مشاجرة نسائية تكلف امرأة 15 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأه بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الاعتداء عليها بالضرب.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، والفائدة القانونية، مع إلزامها بالمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها تعدت عليها بالضرب وأحدثت لديها إصابات أقعدتها عن العمل، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي نهائي، فيما حضرت المدعى عليها وطالبت برفض الدعوى.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الثابت تعرض الحكم الجزائي للفعل المنسوب للمدعى عليها، منتهياً إلى ثبوت الخطأ في جانبها من تعديها بالضرب على المدعية، وهو ما يكون معه الحكم قد فصّل قطعياً في ما تعرض له، وتستقر حقيقته بين الطرفين استقراراً مانعاً للمحكمة من إعادة بحث الوقائع المتخذة أساساً للخطأ، أو مناقشة ما تناوله الحكم، ويقتصر دورها على ما أصاب المدعية من ضرر وتقدير التعويض.
ولفتت إلى أن الوقائع والمستندات تثبت إصابة المدعية بضرر جراء قيام المدعى عليها بضربها وفق الحكم الجزائي، وعجزها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، على نحو ما ثبت من وقائع الحكم الجزائي، وهو ما يعد إثباتاً للضرر.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم وألزمتها بالمصروفات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 20 دقائق

• صحيفة الخليج

شرطة أبوظبي تحذر من خطورة ترك الأطفال في المركبات

حذرت شرطة أبوظبي السائقين، خصوصاً الأسر، من حوادث اختناق الأطفال داخل المركبات، وهم بمفردهم خاصة خلال فترة ارتفاع درجات حرارة الطقس، ودعت إلى تعزيز الحماية للأطفال، وضرورة عدم نسيانهم داخل المركبات خاصة في هذه الأجواء الصيفية، أو تركهم بمفردهم أثناء التسوق، أو لأي سبب آخر، حيث يعتبر دور الأسرة حيوياً في هذا الإطار، متمنية عدم وقوع مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها الأبرياء. وأشارت إلى أن ترك الأطفال في المركبات قد يتسبب في وفاتهم أو تعريضهم للاختناق نتيجة عبث الأطفال بمفتاح المركبة وإغلاقها ما يؤدي إلى نقص الأوكسجين وارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة أو تحريكها جراء العبث بناقل الحركة ووقوع حادث أو استغلال من ضعاف النفوس لسرقة المركبات. وأوضحت أن تعريض حياة الأطفال للخطر يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، كون الطفل لا يعي المخاطر التي تحيط به نتيجة قلة إدراكه للأمور، مشددة على أنه سيتم إحالة كل من يثبت إهماله في مثل هذه الحالات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

قال لها أن "مكان النساء المطبخ" .. فسكبت عليه البنزين وأحرقته

حُكم على امرأة من جنوب نيو ساوث ويلز بالسجن سبع سنوات ونصف لإشعالها النار في صديقها بعدما قال لها أن "مكانك يجب أن يكون المطبخ" وسكبت كوربي والبول، وهي امرأة من هاولونغ، البنزين على جيك لودر ثم أشعلت النار فيه في فناء منزلها الخلفي في يناير من العام الماضي . وأصيب لودر، الذي كان يبلغ من العمر 23 عامًا آنذاك، بحروق من الدرجة الثالثة في 55% من جسده، ودخل في غيبوبة مُستحثة طبيًا لمدة ثمانية أيام . واستمعت محكمة مقاطعة ألبوري إلى أن والبول هاجمت لودر بعد أن طلب منها العودة إلى المطبخ وعدم الجلوس والشرب مع أصدقائه الشباب . وأقرت والبول، البالغة من العمر 24 عامًا، بالذنب في تهمة حرق صديقها. ووصفت القاضية جينيفر إنجلش الفعل بأنه عنف ناتج عن المخدرات والإفراط في الشرب. وكان والبول ولودر، الصديقان منذ تسع سنوات، يشربان الكحول ويتناولان المخدرات مع آخرين، حينما بدآ يتجادلان، وأدلى الضحية بتعليقات "معادية للنساء ". واستمعت المحكمة إلى أن أصدقاء لودر سمعوه يصرخ، وحاولوا إطفاء النيران التي كانت تذيب قميصه، قبل أن يقوموا بإلقائه في بركة سباحة . وقالت القاضي إنجلش: "أجد أن الاعتداء على الضحية كان غير مبرر وعنيفًا للغاية ". مشيرة أنها وجدت صعوبة في تقبّل أن اكتئاب والبول آنذاك أثر على قراراتها. واستمعت المحكمة إلى أن والبول كانت نادمة، وأظهرت فرصًا جيدة لإعادة التأهيل، وأقلعت عن المخدرات والكحول . وكانت والبول هادئة أثناء النطق بالحكم وفقا لمحطة "أي بي سي" بينما كانت عائلتها تبكي بشدة. وستكون مؤهلة للإفراج المشروط في نوفمبر 2029 .

صحيفة الخليج

منذ 7 ساعات

• صحيفة الخليج

شرطة دبي تُنظم دورة حول «جريمة الاتجار بالبشر»

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دورة تحت عنوان «الإتجار بالبشر عبودية العصر الحديث»، وذلك لموظفي مراكز الشرطة والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وموظفي أمن الطيران، بهدف تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم العابرة للحدود الدولية. افتتح العقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة التي عُقدت في مركز دبي لأمن الطيران المدني، مؤكداً أن هذه الدورة تأتي بمتابعة من العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وفي إطار الحرص الدائم على نشر الوعي بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وضمن جهود دولة الإمارات في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وتأهيل الموظفين المختصين وتزويدهم بجميع المهارات والمعلومات حول هذه الجريمة. وقدم الدورة المدرب عمار علي، خبير وطني في التدريب على مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في شرطة دبي، موضحاً أنها تتناول التعريف بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وصور هذه الجريمة والمؤشرات المرتبطة بها، وكيفية التعامل معها. وبين أن الدورة تهدف إلى التعريف بكل ما يتعلق بجريمة الإتجار بالبشر بما يسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الموظفين وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة، لتأدية أعمالهم، وضمان تطبيق التشريعات الوطنية والتصدي لأي ممارسات سلبية في سوق العمل. وأكد أن المنتسبين للدورة سيتعرفون إلى المهارات والأمثلة التدريبية والتمارين العملية التي تسهم في دعم التوجه في مكافحة هذا النوع من الجرائم، ودعم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في مفهوم الوقاية من هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود. افتتح العقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة التي عُقدت في مركز دبي لأمن الطيران المدني، مؤكداً أن هذه الدورة تأتي بمتابعة من العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وفي إطار الحرص الدائم على نشر الوعي بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وضمن جهود دولة الإمارات في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وتأهيل الموظفين المختصين وتزويدهم بجميع المهارات والمعلومات حول هذه الجريمة. وقدم الدورة المدرب عمار علي، خبير وطني في التدريب على مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في شرطة دبي، موضحاً أنها تتناول التعريف بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وصور هذه الجريمة والمؤشرات المرتبطة بها، وكيفية التعامل معها. وبين أن الدورة تهدف إلى التعريف بكل ما يتعلق بجريمة الإتجار بالبشر بما يسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الموظفين وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة، لتأدية أعمالهم، وضمان تطبيق التشريعات الوطنية والتصدي لأي ممارسات سلبية في سوق العمل. وأكد أن المنتسبين للدورة سيتعرفون إلى المهارات والأمثلة التدريبية والتمارين العملية التي تسهم في دعم التوجه في مكافحة هذا النوع من الجرائم، ودعم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في مفهوم الوقاية من هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.