أحدث الأخبار مع #الصندوقالوطنيلمنظماتالاحتياطالاجتماعي
كش 24
منذ 5 ساعات
- سياسة
- كش 24
قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً. اقرأ أيضاً إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على 'الحوار' ونقابات تشهر ورقة الرفض تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد. وطني خبير يكشف لـ'كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي. وطني
أكادير 24
منذ 8 ساعات
- صحة
- أكادير 24
الاتحاد الوطني للشغل يصعّد: لا لدمج كنوبس في CNSS
agadir24 – أكادير24 أعلن خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن فريقه البرلماني سيصوت ضدّ مشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، انسجامًا مع موقفه الرافض لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). واعتبر الاتحاد، في بلاغ توصل به موقع «أخبارنا المغربية»، أن دمج الصندوقين من شأنه تهديد المكتسبات الصحية لشريحة واسعة من الموظفين والمستخدمين، وتقويض مبدأ العدالة في التغطية الطبية، مشيرًا إلى أن منخرطي القطاع العام قد ساهموا لسنوات طويلة في تمويل تلك المكتسبات من خلال اشتراكاتهم، وهو ما يستوجب الحفاظ عليها لا تقليصها. وأوضح السطي أن التصويت الإيجابي الذي عبّرت عنه مستشارة الاتحاد داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية جاء بمثابة خطوة تمهيدية أملاً في مراجعة الحكومة لموقفها تجاه التعديلات الجوهرية المقترحة. غير أن الحكومة، بحسب البلاغ، لم تستجب سوى لتعديلات شكلية دون المساس بجوهر النص التشريعي. وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الوطني للشغل إلى إصلاح شامل وعادل لأنظمة التقاعد، بعيدًا عن أي خيار يفرض الرفع الإجباري لسن الإحالة أو زيادة الاقتطاعات، مطالبًا بإيجاد حلول مبتكرة لسدّ العجز وضمان استدامة الحقوق المكتسبة لفائدة المتقاعدين. ولم يغفل البلاغ التطرق إلى قضايا أخرى، حيث أدان الاتحاد ما وصفه بـ«إرهاب الدولة» الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، كما ندد بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف منطقة السمارة، مؤكدًا أن مثل هذه الأحداث لن تُضعف عزيمة المغاربة في الدفاع عن وحدتهم الترابية ودعمهم الثابت للقضية الفلسطينية. واختتم الاتحاد بلاغه بالتعبير عن استعداده التام للانخراط في حوار اجتماعي جاد ومسؤول بشأن مختلف المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، محذرًا من مغبة تمرير إصلاحات أحادية الجانب قد تمسّ بمصالح الطبقة الشغيلة، ومشددًا على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بالعمل النقابي.
كش 24
منذ يوم واحد
- أعمال
- كش 24
وطني إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على 'الحوار' ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
بلبريس
منذ يوم واحد
- سياسة
- بلبريس
الاتحاد الوطني للشغل يحذر الحكومة ويرفض المساس بالمكتسبات
عبّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ صادر عن كتابته الوطنية عقب اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، عن رفضه القاطع لأي مساس بمكتسبات الطبقة العاملة، محذرًا من توجه الحكومة نحو تمرير إصلاحات اجتماعية تمس بالقدرة الشرائية وبالاستقرار الاجتماعي، خارج منطق الحوار والشراكة. وفي سياق الرد على ما جاء في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذلك بخصوص عزم الحكومة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، أعلن الاتحاد رفضه القاطع للصيغة الحالية لهذا الدمج، محذرًا من تداعياته على جودة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، ومؤكدًا أن ما تم تحقيقه من مكتسبات بفضل مساهمات الموظفين لا يمكن التنازل عنه. البلاغ ذاته أعاد التأكيد على موقف الاتحاد الرافض للمقاربة الحكومية المعتمدة في تدبير ملف صناديق التقاعد، واعتبر أن أي إصلاح مقياسي جديد، يقوم على إجراءات ميكانيكية من قبيل رفع سن التقاعد أو الزيادة في الاقتطاعات وتخفيض قيمة المعاشات، لن يكون سوى محاولة لتأجيل الأزمة، محمّلًا الحكومة مسؤولية اختلالات لم تكن الطبقة العاملة طرفًا فيها. وأكد الاتحاد أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون شاملًا ومنصفًا، يقوم على نظام تقاعد بثنائية قطبية تشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، مع اعتماد حلول تمويل مبتكرة والرفع من مردودية استثمارات الصناديق، بدل الاكتفاء بحلول تقنية تمس الفئات الأكثر هشاشة. على المستوى السياسي والوطني، أدان الاتحاد بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته جبهة البوليساريو على المنطقة الحدودية الشرقية لمدينة السمارة، نهاية يونيو المنصرم، مؤكدًا أن مثل هذه المحاولات البائسة لن تنال من عزيمة المغاربة، ولن تثنيهم عن مسارهم في بناء مغرب موحد، مزدهر، وقوي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. كما أعلن دعمه التام لكل الجهود الرامية إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة دون مساومة أو تراجع. وفي الشأن الدولي، عبر الاتحاد عن إدانته المتجددة لإرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي في غزة، مستنكرًا الصمت الدولي إزاء الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ومطالبًا بإلغاء كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك الاتفاقيات السياسية والبرلمانية، وعلى رأسها مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الإسرائيلية. أما في ما يخص الحقل النقابي، فقد شدد الاتحاد على ضرورة إعادة تأطيره ضمن مقاربة شمولية، تضمن الحريات النقابية وتكافح التمييز ضد النقابيين، وتُسرّع بإخراج قانون النقابات، مع مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي تجعله ملزمًا وقادرًا على أجرأة الاتفاقات الموقعة. كما دعا إلى مراجعة الإطار التشريعي المؤطر لانتخابات ممثلي المأجورين، بشكل يعزز الشفافية ويضمن تمثيلية حقيقية للنقابات داخل المؤسسات. وختم الاتحاد بلاغه بالتعبير عن استغرابه من اعتماد الحكومة على منطق الهيمنة العددية داخل البرلمان، لتمرير مشاريع اجتماعية تمس فئات واسعة من الشغيلة المغربية، مؤكدًا من موقعه كقوة اقتراحية واستشارية، استعداده للمساهمة الجادة في تجويد كافة الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي، شرط أن تتم في إطار من الحوار الصادق، وبما يخدم العدالة الاجتماعية ويصون حقوق الأجراء ويكرّس الاستقرار.
كواليس اليوم
منذ يوم واحد
- سياسة
- كواليس اليوم
ال'UNTM' يطالب الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لتمويل أنظمة التقاعد
كمال عسو طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. وعبر الاتحاد في بلاغ له، عن رفضه لمقاربة الحكومة الحالية في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقته على أي إصلاح مقياسي جديد يقوم على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، معتبرا أن أي إصلاح مقياسي، سيكون مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وأكد الاتحاد في نفس البلاغ، على أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. وجدد الاتحاد في ذات البلاغ، رفضه لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بالصيغة التي تم وضعها في مجلس المستشارين، والتي تتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام. وأشار الاتحاد في البلاغ نفسه، إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين.
