
استئنافية مراكش تؤجل ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية 'كوب 22 بتهمة الاختلاس، و غضب فعاليات حقوقية بالمدينة
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية 'كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم
وقررت المحكمة، خلال الجلسة التي عقدت أول أمس الجمعة 04 يوليوز الجاري تأخير القضية التي يتابع فيها كل من محمد العربي بلقايد، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، والبرلماني يونس بنسليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بجناية المشاركة في تبديد أموال، بعدما أسقطت مؤسسة التحقيق عنهما تهمة الاختلاس، إلى غاية الـ18 من شهر يوليوز الجاري.
عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الذي يمثل الطرف المدني في الملف، أكد أن الهيئة القضائية أرجأت هذه الجلسة من أجل استدعاء المتهمين وإجراء خبرة تتعلق بالصفقات التفاوضية المبرمة.
وعبّر طاطوش، في تصريح لصحافة عن استغرابه من كون الملف القضائي عرف مسارا طويلا حيث عمّر لأزيد من خمس سنوات دون أن يتم إصدار الحكم بالرغم من صدور أحكام فيما يتعلق بغسيل الأموال في القضية نفسها
بدوره، استغرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من عدم حسم هذا الملف بعد قطعه 5 سنوات أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهو محام ينتمي إلى هيئة المحامين بمراكش، استمرار هذا الملف دون الحسم فيه 'هدرا للزمن القضائي'
وأوضح الغلوسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن 'الرأي العام يتطلع إلى تحقيق العدالة ودور السلطة القضائية الحازم في مكافحة الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع باستغلال مواقع المسؤولية العمومية'
وأضاف الفاعل الحقوقي: 'أصبحنا، اليوم، أمام مفارقة حقيقية؛ ذلك أن المتورطين في الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع أصبحوا يقدمون الدروس للناس، بل إنهم يتجرؤون على المجتمع وتنظيماته الحقوقية'، لافتا إلى أن 'متورطين حتى النخاع في الفساد.. ومع ذلك شعارهم هو تخراج العينين'.
حري بالذكر أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش أيّدت، سنة 2024، حكما ابتدائيا في حق كل من محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، ونائبه الأول يونس بنسليمان، في ملف يتعلق بمتابعتهما بجنحة غسل الأموال، القاضي بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة الصباح
منذ 13 ساعات
- جريدة الصباح
تغريم برلماني خرب عمود كهرباء
لاحقت النيابة العامة بابتدائية سلا، أخيرا، برلمانيا بحزب للأغلبية الحكومية، كان في حالة سكر طافح، وارتكب حادثة سير نتج عنها إلحاق خسائر مادية جسيمة بعمود كهربائي بالجماعة الحضرية 'بوقنادل'، كما طالت سيارته أضرارمهمة. وغرمت المحكمة البرلماني بـ 25 ألف درهم، بعد ملاحقته بتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة،


المغربية المستقلة
منذ 13 ساعات
- المغربية المستقلة
استئنافية مراكش تؤجل ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية 'كوب 22 بتهمة الاختلاس، و غضب فعاليات حقوقية بالمدينة
المغربية المستقلة : أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية 'كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم وقررت المحكمة، خلال الجلسة التي عقدت أول أمس الجمعة 04 يوليوز الجاري تأخير القضية التي يتابع فيها كل من محمد العربي بلقايد، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، والبرلماني يونس بنسليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بجناية المشاركة في تبديد أموال، بعدما أسقطت مؤسسة التحقيق عنهما تهمة الاختلاس، إلى غاية الـ18 من شهر يوليوز الجاري. عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الذي يمثل الطرف المدني في الملف، أكد أن الهيئة القضائية أرجأت هذه الجلسة من أجل استدعاء المتهمين وإجراء خبرة تتعلق بالصفقات التفاوضية المبرمة. وعبّر طاطوش، في تصريح لصحافة عن استغرابه من كون الملف القضائي عرف مسارا طويلا حيث عمّر لأزيد من خمس سنوات دون أن يتم إصدار الحكم بالرغم من صدور أحكام فيما يتعلق بغسيل الأموال في القضية نفسها بدوره، استغرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من عدم حسم هذا الملف بعد قطعه 5 سنوات أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال. واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهو محام ينتمي إلى هيئة المحامين بمراكش، استمرار هذا الملف دون الحسم فيه 'هدرا للزمن القضائي' وأوضح الغلوسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن 'الرأي العام يتطلع إلى تحقيق العدالة ودور السلطة القضائية الحازم في مكافحة الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع باستغلال مواقع المسؤولية العمومية' وأضاف الفاعل الحقوقي: 'أصبحنا، اليوم، أمام مفارقة حقيقية؛ ذلك أن المتورطين في الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع أصبحوا يقدمون الدروس للناس، بل إنهم يتجرؤون على المجتمع وتنظيماته الحقوقية'، لافتا إلى أن 'متورطين حتى النخاع في الفساد.. ومع ذلك شعارهم هو تخراج العينين'. حري بالذكر أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش أيّدت، سنة 2024، حكما ابتدائيا في حق كل من محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، ونائبه الأول يونس بنسليمان، في ملف يتعلق بمتابعتهما بجنحة غسل الأموال، القاضي بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة


بلبريس
منذ 17 ساعات
- بلبريس
ملف فساد كوب 22: تأجيل متكرر يثير غضب حماة المال العام
جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام انتقاداتها اللاذعة للتأخر الحاصل في حسم ملف صفقات "كوب 22"، الذي لا يزال يراوح مكانه أمام القضاء منذ إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش سنة 2021. وفي تطور جديد، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن المحكمة قررت مرة أخرى تأجيل النظر في القضية، التي يتابع فيها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وهو ما اعتبره الغلوسي استمرارا لـ "التعثر القضائي" في ملف حساس يتعلق بالمال العام. وفي مفارقة لافتة، أشار الغلوسي إلى أن تاريخ الجلسة المقبلة هو نفسه اليوم الذي سيمثل فيه أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها ضده البرلماني بنسليمان، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية ذاتها. وتعود خلفيات القضية إلى شبهات فساد شابت صفقات تفاوضية بقيمة 28 مليار سنتيم، تولى حينها بنسليمان رئاسة لجنتها. وأثيرت تساؤلات حول ظروف فوز شركات مقربة من منتخبين بست صفقات بلغت قيمتها الإجمالية مليارا ونصف المليار سنتيم. هذه المعطيات دفعت وكيل الملك إلى تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد بنسليمان وبلقايد، وهي القضية التي صدر فيها حكم قضى ببراءة العمدة السابق، بينما أدين البرلماني بنسليمان بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة، مع مصادرة كلية للأموال موضوع التحويلات المالية. ورغم صدور هذا الحكم في قضية غسل الأموال، يبقى الملف الأصلي لصفقات "كوب 22" مفتوحا ومعلقا، مما يثير تساؤلات الجمعية حول أسباب هذا التأخر في تحقيق العدالة وحماية المال العام.