تنغير.. النيابة العامة نباشر تحقيقا في قضية تزوير وثائق رسمية واعتقال عدد من المتهمين
فتحت النيابة العامة بمحكمة تنغير تحقيقًا قضائيًا موسعًا في قضية تزوير وثائق رسمية وإدارية، حيث تم العثور على أختام مزورة على بعض الوثائق الرسمية،على إثر شكاية قدمها أحد رؤساء المصالح ورئيس جماعة تنغير، حسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وقد كلف وكيل الملك الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتولي التحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة، مما أسفر عن تحديد هوية ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في الواقعة،من بين المشتبه بهم، يوجد عدد من الموظفين العموميين الذين يواجهون تهمًا متعددة، تشمل التزوير وصنع الوثائق المزورة، بالإضافة إلى الرشوة والمشاركة في هذه الأنشطة الإجرامية.
وفي إطار التحقيقات، تم عرض المشتبه فيهم على وكيل الملك، الذي قرر إحالتهم إلى قاضي التحقيق لإستجوابهم، ليقرر إيداع ثلاثة منهم السجن، بما في ذلك موظف يعمل في جماعة تنغير، في حين تم الإفراج عن باقي المتهمين، الذين يبلغ عددهم خمسة، بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، كما تم اتخاذ إجراءات احترازية بحقهم، تمثلت في سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد.
التحقيقات لا تزال جارية، وسط ترقب كبير من قبل الرأي العام المحلي، ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن تفاصيل جديدة قد تكون حاسمة في كشف ملابسات القضية ومعرفة الأطراف المتورطة فيها بشكل أوسع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 4 ساعات
- زنقة 20
ابتدائية مراكش تُدين أربعينياً ابتز 'عبد الإله مول الحوت' بـ10 أشهر سجناً
زنقة 20 | مراكش:محمد المفرك أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، حكماً قضى بإدانة شخص في الأربعينات من عمره بالسجن 10 أشهر نافذة، على خلفية تورطه في قضية ابتزاز وتشويه السمعة في حق الشاب المعروف إعلامياً بـ'عبد الإله مول الحوت'. وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية تقدم بها الضحية إلى النيابة العامة، تفيد بتعرضه لمحاولة ابتزاز من طرف المتهم الذي اتهمه زوراً بالتغرير بقاصر داخل محل تجاري، وهدده بنشر صور ومقاطع فيديو مفبركة مقابل تسليمه مبلغاً مالياً قدره 15 ألف درهم وهاتفا ذكيا من نوع 'آيفون'. وأوضحت مصادر مطلعة، أن القضية أثارت تفاعلاً واسعاً بعد تداول شكاية مفترضة ضد 'مول الحوت'، قبل أن تفتح مصالح الأمن بمراكش تحقيقاً أفضى إلى توقيف المتهم وإحالته على العدالة. ويُذكر أن 'عبد الإله مول الحوت' يُعد من الوجوه المعروفة في الأوساط المحلية بمراكش، حيث يحظى بشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محتواه المرتبط ببيع السمك ومقاطع الفيديو اليومية.
هبة بريس
منذ 9 ساعات
- هبة بريس
بين مبادرة "صيف نظيف" وتغول مقاهي عين الذياب.. من يراقب الشاطئ؟
هبة بريس – الدار البيضاء أعطت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم السبت، بمعية نائبها المفوض في قطاع النظافة والبيئة، الانطلاقة الرسمية لحملة 'صيف نظيف' من منطقة عين الذياب، في خطوة تروم تحسيس المصطافين بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وتعزيز مجهودات الجماعة في المجال البيئي. ورغم أهمية المبادرة ووقعها الإيجابي لدى الرأي العام، فإن الزيارة لم تخلُ من ملاحظات وتساؤلات مشروعة لم تحظَ، فيما يبدو، بالاهتمام الكافي من طرف مسؤولي الجماعة. فشاطئ عين الذياب، الذي يُعد من أبرز وجهات الترفيه بالعاصمة الاقتصادية، يشهد منذ سنوات تغولاً واضحاً لأصحاب المقاهي والأنشطة التجارية، سواء المنتظمة منها أو العشوائية. فقد تحولت المظلات الشمسية (الباراصولات) إلى وسائل 'احتلال جماعي' للرمال، حيث تغطي مساحات أكبر بكثير من المسموح بها قانوناً، مانعة المواطنين من التمتع المجاني بالشاطئ. ويشتكي رواد الشاطئ من فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض المستغلين، في غياب تام لأي مراقبة أو ضبط من طرف السلطات المختصة، مما يطرح تساؤلاً عن الجهة المستفيدة فعلياً من صفقة كراء هذا الفضاء الساحلي، ومن المسؤول عن تنظيمه وضمان عدالة الولوج إليه. وإلى جانب مشكل التسيير العشوائي، يبرز نقص حاد في عدد 'المنقذين الموسميين'، الذين يُفترض أن يحموا أرواح المصطافين من مخاطر الغرق. فمع تسجيل عدة حالات مأساوية خلال الأسابيع الماضية، يُطرح السؤال بحدة: هل وفرت المدينة العدد الكافي من المنقذين؟ وهل هناك خطط استباقية لتفادي الأسوأ؟ حملة 'صيف نظيف' لا ينبغي أن تقتصر على الشعارات والتنظيف الرمزي، بل يجب أن تكون مدخلاً لمساءلة حقيقية حول من يملك الشاطئ فعلياً؟ المواطن أم المستثمر؟ وحول مدى احترام بنود كراء الشواطئ، وعدد المراقبين، وتكافؤ الفرص في الاستغلال. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
عبّر
منذ 10 ساعات
- عبّر
إدانة شاب وشقيقته بـ15 سنة نافذة بتهمة القتل غير العمد في نزاع حول مجرى مائي لسقي الكيف
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخراً، بإدانة شاب وشقيقته بالسجن النافذ لمدة 15 سنة لكل منهما، على خلفية تورطهما في جريمة قتل وقعت بدوار 'أفكاي' التابع لجماعة بني أحمد إموكزن، بإقليم الحسيمة، خلال شهر أبريل الماضي. وتوبع الشقيقان من أجل جناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي المغربي، بعد أن ثبت تورطهما في وفاة رب أسرة وأب لطفلين، إثر شجار عنيف بين أفراد من عائلتين تطور إلى استعمال الأسلحة البيضاء. كما أدانت المحكمة والدهما بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم، فيما قضت في حق والدتهما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة، وذلك على خلفية تورطهما في جزء من الأحداث، دون أن تُثبَت عليهما نية القتل أو سبق الإصرار. كما أدين عم المتهمين بثمانية أشهر حبسا نافذاً وغرامة مماثلة، بينما قضت المحكمة ببراءة زوجته وزوجة ابن الضحية من جميع التهم المنسوبة إليهما. وتعود فصول القضية إلى خلاف نشب حول تحويل مجرى مائي يُستعمل في سقي نبتة الكيف، تطور إلى مواجهة عنيفة بين أفراد عائلتين، أسفرت عن مصرع رجل بعد تلقيه طعنة قاتلة من ابن عمه بواسطة سلاح أبيض، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي أقدم على طعن الضحية بعدما رآه، رفقة أفراد من عائلته، يعتدون على والده بالضرب. كما اعترفت شقيقته بأنها وجهت ضربة بمجرفة إلى الضحية قبل أن تلوذ بالفرار.
