الـCDT تُصعّد: لا شرعية لقوانين تغذي الفساد وتقيد الحريات

في أجواء اجتماعية مشحونة وتحت شعار 'لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات'، اختارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تخليد فاتح ماي 2025 بموقف نضالي تصعيدي، منددة بما اعتبرته 'استمرارا في النهج اللاشعبي واللاديمقراطي للدولة، وتغولا للوبيات الريع والاحتكار'.
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في كلمته الرسمية بالمناسبة، أن فاتح ماي هذه السنة يأتي في سياق وطني ودولي مضطرب، تتقاطع فيه أزمة اجتماعية خانقة، مع انسداد سياسي، وتراجع مقلق في منسوب الحريات، وتفاقم مؤشرات الفقر والهشاشة، في ظل ما اعتبره 'زواجا مفضوحا بين المال والسلطة'، وتفككا لمقومات العدالة الاجتماعية التي راكمتها الطبقة العاملة بنضالاتها.
غياب الديمقراطية ومأزق الحوار الاجتماعي
وانتقدت الكونفدرالية ما وصفته بانعدام شروط الحوار الاجتماعي الجاد، محملة الحكومة مسؤولية تجميد الحوار لأزيد من سنة، والتنصل من التزاماتها الواردة في اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
كما طالبت الـCDT بإخراج قانون إطار لمأسسة الحوار، وضمان إلزاميته وفعاليته في معالجة الملفات الاجتماعية المطروحة.
واعتبرت أن مجموعة من القوانين والمخططات التي تم تمريرها – أو تلك التي في طور الإعداد – تفتقد للشرعية التفاوضية والديمقراطية، وعلى رأسها القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع إصلاح التقاعد، وقانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
إدانة صريحة للإبادة في غزة ورفض قاطع للتطبيع
وعلى الصعيد الدولي، وجهت الكونفدرالية تحية إلى الشعب الفلسطيني، معتبرة ما يحدث في غزة 'جريمة إبادة جماعية' و'محرقة منظمة' في ظل صمت عربي ودولي مخز.
وأكدت رفضها القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مشددة على أن القضية الفلسطينية تظل 'قضية تحرر إنساني شامل ومقاومة ضد كل أشكال الاستعمار والتمييز والهيمنة الإمبريالية'.
وجددت الكونفدرالية موقفها 'المبدئي والثابت' من قضية الوحدة الترابية، مشددة على أن الدفاع عنها لا ينفصل عن تعزيز اللحمة الوطنية وبناء دولة الحق والقانون، وتحقيق عدالة مجالية واجتماعية تضمن مشاركة جميع المواطنات والمواطنين.
ذكّرت الكونفدرالية بمسارها النضالي منذ سنة 2023، من مسيرات جهوية إلى الإضراب العام في الوظيفة العمومية، وصولا إلى المسيرة الوطنية بالدار البيضاء في فبراير 2025.
واعتبرت أن هذه الدينامية النضالية هي التي مكنت من انتزاع عدد من المكتسبات، من بينها:
مراجعة الضريبة على الدخل،
رفع الحد الأدنى للأجور (SMIG وSMAG)،
- إشهار -
فرض عودة بعض الملفات الاجتماعية إلى طاولة الحوار،
الضغط من أجل احترام الحقوق النقابية، خاصة في القطاع الخاص.
المطالب العمالية: تحسين الدخل والحريات النقابية في صدارة الأولويات
في جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2025، طالبت الكونفدرالية بـ:
تفعيل السلم المتحرك للأجور،
تحسين المعاشات وتوسيع التغطية الاجتماعية،
حماية مكتسبات المؤمنين في إطار مشروع دمج CNOPS وCNSS،
إخراج الأنظمة الأساسية للعديد من القطاعات،
مراجعة النظام الأساسي للأطر المشتركة،
إعادة تشغيل مصفاة 'سامير'،
تعديل قوانين الانتخابات المهنية ضمانًا للشفافية والتمثيلية الحقيقية،
رفض أي مراجعة تقوض الحقوق في مدونة الشغل أو أنظمة التقاعد.
واعتبر المكتب التنفيذي أن مواجهة التراجعات الحقوقية والاجتماعية لا يمكن أن تتم إلا من خلال 'تعاقد سياسي جديد' يؤسس لديمقراطية فعلية، وفصل حقيقي للسلط، ومحاسبة فعلية، وحوار اجتماعي ملزم، وسياسات عمومية عادلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 19 ساعات

• الجريدة 24

المعارضة: غياب الإنصاف يهدد ورش الحماية الاجتماعية و"مدخول الكرامة" تحول إلى وعد معلق

في جلسة عامة ساخنة بمجلس المستشارين، وجهت فرق ومجموعات المعارضة انتقادات لاذعة للحكومة بشأن ما اعتبرته اختلالات بنيوية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، متهمة إياها بتغييب العدالة في الخدمات العمومية، والتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الفئات الهشة، وسط تحذيرات من مخاطر المساس بمصداقية منظومة الدعم الاجتماعي المباشر. ودعت المعارضة، التي تحدثت خلال جلسة خصصت لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول السياسة العامة المرتبطة بالإنصاف والحماية الاجتماعية، إلى وقف ما وصفته بـ"تسليع الخدمات العمومية"، مشددة على ضرورة مراجعة المؤشرات المعتمدة لتحديد الاستحقاق في الاستفادة من الدعم. في هذا السياق، طالب امبارك السباعي، رئيس فريق الحركة الشعبية، الحكومة بتوضيح مصير عدد من الوعود التي أعلنتها في بداية ولايتها، وعلى رأسها "مدخول الكرامة"، الذي كان يُفترض أن يضمن 1000 درهم شهرياً لكل مسن مغربي. كما تساءل عن مآل "بطاقة الرعاية الذكية"، التي كان يُفترض أن تتيح الولوج المجاني إلى العلاج، وهو ما يثبت أن ورش الحماية لا زال متأخرا. وأشار السباعي إلى أن تمويل ورش الحماية الاجتماعية يعتمد بشكل كبير على مساهمات المواطنين، بينما تسهم الدولة بنسبة محدودة، وهو ما يطرح، بحسبه، تساؤلات مشروعة حول استدامة النظام في ظل ارتفاع البطالة، وتردد العاملين في القطاع غير المهيكل عن الانخراط، واتساع رقعة الفقر والهشاشة الاجتماعية. القلق نفسه عبّر عنه لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أكد أن الإنصاف الاجتماعي لا يمكن اختزاله في التدابير والموازنات، بل يجب أن يُترجم عبر اختيارات سياسية واضحة تعلي من شأن الإنسان. وأشار إلى أن واقع الفقر والبطالة والهدر المدرسي وغياب التغطية الصحية يكشف تناقضاً بين الشعارات الرسمية والمعيش اليومي للمواطنين، محمّلاً الحكومة مسؤولية الفشل في ترجمة مشروع الحماية الاجتماعية إلى واقع ملموس. وفي ما يخص المنظومة الصحية، اعتبر نازهي أن الولوج إلى العلاج أصبح امتيازاً طبقيًا، وأن أسعار الأدوية تجاوزت قدرة المواطنين، في وقت تحقق فيه شركات الأدوية أرباحاً خيالية. وأكد أن أداء اشتراكات التأمين لا يقابله تحسن في الخدمات، محذرا من اختلالات تمويل المنظومة. في السياق ذاته، نبه الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية إلى تنامي ظاهرة الاحتيال في الاستفادة من الدعم الاجتماعي، مؤكداً أن اختراقات ممنهجة تستهدف الالتفاف على شروط الاستحقاق، حيث يمتنع بعض العمال عن التصريح بأنفسهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من الدعم العمومي، بل ويشترطون على مشغليهم ذلك، مما يتيح لهم الجمع بين الأجر والدعم في وقت واحد. وشدد رئيس الفريق، يوسف أيدي، على أن استمرار هذه الممارسات يقوّض فلسفة التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المشروع، ويعرّض منظومة الدعم لفقدان مصداقيتها وفعاليتها في الوصول إلى الفئات المحتاجة فعلاً، مطالباً الحكومة بتفعيل آليات صارمة للرقابة، وضمان توزيع عادل ومنصف للدعم العمومي.

عبّر

منذ يوم واحد

• عبّر

بقرابة 2مليون درهم.. تقرير يرصد اختلالات في تبرير الأجور لدى حزب الاستقلال

كشف المجلس الأعلى للحسابات، استمرار تسجيل نقائص في تبرير نفقات صرف أجور وتعويضات المستخدمين لدى ستة أحزاب سياسية، واضعا حزب الاستقلال في مقدمتها بصرف أزيد من مليون و798 ألف درهم في الأجور والتعويضات دون دعمها بوثائق الإثبات القانونية. وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أن ستة أحزاب سياسية مغربية، لم تقم بدعم النفقات المتعلقة بصرف أجور وتعويضات المستخدمين والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما مجموعه 3.40 مليون درهم، بوثائق الإثبات القانونية. وأكد التقرير الذي اطلعت عليه جريدة 'عبّر' الإلكترونية، أن الأحزاب ملزمة بتبرير التعويضات والمكافات الممنوحة لمستخدميها وكذا بتبرير صرف الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام أشخاص غير منتمين للحزب للقيام ببعض الأعمال. وأبرزت الوثيقة، أن نسبة مبلغ النفقات غير المدعوم بوثائق الإثبات، تعادل 16% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية و تمثل 3.72% من إجمالي النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية. وسجل المجلس تحسناً في وضعية تبرير الأحزاب السياسية للنفقات المتعلقة بأجور وتعويضات مستخدميها، إذ انتقل عدد الأحزاب المعنية بملاحظات المجلس بهذا الخصوص من 17 حزبا برسم سنة 2022 إلى ستة أحزاب برسم سنة 2023، حيث قامت تسعة أحزاب معنية بالملاحظة خلال سنة 2022، بتسوية وضعيتها. وأفاد مجلس العدوي، أن الأحزاب السياسية ملزمة بموجب مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، بدعم نفقات أجور وتعويضات المستخدمين بعدة وثائق تتعلق بتبرير اللجوء للمنافسة لتوظيف كفاءات تتوفر على المؤهلات المطلوبة، وبتسوية الحزب المشغل لوضعيتهم القانونية (عقد العمل، والعقد الملحق في حالة التجديد أو التغيير) وتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد (شهادة الانخراط والتسجيل (الحزب)، وبيان شهري بالتصريح بالأجور المتحصل عليها فعليا، وورقة أداء الاشتراكات).

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

أخنوش: البرامج الاجتماعية السابقة كانت تعاني من التشتت وعدم الفعالية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية المتبصرة، تم العمل على تجميع مختلف البرامج الاجتماعية السابقة (راميد + دعم الأرامل + تيسير + مليون محفظة + مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ... وغيرها) التي كان يعتريها التشتت وعدم الفعالية. وأوضح عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية المخصصة اليوم الثلاثاء لنظام الحماية الاجتماعية، أن هذا الإجراء يرمي إلى إعادة انتشار اعتماداتها المالية بشكل موحد عبر صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وعقلنة العمل الاجتماعي للدولة والتدبير الأمثل لمحفظتها العمومية. وتم إقرار مصادر تمويلية إضافية، كالمساهمة التضامنية للشركات والضريبة الداخلية للاستهلاك، فضلا عن الموارد القادمة من المساهمات الإبرائية للأموال والممتلكات في الخارج، إلى جانب الهوامش المالية المحققة من الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، حيث أن التقليص الجزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، والذي نتجت عنه زيادة طفيفة في سعرها، سيتم تخصيص عائداته لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية ذات الأثر الواسع على معيش الأسر. وشرعت الحكومة في تعزيز تكامل نظام الحماية الاجتماعية وتسهيل عملياته الإدارية والتنظيمية، من خلال اعتماد هيئة تدبير موحدة لمنظومة التأمين الإجباري عن المرض، ودمج موارد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPSمع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، حفاظا على استمرارية الخدمات. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه التدابير ساهمت هذه التدابير المالية في مجموعها، في تحقيق التوفيق بين متطلبات تيسير ولوجية الأسر المستهدفة إلى مختلف أنظمة الدعم، مع كسب رهان الاستدامة مستقبلا.