
الاتحاد الوطني للشغل يحذر الحكومة ويرفض المساس بالمكتسبات
وفي سياق الرد على ما جاء في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذلك بخصوص عزم الحكومة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، أعلن الاتحاد رفضه القاطع للصيغة الحالية لهذا الدمج، محذرًا من تداعياته على جودة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، ومؤكدًا أن ما تم تحقيقه من مكتسبات بفضل مساهمات الموظفين لا يمكن التنازل عنه.
البلاغ ذاته أعاد التأكيد على موقف الاتحاد الرافض للمقاربة الحكومية المعتمدة في تدبير ملف صناديق التقاعد، واعتبر أن أي إصلاح مقياسي جديد، يقوم على إجراءات ميكانيكية من قبيل رفع سن التقاعد أو الزيادة في الاقتطاعات وتخفيض قيمة المعاشات، لن يكون سوى محاولة لتأجيل الأزمة، محمّلًا الحكومة مسؤولية اختلالات لم تكن الطبقة العاملة طرفًا فيها. وأكد الاتحاد أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون شاملًا ومنصفًا، يقوم على نظام تقاعد بثنائية قطبية تشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، مع اعتماد حلول تمويل مبتكرة والرفع من مردودية استثمارات الصناديق، بدل الاكتفاء بحلول تقنية تمس الفئات الأكثر هشاشة.
على المستوى السياسي والوطني، أدان الاتحاد بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته جبهة البوليساريو على المنطقة الحدودية الشرقية لمدينة السمارة، نهاية يونيو المنصرم، مؤكدًا أن مثل هذه المحاولات البائسة لن تنال من عزيمة المغاربة، ولن تثنيهم عن مسارهم في بناء مغرب موحد، مزدهر، وقوي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. كما أعلن دعمه التام لكل الجهود الرامية إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة دون مساومة أو تراجع.
وفي الشأن الدولي، عبر الاتحاد عن إدانته المتجددة لإرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي في غزة، مستنكرًا الصمت الدولي إزاء الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ومطالبًا بإلغاء كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك الاتفاقيات السياسية والبرلمانية، وعلى رأسها مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الإسرائيلية.
أما في ما يخص الحقل النقابي، فقد شدد الاتحاد على ضرورة إعادة تأطيره ضمن مقاربة شمولية، تضمن الحريات النقابية وتكافح التمييز ضد النقابيين، وتُسرّع بإخراج قانون النقابات، مع مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي تجعله ملزمًا وقادرًا على أجرأة الاتفاقات الموقعة. كما دعا إلى مراجعة الإطار التشريعي المؤطر لانتخابات ممثلي المأجورين، بشكل يعزز الشفافية ويضمن تمثيلية حقيقية للنقابات داخل المؤسسات.
وختم الاتحاد بلاغه بالتعبير عن استغرابه من اعتماد الحكومة على منطق الهيمنة العددية داخل البرلمان، لتمرير مشاريع اجتماعية تمس فئات واسعة من الشغيلة المغربية، مؤكدًا من موقعه كقوة اقتراحية واستشارية، استعداده للمساهمة الجادة في تجويد كافة الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي، شرط أن تتم في إطار من الحوار الصادق، وبما يخدم العدالة الاجتماعية ويصون حقوق الأجراء ويكرّس الاستقرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مراكش الإخبارية
منذ 17 دقائق
- مراكش الإخبارية
طريق الوحدة.. ذكرى خالدة تجسد إرادة المغاربة في البناء والتقدم
تحل اليوم ذكرى انطلاق أشغال بناء طريق الوحدة صيف سنة 1957، هذا الحدث التاريخي الذي شكل محطة بارزة في مسار ترسيخ استقلال المغرب، وتجسيد إرادة أبنائه في بناء وطن موحد لا يهاب التحديات، مهما كانت طبيعتها، ولا يتردد في شق الطرق وسط الصخور والجبال من أجل التقدم والازدهار. طريق الوحدة كانت ولا تزال مدرسة وطنية رائدة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، ومحطة مشرقة في تجذير قيم المواطنة وروح التضامن. هذه المبادرة الكبرى قادها جلالة الملك المغفور له محمد الخامس، وشارك فيها المغفور له الملك الحسن الثاني، ولي العهد آنذاك، إلى جانب شباب المغرب من مختلف ربوع المملكة الذين جسدوا بأعمالهم قيم الوحدة والإصرار والإرادة. واليوم، يواصل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس مسيرة البناء والتنمية على نفس النهج الذي يجعل من الوحدة الوطنية والتعبئة الشعبية ركيزتين أساسيتين لمواجهة التحديات وكسب رهانات المستقبل. نموذج مغربي أصيل يضع في صلب أولوياته التنمية الشاملة والمستدامة، ويؤمن بأن التلاحم القوي بين العرش والشعب هو السبيل الأمثل لتحقيق التقدم وتعزيز مكانة المغرب إقليميا ودوليا. إن ذكرى طريق الوحدة تشكل مناسبة لاستحضار قيم العطاء والتضحية والعمل الجماعي التي كانت وما زالت الأساس المتين لكل مشروع وطني يسعى إلى بناء مغرب قوي، متماسك ومتضامن، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.


أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
بنكيران للبوليساريو: أنتم مغاربة ومشروعكم الانفصالي مات.. ارجعوا لبلادكم
خلال المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، وجّه عبد الإله بنكيران رسالة حادة إلى قادة جبهة البوليساريو، مذكّرًا إياهم بأنهم "في الأصل مغاربة"، ومحذّرًا من أن مشروعهم الانفصالي "مات ولن يوصلكم إلى شيء". ودعاهم إلى "العودة إلى بلادهم"، مشيرًا إلى أن "الملك محمد السادس منحهم الحكم الذاتي"، وأضاف أنهم أصبحوا مجرد "أداة في يد النظام الجزائري". من جهة أخرى، وصف بنكيران في كلمته وفاة القيادي الراحل عبد الله بها بأنها "علامة من الله" كشفت عن تعاطف الشعب مع الحزب، مستشهداً بشهادة الإعلامي الراحل عبد الله شقرون الذي تأثر بوفاة بها رغم عدم لقائه به. كما ردّ على منتقديه مؤكدًا أن حزب العدالة والتنمية ارتقى بالمصداقية لا بالمناورات، مستعرضًا مسار الحزب منذ انتخابات 2011 حتى لحظة "البلوكاج" التي أدت إلى إعفائه من تشكيل الحكومة بعد رفضه الخضوع لضغوط بعض الأحزاب للمطالبة بحقائب وزارية أكثر. ودافع بقوة عن مناضلي حزبه مشددًا على نظافة أيديهم، قائلاً: "35 جماعة و14 نائب، وما كاين حتى واحد فالحبس". مع اعترافه بوجود أخطاء في الولاية الثانية، لكنه أكد أن "الشعب بدأ يفهم الحقيقة". وجدد تمسكه بالملكية، واصفًا الملك محمد السادس بـ"ضامن الاستقرار"، مضيفًا: "لو لم يكن، الله أعلم ما الذي كان سيقع"، معترفًا بأن الحزب كان في بداياته يفتقر إلى فهم الدور التحكيمي للمؤسسة الملكية. وختم كلمته بالتأكيد على أن حزب العدالة والتنمية هو "هدية ربانية تأسس على مبادئ الدين"، معبرًا عن تفاؤله بوعي المغاربة، قائلاً: "حتى اللي ما كيصليش، كيعرف الخير من الشر، وهذا هو أملنا".


الجريدة 24
منذ 6 ساعات
- الجريدة 24
نقابة تحذر أخنوش من تمرير قوانين دون استشارة
حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة من تمرير مشاريع اجتماعية بطريقة "أحادية". واعتبرت النقابة أن هذه المقاربة من شأنها أن تجهز على حقوق الأجراء، وتفاقم هشاشتهم، بدل أن تؤسس لإصلاحات عادلة ومستدامة. واستنكر الاتحاد بشدة الصيغة الحالية لمشروع قانون إصلاح التغطية الصحية الأساسية المعروض على مجلس المستشارين. واعتبر أن بعض مضامين المشروع تشكل تهديدا صريحا لحقوق المنخرطين، لا سيما موظفي القطاع العام، بسبب دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وقال البلاغ إن هذه الخطوة تضرب في العمق مبدأ العدالة في الاستفادة من التغطية الصحية، وتخل بالتوازن في سلة الخدمات المقدمة، محذرا من تبعاتها الاجتماعية والصحية، في ظل غياب ضمانات تحفظ مصالح الفئات المتضررة من هذا الدمج. وفي ما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد، جدد الاتحاد رفضه القاطع لما سماه "الإصلاحات الميكانيكية"، من قبيل رفع سن التقاعد أو زيادة الاقتطاعات، والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأجراء دون معالجة الأعطاب البنيوية للصناديق، مطالبا بإصلاح شمولي يرتكز على إقامة نظام تقاعدي مزدوج القطب يجمع بين القطاعين العام والخاص، ويفتح المجال أمام أنظمة تكميلية اختيارية تضمن التوازن والعدالة. ودعا المصدر إلى مراجعة وتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لانتخابات ممثلي الأجراء، بما يكفل تمثيلية نقابية نزيهة وشفافة. وطالب بالإسراع في إخراج قانون النقابات، وضمان الحريات النقابية التي تسمح بدور فعال للنقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة.