حزب التجمع الوطني للأحرار يُشيد بالالتزام الاجتماعي للحكومة ودينامية التنمية بالأقاليم الجنوبية

أشاد المكتب السياسي ل حزب التجمع الوطني للأحرار بالمسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء على مستوى البنيات التحتية الأساسية أو على مستوى الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مؤكدا أن ذلك يعكس وجاهة الاختيارات التي انخرطت فيها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس ، الذي أطلق في عام 2015 النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بميزانية لا تقل عن 80 مليار درهم.
وأوضح بلاغ لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس الجمعة بمدينة الداخلة، برئاسة عزيز أخنوش، أن الدينامية التي أطلقها الملك ساهمت في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة عززت مكانة الأقاليم الجنوبية للمملكة كركيزة اقتصادية وجسر يربط المغرب بالقارة الإفريقية وبقية العالم، وجعل هذه الأقاليم مناطق جذب للاستثمار والنمو الاقتصادي​.
ونوه 'الحمامة'، علاقة بالدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بمختلف المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس، لتعزيز مكانة وإشعاع أقاليمنا الجنوبية، وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
بهذا الصدد، استحضر البلاغ،، الاستقبال الذي خص به الملك وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مطلع الأسبوع الجاري، مشددا على أنه 'لقاء يعكس تقاطع رغبات هذه الدول التي تبحث أنظمتها الحديثة عن بدائل اقتصادية جديدة، مع المبادرات الاقتصادية التي يقترحها المغرب، بالنظر لما تحمله هذه المبادرة الملكية المتفردة من أبعاد استراتيجية كبرى، من شأنها أن تفتح لدول الساحل آفاقا جديدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وترسخ التعاون جنوب– جنوب لمواجهة التحديات السياسية والتنموية والأمنية المشتركة'.
وتقدم المكتب السياسي لحزب 'الحمامة' بتهانئه للطبقة الشغيلة بمناسبة عيدها الأممي الذي خلدته الخميس الماضي (1 ماي)، منوها بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ومشيدا بوفائها بمختلف التزاماتها في جميع جولات الحوار الاجتماعي.
وأشار المصدر ذاته إلى وفاء الحكومة بالتزاماتها مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة استنادا إلى 'التكلفة الاجمالية للزيادات في الأجور التي ستتجاوز بحلول سنة 2026 عتبة الـ 45 مليار درهم، أي ما يعادل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في ثلاث حكومات سابقة مجتمعة'.
واستعرض 'الأحرار' مؤشرين آخرين لالتزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي يتعلقان بـ'العمل على الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بــ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%'.
ونوه المكتب السياسي للحزب الذي يقود الحكومة بإجراءات تحسين أجور أجراء القطاع الخاص ودعم قدرتهم الشرائية، على غرار إقرار الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، وبنسبة 25% في النشاطات الفلاحية (SMAG)، مشيرا إلى أنها 'مكتسبات غير مسبوقة في تاريخ الشغيلة المغربية'، مضيفا 'دون إغفال المكتسبات التي حصل عليها المؤمن لهم غير المستوفين لــ 3.240 يوم تأمين، الذين أصبحوا مع بداية شهر ماي الجاري، يستفيدون لأول مرة من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة إلى 1.320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023'.
وأثنى التجمع الوطني للأحرار على 'انخراط الحكومة في إنجاح مجموعة من الأوراش الاجتماعية الأخرى، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، الذي نجحت الحكومة في تنزيله في احترام تام للأجندة الملكية، وضمان استدامته المالية، خاصة ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حاليا أزيد من 3.9 ملايين أسرة مغربية، علاوة على النتائج المهمة التي حققها برنامج دعم السكن، الذي تشير الأرقام الأخيرة إلى استفادة أزيد من 48 ألف شخص من المساعدات التي تقدمها الدولة وتملكهم لسكنهم الرئيسي'.
وثمن البلاغ في السياق ذاته 'تَمَلُّك الحكومة لرؤية واضحة ومتكاملة بخصوص تعزيز دينامية التشغيل، ووقف ارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف'.
واستحضر المكتب السياسي التجمعي الانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققت بفضل المجهودات الكبيرة للملك محمد السادس، دفاعا عن قضيتنا الوطنية الأولى، التي تعززت بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مشددا على أن ذلك 'يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بحكمة رؤية الملك وبعد نظره، ويعزز جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل'.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أدان 'الأحرار' بشدة استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.
وأكد المصدر عينه رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوض جهود السلام وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، مجددا دعمه الكامل للموقف المغربي الثابت بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي أكد مراراً أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 11 دقائق

• كواليس اليوم

كلمة توجيهية مؤثرة من السيد حموشي إلى حجاج الأمن ومراقبة التراب الوطني

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، يومه الثلاثاء 20 ماي الجاري، منتسبي أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني القاصدين الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج برسم سنة 2025. ويبلغ عدد المستفيدين من أداء فريضة الحج هذه السنة، 286 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني، من بينهم 199 حاجة وحاجا حصلوا على التغطية الشاملة لجميع مصاريف ونفقات الحج، و87 حاجة وحاجا سيستفيدون من التغطية الجزئية بناءً على الطلبات التي تقدموا بها لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. وقد تم تعزيز وتوسيع قاعدة المستفيدين من فريضة الحج هذه السنة، لتشمل بشكل متزايد أرامل ومتقاعدي أسرة الأمن الوطني، إذ ناهز عدد الأرامل اللواتي حصلن على التغطية الشاملة 31 مستفيدة، وعشر أرامل من التغطية الجزئية، بينما بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من التغطية الشاملة 41 متقاعدا و31 مستفيدا من التغطية الجزئية. كما قدم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بهذه المناسبة، منحة مالية عبارة عن دعم استثنائي لجميع المستفيدات والمستفيدين، وذلك لتمكينهم من أداء الركن الخامس للإسلام وتأدية جميع المناسك والشعائر الدينية في أحسن الظروف. وفي كلمة توجيهية بمناسبة توديع حجاج أسرة الأمن، شدّد عبد اللطيف حموشي على أهمية الأمن الروحي الذي يشمل أداء فريضة الحج، باعتباره 'واحدًا من أهم مرتكزات العمل الاجتماعي المخصص لأسرة المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني'. وأعزى حرصه الدائم على استقبال وتوديع حجاج أسرة الأمن إلى 'التزام شخصي ومسؤولية مؤسساتية'، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يبلغ الحجاج الرحاب المقدسة وهم يرفلون في رداء الصحة والعافية، ويلهمهم السداد والرشاد والقوة والعون لأداء المناسك والشعائر الدينية في أحسن الظروف'. كما أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بأنه أسدى التوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن، من أجل توفير كافة الظروف المواتية وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لحجاج قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، داعيا إياهم في المقابل إلى الدعاء بالأمن والأمان لبلادنا العزيزة، وبموفور الصحة والعافية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

مجلس جماعة مراكش يعقد جلسته الثانية لدورة ماي لمناقشة ملفات استراتيجية تهم التنمية المحلية

يعقد مجلس جماعة مراكش صباح يوم غد الأربعاء 21 ماي الجاري، الجلسة الثانية من دورة ماي العادية، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا بقاعة الجلسات الكبرى بملحق المجلس الجماعي بشارع محمد السادس، طبقًا لمقتضيات المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس. ومن المرتقب أن تعرف هذه الجلسة نقاشاً موسعاً حول مجموعة من النقاط المحورية التي تندرج ضمن أولويات المجلس على مستوى التنمية المحلية، والبنية التحتية، والتهيئة الحضرية، إلى جانب التحضيرات الكبرى التي تستعد لها المدينة في أفق استضافة كأس إفريقيا للأمم 2025، والمؤتمر الثامن عشر لمنظمة مدن التراث العالمي سنة 2026. وتفتتح الجلسة بتقديم التقرير الإخباري لرئيسة المجلس الجماعي حول الأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها، في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ومن بين أبرز النقاط المدرجة في جدول الأعمال: المصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع السلامة الطرقية داخل مدينة مراكش ومداخلها للفترة 2025–2028، بمبادرة من السيد والي جهة مراكش آسفي. ملحق تعديلي لاتفاقية تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا، في إطار حماية التراث اللامادي للمدينة العتيقة. مشروع اتفاقية انتداب مع شركة التنمية المحلية 'مراكش موبيليتي' لإنجاز ممرين تحت أرضيين على محاور استراتيجية بهدف التخفيف من الاكتظاظ المروري. اتفاقيات إضافية مع 'مراكش موبيليتي' لتأهيل سوق الواحة، وتعزيز البنية التجارية. كما ستتم دراسة اتفاقية خاصة مع شركة 'حاضرة الأنوار' لدعم البرنامج الاستعجالي الخاص بالتحضيرات المرتبطة بكأس إفريقيا 2025، إلى جانب المصادقة على بروتوكول تفاهم مع منظمة المدن التراثية العالمية (OVPM) بشأن احتضان مراكش لمؤتمرها الثامن عشر سنة 2026. وتشمل الجلسة كذلك مناقشة عدد من المشاريع الاجتماعية والبيئية والتنموية، من بينها: مشروع تسيير مركز تعقيم وتطعيم القطط والكلاب الضالة. دعم برامج المدارس والأحياء الإيكولوجية. إنشاء فضاءات خاصة بالمبادرات النسائية والشبابية. تعديل ومراجعة الأنظمة الأساسية لكل من شركتي 'مراكش للتهيئة' و'مراكش موبيليتي'. كما سيبت المجلس في عدد من النقاط الإدارية والتنظيمية، من ضمنها: المصادقة على المساهمة المالية في رأسمال شركة التنمية الجهوية 'MARRAKECH CONGRESS & EVENTS'. انتخاب ممثلي المجلس في المجالس الإدارية لشركات التنمية. دراسة وتعديل دفتر التحملات المتعلق بالشراكات مع جمعيات المجتمع المدني، وكناش التحملات الخاص بـ'سوق الربيع' بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. مناقشة دعم الجمعيات الرياضية والمدنية وتعديل قرارات سابقة في هذا الإطار. وتعد هذه الدورة محطة مهمة في مسار التخطيط المحلي بمدينة مراكش، بالنظر إلى تعدد القضايا المطروحة وتنوع رهانات المرحلة، خاصة في ظل الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة التي تستدعي جاهزية عالية على مختلف المستويات التنظيمية والتنموية.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

زيارة الوزيرة المنصوري إلى جهة درعة-تافيلالت .. توقيع اتفاقيات تتعلق بسياسة المدينة وتتبع مشاريع إعادة الإعمار

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بزيارة ميدانية إلى جهة درعة-تافيلالت، وذلك في إطار متابعة تنفيذ برامج التنمية الترابية ومواكبة مشاريع التأهيل الحضري والقروي، إضافة إلى الوقوف على سير عمليات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. خلال هذه الزيارة، التي تمتد من 19 إلى 21 ماي الجاري، أشرفت الوزيرة على توقيع اتفاقيتين تهمان تأهيل مراكز عدد من الجماعات القروية بإقليم ورزازات، بالإضافة إلى مشروع تأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات. وقد تم توقيع الاتفاقيتين بشراكة مع مجلس جهة درعة-تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، إلى جانب 13 جماعة ترابية معنية بهذه المشاريع. وتنص الاتفاقيات على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 358 مليون درهم خلال الفترة 2025 – 2028، يساهم فيه الوزارة بـ128 مليون درهم، بهدف تحسين جودة الحياة وتقليص التفاوتات المجالية على مستوى الإقليم. وفي ما يخص الجانب المتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، كشفت المعطيات المقدمة خلال الزيارة أن إقليم ورزازات عرف تقدمًا ملحوظًا في وتيرة الأشغال. فإلى غاية 15 ماي 2025، تم الانتهاء من 3736 ورشًا من مجموع الأوراش المفتوحة، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تصل إلى 90%. وأفادت الوزيرة بأن جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول على تراخيص البناء قد تمت الاستجابة لهم، مشددة على أن عمليات البناء تخضع لمواكبة تقنية مستمرة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين ومصالح فنية. شكل دوار أنميد بجماعة خوزامة (إقليم ورزازات) إحدى المحطات الأساسية في هذه الزيارة. فقد تعرض هذا الدوار لأضرار جسيمة جرّاء زلزال 2023، وتمت إعادة بنائه وفق مقاربة جديدة قائمة على إشراك الساكنة المحلية وتنظيمهم في إطار جمعية محلية تحت اسم 'جمعية أنميد للإعمار'. واعتمدت تجربة أنميد على نقل السكان إلى موقع أكثر استقرارًا، وبناء منازل جديدة تراعي الطابع المعماري المحلي، والنسيج الاجتماعي والثقافي للمنطقة. وقد أبرمت الجمعية عقودًا مباشرة مع شركات البناء، فيما تكفلت الدولة بتوفير الدعم المالي اللازم لكل أسرة. وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم إلى حدود اليوم إنجاز 145 وحدة سكنية، بمساحة تقارب 135 مترًا مربعًا لكل وحدة، منها 75 مترًا مربعًا مخصصة للسكن. ويجري إنجاز هذه الوحدات بوتيرة متقدمة، مع تخصيص مساحات للأنشطة اليومية ومرافق تحترم البيئة الجبلية.