وزارة الفلاحة تهمّش كسابة العيون وتقصيهم من الدعم
إشتكى عدد من مربي الماشية بإقليم العيون من الانقطاع المفاجئ لحصة الأعلاف المخصصة لهم منذ أزيد من ثلاثة أشهر، دون تقديم أي توضيحات من طرف المديرية الجهوية للفلاحة، وهو ما زاد من معاناة الكسابة في ظل الجفاف، وارتفاع أسعار العلف، ونُدرة المراعي، وشحّ الموارد المائية.
وأكد المتضررون أن مواشيهم أصبحت مهددة بالنفوق بسبب الجوع والمرض، في وقت أغلقت فيه الأبواب في وجههم من طرف المديرية المعنية بهم، مطالبين بتدخل وزارة الفلاحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واسترجاع حصتهم من الأعلاف المدعمة.
هذا الوضع المأزوم أعاد إلى الواجهة تساؤلات حارقة حول مصير ما يناهز مليار و300 مليون درهم، كانت مخصصة لدعم الجمعيات والتعاونيات الفلاحية بأقاليم جهة العيون، دون أن يظهر لها أثر ملموس على الأرض.
وقد سبق أن وجّه عدد من المستشارين الجهويين اتهامات مباشرة للمسؤول الأول عن القطاع الفلاحي بالجهة، مستنكرين ما وصفوه بـ'تهاون المديرية' وعجزها عن مواكبة المستفيدين وتفعيل البرامج الفلاحية المقررة، مما أدى إلى تدهور القطاع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وفي ذات السياق، عبّر مهتمون بالشأن الفلاحي عن استغرابهم مما أسموه 'الأسلوب التحكمي والتهميشي' الذي يتعامل به المسؤول الجهوي الحالي مع الكسابة، خصوصا من أبناء الصحراء، ومع الجمعيات والتعاونيات المحلية، معتبرين أنه من أضعف وأسوأ من تقلدوا هذا المنصب بالجهة، في ظل غياب رؤية واضحة واستراتيجية فعالة لتنمية القطاع الفلاحي بالصحراء.
ووسط هذا الوضع الكارثي، هدّد الكسابة بخوض اعتصام إنذاري أمام مقر المديرية الجهوية للفلاحة في خطوة تصعيدية لإسترجاع حقوقهم المهضومة وكشف مآل الأعلاف والدعم العمومي الذي طالما انتظروه دون جدوى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
المنصوري: احتجاجات آيت بوكماز تكشف سخط المواطن وغياب التنمية
بلبريس - أمين الري قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، في أول تعليق لها على المسيرة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها ساكنة آيت بوكماز ، إن هذه التحركات تعكس عدم رضا عدد من المواطنين عن الأوضاع، مؤكدة في الآن ذاته أن تعميم التنمية والتطور على مختلف الأقاليم والقرى يظل ضرورة ملحة، رغم صعوبة حل جميع الإشكالات بشكل فوري. وأعربت المنصوري، التي تشغل كذلك منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن أسفها إزاء هذه الاحتجاجات، مشيرة خلال تصريح لها على هامش افتتاح الدورة الثانية للجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، إلى أن "مؤشرات الهشاشة ما زالت قائمة بعدد من الجماعات الترابية، لاسيما في منطقة آيت بوكماز"، وهو ما استدعى – حسب قولها – إعداد برنامج جهوي بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.2 مليار درهم، ساهمت فيه الوزارة والجهة بالتساوي، بهدف التخفيف من الضغط على البنية التحتية بهذه المناطق". وأبرزت المتحدثة أن "المشاكل القائمة لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تشمل أيضا قطاعات أخرى، لكنها شددت على أن هناك مجهودات تبذل على مستويات متعددة، إيمانا بأهمية العالم القروي وضرورة إدماجه في مسار التنمية الشاملة، في وقت تشهد فيه المدن الكبرى توسعا عمرانيا وخدماتيا متسارعا". وأشارت المنصوري إلى أن "أول قرار اتخذته عند توليها المسؤولية هو توسيع مفهوم سياسة المدينة ليشمل المجال القروي كذلك، معتبرة أن السياسة العمومية لا يجب أن تظل حبيسة المناطق الحضرية، بل ينبغي أن تكون مرادفة للحيوية، وفي هذا الإطار، تضاعفت مساهمة الوزارة في البرامج ذات الصلة من 20 في المائة إلى 37 في المائة. كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع مختلف الجهات، تهم الجماعات القروية، لضمان شعور المواطنين بالانتماء إلى مغرب متكافئ الفرص. ويطالب سكان المنطقة بإصلاح الطرق الجهوية 302 و317، وتأهيل المركز الصحي المحلي بطبيب قار ومعدات طبية، إضافة إلى سيارة إسعاف والنقل المدرسي وبناء مدرسة جماعية وسدود تلية ومركز تكوين في المهن الجبلية، وهي المطالب التي يعتبرونها مشروعة ولا تتعدى أبسط الحقوق في العدالة المجالية والاجتماعية، متسائلين عن مدى صدقية خطاب "الدولة الاجتماعية". وفي سياق متصل، قال خالد تيكوكين، رئيس جماعة تبانت، في تصريحات صحفية له، "إن ما تعيشه آيت بوكماز هو حصار تنموي تتحمله مختلف الأوجه التي تولت المسؤولية محليًا وجهويًا"، متهما بعض المنتخبين بمحاصرة المنطقة بشكل ممنهج رغم مؤهلاتها السياحية والطبيعية، ومعتبرًا أن هذا التهميش المتراكم هو السبب الحقيقي وراء الحراك الشعبي. وتُتداول على منصات التواصل شهادات قوية من أبناء المنطقة، تعكس شعورًا بالخذلان، كما عبّر أحدهم قائلاً: "لا نريد خبزًا ولا قصورًا، نريد عدالة اجتماعية ومجالية، نريد أن نحيا بكرامة على أرضنا، لا كلاجئين ننتظر الصدقات".
عبّر
منذ 5 ساعات
- عبّر
نقابة تتهم الداخليات المدرسية بـ 'إذلال' و'تجويع' عاملات الطبخ وتحمل الأكاديميات مسؤولية 'التستر'
كشفت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، تفاصيل مقلقة مرتبطة بما قالت أنه 'استمرار في الإذلال الممنهج والتجويع الممأسس الذي تتعرض له فئة عمال وعاملات الطبخ داخل الداخليات المدرسية'، محملة الأكاديميات الجهوية و المديريات الإقليمية، مسؤولية التستر على هذه المأساة. ووجهت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أصابع الاتهام إلى عدد من الداخليات المدرسية المتواجدة بكل من إقليم أزيلال، تطوان، بركان، القصر الكبير، وزان وغيرهم، مؤكدة أن ذلك يتم 'وسط صمت رسمي مخز، لا يمكن تفسيره إلا كتواطؤ مفضوح مع شركات الريع والإستغلال'. وسلطت الضوء على ساعات العمل المنهكة التي يشتغلها عمال وعاملات الطبخ، والتي تتجاوز 14 ساعة يوميًا (من 06:00 صباحًا حتى 14:00، ثم من 16:00 حتى 20:30)، بأجور زهيدة قالت أنها 'لا تتعدى 1600 درهم شهريًا، بل أحيانًا أقل'، محملة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومعه وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المسؤولية السياسية والأخلاقية المباشرة. كما تطرقت إلى 'غياب تام لأي حماية إجتماعية حقيقية'، و'حرمان ممنهج من رواتب أشهر يونيو، يوليوز، وغشت تحت ذريعة غياب التلاميذ، في خرق فاضح لأبسط حقوق الشغل'، معتبرة أن ذلك يشكل 'عبودية مقنعة، ومحرقة إنسانية تُدار بعقود الهشاشة والسكوت الوزاري المخجل'. وطالبت النقابة بوقف العمل بالعقود الهشة، واعتماد صيغ قانونية تضمن الحد الأدنى من الكرامة والإستقرار المادي والاجتماعي، وتحديد ساعات العمل اليومية لكل من الطباخات والمساعدات والمنظفات.
عبّر
منذ 5 ساعات
- عبّر
تضامن واسع مع رئيس جمعية حماية المال العام ضد شكاية البرلماني بنسليمان
أعلنت عدد من التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية بمراكش، تضامنها الواسع مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على خلفية الشكاية التي قدمها ضده البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي بمراكش، يونس بنسليمان. وأعلنت مجموعة من التنظيمات، في بيان مشترك، تعبئتها الشاملة من أجل الحضور إلى كل أطوار المحاكمة بدءا من أول جلسة يوم 18 يوليو 2025، موضحة أن الشكاية المرفوعة ' ادعى فيها صاحبها بأن محمد الغلوسي قام بالتشهير به حينما كشف عن شبهات فساد بخصوص صفقة المحطة الطرقية العزوزية بمراكش في ندوة صحافية من تنظيم المكتب الجهوي للجمعية جهة مراكش الجنوب'. وطالبت السلطة القضائية بمراكش بتسريع وثيرة البث في ملفات الفساد ونهب المال العام واتخاذ إجراءات صارمة ضد لصوص المال العام، مسجلة 'قلقها من التأخر الحاصل في إنهاء الاجراءات والمحاكمات في ملفي كوب 22 وتبديد أملاك الدولة وتتخوف من أن يكون لمركز وعلاقات بعض المتهمين في هذين الملفين تأثير على سير المحاكمة وصدور أحكام تحقق الردع الخاص والعام'. كما طالبت بافتحاص البرامج والأموال المخصصة لجهة مراكش اسفي، مشيرة إلى أن 'الجهة ظلت بعيدة عن تقارير مؤسسات الرقابة والحكامة وهو ما جعل البعض يستغل موقع المسؤولية لمراكمة الثروة'، مضيفة أن الهيئات الديمقراطية بمراكش تتخوف من 'أن يكون تخصيص مبلغ 140 مليون درهم من طرف مجلس جهة مراكش آسفي لتهيئة بعض الأحياء بجماعة تسلطانت قد تم لإرضاء بعض الشخصيات السياسية التي تتقلد مهام عمومية بالجهة'. ودعت وزارة الداخلية إلى التصدي لأي استغلال سياسي للبرامج العمومية والتنموية لخدمة أهداف ومطامح خاصة أو تطلعات انتخابية، محملة الدولة المغربية مسؤولية إعمال القانون في محاسبة ناهبي المال العام وعدم الإفلات من العقاب في جرائم المال العام، داعية في الوقت ذاته إلى التعبئة الشاملة من أجل مواجهة لوبيات الفساد و المفسدين و ناهبي المال العام. ووقع على البيان كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، النهج الديموقراطي العمالي، حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي مراكش الجنوب، الحزب الإشتراكي الموحد، الجمعية المغربية لحقوق الانسان الفرع الجهوي مراكش اسفي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش.
