المنصوري: احتجاجات آيت بوكماز تكشف سخط المواطن وغياب التنمية
قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، في أول تعليق لها على المسيرة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها ساكنة آيت بوكماز ، إن هذه التحركات تعكس عدم رضا عدد من المواطنين عن الأوضاع، مؤكدة في الآن ذاته أن تعميم التنمية والتطور على مختلف الأقاليم والقرى يظل ضرورة ملحة، رغم صعوبة حل جميع الإشكالات بشكل فوري.
وأعربت المنصوري، التي تشغل كذلك منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن أسفها إزاء هذه الاحتجاجات، مشيرة خلال تصريح لها على هامش افتتاح الدورة الثانية للجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، إلى أن "مؤشرات الهشاشة ما زالت قائمة بعدد من الجماعات الترابية، لاسيما في منطقة آيت بوكماز"، وهو ما استدعى – حسب قولها – إعداد برنامج جهوي بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.2 مليار درهم، ساهمت فيه الوزارة والجهة بالتساوي، بهدف التخفيف من الضغط على البنية التحتية بهذه المناطق".
وأبرزت المتحدثة أن "المشاكل القائمة لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تشمل أيضا قطاعات أخرى، لكنها شددت على أن هناك مجهودات تبذل على مستويات متعددة، إيمانا بأهمية العالم القروي وضرورة إدماجه في مسار التنمية الشاملة، في وقت تشهد فيه المدن الكبرى توسعا عمرانيا وخدماتيا متسارعا".
وأشارت المنصوري إلى أن "أول قرار اتخذته عند توليها المسؤولية هو توسيع مفهوم سياسة المدينة ليشمل المجال القروي كذلك، معتبرة أن السياسة العمومية لا يجب أن تظل حبيسة المناطق الحضرية، بل ينبغي أن تكون مرادفة للحيوية، وفي هذا الإطار، تضاعفت مساهمة الوزارة في البرامج ذات الصلة من 20 في المائة إلى 37 في المائة. كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع مختلف الجهات، تهم الجماعات القروية، لضمان شعور المواطنين بالانتماء إلى مغرب متكافئ الفرص.
ويطالب سكان المنطقة بإصلاح الطرق الجهوية 302 و317، وتأهيل المركز الصحي المحلي بطبيب قار ومعدات طبية، إضافة إلى سيارة إسعاف والنقل المدرسي وبناء مدرسة جماعية وسدود تلية ومركز تكوين في المهن الجبلية، وهي المطالب التي يعتبرونها مشروعة ولا تتعدى أبسط الحقوق في العدالة المجالية والاجتماعية، متسائلين عن مدى صدقية خطاب "الدولة الاجتماعية".
وفي سياق متصل، قال خالد تيكوكين، رئيس جماعة تبانت، في تصريحات صحفية له، "إن ما تعيشه آيت بوكماز هو حصار تنموي تتحمله مختلف الأوجه التي تولت المسؤولية محليًا وجهويًا"، متهما بعض المنتخبين بمحاصرة المنطقة بشكل ممنهج رغم مؤهلاتها السياحية والطبيعية، ومعتبرًا أن هذا التهميش المتراكم هو السبب الحقيقي وراء الحراك الشعبي.
وتُتداول على منصات التواصل شهادات قوية من أبناء المنطقة، تعكس شعورًا بالخذلان، كما عبّر أحدهم قائلاً: "لا نريد خبزًا ولا قصورًا، نريد عدالة اجتماعية ومجالية، نريد أن نحيا بكرامة على أرضنا، لا كلاجئين ننتظر الصدقات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
وزير الاستثمار يكشف عن مشاريع بأزيد من 369 مليار درهم
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت، خلال 8 دورات، على حوالي 237 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تجاوزت 369 مليار درهم. وأوضح زيدان، في معرض جوابه عن سؤال حول 'مدى انعكاس الاستثمارات على خلق مناصب الشغل'، تقدم به الفريق الحركي، أن هذه المشاريع ستكمن من خلق أكثر من 166 ألف منصب شغل قار في كل جهات المملكة. وأكد أن الوزارة تتولى النهوض بالاستثمار الخاص المنتج من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد كآلية قوية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتعزيز انخراط المغرب في قطاعات واعدة. وقال إن 'النهوض بدينامية التشغيل في صلب عمل الحكومة، من خلال حلول هيكلية مستدامة للتحديات المطروحة'، مشددا على أن 'الرفع من الاستثمار العمومي له دور محدد في خلق ظروف ملائمة لتطوير استثمارات لها قدرة على خلق فرص شغل'. وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول 'تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الصناعية'، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، سجل الوزير أنه تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال (2023-2026)، وإنجاز ما يقارب 60 في المائة منها عند نهاية يونيو الماضي، وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بتنسيق مع الوزارة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى مجموعة من الإصلاحات التي تم إنجازها، والمتعلقة بتفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وتفعيل الإطار القانوني المتعلق بالتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الآداء، وتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة بالاستثمار، وتعزيز التنسيق الترابي في ما يتعلق بمناخ الأعمال. وسجل أن الوزارة معبئة لتحسين مسار المستثمر، من خلال إطلاق ورش مهم يهدف إلى تحسين وتبسيط حوالي 15 مسارا مرتبطا بالاستثمار من بدايته إلى نهايته.
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
فوزي لقجع: 98.4% من طلبات الدعم الاجتماعي في المغرب تم قبولها والحكومة ستراجع معايير الاستفادة
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن نسبة الطلبات المرفوضة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب لم تتجاوز 1.6%، ما يعني أن 98.4% من الملفات التي تم إيداعها قُبلت من طرف الجهات المعنية. وقال لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن الحكومة تعتزم في المرحلة المقبلة مراجعة العتبة المعتمدة لتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي، بما يضمن استهدافاً أدق للفئات المحتاجة وتحسين فعالية البرامج الاجتماعية. وأوضح المسؤول الحكومي أن 'الدعم الاجتماعي المباشر يسير بسلاسة، وقد استفاد منه المواطنون الذين يستحقونه، والذين قدموا تصريحاتهم بشكل صحيح ووفق المعايير المعتمدة'. الإصلاح الضريبي ساهم في تمويل البرامج الاجتماعية في المغرب وفي سياق متصل، شدد لقجع على أن الإصلاح الضريبي الشامل الذي أطلقته الحكومة منذ بداية ولايتها يُعد من أبرز التحولات التي شهدتها المالية العمومية بالمغرب خلال العقود الأخيرة. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات مكنت من رفع المداخيل الضريبية بنحو 100 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2024، ما أتاح للحكومة توفير هوامش مالية مهمة لتمويل البرامج الاجتماعية وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص. وأكد لقجع أن هذه الزيادة في الموارد الضريبية تحققت دون اللجوء إلى رفع الضغط الضريبي على المواطنين، مشيراً إلى أن نظام الاقتطاع من المنبع الذي جرى تطبيقه بشكل تدريجي خلال السنوات الأربع الماضية، ساهم في تقليص نسبة العجز إلى 3.5%، وخفض معدل المديونية إلى 69%.
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
ميداوي:عازم على إصلاح التعليم العالي بمشاركة الجميع
أكد عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن إصلاح منظومة البحث العلمي يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه التعليم العالي في المغرب.وقال إن 'الظرف لا يسمح بتقديم استراتيجية مفصلة في دقيقة واحدة، ولكن يمكن استعراض بعض التوجهات العامة'. وأشار الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب إلى أن القانون الجديد المنظم للتعليم العالي جاء بمستجدات كبرى، أبرزها إيلاء اهتمام خاص للبحث العلمي، خلافاً لما كان عليه الأمر في القانون السابق. وأضاف: 'لقد تم إدراج فصل كامل ومجموعة من المواد التي تُعنى بتأهيل الموارد البشرية في البحث العلمي، وجرى استحداث أنماط جديدة من الفاعلين في هذا المجال'. ومن بين المستجدات التي جاء بها القانون، يضيف الوزير، 'إحداث صفات جديدة داخل المنظومة، مثل الباحث ما بعد الدكتوراه، والباحث المنتسب، والأستاذ الباحث غير المغربي، فضلاً عن الأستاذ الفخري، إلى جانب المهندسين والأطر والتقنيين الذين لم يكن لهم إطار واضح في القانون السابق'. وأكد أن الوزارة باتت في المراحل الأخيرة من عملية إعادة هيكلة البحث العلمي، مشدداً على أن هذه الخطوة ضرورية باعتبار أن البحث العلمي هو العمود الفقري لأي سياسة ناجحة في هذا المجال. كما أعلن الوزير عن إطلاق برنامج وطني لإحياء الدكتوراه بشراكة بين الجامعات والدولة، مشيراً إلى اتفاقية استراتيجية بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمكتب الشريف للفوسفاط، تبلغ قيمتها مليار درهم على مدى أربع سنوات، بهدف دعم البحث العلمي والتمويل المؤقت لطلبة الدكتوراه. وختم الوزير بالتأكيد على أن النجاح في هذا الورش يتطلب تنسيقاً بين الجانب المالي والتنظيمي والتشريعي، مضيفاً: 'نعتقد أن هذه الخطوات ستدفع بلادنا إلى الأمام في مجال البحث العلمي'. وحسب عدد من المراقبين ، فمنذ تعيين عز الدين ميداوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على هذا القطاع الاستراتيجي ،ابان ميداوي عن عزيمة قوية لتأهيله، وإعادة الاعتبار والهيبة للجامعة والاستاد الجامعي المغربيين بالرهان علي إصلاح النظام وتغييره . وليس الرهان علي تغيير الاشخاص ،وفق فلسفة ومقتضيات المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
