أحدث الأخبار مع #SMAG
المغرب اليوم
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
حزب التجمع الوطني للأحرار يُشيد بالالتزام الاجتماعي للحكومة ودينامية التنمية بالأقاليم الجنوبية
أشاد المكتب السياسي ل حزب التجمع الوطني للأحرار بالمسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء على مستوى البنيات التحتية الأساسية أو على مستوى الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مؤكدا أن ذلك يعكس وجاهة الاختيارات التي انخرطت فيها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس ، الذي أطلق في عام 2015 النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بميزانية لا تقل عن 80 مليار درهم. وأوضح بلاغ لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس الجمعة بمدينة الداخلة، برئاسة عزيز أخنوش، أن الدينامية التي أطلقها الملك ساهمت في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة عززت مكانة الأقاليم الجنوبية للمملكة كركيزة اقتصادية وجسر يربط المغرب بالقارة الإفريقية وبقية العالم، وجعل هذه الأقاليم مناطق جذب للاستثمار والنمو الاقتصادي. ونوه 'الحمامة'، علاقة بالدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بمختلف المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس، لتعزيز مكانة وإشعاع أقاليمنا الجنوبية، وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. بهذا الصدد، استحضر البلاغ،، الاستقبال الذي خص به الملك وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مطلع الأسبوع الجاري، مشددا على أنه 'لقاء يعكس تقاطع رغبات هذه الدول التي تبحث أنظمتها الحديثة عن بدائل اقتصادية جديدة، مع المبادرات الاقتصادية التي يقترحها المغرب، بالنظر لما تحمله هذه المبادرة الملكية المتفردة من أبعاد استراتيجية كبرى، من شأنها أن تفتح لدول الساحل آفاقا جديدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وترسخ التعاون جنوب– جنوب لمواجهة التحديات السياسية والتنموية والأمنية المشتركة'. وتقدم المكتب السياسي لحزب 'الحمامة' بتهانئه للطبقة الشغيلة بمناسبة عيدها الأممي الذي خلدته الخميس الماضي (1 ماي)، منوها بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ومشيدا بوفائها بمختلف التزاماتها في جميع جولات الحوار الاجتماعي. وأشار المصدر ذاته إلى وفاء الحكومة بالتزاماتها مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة استنادا إلى 'التكلفة الاجمالية للزيادات في الأجور التي ستتجاوز بحلول سنة 2026 عتبة الـ 45 مليار درهم، أي ما يعادل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في ثلاث حكومات سابقة مجتمعة'. واستعرض 'الأحرار' مؤشرين آخرين لالتزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي يتعلقان بـ'العمل على الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بــ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%'. ونوه المكتب السياسي للحزب الذي يقود الحكومة بإجراءات تحسين أجور أجراء القطاع الخاص ودعم قدرتهم الشرائية، على غرار إقرار الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، وبنسبة 25% في النشاطات الفلاحية (SMAG)، مشيرا إلى أنها 'مكتسبات غير مسبوقة في تاريخ الشغيلة المغربية'، مضيفا 'دون إغفال المكتسبات التي حصل عليها المؤمن لهم غير المستوفين لــ 3.240 يوم تأمين، الذين أصبحوا مع بداية شهر ماي الجاري، يستفيدون لأول مرة من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة إلى 1.320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023'. وأثنى التجمع الوطني للأحرار على 'انخراط الحكومة في إنجاح مجموعة من الأوراش الاجتماعية الأخرى، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، الذي نجحت الحكومة في تنزيله في احترام تام للأجندة الملكية، وضمان استدامته المالية، خاصة ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حاليا أزيد من 3.9 ملايين أسرة مغربية، علاوة على النتائج المهمة التي حققها برنامج دعم السكن، الذي تشير الأرقام الأخيرة إلى استفادة أزيد من 48 ألف شخص من المساعدات التي تقدمها الدولة وتملكهم لسكنهم الرئيسي'. وثمن البلاغ في السياق ذاته 'تَمَلُّك الحكومة لرؤية واضحة ومتكاملة بخصوص تعزيز دينامية التشغيل، ووقف ارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف'. واستحضر المكتب السياسي التجمعي الانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققت بفضل المجهودات الكبيرة للملك محمد السادس، دفاعا عن قضيتنا الوطنية الأولى، التي تعززت بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مشددا على أن ذلك 'يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بحكمة رؤية الملك وبعد نظره، ويعزز جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل'. وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أدان 'الأحرار' بشدة استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية. وأكد المصدر عينه رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوض جهود السلام وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، مجددا دعمه الكامل للموقف المغربي الثابت بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي أكد مراراً أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.
LE12
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LE12
قيادة 'الأحرار' تهنئ الشغيلة بعيدها الأممي وتُشيد بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } بادرت قيادة حزب الأحرار التي عقدت الداخلة – عزيز بخباز وجّه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بحسب بلاغ له، تهانيه للطبقة الشغيلة بمناسبة عيدها الأممي. وأشاد في الآن ذاته بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، ووفائها بالتزاماتها خلال مختلف جولات الحوار. وثمّن الحزب ما تحقق من مكتسبات لفائدة الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الكلفة الإجمالية للزيادات في الأجور، التي يُرتقب أن تتجاوز عتبة 45 مليار درهم بحلول سنة 2026، أي ما يعادل مجموع ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي خلال ثلاث حكومات سابقة مجتمعة. كما أشار إلى مؤشرَين دالَّين على وعلى غرار القطاع العام، نوّه المكتب السياسي بالتدابير الحكومية لتحسين أوضاع أجراء القطاع الخاص، من بينها الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 20% في القطاعات غير الفلاحية (SMIG)، و25% في القطاع الفلاحي (SMAG)، وهي زيادات غير مسبوقة في تاريخ الشغيلة المغربية. ولم يغفل الحزب التنويه بالمكتسبات الجديدة لفائدة المؤمن لهم غير المستوفين لـ 3.240 يوم تأمين، والذين بات بإمكانهم، منذ بداية ماي الجاري، الاستفادة من معاش الشيخوخة بعد تخفيض شرط الاستفادة إلى 1.320 يومًا فقط، وبأثر رجعي يشمل من أحيلوا على التقاعد ابتداءً من فاتح يناير 2023. وفي السياق ذاته، أشاد المكتب السياسي بانخراط الحكومة في إنجاح أوراش اجتماعية كبرى، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية، الذي تم تنزيله وفق الجدولة الملكية مع ضمان استدامته المالية، خصوصًا في شق تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وكذا برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حاليًا أزيد من 3.9 مليون أسرة مغربية. كما أشار إلى النتائج الإيجابية التي حققها برنامج دعم السكن، حيث استفاد أزيد من 48 ألف شخص من مساعدات الدولة لاقتناء سكنهم الرئيسي، بالإضافة إلى إشادته برؤية الحكومة لتعزيز دينامية التشغيل، والتصدي لارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف.
بديل
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
الـCDT تُصعّد: لا شرعية لقوانين تغذي الفساد وتقيد الحريات
في أجواء اجتماعية مشحونة وتحت شعار 'لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات'، اختارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تخليد فاتح ماي 2025 بموقف نضالي تصعيدي، منددة بما اعتبرته 'استمرارا في النهج اللاشعبي واللاديمقراطي للدولة، وتغولا للوبيات الريع والاحتكار'. وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في كلمته الرسمية بالمناسبة، أن فاتح ماي هذه السنة يأتي في سياق وطني ودولي مضطرب، تتقاطع فيه أزمة اجتماعية خانقة، مع انسداد سياسي، وتراجع مقلق في منسوب الحريات، وتفاقم مؤشرات الفقر والهشاشة، في ظل ما اعتبره 'زواجا مفضوحا بين المال والسلطة'، وتفككا لمقومات العدالة الاجتماعية التي راكمتها الطبقة العاملة بنضالاتها. غياب الديمقراطية ومأزق الحوار الاجتماعي وانتقدت الكونفدرالية ما وصفته بانعدام شروط الحوار الاجتماعي الجاد، محملة الحكومة مسؤولية تجميد الحوار لأزيد من سنة، والتنصل من التزاماتها الواردة في اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024. كما طالبت الـCDT بإخراج قانون إطار لمأسسة الحوار، وضمان إلزاميته وفعاليته في معالجة الملفات الاجتماعية المطروحة. واعتبرت أن مجموعة من القوانين والمخططات التي تم تمريرها – أو تلك التي في طور الإعداد – تفتقد للشرعية التفاوضية والديمقراطية، وعلى رأسها القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع إصلاح التقاعد، وقانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). إدانة صريحة للإبادة في غزة ورفض قاطع للتطبيع وعلى الصعيد الدولي، وجهت الكونفدرالية تحية إلى الشعب الفلسطيني، معتبرة ما يحدث في غزة 'جريمة إبادة جماعية' و'محرقة منظمة' في ظل صمت عربي ودولي مخز. وأكدت رفضها القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مشددة على أن القضية الفلسطينية تظل 'قضية تحرر إنساني شامل ومقاومة ضد كل أشكال الاستعمار والتمييز والهيمنة الإمبريالية'. وجددت الكونفدرالية موقفها 'المبدئي والثابت' من قضية الوحدة الترابية، مشددة على أن الدفاع عنها لا ينفصل عن تعزيز اللحمة الوطنية وبناء دولة الحق والقانون، وتحقيق عدالة مجالية واجتماعية تضمن مشاركة جميع المواطنات والمواطنين. ذكّرت الكونفدرالية بمسارها النضالي منذ سنة 2023، من مسيرات جهوية إلى الإضراب العام في الوظيفة العمومية، وصولا إلى المسيرة الوطنية بالدار البيضاء في فبراير 2025. واعتبرت أن هذه الدينامية النضالية هي التي مكنت من انتزاع عدد من المكتسبات، من بينها: مراجعة الضريبة على الدخل، رفع الحد الأدنى للأجور (SMIG وSMAG)، - إشهار - فرض عودة بعض الملفات الاجتماعية إلى طاولة الحوار، الضغط من أجل احترام الحقوق النقابية، خاصة في القطاع الخاص. المطالب العمالية: تحسين الدخل والحريات النقابية في صدارة الأولويات في جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2025، طالبت الكونفدرالية بـ: تفعيل السلم المتحرك للأجور، تحسين المعاشات وتوسيع التغطية الاجتماعية، حماية مكتسبات المؤمنين في إطار مشروع دمج CNOPS وCNSS، إخراج الأنظمة الأساسية للعديد من القطاعات، مراجعة النظام الأساسي للأطر المشتركة، إعادة تشغيل مصفاة 'سامير'، تعديل قوانين الانتخابات المهنية ضمانًا للشفافية والتمثيلية الحقيقية، رفض أي مراجعة تقوض الحقوق في مدونة الشغل أو أنظمة التقاعد. واعتبر المكتب التنفيذي أن مواجهة التراجعات الحقوقية والاجتماعية لا يمكن أن تتم إلا من خلال 'تعاقد سياسي جديد' يؤسس لديمقراطية فعلية، وفصل حقيقي للسلط، ومحاسبة فعلية، وحوار اجتماعي ملزم، وسياسات عمومية عادلة.
أخبارنا
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
موخاريق يتهم الحكومة بالتسبب في غلاء الأسعار ويرفض "قانون الإضراب"
اتهم الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالتسبب في غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية، متهماً إياها بـ"التفرج والتواطؤ" مع أصحاب المال والنفوذ على حساب الطبقة العاملة. وانتقد موخاريق تمرير قانون الإضراب، معتبراً إياه تقييداً لحق دستوري، واصفاً الطريقة التي تم بها اعتماده بـ"المهزلة التشريعية" التي تفتقر إلى الشرعية والديمقراطية. كما طالب بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، داعياً إلى زيادات عامة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين SMIG وSMAG، إلى جانب تحسين المعاشات والتعويضات العائلية. ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى إقرار عدالة ضريبية، عبر مراجعة الضريبة على الدخل وفرض ضريبة على الثروة، إضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات والمواد الأساسية لمحاربة المضاربة والاحتكار.
الألباب
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الألباب
جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي محطة حاسمة في تعزيز المكاسب الاجتماعية وبناء رؤية مشتركة
الألباب المغربية/ ياسيــن كحلـي* في سياق المساعي الوطنية الرامية إلى ترسيخ دعائم الحوار الاجتماعي كآلية استراتيجية لتحقيق التوازن المجتمعي، وتجسيدا للتوجيهات الملكية السامية التي جعلت من الحوار الاجتماعي ركيزة أساسية في النموذج التنموي الجديد، تأتي جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي المركزي لتمثل منعطفا تاريخيا في مسار الإصلاحات الاجتماعية ببلادنا. وقد ترأسها رئيس الحكومة بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية بهدف تقييم المنجزات المحققة في إطار الحوار الاجتماعي، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الأطراف المعنية، ووضع خطط للمرحلة المقبلة، مع التركيز على استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل من السنة الماضية. حيث حققت هذه الجولة حصيلة متميزة بفضل التعاون البناء بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مما أسفر عن تحسينات ملموسة في الدخل والقدرة الشرائية للشغيلة، وتعزيز الحماية الاجتماعية. فعلى مستوى القطاع العام، تم في يوليوز 2024 صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم شهريا صافية، موزعة على مرحلتين، استفاد منها جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة. كما شملت الإجراءات قطاعات حيوية مثل التربية الوطنية بتكلفة تجاوزت 17 مليار درهم، والتعليم العالي بغلاف مالي قدره ملياران درهم، وقطاع الصحة بتكلفة بلغت 3.5 مليار درهم. ومن المتوقع أن يرتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول 2026، مقارنة بـ8,237 درهم في 2021، بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 درهم إلى 4500 درهم، بزيادة نسبتها %50، بتكلفة إجمالية تقدر بِـ45.7 مليار درهم. أما في القطاع الخاص، فقد شهد الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) زيادة بنسبة %15، ليرتفع من 2638.05 درهم إلى 3046.77 درهم شهريا، بزيادة قدرها 408.72 درهم. وفي النشاطات الفلاحية (SMAG)، ارتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة %20، من 1859.79 درهم إلى 2255.27 درهم، بزيادة شهرية تقدر بـ395.48 درهم. كما تم تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تطبيق الأثر الرجعي على المتقاعدين منذ يناير 2023، مما وسع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل فئات جديدة. وفي إطار تحسين النظام الضريبي، أدت مراجعة الضريبة على الدخل بدءا من يناير 2025 إلى توفير ست مليارات درهم، ساهمت في زيادة دخل الشغيلة بأكثر من 400 درهم شهريا. كما التزمت الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام عبر صرف دفعة ثانية من الزيادة بقيمة 500 درهم في يوليوزمن هذه السنة، وفي القطاع الخاص عبر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة %5 في يناير وأبريل 2026، والعمل على توحيده تدريجيا بحلول سنة 2028. إلى جانب ذلك، تم الاتفاق على مواصلة النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، الذي يهم أكثر من 84.000 موظفا، مع عقد اجتماع جديد في 13 ماي 2025. كما التزمت الحكومة بمراجعة الأنظمة الأساسية لهيئات مهنية مثل المهندسين والمتصرفين والتقنيين ومفتشي الشغل، وإحداث لجان مختصة لإصلاح تشريعات العمل وتعديل مدونة الشغل بما يتوافق مع تطلعات الشركاء. وفي مجال إصلاح أنظمة التقاعد، تم تشكيل لجنة وطنية لوضع تصور توافقي للإصلاح، بناء على المبادئ المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024. كما أكدت الحكومة على أهمية الحوار القطاعي المنتظم، وأعلنت عن إصدار منشور لتعميمه على القطاعات المعنية، مع متابعة نتائج هذه الحوارات من قبل رئيس الحكومة. بهذه الخطوات، يؤكد المغرب التزامه الراسخ بترسيخ الحوار الاجتماعي كأداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين ظروف العيش والعمل لكافة فئات الشغيلة، وتعزيز الثقة بين الأطراف الاجتماعية والاقتصادية. *مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية
