آخر تطورات في ملف المروج الملقب بـ'زورو'مراكش.. المركز القضائي للدرك الملكي يطيح ب بشبكة مالية وإجرامية تمتد من تاسلطانت إلى تاونات
ارتباطا بملف توقيف مروج الكوكايين الملقب زرور، الذي يعد أحد أبرز الأسماء في مجال الاتجار بالمخدرات الصلبة بمدينة مراكش، الذي تم توقيفه في حالة تلبس بحيازة 300 غرام من الكوكايين ، وذلك داخل منزل بحي سيدي يوسف بن علي قرب واحة الحسن الثاني وهي العملية الأمنية التي سبقها تعقب دقيق له استمر لأزيد من أسبوعين، في إطار رصد تحركاته التي تميزت بتردده المستمر على الفيلات الفاخرة والفنادق المصنفة بمراكش وخاصة بجماعة تاسلطانت، مستعينًا بسيارات فارهة مكتراة ومتجددة كل أربعة أيام، من نوع بورش ورونج روڤر، تفاديًا لأي رصد أمني مباشر فقد افضت الأبحاث التي يباشرها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش في نفس السياق في عملية أمنية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية شديدة التعقيد، متورطة في ترويج الكوكايين وتحويل أموال مشبوهة يستقبلها مزودين رئيسيين ينشطون في أقاليم الشمال، على رأسها تاونات، حيث كشفت التحقيقات أن 'زورو' كان يدير شبكة مالية موازية، تعتمد على الاستعانة بأشخاص غير مشبوهين من ساكنة مراكش من بينهم طالبات من الحي الجامعي بمراكش في عمليات ارسال مبالغ ضخمة باسمائهم عن طريق الإدلاء ببطائقهم الوطنية لدى وكالات التحويل المعتمدة ، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و 1500درهم لكل عملية تحويل، في المقابل كشف الابحاث نهج المزودين بتاونات نفس الطريقة عن طريق استغلال مجموعة من الاشخاص منهم البسطاء من المواطنين المحليين في تاونات استُعملت بطائقهم بدورهم في استقبال التحويلات مقابل مبالغ مماثلة، وذلك عبر صاحب وكالة تحويل أموال معتمدة كان يشكل حلقة وصل رئيسية في هذا النشاط الإجرامي، وفي هذا الصدد انتقلت فرقة تابعة للمركز القضائي بمراكش، خلال الاسبوع المنصرم إلى مدينة تاونات حيث تم توقيف 6 مزودين رئيسيين، إلى جانب صاحب وكالة تحويل الأموال.
وبلغ مجموع الأموال المحوّلة عبر هذه الشبكة منذ مطلع سنة 2024 ما يزيد عن 6 مليارات سنتيم، فيما تشير التحريات إلى أن الشبكة كانت نشطة لأكثر من أربع سنوات، ما يعكس طابعها الاحترافي والتنظيمي العالي.
وتجدر الاشارة انه جرى الاستماع في هذا الملف إلى 62 شخصًا، وقد قررت النيابة العامة إيداع جميع الموقوفين سجن لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث واستكمال التحقيقات التفصيلية
تمثل هذه العملية واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد شبكات الاتجار بالكوكايين وتحويل الأموال غير المشروعة وتبييض الاموال، والتي تم تنفيذها بفضل تحريات تقنية وميدانية عالية الدقة، ساهمت في إسقاط الرأس المدبر وتفكيك شبكته الواسعة.
وتواصل مصالح الدرك الملكي بمراكش، بتنسيق مع القيادة الجهوية والنيابة العامة المختصة، توسيع دائرة التحقيق للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، وتحديد الامتدادات المحتملة لها سواء داخل الجهة أو خارجها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
تحويلات مالية مشبوهة تورط 67 شخصا بمناطق متفرقة بالمغرب
أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية لمراكش مؤخرا 67 شخصا، وذلك في أعقاب أبحاث وتحريات ترتبط بتفكيك شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالمخدرات الصلبة وتبييض الأموال. وتفجرت خيوط هذه القضية بعد توقيف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش أحد أكبر مروجي المخدرات الصلبة على مستوى المدينة وضواحيها، إثر تعقب دقيق له استمر لأزيد من أسبوعين، في إطار رصد تحركاته التي تميزت بتردده المستمر على الفيلات الفاخرة والفنادق المصنفة. وأسفرت أبحاث عناصر الدرك عن تفكيك شبكة إجرامية شديدة التعقيد ذات صلة بمروج المخدرات، تبين أنها تنشط في ترويج الكوكايين وتحويل أموال مشبوهة يستقبلها مزودون رئيسيون ينشطون في أقاليم الشمال، خاصة في تاونات. وكشفت التحقيقات أن المشتبه فيه الرئيسي الموقوف كان يدير شبكة مالية موازية تعتمد على الاستعانة بأشخاص غير مشبوهين من ساكنة مراكش، في عمليات إرسال مبالغ ضخمة بأسمائهم عن طريق الإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لدى وكالات التحويل المعتمدة، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و1500 درهم لكل عملية تحويل. ومن جهتهم، استغل أفراد الشبكة في الشمال مجموعة من الأشخاص، منهم مواطنون بسطاء، استعملت بطاقاتهم الوطنية في استقبال تحويلات مالية، مقابل مبالغ مالية مماثلة، وذلك بتعاون مع صاحب وكالة تحويل أموال معتمدة كان يشكل حلقة وصل رئيسية في هذا النشاط الإجرامي. وفي هذا الصدد، انتقلت فرقة تابعة للمركز القضائي بمراكش خلال الأسبوع المنصرم إلى مدينة تاونات، حيث تم توقيف 6 مزودين رئيسيين، إلى جانب صاحب وكالة تحويل الأموال، فيما تم توقيف باقي المتورطين في عمليات متفرقة بمناطق مختلفة. وبلغ مجموع الأموال المحولة عبر هذه الشبكة منذ مطلع سنة 2024 ما يزيد عن 6 مليارات سنتيم، فيما تشير التحريات إلى أن الشبكة كانت نشطة لأكثر من أربع سنوات، ما يعكس دقتها واحترافيتها في هذا المجال. هذا، وقد قررت النيابة العامة إيداع جميع الموقوفين سجن الأوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث واستكمال التحقيقات التفصيلية المرتبطة بهذه القضية الشائكة، ورصد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيد الوطني.
ناظور سيتي
منذ 3 ساعات
- ناظور سيتي
ترويج المشروبات الكحولية يجر شابا للحبس والغرامة بالحسيمة
المزيد من الأخبار ترويج المشروبات الكحولية يجر شابا للحبس والغرامة بالحسيمة ناظورسيتي: متابعة انهت مصالح الأمن بمدينة الحسيمة مؤخرا نشاط أحد مروجي الخمور السرية، بعد أن ضبطته متلبسا بتوزيع كميات من المشروبات الكحولية دون ترخيص، في عملية أسفرت عن حجز قنينات جاهزة للبيع ومبلغ مالي يشتبه أنه من عائدات هذا النشاط غير القانوني. ووفق معطيات القضية، فقد أوقف المعني بالأمر خلال دورية روتينية للأمن، حيث أثار شكوك العناصر الأمنية التي ضبطته وبحوزته كميات من الخمور كانت معدة للتوزيع. وبعد اقتياده إلى مقر الشرطة، خضع لتحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة. التحريات بينت أن المشتبه فيه يزاول نشاطا غير مرخص في بيع المشروبات الكحولية، ويقوم بترويجها للمواطنين المغاربة المسلمين، وهو ما يعد خرقا صارخا للقوانين المعمول بها في المملكة. بعد استكمال البحث، أُحيل المتهم على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالاتجار في الخمور دون ترخيص، وبيعها لأشخاص يمنع عليهم القانون استهلاكها. المحكمة الجنحية الابتدائية أصدرت حكمها في حق المعني، وقضت بسجنه ستة أشهر حبسا نافذا، وتغريمه 2000 درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى، كما قضت بمصادرة الأموال المحجوزة لفائدة خزينة الدولة، وإتلاف كميات الخمر المضبوطة وفق المقتضيات القانونية.
الجريدة 24
منذ 6 ساعات
- الجريدة 24
القمار الإلكتروني يهدد أمن واقتصاد المغرب.. البرلمان يدخل على الخط
دخل البرلمانيون على خط القمار الالكتروني والرهان الذي تفشى في الأوساط المغربية، إذ تحولت منصات القمار والمراهنات الإلكترونية إلى أحد أبرز مصادر القلق داخل قبة البرلمان المغربي. وحذر المستشار البرلماني يوسف أيت ايذي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، من تفشي الظاهرة بشكل مقلق، خاصة في أوساط الشباب والقاصرين. ونبه المصدر إلى أن لهذه المنصان تأثير خطير على الاقتصاد الوطني، والسلم الاجتماعي، وحتى على البيئة التربوية والرياضية في البلاد. نزيف للعملة الصعبة أيت ايذي راسل وزيرة الاقتصاد والمالية، ودق ناقوس الخطر بخصوص ما وصفه بـ"التحويلات المالية غير القانونية بالعملة الصعبة". وأوضح أن آلاف الشباب يُغْرَون بأرباح سريعة من خلال هذه المنصات، ليقوموا بتحويلات مباشرة نحو الخارج بطرق غير شرعية، إما عبر وسطاء محليين أو شبكات مالية موازية. ولفت المستشار إلى وثائق مسربة من مكتب الصرف توثق تحويل أحد الأشخاص لمبلغ يزيد عن 7 ملايين درهم إلى شركة أجنبية مرتبطة بمنصات الرهان، ما يعكس حجم الأموال التي تستنزف من الاقتصاد الوطني، في غياب رقابة فعالة. وتساءل المصدر عن الإجراءات الحكومية المتخذة بتنسيق مع بنك المغرب ومكتب الصرف من أجل ضبط هذه الأنشطة. واستفسر حول ما إذا كانت هناك خطة وطنية واضحة للحد من الظاهرة، وكذا مدى مراقبة الأبناك الوطنية وإخضاعها للمساءلة في حال التورط أو التواطؤ. ناقوس خطر تربوي البرلماني نفسه راسل أيضا وزير الداخلية بذات الموضوع، إذ حذر من تزايد انتشار تطبيقات الرهان والقمار في أوساط التلاميذ القاصرين. وأشار إلى أن بعض هذه الأنشطة باتت تمارس بشكل علني في محيط المدارس أو داخل المقاهي، ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن العام والتربية السليمة. ودعا إلى تعبئة تربوية وأمنية شاملة للحد من الظاهرة، تحت إشراف وزارة الداخلية، عبر تأطير بيئة القاصرين، وتحديد المسؤوليات بين القطاعات المعنية، على غرار وزارات التربية، والاتصال، والشباب. لا يقتصر النقاش حول ظاهرة المراهنات الرقمية على الساحة السياسية، بل أصبح مادة جدل داخل الأوساط الكروية والرياضية بالمغرب. ووفق المعطيات المتداولة فإن بعض مسؤولي الأندية الوطنية عبروا عن انزعاجهم من استهداف المنصات الأجنبية للاعبين الشباب، وتحويلهم من ممارسين شغوفين بالرياضة إلى رهائن للرهان والإدمان الرقمي. ويخشى المسؤولون من تزايد انخراط اللاعبون والفاعلون في الشأن الرياضي في رهانات رياضية، والتي قد تصل حد التلاعب بنتائج بعض المباريات، في ظل غياب رقابة صارمة. وبدات تتعالى الأصوات المطالبة بتقنين ومراقبة المنصات الرقمي عوض تركه في الظل، معتبرين أن غياب قانون يؤطر هذه المعاملات يفتح الباب أمام الفوضى، والتواطؤ، وتبييض الأموال.
