خليفة العجيل: التوجيهات السامية بوصلتنا لصياغة السياسات الاقتصادية

تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الشفافية دعما ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 20% في 2024
نمو الناتج غير النفطي 4%.. بداية فعلية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية
حمد المرزوق: البنوك تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وسيولة عالية تؤهلها لتمويل تحولات الاقتصاد
الكويت تتمتع بمنظومة قانونية متميزة تحمي حقوق المستثمرين.. وتعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية
طارق عرابي
قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا لصياغة السياسات الاقتصادية للدولة.
حديث الوزير جاء ضمن كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه مؤتمر «عصر جديد للكويت»، الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير»، بمشاركة نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد.
مسؤولية تاريخية
وأضاف العجيل ان صاحب السمو الأمير أكد مرارا على أن الكويت باتت أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم، قائم على المعرفة والابتكار، يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة، ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا.
وأشار إلى أن هذه الرؤية هي التي دفعت الحكومة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع، وتسهيل بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة المشاركة، ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة، وهو الأمر الذي تجلى في مجموعة من القوانين والتشريعات التي أنجزتها الحكومة مؤخرا، والتي كان من بينها «قانون الدين العام» الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة و«قانون المطور العقاري» الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور.
وأوضح العجيل أن هذا كله يأتي إلى جانب مبادرات ومشاريع نوعية تم إطلاقها مؤخرا، مثل مشروع «الرخصة الذكية»، ونظام «دمج الرخص المكتبية»، وتعديلات قانون الشركات، حيث تنعكس هذه السياسات بشكل مباشر على تطوير وتحسين بيئة الأعمال في الكويت. وأشار إلى ان جملة هذه الإصلاحات الحكومية انعكست على جميع المؤشرات الاقتصادية للدولة، حيث شهد الناتج المحلي نموا ملحوظا بنسبة 4% في القطاعات غير النفطية، وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، مؤكدا تطلع الكويت إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة.
تحسين بيئة الاستثمار
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي فأكد العجيل تبني الدولة حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، ورفع مستويات الشفافية، وتعزيز الأطر القانونية، ما أسهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% خلال العام الماضي.
وتابع يقول: «شهدنا دخول جملة استثمارات دولية إلى قطاعات مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح، وليس دلالة على ذلك اكبر من تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة مثل مصفاة الزور، وميناء مبارك الكبير، وسكة الحديد الوطنية، إلى جانب التوجه لتطوير المدن الذكية والبنى التحتية، وهي مشاريع لا تعزز فقط البنية الاقتصادية بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة».
وأضاف: «نحن أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة، والتحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات، بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة».
تعزيز الشراكة بين القطاعين
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، على التزام الدولة بكل قطاعاتها بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص استراتيجية جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت. وأشار إلى أن الكويت تشهد تحولات اقتصادية جوهرية مدفوعة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والتي تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية وعلى رأسها تنويع مصادر الدخل ومعالجة الاختلالات في المالية العامة للدولة، مما ينسجم مع الأهداف الطموحة لرؤية الكويت 2035.
كما سلط المرزوق الضوء على عدد من المبادرات الضرورية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي منها: تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، عبر حزمة من التشريعات لدعم الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إصدار آلية تمويل مستدامة لهذا القطاع من خلال البنوك المحلية.
بالإضافة إلى الإسراع في معالجة القضايا الاقتصادية العاجلة، مثل إصدار قانون الدين العام للمساهمة في إدارة المالية العامة واحتياجات التدفقات النقدية للدولة، وإحياء وتفعيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير ومحطة كهرباء شمال العبدلي، إلى جانب تطوير البنية التحتية القائمة.
سيولة عالية
وأكد المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي، بما يتمتع به من قاعدة رأسمالية قوية وسيولة عالية، مؤهل للعب دور محوري في تمويل هذه المرحلة التحولية للاقتصاد المحلي، ودعم الشركات المحلية والدولية الراغبة في الاستثمار في المشاريع المستقبلية.
وأشار إلى التقدم الذي أحرزته البنوك الكويتية في مجال التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطورا، إضافة إلى التزامها بمسؤولياتها الاجتماعية وتعزيز الشمول المالي والاستدامة البيئية.
وفي ختام كلمته، أوضح المرزوق أن الكويت تتمتع بمنظومة قانونية متميزة تعمل على حماية حقوق المستثمرين، وهو ما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية عالمية في ظل ما تتخذه الدولة من خطوات لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين الأجانب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

المشاري: أكثر من 60 ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف قيد التنفيذ

انطلاقة جديدة للمطور العقاري في الكويت... ومشاريع إسكانية كبرى بدعم خليجي اتفاقية تعاون «إسكاني» بين الكويت والسعودية.. ومطورون من الخليج والعالم لتسريع عجلة التنمية «الصابرية» و«نواف الأحمد» و«الخيران» قيد التصميم البديوي: دور الكويت مهم في تعزيز العمل الخليجي ونعم الأمن والأمان والرخاء بدول المجلس ثمرة لهذا التعاون اهتمام كبير من قادة «التعاون» بقطاع الإسكان في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اختتام الأسبوع الإسكاني الخليجي الذي تميز بحزمة من ورش العمل المتخصصة في موضوع المطور العقاري والتمويل العقاري، مشيرا إلى أن الحوار المثمر بين دول مجلس التعاون أسفر عن الخروج بتوصيات قيمة ستسهم في دعم المشاريع الإسكانية بالكويت. وبين الوزير المشاري في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الـ 26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه تم اليوم (أمس) إبرام اتفاقية تعاون بين الكويت والمملكة العربية السعودية في مجالي الإسكان والبلديات، لافتا إلى أن الاتفاقية تتناول موضوع المطور العقاري وتبادل الخبرات، وهو ما يمثل خطوة مهمة خاصة مع الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها المملكة خلال السنوات السبع الماضية في هذا المجال. ولفت إلى أن هناك توقعات بدخول مستثمرين خليجيين بقطاع المطور العقاري بالكويت، مؤكدا أن هذا القطاع لا يقتصر على الشركات المحلية فقط، بل يشمل الشركات الخليجية والعالمية، ما يعزز فرص التنمية والتطوير. وأشار إلى أن التمويل العقاري والمطور العقاري يشكلان جزءا من منظومة متكاملة في المملكة العربية السعودية، التي تعد أقرب تجربة ناجحة في مجال التطوير العقاري، موضحا أن الكويت استفادت من تجارب جميع دول مجلس التعاون، حيث تتميز كل دولة بخصوصيتها، بينما تبرز المملكة بحجمها الكبير وخبرتها الواسعة التي يتطلع الجميع للاستفادة منها، موضحا أنه تم توقيع عقد استشاري يتعلق بالمشاريع الثلاثة الأولى التي ستطرح نهاية العام ضمن مشاريع المطور العقاري وفق قانون 118، معبرا عن التفاؤل بانطلاقة قوية لهذا القطاع. هذا، وأعلن الوزير المشاري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء، وهناك أكثر من 60 ألف وحدة سكنية أخرى قيد التنفيذ، مشيرا إلى أن 3 مدن إضافية هي «الصابرية ونواف الأحمد والخيران» قيد التصميم، وذلك بهدف تسريع عجلة التنمية الإسكانية. وأوضح أن إعادة توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله قيد الدراسة حاليا، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيصدر بعد دراسة تطبيق قانون 118 على هذه المنطقة، معربا عن الأمل في اتخاذ القرار المناسب قريبا بما يخدم مصلحة المشروع. وفي كلمته التي ألقاها لدى ترؤسه الاجتماع، أكد المشاري اعتزازه باستضافة الكويت لهذا الاجتماع، الذي «يأتي في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك»، لافتا إلى أن تحقيق أحد أهم احتياجات المواطن الخليجي (الإسكان) يظل في صدارة الأولويات. وبين المشاري أن اجتماع اللجنة يمثل امتدادا للنجاحات التي حققتها دولة قطر خلال رئاستها للدورة السابقة لعام 2024، مؤكدا الحرص على مواصلة تبادل الفكر والتجارب والخبرات بين دول المجلس، ومشيرا إلى أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات بهذا المجال. وأوضح أن تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون يدفع باتجاه استكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك، لافتا إلى أن خطة العمل الموحدة للإسكان تتضمن تنفيذ عدد من المخرجات المهمة، أبرزها العمل على قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس والمحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية. وأكد أن هناك العديد من المشاريع المشتركة بين دول المجلس يجري العمل على تنفيذها، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل الخليجي في قطاع الإسكان، مشددا على أهمية تبادل الخبرات من خلال عقد الفعاليات والمنتديات والبحوث والدراسات المتخصصة في مجال الإسكان، وعلى ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية في دول المجلس، كما بين أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة من شأنه أن يعزز من جودة العمل الإسكاني الخليجي. وفي ختام كلمته، عبر المشاري عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إسهاماتها وجهودها خلال الفترة الماضية، فالتنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، متمنيا أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة والتنسيق في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات القادة والشعوب في دول المجلس. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اعتزازه برفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيرا إلى أن ما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، يأتي تحقيقا لتطلعات القيادات الخليجية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس. وشدد البديوي على أهمية الأدوار التي تقوم بها دولة الكويت في تعزيز العمل الخليجي، مشيرا إلى أن نعمة الأمن والأمان والرخاء التي تعيشها دول المجلس هي ثمرة لهذا التعاون. وأضاف أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق الطفرة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على سكن لائق، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية شاملة للتنمية تتكامل فيها جهود التخطيط الحضري والتطوير الإسكاني والتنمية المستدامة. وأكد البديوي أن ما يجب أن يشغل الجميع هو ما تحقق من جهود حقيقية وخطوات طموحة قطعتها دول مجلس التعاون في مجال تطوير المدن المستدامة، مع أهمية الاستفادة من الإمكانيات التقنية والكوادر الوطنية، لافتا إلى أن تبني استراتيجيات تواكب الثورة الرقمية يسهم في رفع جودة الحياة، حيث تم إطلاق مشاريع رائدة ومبادرات ذكية تركز على الاستدامة والتحول الرقمي وكفاءة الطاقة والنقل الذكي، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزام دول المجلس ببناء مدن مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية وتؤسس بيئات حضارية مرنة ومبتكرة وآمنة. وتابع أن هذا الاجتماع يؤكد على الجهود المبذولة لتعزيز تطوير قطاع الإسكان في دول المجلس، فهذا القطاع الحيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويعد أحد أعمدة التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، منوها بأهمية تعزيز التكامل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من الإمكانيات الحديثة وتطوير السياسات الإسكانية الموحدة بما ينسجم مع تطلعات الشعوب الخليجية. ولفت إلى أن لجنة وزراء الإسكان والجهات التابعة لها بذلت جهودا كبيرة وأطلقت مبادرات تعكس روح التعاون الخليجي المشترك، وتدعم استهدافات التنمية الشاملة في المنطقة. واختتم البديوي كلمته بالتأكيد على التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة كل القرارات والمبادرات والجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان والتعاون مع جميع الجهات المختصة في دول المجلس لتحقيق التكامل المنشود، مشددا على أن ذلك يسهم في تعزيز جودة الحياة والازدهار للمواطنين.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

سعر الـ«بيتكوين» يسجل 112 ألف دولار ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق

في قفزة تاريخية جديدة، واصلت عملة «بيتكوين» صعودها الصاروخي، متجاوزة حاجز 111 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وسط موجة من التفاؤل المتزايد في الأسواق الرقمية، حسب المعلومات الواردة من منصة «بينانس». وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم مستوى قياسيا بلغ 111.886 دولارا في التعاملات المبكرة بلندن، قبل أن تتراجع قليلا إلى نحو 111.012 دولارا، وفقا لبيانات «كوين متريكس». ما سر هذا الارتفاع اللافت؟ وقال رئيس الأبحاث في شركة «كوين شيرز» المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، جيمس باترفيل، فإن هذا الارتفاع مدفوع بمزيج من العوامل، أبرزها: الزخم الإيجابي المتواصل في السوق. تفاؤل متزايد بشأن تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة. اهتمام متصاعد من المستثمرين المؤسسيين. ورغم تراجع أسواق الأسهم الأميركية، خصوصا مؤشر «ناسداك» التقني، فإن بيتكوين شقت طريقها صعودا، فيما يبدو أنه بحث من المستثمرين عن ملاذات بديلة للقيمة. وفي تحول لافت، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون -المعروف بموقفه المتحفظ تجاه بيتكوين - أن البنك سيسمح لعملائه بشراء العملة الرقمية، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة «ختم موافقة» من وول ستريت على العملات المشفرة. و«بيتكوين» هو نظام لامركزي للعملات المشفرة التي تحمل اسما يعتمد على تقنية الـ«بلوك تشين» والتي يمكن تعدينها «سكها» من قبل أي مستخدم مشارك في النظام، حيث يحتاج للقيام بذلك إلى إنشاء كتل جديدة من البرنامج، وفقا لوكالة «تاس» الروسية للأنباء. وتم نشر مفهوم النظام في نوفمبر 2008، من قبل مؤلفه (ربما فريق من المؤلفين) تحت اسم مستعار «ساتوشي ناكاموتو»، وبلغت شعبية «بيتكوين» ذروتها في السنوات الأخيرة فقط، وكان البيتكوين قد أصدر بعدد محدود. وقال محرر الأخبار الاقتصادية في قناة العربية، شادي الزعيم، إن ارتفاعات البيتكوين مؤخرا يأتي من اهتمام المؤسسات المالية والحكومات بعملة البيتكوين بشكل مباشر والمنتجات الاستثمارية الأخرى بشكل غير مباشر، مثل صناديق تداول عملة البيتكوين ETF''S والشركات التي تدعم فكرة اقتناء عملة البيتكوين شركة مايكروستراتيججي. أوضح أن الاختلاف بين الارتفاع الذي حدث صباح اليوم والارتفاع السابق في 20 يناير الماضي هو أن نسبة تمثيل البيتكوين كانت في شهر يناير تقريبا نحو 57% من سوق العملات وارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل كامل إلى 3.7 تريليونات دولار. وتابع «على الرغم من تسجيل البيتكوين مستويات قياسية نرى أن القيمة السوقية للعملات المشفرة نحو تقريبا 3.5 تريليونات دولار ما زالت أقل من المستويات المسجلة في يناير، لأن نسبة تمثيل البيتكوين حاليا عند على 63% وكانت تبلغ 57% في شهر يناير الماضي». وقال إن اهتمام المستثمرين حاليا يركز على البيتكوين دون العملات المشفرة الأخرى، وقد تشهد السوق تطورات إذا استقرت البيتكوين فوق مستوى 109 آلاف دولار، وقد يخرج بعض المستثمرين المضاربين منها لدخول على عملات أخرى.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

"الخدمة المدنية": تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي "أمانة الأمة " مع إضافة مكافأة شهرية لمدة سنة تعادل 30 ٪؜ من إجمالي الراتب قبل خصم "التأمينات"

أحال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده المعوشرجي، إلى الأمين العام لمجلس الأمة خالد أبو صليب كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم (249) المؤرخ 2025/5/19 ، بشأن الموافقة على تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم رقم (63) لسنة 2025 . وتم إحاطة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي من رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان بقرار مجلس الخدمة المدنية والذي جاء فيه : بالإشارة إلى المرسوم رقم (63) لسنة 2025 بوقف العمل باحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادر في 2025/4/30 والمنشور بالجريدة الرسمية في 2025/5/1 نحيطكم علما بأن مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (10) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/5/15 قد قرر الموافقة على تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي الأمانة العامة مجلس الأمة وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم المشار اليه أعلاه والتي نصت على " تسري في شأن موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة ، من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وحتى إعادة لعمل بأحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه ، الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 ، والمرسوم الصادر سنة 1979 " على أن تصرف لهم مكافأة شهرية بصفة شخصية تعادل (30%) من إجمالي الراتب الشهري الشامل بجدول المرتبات العام قبل خصم التأمينات وذلك لمدة سنة واحدة فقط ، وتضاف هذه المكافأة لإجمالي الراتب الشهري الشامل مع تكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ الموافقة وفقاً لما تضمنته مواد المرسوم المشار اليه وفي ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية.