رئيس جمعيتي "بيروت للتنمية" و"إمكان" أعلن عدم مشاركته في الانتخابات البلدية
وطنية - أعلن رئيس جمعيتي "بيروت للتنمية" و"إمكان" أحمد هاشمية في بيان، "عدم المشاركة في الانتخابات البلدية"، وقال: "منذ أن ثبت موعد الانتخابات البلدية، حرصنا على المبادرة وبذل الجهود لتأمين المناصفة في بيروت، العاصمة التي نعتبرها أمانة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكن جاء الرد من بعض القوى السياسية بالعودة إلى منطق المحاصصة المعرقلة لعمل أي مجلس بلدي، وبدأ التعاطي مع التوافق كأنه بازار حصص، فضلا عن تمترس طائفي لا يصب في مصلحة بيروت الواحدة الموحدة، فيما يدرك الجميع أن الأزمة ليست في المجلس، بل في الصلاحيات".
أضاف: "ولأننا نعتبر أن هذا الاستحقاق شأن بيروتي ويخص العائلات البيروتية، ومنعا للسقوط في مستنقعات الأحزاب واللوائح الهجينة، ولأننا نؤمن بأن الصيغ القديمة لم تعد مجدية، وانسجاما مع موقف الرئيس سعد الحريري وقناعته، أعلن عدم المشاركة في الانتخابات البلدية، متمنياً لعائلات بيروت التوفيق في ايصال مجلس متجانس قادر على التغيير، وأن يحافظ البيارتة بأصواتهم على المناصفة".
وختم: "أما بالنسبة إلى ما جاء على لسان وأقلام "الرويبضة" من فبركات وتحليلات من نسج الخيال، فهي ليست ناتجة، إلا من حقد أعمى لا يمكن صرفه، إلا في سوق الافتراء الرخيص".
======================== ن.ح
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- القناة الثالثة والعشرون
النائب "الفتنوي"… "لا يستحق الرد"
في تغريدة لافتة عبر حسابه على منصة "أكس"، كتب رئيس جمعية بيروت للتنمية، أحمد هاشمية: 'مفتن بثوب النبلاء.. لا يستحق الرد'. التغريدة حملت في طيّاتها رسالة مباشرة إلى النائب نبيل بدر، الذي بات يُعرف مؤخراً بدوره 'الفتنوي' في بيروت، مع تصريحات طائفية تُهدّد الشراكة والمناصفة في العاصمة، وتخدم أجندات مذهبية لا تليق بأهل المدينة وتاريخها. وجاء ردّ هاشمية بعدما شنّ بدر هجوماً إعلامياً تطاول فيه على القيادات والمرجعيات البيروتية التي فازت في انتخابات بلدية بيروت الأخيرة، والتي أسفرت عن فوز شامل باستثناء مقعد واحد ذهب إلى العميد محمود الجمل، المدعوم من تيار المستقبل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المدن
منذ 2 أيام
- المدن
سوريا: عقد اقتصادي جديد بعد رفع العقوبات
رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا جاء كخطوة لاحقة وحتمية، بعد إعلان واشنطن فك قيودها الاقتصادية، في لحظة شكلت التحول الفعلي باتجاه إعادة دمج سوريا في السوق الدولية لعبورها إلى العالم وعبوره إليها. ورغم أن وزن الاستثمارات الأوروبية على المدى الطويل قد يفوق ما قد تحققه المشاريع الأميركية من أثر بنيوي في الاقتصاد السوري، فإنها لم تحظَ بالاحتفاء ذاته؛ إذ جرى التعامل مع رفع العقوبات الأوروبية كتحصيل حاصل، تالية للقرار الأميركي الذي غيّر قواعد اللعبة ومنح سوريا هوية جيوسياسية غربية. هذا التحول السياسي رافقه إعلان من الرئيس السوري أحمد الشرع في خطابه الأخير، حدد فيه ملامح التوجه الاقتصادي المقبل، موجهاً دعوة علنية وصريحة لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية للدخول إلى السوق السورية والاستثمار في القطاعات المتاحة، في مؤشر واضح إلى أن المرحلة المقبلة تتجه نحو نموذج اقتصادي حر الطابع، قائم على المبادئ النيوليبرالية والانفتاح الواسع. وفي سياق اقتصاد الحرب الذي ما زالت ترزح تحته سوريا، حيث أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وما يزيد عن 30% تحت خط الفقر المدقع، وفقا لمعيار 2.15 دولار يومياً الذي تعتمده المؤسسات الدولية، فإن الانفتاح على رؤوس الأموال الخارجية كمصدر لإعادة الإعمار، ضرورة حتمية لا مناص منها لانتشال سوريا من هوة الانهيار الذي أطبق على أنفاسها. فبعد سنوات من التآكل البنيوي العميق، الناجم عن مزيجٍ مركب من السياسات الخانقة التي انتهجها نظام الأسد، والعقوبات الغربية، والعزلة الإقليمية، بات من الملح تبني نموذج اقتصادي متسارع الخطى، لعل أبرزه كان إعلان سوريا عن خططها لطباعة عملتها الوطنية في الإمارات وألمانيا، بدلاً من روسيا التي كانت تتولى هذه المهمة خلال السنوات الماضية. وهذا بحد ذاته انعكاس لإعادة التموضع الجيوسياسي في التحالفات الاقتصادية ونهاية النفوذ الروسي داخل المؤسسات المالية السورية، في مقابل انفتاح على شراكات جديدة خليجية وأوروبية تحديداً، يُراد لها أن تكون شركاء حصريين في المرحلة المقبلة بلا الصين وروسيا، والاتفاقات وصلت إلى الموانئ أكثر القطاعات المرغوبة للأخيرين حيث وقعت سوريا اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة " DP World" الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس. وعلى الرغم أن هذا النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الإدارة الجديدة يبدو الطريق الوحيدة، لكنه أيضاً محفوف بالمخاطر. فإن لم يُضبط الانفتاح بأطر تنظيمية وتشريعية واعتبارات اقتصادية تحمي أولويات التنمية، قد يتحول إلى مسار ارتدادي يخلق التبعية لرؤوس الأموال الكبرى. وهنا، لا يمكن تجاوز التجربة اللبنانية التي تعد من أكثر النماذج المجاورة دلالة على هذا النوع من الانهيارات المقنعة. فبعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وتوقيع اتفاق الطائف عام 1989، روج حينها لمشهد بيروت العائد، والأبراج الزجاجية و"وسط المدينة" بوصفها مؤشرات نهضة، لكنها كانت مجرد واجهة براقة لأزمة اقتصادية هيكلية، حيث تمثل الانفتاح الاقتصادي هناك في شكل مشروع إعادة إعمار ضخم، قاده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، قام على الاقتراض الخارجي الكثيف، وجذب رؤوس الأموال الخليجية، واعتماد مفرط على قطاعي العقارات والخدمات والمصارف، مع تهميش كامل للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، وتضخم دور المصارف كأداة تمويل للدولة بفوائد خيالية، إلى أن انفجرت الفقاعة عام 2019، وانهار النظام المالي، وانكشفت هشاشة النموذج. في المقابل، في رواندا، بعد الإبادة الجماعية عام 1994، اعتمدت الدولة على إعادة بناء الاقتصاد من خلال الزراعة والموارد المحلية، وتم توجيه الاستثمارات إلى التعليم والصحة والتكنولوجيا، لا إلى بناء مراكز تسوق أو واجهات نفعية. في الحالة السورية، لا يمكن إنكار وجود فرص موضوعية حقيقية. فإلى جانب ما تملكه البلاد من موارد طبيعية، وموقع جيوسياسي بالغ الأهمية، وإرادة سياسية، تمتلك سوريا قاعدة من الكفاءات والخبراء، وشبكة واسعة من المغتربين القادرين على المساهمة في بناء نموذج اقتصادي متفرد. إلا أن ترجمة هذه الفرص إلى واقع فعلي يتطلب أكثر من مجرد تفاؤل أو رفع عقوبات، بقدر ما يحتاج إلى خطة اقتصادية واضحة ومتكاملة، تقوم على الإنتاج لا الريع، وعلى المساءلة لا الحماية، وعلى الشراكة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص. فعند الحديث عن محاولة للانتقال إلى نموذج اقتصادي متقدم مثل النموذج السنغافوري، الذي يُطرح أحياناً كإطار طموح لسوريا المستقبل، لا يمكن أن تتحقق ما لم تحدد الأولويات بدقة، وعلى رأسها إعادة بناء القطاعين الزراعي والصناعي كأولوية استراتيجية، لخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقلال الغذائي والاقتصادي. كذلك الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة يتطلب أيضاً تفكيك شبكات التهريب والاقتصاد الموازي التي ترسخت في سنوات الصراع وابتلعت الموارد خارج أي رقابة مؤسساتية. وفي سياق الانفتاح الاقتصادي على رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية، يجدر التذكير هنا بما جرى في دول الاتحاد السوفياتي السابق، التي عاشت في التسعينيات موجة الخصخصة الصادمة، حين بيعت أصول الدولة من مصانع وشركات وقطاعات حيوية بأسعار زهيدة لمستثمرين خارجيين ولأفراد من نخبة محدودة، تحولت لاحقاً إلى طبقة الأوليغارشيا. تلك التجربة أدت إلى تفكيك القاعدة الإنتاجية وانتقال القرار الاقتصادي إلى أيد يصعب محاسبتها، وفقاً لحق ملكيتها واحتكارها. من هذا المنطلق، على سوريا أن تتفادى الوقوع في هذه الأفخاخ، لا سيّما وأن ملامح المرحلة الحالية تحمل ظروفاً أولية لكل الحالات المشابهة الناجحة والمتعثرة. وكما يعاد رسم العقد السياسي في هذه المرحلة، فإن الفرصة متاحة بل مستحقة لكتابة العقد الاقتصادي الذي يحفظ للبلاد سيادتها الاقتصادية ويحقق للسوريين العدالة الاجتماعية تلك التي منتهى حلم الثورات.
تيار اورغ
منذ 3 أيام
- تيار اورغ
«المشاريع»: قوّةٌ شعبيّة – سياسيّة
ثبّتت «جمعيّة المشاريع الخيريّة الإسلاميّة» نفسها لاعباً سنّياً قوياً في بيروت. بلوكٌ فولاذي مع ماكينة تعرف «الصغيرة والكبيرة» عن كل ناخب انتشرت بكثافة في كلّ أقلام الاقتراع وكانت تُحدّث الأرقام دقيقة بدقيقة، لتكون مرجعيّة الحلفاء والخصوم، وحتّى مؤسسات الدولة الرسميّة. فيما تمكّن مرشحاها من الدّخول إلى المجلس البلدي للمرّة الأولى في تاريخ الجمعيّة. ومنذ أن عاد «أبناء الشيخ الهرري» من خلوتهم بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهم في مسار تصاعدي شعبياً وسياسياً؛ خدماتٌ مستمرة ومؤسسات تُبنى وأُخرى تُفعّل وعقل سياسي يُديره القيادي أحمد دباغ برعاية رئيس الجمعيّة الشيخ حسام الدين قراقيرة، لتتظهّر على شكل انفتاح على معظم الدّول العربيّة وبصورةٍ جامعة من السفارة السعوديّة في بيروت، إضافةً إلى شبكة علاقات وتكتيكات محليّة. كلّ هذا تُرجم يوم الأحد في الصناديق الانتخابيّة التي سجّلت فيها الجمعية تقدّماً في الكتلة الناخبة التي تمتلكها. وبينما يُشير المتابعون إلى أنّ لـ«المشاريع» بلوكاً يتعدّى الـ12 ألف صوت (يصل إلى نحو 15 ألفاً إذا ما أضيف الصوت الاغترابي في الانتخابات النيابية)، فإنّ لمسؤولي الجمعيّة «حسبة» أُخرى تشير إلى تحشيد أكثر من 16 ألف صوت، وهو ما تبدّى في حلول مرشحَي «المشاريع» في المرتبتين الثالثة والرابعة بحصولهما على أكثر من 45 ألفاً و500 صوت، من بينها 17 ألفاً و300 صوت سنّي. وبغضّ النظر عن حجم «المشاريع» في بيروت، فإنّ الأهم هو تحوّلها إلى الرافعة السنّية الوحيدة للائحة «بيروت بتجمعنا» وتمكّنت من تعويض غياب المزاج السنّي عنها، فدثّرتها ببلوك انتخابي وازن. المعركة البلديّة ليست الوحيدة التي أظهرت قوّة «المشاريع» على الأرض البيروتيّة، إذ خاض مرشحوها معارك اختياريّة شرسة في عدد من الدوائر، وسجّل هؤلاء فوزاً في 7 مقاعد وحلّوا في المراتب الأولى، بينما كان فارق الخاسرين ضئيلاً كما حصل في الباشورة بفارق نحو ألفي صوت. وتمكّنوا للمرة الأولى من تسجيل خرق في دائرة المدوّر بالتحالف مع الأحزاب الأرمنية، وأظهروا مقبوليّة مسيحيّة بعدما كسروا الصورة النمطيّة بأنّهم «لا يأخذون أصواتاً مسيحيّة ولا يعطون في المقابل»، إذ شهدت النتائج تقارباً في الأصوات بين مرشح «المشاريع» والمرشحين الأرمن وحصولهم على نحو 4 آلاف صوت. كلّ ذلك، سيؤهّل «المشاريع» للعب أدوار كبرى في الساحة السياسيّة وفتح أبواب جديدة لم تُطرق سابقاً، إضافةً إلى حسابات جديدة في الانتخابات النيابيّة المقبلة بعدما أظهر الاستحقاق البلدي إمكانية استحواذ «المشاريع» على حاصليْن، بعدما كانوا قريبين منهما في عام 2022. في المقابل، يؤكّد مسؤول الماكينة الانتخابية والقيادي في الجمعيّة، أحمد دبّاغ، لـ«الأخبار» أنّ «عملنا في الانتخابات البلدية ليس هدفه التوطئة للنيابيّة، وإنما خوض تجربة فريدة لإنماء المدينة»، لافتاً إلى أنّ «المعركة النيابيّة مختلفة إن كان على مستوى العمل أو التحالفات أو حتّى القانون الانتخابي».
