
القمار الإلكتروني يهدد أمن واقتصاد المغرب.. البرلمان يدخل على الخط
دخل البرلمانيون على خط القمار الالكتروني والرهان الذي تفشى في الأوساط المغربية، إذ تحولت منصات القمار والمراهنات الإلكترونية إلى أحد أبرز مصادر القلق داخل قبة البرلمان المغربي.
وحذر المستشار البرلماني يوسف أيت ايذي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، من تفشي الظاهرة بشكل مقلق، خاصة في أوساط الشباب والقاصرين.
ونبه المصدر إلى أن لهذه المنصان تأثير خطير على الاقتصاد الوطني، والسلم الاجتماعي، وحتى على البيئة التربوية والرياضية في البلاد.
نزيف للعملة الصعبة
أيت ايذي راسل وزيرة الاقتصاد والمالية، ودق ناقوس الخطر بخصوص ما وصفه بـ"التحويلات المالية غير القانونية بالعملة الصعبة". وأوضح أن آلاف الشباب يُغْرَون بأرباح سريعة من خلال هذه المنصات، ليقوموا بتحويلات مباشرة نحو الخارج بطرق غير شرعية، إما عبر وسطاء محليين أو شبكات مالية موازية.
ولفت المستشار إلى وثائق مسربة من مكتب الصرف توثق تحويل أحد الأشخاص لمبلغ يزيد عن 7 ملايين درهم إلى شركة أجنبية مرتبطة بمنصات الرهان، ما يعكس حجم الأموال التي تستنزف من الاقتصاد الوطني، في غياب رقابة فعالة.
وتساءل المصدر عن الإجراءات الحكومية المتخذة بتنسيق مع بنك المغرب ومكتب الصرف من أجل ضبط هذه الأنشطة. واستفسر حول ما إذا كانت هناك خطة وطنية واضحة للحد من الظاهرة، وكذا مدى مراقبة الأبناك الوطنية وإخضاعها للمساءلة في حال التورط أو التواطؤ.
ناقوس خطر تربوي
البرلماني نفسه راسل أيضا وزير الداخلية بذات الموضوع، إذ حذر من تزايد انتشار تطبيقات الرهان والقمار في أوساط التلاميذ القاصرين. وأشار إلى أن بعض هذه الأنشطة باتت تمارس بشكل علني في محيط المدارس أو داخل المقاهي، ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن العام والتربية السليمة.
ودعا إلى تعبئة تربوية وأمنية شاملة للحد من الظاهرة، تحت إشراف وزارة الداخلية، عبر تأطير بيئة القاصرين، وتحديد المسؤوليات بين القطاعات المعنية، على غرار وزارات التربية، والاتصال، والشباب.
لا يقتصر النقاش حول ظاهرة المراهنات الرقمية على الساحة السياسية، بل أصبح مادة جدل داخل الأوساط الكروية والرياضية بالمغرب.
ووفق المعطيات المتداولة فإن بعض مسؤولي الأندية الوطنية عبروا عن انزعاجهم من استهداف المنصات الأجنبية للاعبين الشباب، وتحويلهم من ممارسين شغوفين بالرياضة إلى رهائن للرهان والإدمان الرقمي.
ويخشى المسؤولون من تزايد انخراط اللاعبون والفاعلون في الشأن الرياضي في رهانات رياضية، والتي قد تصل حد التلاعب بنتائج بعض المباريات، في ظل غياب رقابة صارمة.
وبدات تتعالى الأصوات المطالبة بتقنين ومراقبة المنصات الرقمي عوض تركه في الظل، معتبرين أن غياب قانون يؤطر هذه المعاملات يفتح الباب أمام الفوضى، والتواطؤ، وتبييض الأموال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
ضربة أمنية نوعية بمراكش.. تفكيك شبكة كوكايين وتبييض أموال تضم طالبات وصاحب وكالة تحويل
في عملية أمنية محكمة، نجحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات الصلبة وتبييض الأموال، أسفرت عن توقيف أزيد من 65 شخصاً يُشتبه في تورطهم في نشاطات مشبوهة شملت مدناً عدة، أبرزها مراكش وتاونات. وجاءت هذه الضربة الأمنية بعد تحريات ميدانية دقيقة استمرت لأكثر من أسبوعين، تم خلالها تتبع تحركات المشتبه به الرئيسي، الذي يوصف بأنه من أخطر مروّجي الكوكايين بالمنطقة. وكان هذا الأخير يتردد باستمرار على فنادق مصنفة وفيلات راقية بمنطقة تاسلطانت ضواحي مراكش، حيث كان يُدير من هناك شبكة مترابطة تُمارس أنشطة الترويج والتبييض بطرق معقدة. التحقيقات الأولية كشفت أن الشبكة اعتمدت على آليات تمويه متطورة لتبييض الأموال، أبرزها استغلال أشخاص عاديين، من ضمنهم طالبات جامعيات، للقيام بعمليات تحويل مالي مشبوهة مقابل عمولات مالية تتراوح بين 500 و1500 درهم لكل عملية. وعبر نظام مالي موازٍ، كانت الأموال تُحوّل بأسماء أشخاص غير مشتبه فيهم، ليتم لاحقًا استقبالها في مدينة تاونات من قبل مواطنين بسطاء تم استغلال بطاقاتهم الوطنية في هذا المسار المالي غير القانوني. وأسفرت العملية أيضًا عن كشف دور محوري لـصاحب وكالة تحويل أموال معتمدة، كان يُشكّل الحلقة الأساسية التي تربط بين الأطراف المختلفة داخل الشبكة، ما يعكس مدى التنظيم والتخطيط المحكم الذي اعتمدته هذه العصابة لتفادي الرصد الأمني. وتُعد هذه العملية واحدة من أكبر العمليات الأمنية التي شهدتها جهة مراكش في مجال محاربة ترويج الكوكايين وتبييض الأموال، حيث كشفت عن أساليب غير تقليدية تعتمد على استغلال فئات اجتماعية مختلفة، وتوظيف البنية المالية الرسمية لتحقيق أهداف إجرامية.


مراكش الإخبارية
منذ 3 ساعات
- مراكش الإخبارية
سنتان ونصف سجنا نافذا لمتهم في قضية تشويه وجه سيدة
سنتان ونصف سجنا نافذا لمتهم في قضية تشويه وجه سيدة أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة 13 يونيو حكما بالسجن في حق المتهم بالسنتين ونصف نافذة، على خلفية الاعتداء الذي طال الشابة خديجة، والذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما قررت المحكمة تعويضا ماليا بقيمة 20 مليون سنتيم لفائدة الضحية، كتعويض مدني عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها. وكان الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة مشرع بلقصيري خلال شهر ماي الماضي، قد أثار موجة من الاستنكار، بعد إدانة المتهم بالسجن لشهرين فقط وغرامة مالية بقيمة 3 آلاف درهم، وهو ما اعتبره الرأي العام مخففا ولا يعكس حجم الجريمة. وترجع تفاصيل الحادثة إلى خلاف عنيف وقع خلال جلسة خاصة انتهى بتشويه وجه خديجة، المرأة التي تعيش وضعية اجتماعية هشة بعد فقدانها والديها وتعيل طفلين صغيرين، وتعمل نادلة في مقهى.


برلمان
منذ 4 ساعات
- برلمان
استئنافية القنيطرة تُشدد العقوبة على المعتدي في قضية 'مولات 88 غرزة'
الخط : A- A+ إستمع للمقال أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، حكما بإدانة المتهم في قضية الاعتداء الجسدي على الشابة خديجة، المعروفة إعلاميا بـ'مولات 88 غرزة'، بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف، مع تغريمه مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مدني لفائدة الضحية. وكانت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بشهرين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 300 درهم فقط، وهو الحكم الذي أثار استياءً واسعا بعد ظهورها في مقاطع مصورة على مواقع التواصل، حيث ظهرت خديجة وهي تبكي وتصف الحكم بـ'المخفف'. وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض خديجة لاعتداء خطير بالسلاح الأبيض على مستوى الوجه، خلّف 88 غرزة ومدة عجز طبية بلغت 35 يوما، ما دفعها إلى تقديم شكاية رسمية لعناصر الدرك الملكي، التي أوقفت المتهم بجماعة دار الكداري.