أحدث الأخبار مع #لحزبالحمامة
بلبريس
منذ 13 ساعات
- سياسة
- بلبريس
أغلبية البرلمان: الحكومة جادة في إصلاح التعليم وتفي بالتزاماتها رغم التحديات
بلبريس - ياسمين التازي شهدت جلسة مجلس النواب حول السياسة العامة للتربية والتعليم العالي، نقاشًا ساخنًا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، حيث حرص فريق التجمع الوطني للأحرار على الإشادة بتفاعل الحكومة المنتظم مع البرلمان، وبتعاملها الجاد مع ملف التعليم، معتبرًا أن إصلاح المنظومة يمثل رهانًا وطنيًا أساسيًا لبلوغ التنمية المنشودة. وأكد الفريق النيابي لحزب 'الحمامة' أن الحكومة تشتغل بدقة وفعالية في تنزيل البرنامج الحكومي (2021-2026)، من خلال تحسين جودة التعليم، دعم مهنة التدريس، وتطوير بيئة التعلم، مسجلًا اعتزازه بالمؤشرات الإيجابية، وخاصة في برامج مثل 'مدارس الريادة' و'إعداديات الريادة'، ونجاح الحوار القطاعي مع النقابات. كما أشاد نواب الحزب بالمجهود المالي الكبير الذي تبذله الحكومة، حيث تجاوزت ميزانية التعليم 90 مليار درهم، مع رصد اعتمادات إضافية سنوية بـ5.9 مليارات درهم حتى 2027، وهو ما اعتُبر خطوة نوعية في دعم أسرة التعليم والنهوض بالعالم القروي. وفي السياق ذاته، اعتبر نواب التجمع أن الإصلاحات التي طالت التعليم العالي تشكّل تحولًا مهمًا، مستدلين بمراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وتعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية، وإطلاق مراكز التميز، فضلاً عن التوجه نحو تعزيز المهارات الرقمية واللغوية لدى الطلبة. غير أن هذا التفاؤل لم يمر دون انتقادات، حيث أشار نواب من حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن أزمة النقل المدرسي ما تزال تُؤرق الأسر، خصوصًا بالعالم القروي، وتُعد سببًا رئيسيًا في الهدر المدرسي لدى الفتيات، داعين إلى تسريع وتيرة تفعيل الصندوق الخاص بالنقل المدرسي المبرمج في ميزانية 2025. من جانبه، شدد الفريق الاستقلالي على أهمية مضاعفة الجهود لتجاوز التحديات المزمنة، مثل الاكتظاظ، وارتفاع كلفة التعليم، وضعف البنية التحتية، مطالبًا برؤية إصلاحية شمولية تُعيد الثقة في المدرسة العمومية وتضع التعليم في صميم السياسات العمومية. واعتبر نواب الاستقلال أن إصلاح التعليم لا يمكن اختزاله في أرقام أو برامج معزولة، بل يستدعي مقاربة مندمجة وتنسيقًا فعّالًا بين مختلف المتدخلين، بهدف بناء تعليم نافع، يُنمي مهارات المتعلمين ويضمن اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، بعيدًا عن الحلول الترقيعية والمقاربات الظرفية.
المغرب اليوم
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
حزب التجمع الوطني للأحرار يُشيد بالالتزام الاجتماعي للحكومة ودينامية التنمية بالأقاليم الجنوبية
أشاد المكتب السياسي ل حزب التجمع الوطني للأحرار بالمسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء على مستوى البنيات التحتية الأساسية أو على مستوى الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مؤكدا أن ذلك يعكس وجاهة الاختيارات التي انخرطت فيها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس ، الذي أطلق في عام 2015 النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بميزانية لا تقل عن 80 مليار درهم. وأوضح بلاغ لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس الجمعة بمدينة الداخلة، برئاسة عزيز أخنوش، أن الدينامية التي أطلقها الملك ساهمت في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة عززت مكانة الأقاليم الجنوبية للمملكة كركيزة اقتصادية وجسر يربط المغرب بالقارة الإفريقية وبقية العالم، وجعل هذه الأقاليم مناطق جذب للاستثمار والنمو الاقتصادي. ونوه 'الحمامة'، علاقة بالدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بمختلف المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس، لتعزيز مكانة وإشعاع أقاليمنا الجنوبية، وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. بهذا الصدد، استحضر البلاغ،، الاستقبال الذي خص به الملك وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مطلع الأسبوع الجاري، مشددا على أنه 'لقاء يعكس تقاطع رغبات هذه الدول التي تبحث أنظمتها الحديثة عن بدائل اقتصادية جديدة، مع المبادرات الاقتصادية التي يقترحها المغرب، بالنظر لما تحمله هذه المبادرة الملكية المتفردة من أبعاد استراتيجية كبرى، من شأنها أن تفتح لدول الساحل آفاقا جديدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وترسخ التعاون جنوب– جنوب لمواجهة التحديات السياسية والتنموية والأمنية المشتركة'. وتقدم المكتب السياسي لحزب 'الحمامة' بتهانئه للطبقة الشغيلة بمناسبة عيدها الأممي الذي خلدته الخميس الماضي (1 ماي)، منوها بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ومشيدا بوفائها بمختلف التزاماتها في جميع جولات الحوار الاجتماعي. وأشار المصدر ذاته إلى وفاء الحكومة بالتزاماتها مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة استنادا إلى 'التكلفة الاجمالية للزيادات في الأجور التي ستتجاوز بحلول سنة 2026 عتبة الـ 45 مليار درهم، أي ما يعادل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في ثلاث حكومات سابقة مجتمعة'. واستعرض 'الأحرار' مؤشرين آخرين لالتزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي يتعلقان بـ'العمل على الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بــ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%'. ونوه المكتب السياسي للحزب الذي يقود الحكومة بإجراءات تحسين أجور أجراء القطاع الخاص ودعم قدرتهم الشرائية، على غرار إقرار الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، وبنسبة 25% في النشاطات الفلاحية (SMAG)، مشيرا إلى أنها 'مكتسبات غير مسبوقة في تاريخ الشغيلة المغربية'، مضيفا 'دون إغفال المكتسبات التي حصل عليها المؤمن لهم غير المستوفين لــ 3.240 يوم تأمين، الذين أصبحوا مع بداية شهر ماي الجاري، يستفيدون لأول مرة من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة إلى 1.320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023'. وأثنى التجمع الوطني للأحرار على 'انخراط الحكومة في إنجاح مجموعة من الأوراش الاجتماعية الأخرى، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، الذي نجحت الحكومة في تنزيله في احترام تام للأجندة الملكية، وضمان استدامته المالية، خاصة ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حاليا أزيد من 3.9 ملايين أسرة مغربية، علاوة على النتائج المهمة التي حققها برنامج دعم السكن، الذي تشير الأرقام الأخيرة إلى استفادة أزيد من 48 ألف شخص من المساعدات التي تقدمها الدولة وتملكهم لسكنهم الرئيسي'. وثمن البلاغ في السياق ذاته 'تَمَلُّك الحكومة لرؤية واضحة ومتكاملة بخصوص تعزيز دينامية التشغيل، ووقف ارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف'. واستحضر المكتب السياسي التجمعي الانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققت بفضل المجهودات الكبيرة للملك محمد السادس، دفاعا عن قضيتنا الوطنية الأولى، التي تعززت بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مشددا على أن ذلك 'يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بحكمة رؤية الملك وبعد نظره، ويعزز جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل'. وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أدان 'الأحرار' بشدة استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية. وأكد المصدر عينه رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوض جهود السلام وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، مجددا دعمه الكامل للموقف المغربي الثابت بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي أكد مراراً أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.
بلبريس
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
"الفرق بين المُتواصل والشعبوي": عكس بنكيران الذي سبّ ماكرون.. "الأحرار" يُشيدون بحلفاء المغرب ودعمهم لمغربية الصحراء
بلبريس - اسماعيل عواد في الوقت الذي يخطو المغرب خطوات ثابتة نحو التقدم تحت قيادة ورؤيتة ملكية، وحكومة يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، تظهر أصوات يراها البعض "متخلفة" تهدد بسفاسف الكلام ما يُبنى بعرق وجهد الشعب المغربي. فبينما كان "الأحرار" ينظم مؤتمره الجهوي بالداخلة تحت شعار "مسار الإنجازات"، مؤكدا تنظيمه المؤسساتي ومنهجيته الاستشرافية، كان بنكيران يطلق تصريحات أجمع مراقبون للمشهد السياسي بوصفها - بعضهم حتى من داخل حزب العدالة والتنمية - بأنها "هوجاء" وصف فيها معارضيه بـ"الحمير والميكروبات"، في سقطة أخلاقية وسياسية تذكر بأسوأ أيام الانقسام والخطاب المبتذل. في المقابل أثبت حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة عزيز أخنوش، أنه قوة سياسية فاعلة تعمل بخطة تواصلية حديثة وإرادة صلبة، فاختيار الداخلة - وادي الذهب لانطلاق المؤتمر كان رسالة واضحة للأعداء والخصوم بأن المغرب أقوى من كل المحاولات اليائسة للنيل من وحدته الترابية، كما أكد القيادي وعضو المكتب السياسي لحزب "الحمامة" والوزير السابق محمد أوجار أن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة، خاصة في ظل الأشواط الأخيرة لطي ملف الوحدة الترابية نهائيا. وفي الوقت الذي يشكر فيه أوجار حلفاء المغرب، وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة، بعد اعترافاتهم الصريحة بمغربية الصحراء، علما أنهم يملكون العضوية الدائمة لمجلس الأمن، وفقا للمادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة، نجد الأمين العام لـ"البيجيدي" عبد الإله بنكيران يشن هجمات غير مسؤولة على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمته بمناسبة فاتح ماي وأمام قياداته وذراع حزبه النقابي، واصفا ماكرون بـ"المدلول" بسبب موقفه من القضية الفلسطينية. فهذه التصريحات، حسب مراقبين، لا تعكس إلا ضيق الأفق وعدم الفهم للتحالفات الاستراتيجية التي يبنيها المغرب بقيادة ملكية حكيمة، فماكرون وترامب، كما أشاد بهما أوجار، يظلان حلفاء أساسيين للمملكة، وتهجم بنكيران عليهما لا يخدم مصالح المغرب، لاسيما في قضيته الأساسية وهي الصحراء المغربية ووحدته الترابية التي يُجمع المغاربة عليها. وتؤكد مصادر أن المغرب اليوم في حاجة إلى خطاب سياسي راقٍ، يعكس إنجازات البلاد ويتعامل بذكاء مع التحديات، فحزب التجمع الوطني للأحرار قدم نموذجا يحتذى به في العمل المؤسساتي والخطاب المسؤول، بينما كشفت تصريحات بنكيران عن انفصام خطير عن الواقع السياسي والدبلوماسي، وقد آن الأوان لكي يتعلم المعارضون أن السياسة ليست شتائم واستفزازا، بل إنجازا وبناءً، من أجل غذ أفضل وليس من أجل أصوات في محطات انتخابية مقبلة. هذا و أشاد المكتب السياسي بالمسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء على مستوى البنيات التحتية الأساسية أو على مستوى الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مما يؤكد وجاهة الاختيارات التي انخرطت فيها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين، الذي أطلق في العام 2015 النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بميزانية لا تقل عن 80 مليار درهم، مما ساهم في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة عززت مكانة الأقاليم الجنوبية للمملكة كركيزة اقتصادية وجسر يربط المغرب بالقارة الإفريقية وبقية العالم، وجعل هذه الأقاليم مناطق جذب للاستثمار والنمو الاقتصادي. وعلاقة بالدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة،نوه المكتب السياسي بمختلف المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز مكانة وإشعاع أقاليمنا الجنوبية،وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مستحضرا في هذا الإطار الاستقبال الذي خص به جلالته، دام له النصر والتمكين، مطلع هذا الأسبوع، وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في لقاء يعكس تقاطع رغبات هذه الدول التي تبحث أنظمتها الحديثة عن بدائل اقتصادية جديدة، مع المبادرات الاقتصادية التي يقترحها المغرب، بالنظر لما تحمله هذه المبادرة الملكية المتفردة من أبعاد استراتيجية كبرى، من شأنها أن تفتح لدول الساحل آفاقا جديدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وترسخ التعاون جنوب– جنوب لمواجهة التحديات السياسية والتنموية والأمنية المشتركة. وارتباطا بالقضية الفلسطينية، أدان المكتب السياسي بشدة استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية. وفي هذا الإطار،يؤكد المكتب السياسي رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوض جهود السلام وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.كما يجدد دعمه الكامل للموقف المغربي الثابت بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، الذي أكد مراراً أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.
