدة. وتكون مهام المراقبة منوطة بالمصالح الحكومية المختصة بالفلاحة والداخلية، مع إمكانية إشراك الغرف المهنية في متابعة الرقابة. ويعتقد مقدمو المقترح أن تقنين مهنة الوساطة سيسهم في استعادة التوازن في السوق، عبر تقليص التدخلات غير المنظمة التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر، وبالتالي وضع حد للممارسات التي تضر بكل من المنتج والمستهلك. وفي حال تم إقرار هذا القانون، سيكون له تأثير ملموس على قطاع توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية في المغرب، خصوصًا فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

اليماني يكشف المستور: "لتر الغازوال والبنزين يصل الى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم فقط"

في تصريح ناري توصلت به "أخبارنا المغربية"، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات بالمغرب يمكن أن تشهد انخفاضاً كبيراً لو قررت حكومة عزيز أخنوش إلغاء قرار تحرير الأسعار الذي اعتمدته حكومة بنكيران منذ سنة 2015. وأكد اليماني أن سعر لتر الغازوال لن يتجاوز 8.89 دراهم، وسعر البنزين لن يتعدى 10.52 دراهم خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، بناءً على آلية احتساب الأسعار القديمة التي كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية مضافة إليها تكاليف النقل والتخزين والضرائب وأرباح التوزيع التي كانت محددة في حدود 600 درهم للطن بالنسبة للغازوال و700 درهم للبنزين، والتي تضاعفت الآن لتتجاوز 2000 درهم و3000 درهم على التوالي. وأضاف أن سعر وصول لتر المحروقات إلى الموانئ المغربية لا يتجاوز 5 دراهم، فيما الفرق مع الأسعار المعروضة في المحطات يتوزع بين الضرائب (حوالي 3.5 دراهم للكازوال و4.7 دراهم للبنزين) وأرباح الشركات التي وصفها بـ"الفاحشة"، مشيراً إلى أن هذه الأرباح فاقت 80 مليار درهم إلى نهاية سنة 2024. وانتقد اليماني الوضع الحالي بشدة، قائلاً إن الأسعار المعمول بها لا تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وتخدم فقط مصالح لوبيات التوزيع، مشدداً على أن الادعاء بتحويل مخصصات الدعم إلى القطاعات الاجتماعية لا يجد له أي انعكاس واقعي، في ظل ما وصفه بـ"الإفلاس" الذي تعانيه الصحة والتعليم. كما حذر من استمرار مسلسل تحرير الأسعار ليشمل مستقبلاً السكر والدقيق وغاز البوطان، قائلاً: "لا يمكن مطالبة المواطن المغربي بتحمل الأسعار الدولية، وهو لا يتقاضى سوى خمس الحد الأدنى للأجور في أوروبا!" وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على ضرورة تفعيل شعار "الدولة الاجتماعية" عبر تدخل الدولة في تسقيف الأسعار، وتشغيل مصفاة "سامير" التي تبقى مفتاح السيادة الطاقية وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.