أبوظبي.. إحباط محاولة لتهريب مخدر الكوكايين بمطار زايد الدولي

أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أمس الأول الجمعة، محاولة تهريب مواد مخدرة بمطار زايد الدولي في أبوظبي، حيث تم ضبط 89 كبسولة من مادة الكوكايين المخدرة بوزن يبلغ نحو 1198 غراماً، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 5 ملايين درهم، مخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين.
وجاءت عملية الضبط بعد أن اشتبه فريق التفتيش الجمركي بمطار زايد الدولي، في أحد المسافرين القادمين من إحدى دول أمريكا الجنوبية، حيث تم عرضه على أجهزة الفحص المتطورة التي أظهرت مؤشرات على وجود أجسام غريبة داخل جسده، لتتم إحالته إلى الجهات المختصة التي قامت باستخراج 89 كبسولة من أحشائه.
وأشادت الهيئة بجهود المفتشين في تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها المستمر بتطوير منظومة التفتيش، بما يضمن حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة، ويشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حفظ أمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت الهيئة، أن فرق التفتيش الجمركي على اطلاع دائم على أحدث طرق وأساليب التهريب التي يتبعها المهربون في تهريب المواد المخدرة، من خلال عمليات الرصد المستمرة لطرق التهريب وتبادل المعلومات والإخباريات مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى توظيف أحدث الأجهزة والتقنيات في عمليات التفتيش الجمركي، ومنها أجهزة الكشف عن المخدرات في الأحشاء بالفحص الإشعاعي.
وأكدت الهيئة، حرصها على تنفيذ خطة سنوية لتدريب فرق العمل التابعة لها في مجال التفتيش الجمركي وتزويدهم بالمهارات والقدرات والمعارف التي تمكنهم وبسهولة من ضبط أية محاولة للتهريب، وتعزيز مفهوم الردع الجمركي لمنع محاولات التهريب وحماية المجتمع من مخاطره وآثاره السلبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

شرطة دبي تُنظم دورة حول «جريمة الاتجار بالبشر»

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دورة تحت عنوان «الإتجار بالبشر عبودية العصر الحديث»، وذلك لموظفي مراكز الشرطة والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وموظفي أمن الطيران، بهدف تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم العابرة للحدود الدولية. افتتح العقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة التي عُقدت في مركز دبي لأمن الطيران المدني، مؤكداً أن هذه الدورة تأتي بمتابعة من العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وفي إطار الحرص الدائم على نشر الوعي بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وضمن جهود دولة الإمارات في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وتأهيل الموظفين المختصين وتزويدهم بجميع المهارات والمعلومات حول هذه الجريمة. وقدم الدورة المدرب عمار علي، خبير وطني في التدريب على مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في شرطة دبي، موضحاً أنها تتناول التعريف بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وصور هذه الجريمة والمؤشرات المرتبطة بها، وكيفية التعامل معها. وبين أن الدورة تهدف إلى التعريف بكل ما يتعلق بجريمة الإتجار بالبشر بما يسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الموظفين وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة، لتأدية أعمالهم، وضمان تطبيق التشريعات الوطنية والتصدي لأي ممارسات سلبية في سوق العمل. وأكد أن المنتسبين للدورة سيتعرفون إلى المهارات والأمثلة التدريبية والتمارين العملية التي تسهم في دعم التوجه في مكافحة هذا النوع من الجرائم، ودعم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في مفهوم الوقاية من هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود. افتتح العقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة التي عُقدت في مركز دبي لأمن الطيران المدني، مؤكداً أن هذه الدورة تأتي بمتابعة من العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وفي إطار الحرص الدائم على نشر الوعي بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وضمن جهود دولة الإمارات في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وتأهيل الموظفين المختصين وتزويدهم بجميع المهارات والمعلومات حول هذه الجريمة. وقدم الدورة المدرب عمار علي، خبير وطني في التدريب على مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في شرطة دبي، موضحاً أنها تتناول التعريف بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وصور هذه الجريمة والمؤشرات المرتبطة بها، وكيفية التعامل معها. وبين أن الدورة تهدف إلى التعريف بكل ما يتعلق بجريمة الإتجار بالبشر بما يسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الموظفين وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة، لتأدية أعمالهم، وضمان تطبيق التشريعات الوطنية والتصدي لأي ممارسات سلبية في سوق العمل. وأكد أن المنتسبين للدورة سيتعرفون إلى المهارات والأمثلة التدريبية والتمارين العملية التي تسهم في دعم التوجه في مكافحة هذا النوع من الجرائم، ودعم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في مفهوم الوقاية من هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.

الإمارات اليوم

منذ 7 ساعات

• الإمارات اليوم

شرطة أبوظبي تكرّم آسيوياً لأمانته

كرّمت شرطة أبوظبي شخصاً آسيوياً لأمانته ونزاهته وتعاونه مع الشرطة، بعدما عثر على مبلغ مالي وسارع بتسليمه لمديرية شرطة المناطق الخارجية «مركز شرطة بني ياس». وقدّم مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، العميد سالم عاضة البقمي، هدية للمكرم شاكراً له مبادرته المسؤولة في التعاون مع الشرطة وحسن أمانته. وأعرب المكرم عن شكره وتقديره للمديرية، مشيداً بدور شرطة أبوظبي وجهودها المستمرة في تحفيز الجمهور على التعاون الإيجابي لتعزيز مسيرة الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.

الإمارات اليوم

منذ 7 ساعات

• الإمارات اليوم

مشاجرة نسائية تكلف امرأة 15 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأه بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الاعتداء عليها بالضرب. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، والفائدة القانونية، مع إلزامها بالمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها تعدت عليها بالضرب وأحدثت لديها إصابات أقعدتها عن العمل، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي نهائي، فيما حضرت المدعى عليها وطالبت برفض الدعوى. من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الثابت تعرض الحكم الجزائي للفعل المنسوب للمدعى عليها، منتهياً إلى ثبوت الخطأ في جانبها من تعديها بالضرب على المدعية، وهو ما يكون معه الحكم قد فصّل قطعياً في ما تعرض له، وتستقر حقيقته بين الطرفين استقراراً مانعاً للمحكمة من إعادة بحث الوقائع المتخذة أساساً للخطأ، أو مناقشة ما تناوله الحكم، ويقتصر دورها على ما أصاب المدعية من ضرر وتقدير التعويض. ولفتت إلى أن الوقائع والمستندات تثبت إصابة المدعية بضرر جراء قيام المدعى عليها بضربها وفق الحكم الجزائي، وعجزها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، على نحو ما ثبت من وقائع الحكم الجزائي، وهو ما يعد إثباتاً للضرر. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم وألزمتها بالمصروفات.