وطني إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على 'الحوار' ونقابات تشهر ورقة الرفض
نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين.
كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما.
وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية.
كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي.
ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق.
وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 10 ساعات
- كش 24
قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً. اقرأ أيضاً إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على 'الحوار' ونقابات تشهر ورقة الرفض تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد. وطني خبير يكشف لـ'كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي. وطني
الجريدة 24
منذ 16 ساعات
- الجريدة 24
نقابة تحذر أخنوش من تمرير قوانين دون استشارة
حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة من تمرير مشاريع اجتماعية بطريقة "أحادية". واعتبرت النقابة أن هذه المقاربة من شأنها أن تجهز على حقوق الأجراء، وتفاقم هشاشتهم، بدل أن تؤسس لإصلاحات عادلة ومستدامة. واستنكر الاتحاد بشدة الصيغة الحالية لمشروع قانون إصلاح التغطية الصحية الأساسية المعروض على مجلس المستشارين. واعتبر أن بعض مضامين المشروع تشكل تهديدا صريحا لحقوق المنخرطين، لا سيما موظفي القطاع العام، بسبب دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وقال البلاغ إن هذه الخطوة تضرب في العمق مبدأ العدالة في الاستفادة من التغطية الصحية، وتخل بالتوازن في سلة الخدمات المقدمة، محذرا من تبعاتها الاجتماعية والصحية، في ظل غياب ضمانات تحفظ مصالح الفئات المتضررة من هذا الدمج. وفي ما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد، جدد الاتحاد رفضه القاطع لما سماه "الإصلاحات الميكانيكية"، من قبيل رفع سن التقاعد أو زيادة الاقتطاعات، والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأجراء دون معالجة الأعطاب البنيوية للصناديق، مطالبا بإصلاح شمولي يرتكز على إقامة نظام تقاعدي مزدوج القطب يجمع بين القطاعين العام والخاص، ويفتح المجال أمام أنظمة تكميلية اختيارية تضمن التوازن والعدالة. ودعا المصدر إلى مراجعة وتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لانتخابات ممثلي الأجراء، بما يكفل تمثيلية نقابية نزيهة وشفافة. وطالب بالإسراع في إخراج قانون النقابات، وضمان الحريات النقابية التي تسمح بدور فعال للنقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة.
LE12
منذ يوم واحد
- LE12
تعميم التغطية الصحية.. نجاح حكومي أجج نار التضليل والتشويش
شكّل نجاح حكومة عزيز أخنوش في إرساء منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حق جميع المغاربة في الانخراط في التغطية الصحية، صدمةً لمن فشل في ذلك خلال تدبيره للشأن الحكومي في المرحلة السابقة. هذه الصدمة ستتحول لاحقًا إلى مسلسل متواصل من ترويج المغالطات والافتراءات، انطلق مع مسرحية 'كرطونة الحماية الاجتماعية'، تلك العلبة التي قُدّمت لرئيس الحكومة في مجلس النواب كذبًا وتحايلاً على أساس أنها قوانين تتعلق بورش التغطية الصحية!. وتوجت صباح أمس بتنظيم 'ندوة صحفية' لم تحضرها سوى بعض المواقع الإلكترونية المغمورة، إلى جانب بعض مَن تبقّى من أعضاء الحزب الذين مُلئت بهم المقاعد الأمامية الفارغة، لينطلق بثّ سموم الافتراءات حول نجاح 'ورش تعميم التغطية الصحية'. بالتأكيد، هذه الادعاءات يسهل دحضها وتفنيدها بالأرقام والمعطيات التي تشهد على زيفها وكذبها (ولنا عودة لذلك بالتفصيل). لكن، قبل الرد على هذه المغالطات، ينبغي أن نفهم جيدًا خلفيات هذه الافتراءات. لذلك نحتاج أن نعود إلى الوراء بضع سنوات. فصدور القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية لم يتم خلال هذه الحكومة، بل تم خلال الفترة السابقة التي كان يتحمل فيها البيجيدي تدبير الشأن الحكومي، والذي كان يفترض فيه أن يكون مبادرًا داخل الحكومة من أجل قطع أشواط متقدمة لإرساء هذه المنظومة. … لكن لا شيء من ذلك حصل. فالمحصلة النهائية للمراسيم التي تم إخراجها خلال ولايتهم الانتدابية بعد صدور القانون الإطار كانت هزيلة، إذ لم تتجاوز 5 مراسيم فقط !. … نعم 5 مراسيم لاغير، تتعلق ببعض الفئات من العمال غير الأجراء، أبرزها العدولات والقابلات ! علما أنها بقيت على الورق من دون تفعيل. في حين لم يتم إصدار عشرات المراسيم المتعلقة بباقي الفئات، كما لم يتم القيام بأي خطوة تجاه ملايين المغاربة الذين سيستفيدون لاحقًا من نظام 'AMO تضامن'، دون أن نتحدث عن شيء اسمه 'AMO الشامل'، فذلك كان حينها ضربًا من الخيال… لذلك، كان مطلوبًا من هذه الحكومة أن تقوم بمجهودات جبارة لتدارك حجم التأخر والتعثر. كان يتعين عليها أن تعقد اجتماعات ماراتونية مع جميع الفئات التي ستستفيد لاحقًا. كما كان مطلوبًا منها أن تُعدَّ المراسيم وتصادق عليها، وتُعدَّ الإطار الميزانياتي وتجد له مصادر التمويل اللازمة، وكل ذلك ينبغي أن يتم في فترة قصيرة، حتى يتم تدارك التأخر الحاصل واحترام الأجندة الملكية للتعميم. وخلال هذه الفترة القصيرة تمكنت الحكومة، بفضل جديتها والتزامها وتعبئتها، من تحويل الرقم 5 إلى 28. حيث تم إصدار 3 مراسيم تتعلق بـ 'AMO تضامن'، لتفتح المجال أمام حوالي 10 ملايين مغربي، كانت تغطيتهم الصحية مقتصرة على بطاقة 'راميد'، التي لا تضمن لهم سوى تجاوز رجل الأمن الخاص وعبور بوابة المستشفى، ليجدوا العلاج أو لا يجدونه. وبذلك بات بإمكان هؤلاء اليوم الاستفادة من تغطية صحية شاملة تتيح لهم حقوقًا مماثلة للعاملين في القطاع الخاص، ودون الحاجة إلى دفع أي درهم كاشتراك، حيث ستتكفل الحكومة بتغطية اشتراكاتهم التي تتجاوز 9 مليارات درهم سنويًا، وهي ميزانية تعادل إنشاء مستشفى جامعي متكامل!. هذا الإنجاز مكن حسب معطيات CNSS من تقديم تعويضات لفائدة 12 مليون ملف طبي إلى حدود الآن، من بينها 300 ألف ملف تتعلق بأمراض مزمنة ومكلفة، بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليار درهم. هذا التحول شمل كذلك أصحاب المهن الحرة، الذين ظلوا خارج دائرة التغطية الصحية لعقود، إذ بات بإمكانهم الانخراط فيما بات يُعرف بـ 'AMO TNS'، ليستفيدوا، على غرار الموظفين والأُجراء، من نفس سلة العلاجات دون تمييز. طبعًا، هذا الإجراء لم يأتِ من فراغ، بل تحقق بعد قيام الحكومة بإصدار 23 مرسومًا تطبيقيًا تتعلق بالعمال الغير الأجراء والمستقلين في أقل من سنة، وهو ما كان يتطلب مجهودا استثنائيا خاصا، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تحتاجه هذه المراسيم من تمحيص وتدقيق وتجويد وتحسين. خاصة إذا علمنا أن ذلك تم وفق مقاربة تشاركية واسعة مع جميع ممثلي الهيئات المهنية، لضمان عدالة الاشتراكات بما يتناسب مع مستويات دخولهم، في تكريس حقيقي للتضامن الاجتماعي بين جميع الفئات، حيث بات الخياط والطبيب والمحامي والنجار يتمتعون بنفس التغطية الصحية دون تمييز بينهم، رغم اختلاف اشتراكاتهم التي تتناسب مع مداخيلهم. واليوم، بفضل هذه المجهودات، بات ما يقارب 3.5 ملايين من هؤلاء العمال غير الأجراء والمستقلين يستفيدون من تغطية صحية شاملة بعد سنوات من المعاناة. وتجاوز عدد الملفات الطبية المعالجة لهذه الفئات 3.6 مليون ملف لغاية الآن، بمعدل يومي يفوق 9,255 ملفًا، وبقيمة مالية بلغت 4 مليارات درهم. الجهود الحكومية شملت حتى أولئك الذين لا يزاولون أي عمل، لكن بإمكانهم أداء الاشتراكات. هؤلاء لم يكن أحد يتخيل أنه يمكن إدماجهم داخل منظومة التغطية الصحية. لكن الحكومة بذلت مجهودًا نوعيًا من خلال إصدار مرسومين يخولان لهم الانخراط في نظام التغطية الصحية عبر بوابة نظام 'AMO الشامل'. وهو ما مكن أكثر من 300 ألف شخص وعائلاتهم إلى حد الآن من الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة عالية وولوجية سهلة، من خلال أداء اشتراكات تتناسب مع وضعيتهم المادية، تبدأ من 120 درهمًا فقط. وبذلك، تكتمل ملامح مشروع وطني يعكس رؤية طموحة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الإنصاف الصحي. مشروعٌ احتاج إلى مجهودات استثنائية وجبارة في ظرفية وجيزة. بل إنها 'ريمونتادا' حقيقية، مكنت من الانتقال من 5 مراسيم -كانت دون تفعيل – تستهدف 8,000 مواطن فقط، إلى 28 مرسوم ساهمت في فتح الباب أمام جميع المغاربة بدون استثناء للانخراط في نظام التغطية الصحية. إنها قصة نجاح كُتبت بجهود جبارة وإرادة حقيقية لتحقيق تغيير ملموس في حياة ملايين المغاربة، الذين باتوا اليوم يلمسون ثمار حلم طالما اعتبروه بعيد المنال، لكنه تحول، بفضل هذه الحكومة، إلى واقع يشعر به الجميع. لذلك، فإن هذا التحول الكبير يَقُضّ مضاجعهم، بل ويرعبهم، ويدفعهم إلى الخروج، بمناسبة وبدون مناسبة، للتضليل والتشويش والافتراء، لأنه يُجسِّد قصةً حقيقية وواقعية تفضح الفرق بين النجاح والفشل، بين الإرادة والكسل، بين الجدية والتراخي، وتُعرّي سنواتٍ من هدر الزمن التنموي، لم يُنجَز خلالها شيء يُذكر، سوى ترويج الشعارات وتكرار الخطابات، دون أثر حقيقي على حياة المواطنين. *منير الأمني
