تعميم التغطية الصحية.. نجاح حكومي أجج نار التضليل والتشويش
هذه الصدمة ستتحول لاحقًا إلى مسلسل متواصل من ترويج المغالطات والافتراءات، انطلق مع مسرحية 'كرطونة الحماية الاجتماعية'، تلك العلبة التي قُدّمت لرئيس الحكومة في مجلس النواب كذبًا وتحايلاً على أساس أنها قوانين تتعلق بورش التغطية الصحية!.
وتوجت صباح أمس بتنظيم 'ندوة صحفية' لم تحضرها سوى بعض المواقع الإلكترونية المغمورة، إلى جانب بعض مَن تبقّى من أعضاء الحزب الذين مُلئت بهم المقاعد الأمامية الفارغة، لينطلق بثّ سموم الافتراءات حول نجاح 'ورش تعميم التغطية الصحية'.
بالتأكيد، هذه الادعاءات يسهل دحضها وتفنيدها بالأرقام والمعطيات التي تشهد على زيفها وكذبها (ولنا عودة لذلك بالتفصيل).
لكن، قبل الرد على هذه المغالطات، ينبغي أن نفهم جيدًا خلفيات هذه الافتراءات.
لذلك نحتاج أن نعود إلى الوراء بضع سنوات.
فصدور القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية لم يتم خلال هذه الحكومة، بل تم خلال الفترة السابقة التي كان يتحمل فيها البيجيدي تدبير الشأن الحكومي، والذي كان يفترض فيه أن يكون مبادرًا داخل الحكومة من أجل قطع أشواط متقدمة لإرساء هذه المنظومة.
… لكن لا شيء من ذلك حصل.
فالمحصلة النهائية للمراسيم التي تم إخراجها خلال ولايتهم الانتدابية بعد صدور القانون الإطار كانت هزيلة، إذ لم تتجاوز 5 مراسيم فقط !.
… نعم 5 مراسيم لاغير، تتعلق ببعض الفئات من العمال غير الأجراء، أبرزها العدولات والقابلات ! علما أنها بقيت على الورق من دون تفعيل.
في حين لم يتم إصدار عشرات المراسيم المتعلقة بباقي الفئات، كما لم يتم القيام بأي خطوة تجاه ملايين المغاربة الذين سيستفيدون لاحقًا من نظام 'AMO تضامن'، دون أن نتحدث عن شيء اسمه 'AMO الشامل'، فذلك كان حينها ضربًا من الخيال…
لذلك، كان مطلوبًا من هذه الحكومة أن تقوم بمجهودات جبارة لتدارك حجم التأخر والتعثر.
كان يتعين عليها أن تعقد اجتماعات ماراتونية مع جميع الفئات التي ستستفيد لاحقًا.
كما كان مطلوبًا منها أن تُعدَّ المراسيم وتصادق عليها، وتُعدَّ الإطار الميزانياتي وتجد له مصادر التمويل اللازمة، وكل ذلك ينبغي أن يتم في فترة قصيرة، حتى يتم تدارك التأخر الحاصل واحترام الأجندة الملكية للتعميم.
وخلال هذه الفترة القصيرة تمكنت الحكومة، بفضل جديتها والتزامها وتعبئتها، من تحويل الرقم 5 إلى 28.
حيث تم إصدار 3 مراسيم تتعلق بـ 'AMO تضامن'، لتفتح المجال أمام حوالي 10 ملايين مغربي، كانت تغطيتهم الصحية مقتصرة على بطاقة 'راميد'، التي لا تضمن لهم سوى تجاوز رجل الأمن الخاص وعبور بوابة المستشفى، ليجدوا العلاج أو لا يجدونه.
وبذلك بات بإمكان هؤلاء اليوم الاستفادة من تغطية صحية شاملة تتيح لهم حقوقًا مماثلة للعاملين في القطاع الخاص، ودون الحاجة إلى دفع أي درهم كاشتراك، حيث ستتكفل الحكومة بتغطية اشتراكاتهم التي تتجاوز 9 مليارات درهم سنويًا، وهي ميزانية تعادل إنشاء مستشفى جامعي متكامل!.
هذا الإنجاز مكن حسب معطيات CNSS من تقديم تعويضات لفائدة 12 مليون ملف طبي إلى حدود الآن، من بينها 300 ألف ملف تتعلق بأمراض مزمنة ومكلفة، بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليار درهم.
هذا التحول شمل كذلك أصحاب المهن الحرة، الذين ظلوا خارج دائرة التغطية الصحية لعقود، إذ بات بإمكانهم الانخراط فيما بات يُعرف بـ 'AMO TNS'، ليستفيدوا، على غرار الموظفين والأُجراء، من نفس سلة العلاجات دون تمييز.
طبعًا، هذا الإجراء لم يأتِ من فراغ، بل تحقق بعد قيام الحكومة بإصدار 23 مرسومًا تطبيقيًا تتعلق بالعمال الغير الأجراء والمستقلين في أقل من سنة، وهو ما كان يتطلب مجهودا استثنائيا خاصا، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تحتاجه هذه المراسيم من تمحيص وتدقيق وتجويد وتحسين.
خاصة إذا علمنا أن ذلك تم وفق مقاربة تشاركية واسعة مع جميع ممثلي الهيئات المهنية، لضمان عدالة الاشتراكات بما يتناسب مع مستويات دخولهم، في تكريس حقيقي للتضامن الاجتماعي بين جميع الفئات، حيث بات الخياط والطبيب والمحامي والنجار يتمتعون بنفس التغطية الصحية دون تمييز بينهم، رغم اختلاف اشتراكاتهم التي تتناسب مع مداخيلهم.
واليوم، بفضل هذه المجهودات، بات ما يقارب 3.5 ملايين من هؤلاء العمال غير الأجراء والمستقلين يستفيدون من تغطية صحية شاملة بعد سنوات من المعاناة.
وتجاوز عدد الملفات الطبية المعالجة لهذه الفئات 3.6 مليون ملف لغاية الآن، بمعدل يومي يفوق 9,255 ملفًا، وبقيمة مالية بلغت 4 مليارات درهم.
الجهود الحكومية شملت حتى أولئك الذين لا يزاولون أي عمل، لكن بإمكانهم أداء الاشتراكات. هؤلاء لم يكن أحد يتخيل أنه يمكن إدماجهم داخل منظومة التغطية الصحية.
لكن الحكومة بذلت مجهودًا نوعيًا من خلال إصدار مرسومين يخولان لهم الانخراط في نظام التغطية الصحية عبر بوابة نظام 'AMO الشامل'.
وهو ما مكن أكثر من 300 ألف شخص وعائلاتهم إلى حد الآن من الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة عالية وولوجية سهلة، من خلال أداء اشتراكات تتناسب مع وضعيتهم المادية، تبدأ من 120 درهمًا فقط.
وبذلك، تكتمل ملامح مشروع وطني يعكس رؤية طموحة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الإنصاف الصحي.
مشروعٌ احتاج إلى مجهودات استثنائية وجبارة في ظرفية وجيزة.
بل إنها 'ريمونتادا' حقيقية، مكنت من الانتقال من 5 مراسيم -كانت دون تفعيل – تستهدف 8,000 مواطن فقط، إلى 28 مرسوم ساهمت في فتح الباب أمام جميع المغاربة بدون استثناء للانخراط في نظام التغطية الصحية.
إنها قصة نجاح كُتبت بجهود جبارة وإرادة حقيقية لتحقيق تغيير ملموس في حياة ملايين المغاربة، الذين باتوا اليوم يلمسون ثمار حلم طالما اعتبروه بعيد المنال، لكنه تحول، بفضل هذه الحكومة، إلى واقع يشعر به الجميع.
لذلك، فإن هذا التحول الكبير يَقُضّ مضاجعهم، بل ويرعبهم، ويدفعهم إلى الخروج، بمناسبة وبدون مناسبة، للتضليل والتشويش والافتراء، لأنه يُجسِّد قصةً حقيقية وواقعية تفضح الفرق بين النجاح والفشل، بين الإرادة والكسل، بين الجدية والتراخي، وتُعرّي سنواتٍ من هدر الزمن التنموي، لم يُنجَز خلالها شيء يُذكر، سوى ترويج الشعارات وتكرار الخطابات، دون أثر حقيقي على حياة المواطنين.
*منير الأمني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 2 ساعات
- المغربية المستقلة
استئنافية مراكش تؤجل ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية 'كوب 22 بتهمة الاختلاس، و غضب فعاليات حقوقية بالمدينة
المغربية المستقلة : أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية 'كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم وقررت المحكمة، خلال الجلسة التي عقدت أول أمس الجمعة 04 يوليوز الجاري تأخير القضية التي يتابع فيها كل من محمد العربي بلقايد، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، والبرلماني يونس بنسليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بجناية المشاركة في تبديد أموال، بعدما أسقطت مؤسسة التحقيق عنهما تهمة الاختلاس، إلى غاية الـ18 من شهر يوليوز الجاري. عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الذي يمثل الطرف المدني في الملف، أكد أن الهيئة القضائية أرجأت هذه الجلسة من أجل استدعاء المتهمين وإجراء خبرة تتعلق بالصفقات التفاوضية المبرمة. وعبّر طاطوش، في تصريح لصحافة عن استغرابه من كون الملف القضائي عرف مسارا طويلا حيث عمّر لأزيد من خمس سنوات دون أن يتم إصدار الحكم بالرغم من صدور أحكام فيما يتعلق بغسيل الأموال في القضية نفسها بدوره، استغرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من عدم حسم هذا الملف بعد قطعه 5 سنوات أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال. واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهو محام ينتمي إلى هيئة المحامين بمراكش، استمرار هذا الملف دون الحسم فيه 'هدرا للزمن القضائي' وأوضح الغلوسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن 'الرأي العام يتطلع إلى تحقيق العدالة ودور السلطة القضائية الحازم في مكافحة الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع باستغلال مواقع المسؤولية العمومية' وأضاف الفاعل الحقوقي: 'أصبحنا، اليوم، أمام مفارقة حقيقية؛ ذلك أن المتورطين في الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع أصبحوا يقدمون الدروس للناس، بل إنهم يتجرؤون على المجتمع وتنظيماته الحقوقية'، لافتا إلى أن 'متورطين حتى النخاع في الفساد.. ومع ذلك شعارهم هو تخراج العينين'. حري بالذكر أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش أيّدت، سنة 2024، حكما ابتدائيا في حق كل من محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، ونائبه الأول يونس بنسليمان، في ملف يتعلق بمتابعتهما بجنحة غسل الأموال، القاضي بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة
المنتخب
منذ 6 ساعات
- المنتخب
شركة المراهنات غير القانونية 1XBET تتطاول على المغرب!
تواصل شركة 1XBET للمراهنات الرياضية غير القانونية، كسر كل حواجز الحظر المفروضة عليها بالمغرب، باعتبارها شركة "سرابية" توظف السوق المغربية للترويج لرهاناتها المشبوهة وغير القانونية، وقد جعلت من شراكتها مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، دون أي وازع رقابي على المضمون والأبعاد، النسخة الحالية لكأس إفريقيا للأمم التي انطلقت أمس السبت بالمغرب، فضاء لاختراق جديد، وهذه المرة بما يستوجب تدخلا عاجلا لوقف تعد سافر على ثوابت المغرب. في القناة الوطنية "الرياضية"، تم بث كبسولة إشهارية لتطبيق الرهان الرياضي الروسي "1XBET ' مساء يوم السبت 5 يوليوز 2025، قبيل انطلاق مباراة المغرب وزامبيا في افتتاح كأس إفريقيا للأمم سيدات، أظهرت إحدى مقاطعها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمنا الجنوبية، وهو ما لا يمكن قطعا القبول به، لأنه يتطاول بشكل بذيء ومستهجن على ما هو سيادي، إجماع المغاربة على وحدتهم الترابية من طنجة إلى الكويرة. وبرغم أن هذا التطبيق لشركة مراهنات رياضية غير قانونية ومحظورة في المغرب، يعتبر واحدا من رعاة الكونفدرالية الأفريقبة لكرة القدم، ويظهر في كل الترويجات للأحداث الكروية الإفريقية، سواء من خلال الوصلات الإشهارية أو اللوحات الإعلانية، إلا أن تنظيم مسابقة على أرض المغرب من قبل الكاف، لايمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح أولا بظهور شركة محظورة في ملاعبنا وقنواتنا الرسمية، كما أنه لا يسمح ثانيا بأن يتطاول أي من الرعاة على ثوابتنا الوطنية التي لا تقبل أي تنازل أو مزايدة. وكان السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نائب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قد طالب بالتصدي لشركة 1XBET بقوله: "هذه الشركة من مسؤوليتنا جميعا أن نتصدى لما تقوم به، والأخطر هو أنها تتجه إلى المؤسسات الدولية، فهي الراعي الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم'. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن 'هذا نقاش حقيقي يجب أن ننتبه إليه، ونشجع سبل القضاء عليه انطلاقا من مدخل التشريع الذي تسعى إليه الحكومة'، معتبرا أن 'الخطورة تكمن هنا، وليس في الفاعلين الوطنيين في مجال ألعاب الحظ الذين يؤدون نحو 2.5 مليارات درهم من الضرائب بشكل سلس'. فهل تتدخل المؤسسات الوطنية لوقف هذا العبث؟
زنقة 20
منذ 7 ساعات
- زنقة 20
وزارة الفلاحة تهمّش كسابة العيون وتقصيهم من الدعم
زنقة20| علي التومي إشتكى عدد من مربي الماشية بإقليم العيون من الانقطاع المفاجئ لحصة الأعلاف المخصصة لهم منذ أزيد من ثلاثة أشهر، دون تقديم أي توضيحات من طرف المديرية الجهوية للفلاحة، وهو ما زاد من معاناة الكسابة في ظل الجفاف، وارتفاع أسعار العلف، ونُدرة المراعي، وشحّ الموارد المائية. وأكد المتضررون أن مواشيهم أصبحت مهددة بالنفوق بسبب الجوع والمرض، في وقت أغلقت فيه الأبواب في وجههم من طرف المديرية المعنية بهم، مطالبين بتدخل وزارة الفلاحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واسترجاع حصتهم من الأعلاف المدعمة. هذا الوضع المأزوم أعاد إلى الواجهة تساؤلات حارقة حول مصير ما يناهز مليار و300 مليون درهم، كانت مخصصة لدعم الجمعيات والتعاونيات الفلاحية بأقاليم جهة العيون، دون أن يظهر لها أثر ملموس على الأرض. وقد سبق أن وجّه عدد من المستشارين الجهويين اتهامات مباشرة للمسؤول الأول عن القطاع الفلاحي بالجهة، مستنكرين ما وصفوه بـ'تهاون المديرية' وعجزها عن مواكبة المستفيدين وتفعيل البرامج الفلاحية المقررة، مما أدى إلى تدهور القطاع بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وفي ذات السياق، عبّر مهتمون بالشأن الفلاحي عن استغرابهم مما أسموه 'الأسلوب التحكمي والتهميشي' الذي يتعامل به المسؤول الجهوي الحالي مع الكسابة، خصوصا من أبناء الصحراء، ومع الجمعيات والتعاونيات المحلية، معتبرين أنه من أضعف وأسوأ من تقلدوا هذا المنصب بالجهة، في ظل غياب رؤية واضحة واستراتيجية فعالة لتنمية القطاع الفلاحي بالصحراء. ووسط هذا الوضع الكارثي، هدّد الكسابة بخوض اعتصام إنذاري أمام مقر المديرية الجهوية للفلاحة في خطوة تصعيدية لإسترجاع حقوقهم المهضومة وكشف مآل الأعلاف والدعم العمومي الذي طالما انتظروه دون جدوى.
