"الفرق بين المُتواصل والشعبوي": عكس بنكيران الذي سبّ ماكرون.. "الأحرار" يُشيدون بحلفاء المغرب ودعمهم لمغربية الصحراء

بلبريس - اسماعيل عواد
في الوقت الذي يخطو المغرب خطوات ثابتة نحو التقدم تحت قيادة ورؤيتة ملكية، وحكومة يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، تظهر أصوات يراها البعض "متخلفة" تهدد بسفاسف الكلام ما يُبنى بعرق وجهد الشعب المغربي.
فبينما كان "الأحرار" ينظم مؤتمره الجهوي بالداخلة تحت شعار "مسار الإنجازات"، مؤكدا تنظيمه المؤسساتي ومنهجيته الاستشرافية، كان بنكيران يطلق تصريحات أجمع مراقبون للمشهد السياسي بوصفها - بعضهم حتى من داخل حزب العدالة والتنمية - بأنها "هوجاء" وصف فيها معارضيه بـ"الحمير والميكروبات"، في سقطة أخلاقية وسياسية تذكر بأسوأ أيام الانقسام والخطاب المبتذل.
في المقابل أثبت حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة عزيز أخنوش، أنه قوة سياسية فاعلة تعمل بخطة تواصلية حديثة وإرادة صلبة، فاختيار الداخلة - وادي الذهب لانطلاق المؤتمر كان رسالة واضحة للأعداء والخصوم بأن المغرب أقوى من كل المحاولات اليائسة للنيل من وحدته الترابية، كما أكد القيادي وعضو المكتب السياسي لحزب "الحمامة" والوزير السابق محمد أوجار أن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة، خاصة في ظل الأشواط الأخيرة لطي ملف الوحدة الترابية نهائيا.
وفي الوقت الذي يشكر فيه أوجار حلفاء المغرب، وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة، بعد اعترافاتهم الصريحة بمغربية الصحراء، علما أنهم يملكون العضوية الدائمة لمجلس الأمن، وفقا للمادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة، نجد الأمين العام لـ"البيجيدي" عبد الإله بنكيران يشن هجمات غير مسؤولة على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمته بمناسبة فاتح ماي وأمام قياداته وذراع حزبه النقابي، واصفا ماكرون بـ"المدلول" بسبب موقفه من القضية الفلسطينية.
فهذه التصريحات، حسب مراقبين، لا تعكس إلا ضيق الأفق وعدم الفهم للتحالفات الاستراتيجية التي يبنيها المغرب بقيادة ملكية حكيمة، فماكرون وترامب، كما أشاد بهما أوجار، يظلان حلفاء أساسيين للمملكة، وتهجم بنكيران عليهما لا يخدم مصالح المغرب، لاسيما في قضيته الأساسية وهي الصحراء المغربية ووحدته الترابية التي يُجمع المغاربة عليها.
وتؤكد مصادر أن المغرب اليوم في حاجة إلى خطاب سياسي راقٍ، يعكس إنجازات البلاد ويتعامل بذكاء مع التحديات، فحزب التجمع الوطني للأحرار قدم نموذجا يحتذى به في العمل المؤسساتي والخطاب المسؤول، بينما كشفت تصريحات بنكيران عن انفصام خطير عن الواقع السياسي والدبلوماسي، وقد آن الأوان لكي يتعلم المعارضون أن السياسة ليست شتائم واستفزازا، بل إنجازا وبناءً، من أجل غذ أفضل وليس من أجل أصوات في محطات انتخابية مقبلة.
هذا و أشاد المكتب السياسي بالمسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء على مستوى البنيات التحتية الأساسية أو على مستوى الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مما يؤكد وجاهة الاختيارات التي انخرطت فيها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين، الذي أطلق في العام 2015 النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بميزانية لا تقل عن 80 مليار درهم، مما ساهم في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة عززت مكانة الأقاليم الجنوبية للمملكة كركيزة اقتصادية وجسر يربط المغرب بالقارة الإفريقية وبقية العالم، وجعل هذه الأقاليم مناطق جذب للاستثمار والنمو الاقتصادي​.
وعلاقة بالدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة،نوه المكتب السياسي بمختلف المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز مكانة وإشعاع أقاليمنا الجنوبية،وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مستحضرا في هذا الإطار الاستقبال الذي خص به جلالته، دام له النصر والتمكين، مطلع هذا الأسبوع، وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في لقاء يعكس تقاطع رغبات هذه الدول التي تبحث أنظمتها الحديثة عن بدائل اقتصادية جديدة، مع المبادرات الاقتصادية التي يقترحها المغرب، بالنظر لما تحمله هذه المبادرة الملكية المتفردة من أبعاد استراتيجية كبرى، من شأنها أن تفتح لدول الساحل آفاقا جديدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وترسخ التعاون جنوب– جنوب لمواجهة التحديات السياسية والتنموية والأمنية المشتركة.
وارتباطا بالقضية الفلسطينية، أدان المكتب السياسي بشدة استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية. وفي هذا الإطار،يؤكد المكتب السياسي رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوض جهود السلام وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.كما يجدد دعمه الكامل للموقف المغربي الثابت بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، الذي أكد مراراً أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 43 دقائق

• مراكش الآن

زيارة الوزيرة المنصوري إلى جهة درعة-تافيلالت .. توقيع اتفاقيات تتعلق بسياسة المدينة وتتبع مشاريع إعادة الإعمار

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بزيارة ميدانية إلى جهة درعة-تافيلالت، وذلك في إطار متابعة تنفيذ برامج التنمية الترابية ومواكبة مشاريع التأهيل الحضري والقروي، إضافة إلى الوقوف على سير عمليات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. خلال هذه الزيارة، التي تمتد من 19 إلى 21 ماي الجاري، أشرفت الوزيرة على توقيع اتفاقيتين تهمان تأهيل مراكز عدد من الجماعات القروية بإقليم ورزازات، بالإضافة إلى مشروع تأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات. وقد تم توقيع الاتفاقيتين بشراكة مع مجلس جهة درعة-تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، إلى جانب 13 جماعة ترابية معنية بهذه المشاريع. وتنص الاتفاقيات على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 358 مليون درهم خلال الفترة 2025 – 2028، يساهم فيه الوزارة بـ128 مليون درهم، بهدف تحسين جودة الحياة وتقليص التفاوتات المجالية على مستوى الإقليم. وفي ما يخص الجانب المتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، كشفت المعطيات المقدمة خلال الزيارة أن إقليم ورزازات عرف تقدمًا ملحوظًا في وتيرة الأشغال. فإلى غاية 15 ماي 2025، تم الانتهاء من 3736 ورشًا من مجموع الأوراش المفتوحة، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تصل إلى 90%. وأفادت الوزيرة بأن جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول على تراخيص البناء قد تمت الاستجابة لهم، مشددة على أن عمليات البناء تخضع لمواكبة تقنية مستمرة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين ومصالح فنية. شكل دوار أنميد بجماعة خوزامة (إقليم ورزازات) إحدى المحطات الأساسية في هذه الزيارة. فقد تعرض هذا الدوار لأضرار جسيمة جرّاء زلزال 2023، وتمت إعادة بنائه وفق مقاربة جديدة قائمة على إشراك الساكنة المحلية وتنظيمهم في إطار جمعية محلية تحت اسم 'جمعية أنميد للإعمار'. واعتمدت تجربة أنميد على نقل السكان إلى موقع أكثر استقرارًا، وبناء منازل جديدة تراعي الطابع المعماري المحلي، والنسيج الاجتماعي والثقافي للمنطقة. وقد أبرمت الجمعية عقودًا مباشرة مع شركات البناء، فيما تكفلت الدولة بتوفير الدعم المالي اللازم لكل أسرة. وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم إلى حدود اليوم إنجاز 145 وحدة سكنية، بمساحة تقارب 135 مترًا مربعًا لكل وحدة، منها 75 مترًا مربعًا مخصصة للسكن. ويجري إنجاز هذه الوحدات بوتيرة متقدمة، مع تخصيص مساحات للأنشطة اليومية ومرافق تحترم البيئة الجبلية.

كواليس اليوم

منذ 2 ساعات

• كواليس اليوم

ملتمس الرقابة من لحظة لمكاشفة الحكومة إلى فرصة لكشف نزوات بعض مكونات المعارضة

فتح الله رمضاني يعلم الجميع أن الغاية من لجوء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى استثمار آلية ملتمس الرقابة لم تكن أبدا إسقاط الحكومة، بقدر ما كان هدفها الرئيسي هو جعل مناقشته لحظة لمكاشفة هذه الحكومة، ولإثارة العديد من القضايا والملفات التي تهم الرأي العام، والتي نجحت الحكومة إلى اليوم في تغييب النقاش حولها من داخل غرفة مجلس النواب. إن القول بأن ملتمس الرقابة لم تكن غايته إسقاط الحكومة، هو قول راجع بالأساس إلى معطى موضوعي، ومنطقي، فمن الصعب جدا، بل من المستحيل الرهان على إسقاط هذه الحكومة عبر آلية ملتمس الرقابة، ذلك أن الأمر يتعلق بحكومة تتوفر على أغلبية عددية مريحة جدا، فحتى لو تمكنت مكونات المعارضة من تقديمه ووضعه أمام رئاسة مجلس النواب، فالأكيد أنها ستفشل في ضمان الموافقة عليه، هذه الموافقة التي تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، وهو رهان خاسر أكيد، سيما أن اختلافات مكونات الأغلبية، لم تصل بعد إلى مستوى فك الارتباط، مما يحيل على إمكانية التحاق أحد مكوناتها بالمصوتين لصالح قبول ملتمس الرقابة. لكن المؤكد، هو أن مكونات المعارضة كانت قادرة على تقديم هذا الملتمس، حيث لا يتطلب إيداعه طبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، إلا توقيع خمس الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب على الأقل، وهو ما كان سيكون فرصة سانحة لإحراج الحكومة، ولمواجهتها بالعديد من الممارسات التي تعتبر خطرا على المسير الديموقراطي في المغرب. إن هذا التقديم، ليس محاولة لتذكير البعض بالعديد من المعطيات المعلومة للجميع، بل نريد منه أن يكون مدخلا للمساهمة في نقاش مفتعل ومغلوط تديره بعض مكونات المعارضة، في تفاعلها مع قرار الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية صاحب مبادرة إشهار ورقة ملتمس الرقابة في وجه الحكومة، توقيف كل أشكال التنسيق بخصوصها، بعد أن تبين له غياب الجدية في التعاطي معها. فكيف أجهضت هذه المبادرة؟ وكيف تحولت من فرصة لمكاشفة الحكومة، إلى لحظة سلّ فيها آخر خيط من جورب نايلون بعض مكونات المعارضة؟ نتذكر جميعا، أن الدعوة إلى تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة السيد أخنوش، كانت مبادرة اتحادية، تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتبناها امتداده النيابي بمجلس النواب، في وقت لم يكن هناك من يرى في تغول الحكومة، وفي نهجها اللاشعبي سببا للجوء المعارضة إلى آلية ملتمس الرقابة، كان ذلك قبل سنة وأكثر من اليوم، وهي المبادرة التي قوبلت حينها برفض واضح من طرف حزب العدالة والتنمية، بل إن أمينه العام هاجمها وهاجم المبادر إليها، بدعوى استحالة إدراكها لغايتها الأساسية والمتمثلة في إسقاط الحكومة، قبل أن تتغير مواقفه تجاهها ليلتحق بها، وقبل أن يخرج اليوم ليعلن أن السبب الرئيس في فشل تفعيلها يعود إلى رغبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أن يكون قائدا للمعارضة، وهو ما تعذر عليه، وما جعله يعلن انسحابه من أي تنسيق بخصوصها. طيب، ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ ما الذي جعل ذ بنكيران ومجموعته النيابية تلتحق بمبادرة تقديم ملتمس الرقابة؟ وهي الآلية التي لا يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة، وهو المبرر الذي 'اتكأ' عليه ذ بنكيران لرفضها في لحظة الإعلان عنها من طرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم ما معنى قيادة المعارضة؟ أو 'باطرون' المعارضة وهو الوصف الذي استعمله في تفاعله مع قرار الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بخصوص وقف التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة. إن المتغير الوحيد، الذي جعل ذ بنكيران وحزبه يلتحقان بمبادرة تقديم ملتمس الرقابة، هو رغبة هذا الأخير في تمديد جو 'البوليميك' الذي يجيده ويبدع فيه، والذي انتعش فيه خلال الفترة التي عرفت نقاش تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي، وهو الجو الذي لا يمكن أن يتحقق مع مبادرة يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي لا يهدف من خلال مبادراته إلا استثمار ما يتيحه أمامه القانون من أجل ممارسة أدواره، وبمنهجية بعيدة كل البعد عن جميع صور المزايدات السياسية. لقد انخرط حزب العدالة والتنمية، في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص دعم استيراد المواشي، وهو يعلم جيدا، أنها مبادرة يستحيل تفعيلها، باستحالة تحقيق شرط تشكيلها المنصوص عليه في الدستور المغربي، وهو الشرط الذي يتطلب توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب، وهو ما لا يمكن إدراكه حتى لو انخرط في المبادرة كل المحسوبين على موقع المعارضة، لكنه انخرط فيها، وفي النقاش الدائر بخصوصها، في الوقت الذي رفض فيه الالتحاق بمبادرة ملتمس الرقابة، بالرغم من أنها تتطلب نصابا قانونيا أقل بكثير من النصاب الذي تتطلبه مبادرة لجنة تقصي الحقائق، وهو النصاب (نصاب إيداع ملتمس الرقابة) الذي كان من الممكن تحقيقه حتى من دون توقيعات نواب حزب العدالة والتنمية. بناء عليه، يتضح أن مواقف ذ بنكيران وحزبه تجاه مبادرة ملتمس الرقابة، هي مواقف محكومة بمنطق الزعامة، والقيادة، حيث يظهر جليا أنه يرفض الانخراط في أي مبادرة لا يتزعمها، وما انخراطه في لجنة تقصي الحقائق السالفة الذكر، إلا لأنه كان يعلم جيدا استحالة تفعيلها، وإلا لأنه وجدها فرصة لإدارة النقاش بخصوص موضوعها بصورة تخدم حساباته السياسية. في نفس السياق المرتبط بزعامة المعارضة، الأكيد أن المعارضة موقع لا زعامة ولا قيادة فيها، ذلك أنها ليست تحالفا مؤسسا على برامج واستراتيجيات، بل إنها لا تكون محكومة إلا بتنسيقات في مواضيع وقضايا وملفات ينتفي فيها اختلاف تصورات ومواقف مكوناتها، ثم إن قيادتها وبعيدا عن منطق العدد، الذي يعطي لمكونها الأول عددياشرف هذا النعت، أي قائد المعارضة، لا تتحقق إلا بحجم المبادرات النيابية، وإلا بمستوى استثمار الآليات التي يخولها القانون لمكونات المعارضة، سواء على مستوى مهمة التشريع أو الرقابة أو الديموقراطية التشاركية والديبلوماسية البرلمانية، ولعل المتتبع للعمل البرلماني خلال هذه الولاية، ولأداء الفرق وجميع السادة النواب، يعلم جيدا من يقود هذه المعارضة. دائما في نفس السياق، أي في سياق 'باطرون' المعارضة، أو بالأحرى في سياق من كان من المفروض أن يقود المعارضة في مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، بمعنى من كان يجب أن يعرض دواعي تقديم ومبررات الملتمس وفق مسطرة مناقشته كما يحددها الدستور، حيث يتضح أن هذه المسألة هي التي يحاول بعض مكونات المعارضة، سيما حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية، جعلها سببا في إعلان الاتحاد الاشتراكي إيقافه لكل أشكال التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، وكأنهم يستكثرون على الاتحاد الاشتراكي ربط الاستمرار في التنسيق حول هذه المبادرة بضرورة قيادتها، وهو صاحب المبادرة فيها، والمتشبث بها لأكثر من سنة ونصف، وهو ما لا يستقيم مع المنطق والعرف، ذلك أن الأعراف السياسية والبرلمانية لا تعطي حق قيادة المبادرات إلا لمن كان سباقا في الدعوة إليها، بمعنى أنه حتى لو كان هذا الادعاء صحيحا، فهو لا يضير الاتحاد الاشتراكي في شيء، بل هو حق مشروع له ولفريقه النيابي. هكذا، فإن موقف الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بخصوص وقف كل أشكال التنسيق حول ملتمس الرقابة، لم يكشف فقط عن نزوات وخلفيات بعض مكونات المعارضة، بل إنه دافع من خلاله عن حقه في رفض 'السطو' على مبادرة أعلنها وتبناها، وتحمل بخصوصها مجموعة من الادعاءات، والكثير من التأويلات، في ظرفية لم تكن هذه الآلية مطروحة على أي أجندة من الأجندات السياسية لمكونات المعارضة. أجل، لقد كان الأمر يتعلق بمحاولة تتجاوز منطق الاستيلاء إلى منطق السطو على مبادرة نيابية بخلفية سياسية، ذلك أنه جرى فيها استعمال الحيلة، أو الكولسة كما هو شائع في الأدبيات السياسية والحزبية، حيث كان الهدف الرئيسي لبعض مكونات المعارضة، هو إفشال مبادرة الاتحاد الاشتراكي في تقديم ملتمس الرقابة، أولا بتعطيل هذه المبادرة، إما برفضها كحالة حزب العدالة والتنمية، أو باشتراط انضمام جميع مكونات المعارضة إليها، بالرغم من 'اللاحاجة' إليها من أجل تحقيق النصاب القانوني لتفعيلها، وهو أول موقف يصدره حزب الحركة الشعبية بخصوصها، وثانيا بالدخول في تفاصيل مسطرة مناقشتها، وهي المسطرة المؤطرة بالقانون، والمحكومة بالأعراف السياسية والبرلمانية. وخلاصة القول، أن بعض مكونات المعارضة قد فوتت على المغاربة تمرينا ديموقراطيا مهما، وفرصة سانحة لمساءلة الاختيارات الحكومية، ولكشف الكثير من زلاتها أمام جميع المغاربة، بسبب حسابات سياسية ضيقة.

العالم24

منذ 2 ساعات

• العالم24

تأجيل قضية مصطفى لخصم إلى غاية يوم الإثنين المقبل

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل الاستنطاق التفصيلي لرئيس مجلس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم وأربعة من مستشاري الجماعة إلى يوم الاثنين المقبل، استجابة لطلب دفاع المدعين. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في حالة سراح بعد إيداعه كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم وإغلاق الحدود في وجهه، بسبب الاشتباه في تورطه بتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية. من جهة أخرى، أعلن لخصم عبر فيديو نشره على صفحته في 'فيسبوك' عزمه الطعن في قرار المتابعة وإغلاق الحدود، مستندا إلى براءته من التهم الموجهة إليه، كما أشار إلى رفضه دفع مبلغ الكفالة. ومن المقرر أن تنظر الغرفة الجنحية في هذا الطعن خلال الجلسة المقبلة، ما قد يؤثر على مسار القضية بشكل واضح. وقد جاءت التحقيقات بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين ضد رئيس الجماعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، متهمين إياه بالتلاعب في ملفات أعوان عرضيين وإهدار المال العام، وهو ما استدعى تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت إلى المعنيين بالأمر.