أحدث الأخبار مع #هيئة_تشجيع_الاستثمار
الأنباء
منذ 15 ساعات
- أعمال
- الأنباء
خليفة العجيل: التوجيهات السامية بوصلتنا لصياغة السياسات الاقتصادية
تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الشفافية دعما ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 20% في 2024 نمو الناتج غير النفطي 4%.. بداية فعلية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية حمد المرزوق: البنوك تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وسيولة عالية تؤهلها لتمويل تحولات الاقتصاد الكويت تتمتع بمنظومة قانونية متميزة تحمي حقوق المستثمرين.. وتعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية طارق عرابي قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا لصياغة السياسات الاقتصادية للدولة. حديث الوزير جاء ضمن كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه مؤتمر «عصر جديد للكويت»، الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير»، بمشاركة نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. مسؤولية تاريخية وأضاف العجيل ان صاحب السمو الأمير أكد مرارا على أن الكويت باتت أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم، قائم على المعرفة والابتكار، يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة، ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا. وأشار إلى أن هذه الرؤية هي التي دفعت الحكومة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع، وتسهيل بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة المشاركة، ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة، وهو الأمر الذي تجلى في مجموعة من القوانين والتشريعات التي أنجزتها الحكومة مؤخرا، والتي كان من بينها «قانون الدين العام» الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة و«قانون المطور العقاري» الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. وأوضح العجيل أن هذا كله يأتي إلى جانب مبادرات ومشاريع نوعية تم إطلاقها مؤخرا، مثل مشروع «الرخصة الذكية»، ونظام «دمج الرخص المكتبية»، وتعديلات قانون الشركات، حيث تنعكس هذه السياسات بشكل مباشر على تطوير وتحسين بيئة الأعمال في الكويت. وأشار إلى ان جملة هذه الإصلاحات الحكومية انعكست على جميع المؤشرات الاقتصادية للدولة، حيث شهد الناتج المحلي نموا ملحوظا بنسبة 4% في القطاعات غير النفطية، وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، مؤكدا تطلع الكويت إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة. تحسين بيئة الاستثمار أما على صعيد الاستثمار الأجنبي فأكد العجيل تبني الدولة حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، ورفع مستويات الشفافية، وتعزيز الأطر القانونية، ما أسهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% خلال العام الماضي. وتابع يقول: «شهدنا دخول جملة استثمارات دولية إلى قطاعات مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح، وليس دلالة على ذلك اكبر من تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة مثل مصفاة الزور، وميناء مبارك الكبير، وسكة الحديد الوطنية، إلى جانب التوجه لتطوير المدن الذكية والبنى التحتية، وهي مشاريع لا تعزز فقط البنية الاقتصادية بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة». وأضاف: «نحن أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة، والتحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات، بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة». تعزيز الشراكة بين القطاعين وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، على التزام الدولة بكل قطاعاتها بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص استراتيجية جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت. وأشار إلى أن الكويت تشهد تحولات اقتصادية جوهرية مدفوعة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والتي تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية وعلى رأسها تنويع مصادر الدخل ومعالجة الاختلالات في المالية العامة للدولة، مما ينسجم مع الأهداف الطموحة لرؤية الكويت 2035. كما سلط المرزوق الضوء على عدد من المبادرات الضرورية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي منها: تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، عبر حزمة من التشريعات لدعم الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إصدار آلية تمويل مستدامة لهذا القطاع من خلال البنوك المحلية. بالإضافة إلى الإسراع في معالجة القضايا الاقتصادية العاجلة، مثل إصدار قانون الدين العام للمساهمة في إدارة المالية العامة واحتياجات التدفقات النقدية للدولة، وإحياء وتفعيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير ومحطة كهرباء شمال العبدلي، إلى جانب تطوير البنية التحتية القائمة. سيولة عالية وأكد المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي، بما يتمتع به من قاعدة رأسمالية قوية وسيولة عالية، مؤهل للعب دور محوري في تمويل هذه المرحلة التحولية للاقتصاد المحلي، ودعم الشركات المحلية والدولية الراغبة في الاستثمار في المشاريع المستقبلية. وأشار إلى التقدم الذي أحرزته البنوك الكويتية في مجال التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطورا، إضافة إلى التزامها بمسؤولياتها الاجتماعية وتعزيز الشمول المالي والاستدامة البيئية. وفي ختام كلمته، أوضح المرزوق أن الكويت تتمتع بمنظومة قانونية متميزة تعمل على حماية حقوق المستثمرين، وهو ما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية عالمية في ظل ما تتخذه الدولة من خطوات لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين الأجانب.
أرقام
منذ 15 ساعات
- أعمال
- أرقام
وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال
قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر (استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025) الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بزنس يير) ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع (الرخصة الذكية) ونظام (دمج الرخص المكتبية) وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت مؤكدا أن "هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة". وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبه 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وذكر العجيل أن "الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله" مضيفا "إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة". أما على صعيد الاستثمار الأجنبي أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح. وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة (الزور) وميناء (مبارك الكبير) و(سكة الحديد الوطنية) إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن "التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة". وأضاف أن "سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا". وأكد العجيل أن "التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة". وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على ادماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة (الزور) و(سكة الحديد الوطنية) وميناء (مبارك الكبير). وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة. وسلطوا الضوء على رؤية (كويت 2035) وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الأنباء
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الأنباء
«زين» رعت الحفل السنوي لمجموعة «The Business Year» العالمية
أعلنت «زين» عن رعايتها الحفل السنوي الذي نظمته مجموعة «The Business Year» الإعلامية العالمية، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والذي تخللته العديد من الحلقات النقاشية حول أبرز الجهود الإستراتيجية بمجالات الاستثمار، وأحدث السياسات والتشريعات التي تعزز جاذبية الكويت كمركز استثماري إقليمي. وشاركت «زين» في حفل الافتتاح بحضور وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، والرئيس التنفيذي لـ «زين الكويت» نواف الغربللي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق، وكوكبة من القياديين والخبراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الناشئة. وأتى دعم «زين» لهذا الحدث تأكيدا على الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها مع مجموعة The Business Year الإعلامية والتعاون المستمر مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والتي تهدف إلى تمكين بيئة الأعمال وتعزيز مكانة الكويت كمركز اقتصادي إقليمي يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا. وخلال الحفل أكدت «زين» أن دعمها هذا التجمع المميز يتجدد سنويا للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الكويتي، حيث تجمع مثل هذه المنصات الرائدة بين الابتكار واتخاذ القرار، بهدف تحويل الطموحات إلى إنجازات، وهو ما يتماشى مع رؤية «زين» الإستراتيجية للمستقبل الرقمي. وبينت الشركة أن الكويت شهدت خلال السنوات الماضية خطوات جريئة نحو تعزيز اقتصادها الرقمي، وتفخر «زين» أن تكون شريكا رئيسيا في هذه المسيرة. ومع تطلعها إلى المستقبل تدرك الشركة أن التحول الاقتصادي لا يقوم فقط على البنية التحتية والاستثمار، بل يرتكز على الإنسان والشراكات والتكنولوجيا الهادفة. وأوضحت «زين» أنها تجاوزت الدور التقليدي لمشغل الاتصالات، وأصبحت محفزا للابتكار الرقمي والتحول التقني، وشريكا استراتيجيا للحكومة والقطاعات المختلفة والشركات الناشئة، فلديها غاية واضحة تنتهجها في جميع أعمالها: وهي أن تقدم تقنيات وابتكارات تحقق اتصال دائم، وحياة أجمل للمجتمعات التي تعمل فيها. كما تسارع «زين» في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لا بكونها توجها يواكب العصر فحسب، بل بكونها أولوية وطنية، ومن خلال المنصات الذكية، وتحليلات البيانات، وحلول الاتصالات المتطورة، تطلق الشركة الإمكانات الكامنة في مختلف القطاعات، من الصحة والتعليم إلى التمويل والقطاع اللوجستي وغيرها. كما تستثمر الشركة بشكل كبير في تنمية الكفاءات الوطنية إيمانا منها بأن كويت المستقبل تبنى بسواعد أبنائها، فسواء على صعيد الذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني أو الحوسبة السحابية، تحرص «زين» على إعداد كوادرها لتقود اقتصاد الغد. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في «زين الكويت» وليد الخشتي: «نسعى عبر شراكاتنا الوثيقة مع القطاع العام ورواد التكنولوجيا لصناعة مستقبل رقمي مستدام للكويت». وأعربت «زين» عن سعادتها باستمرار شراكتها الممتدة مع مجموعة The Business Year الإعلامية العالمية - ومقرها العاصمة البريطانية لندن - للمساهمة باستضافة مثل هذه التجمعات الثرية، حيث تؤمن الشركة بالدور المهم الذي تلعبه هذه المنصات في تعزيز الحوار، وتبادل الأفكار، وتمكين الابتكار في مختلف قطاعات السوق. كما أشادت الشركة بالدور الحيوي والجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، ووضع الكويت على الخارطة العالمية كمركز مالي جاذب للاستثمار، مؤكدة أنها مستمرة في دعم هذه الجهود نحو تحقيق «كويت جديدة» كونها مؤسسة وطنية رائدة تمثل القطاع الخاص الكويتي. وشهد الحدث جلستين حواريتين ثريتين سلطتا الضوء على أبرز القطاعات الإستراتيجية ومجالات الاستثمار الحيوية في الكويت، حيث تناولت الجلسة الأولى أهمية تحول الشركات العائلية إلى شركات مدرجة، ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي ضمن بيئة سياسية مستقرة وأجندة تنموية طموحة، إلى جانب مناقشة أحدث السياسات والتشريعات التي تعزز جاذبية الكويت كمركز استثماري إقليمي. أما الجلسة الثانية، فركزت على تطور القطاع الصناعي الكويتي، وأهمية تنويع مصادر الدخل ودمج الاستدامة ضمن إستراتيجيات النمو، حيث ناقش المتحدثون آليات تقليل الاعتماد على النفط، ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير القطاعات الصناعية، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة في الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال
قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير» ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع «الرخصة الذكية» ونظام «دمج الرخص المكتبية» وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت، مؤكدا أن «هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة». وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبه 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وذكر العجيل أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفا «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة». أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح. وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة «الزور» وميناء «مبارك الكبير» و«سكة الحديد الوطنية» إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن «التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة». وأضاف أن «سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا». وأكد العجيل أن «التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة». وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على إدماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة «الزور» و«سكة الحديد الوطنية» وميناء «مبارك الكبير». وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة. وسلطوا الضوء على رؤية «كويت 2035» وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الأنباء
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأنباء
ولي العهد استقبل أعضاء مجلس إدارة «ليماك» التركية
استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان صباح أمس مسؤولي وأعضاء مجلس إدارة شركة ليماك التركية، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى. من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا له دوام الصحة والعافية. من جهة اخرى، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة السيدة الجليلة حرم جلالته المغفور لها بإذن الله تعالى السيدة خالصة بنت نصر بن يعرب البوسعيدية، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة وذوي الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء.
