بعد اعتداء مستأجرين بالضرب على سيدتين بسبب خلاف على إيجار الشقة..هذه عقوبتهم
يأتي ذلك في الوقت الي قالت فيه الدكتورة إيمان، ضحية واقعة التعدي بالمنصورة، إنها فوجئت بأحد الأشخاص يجلس على كرسي أمام باب شقتها، مشيرة إلى أنه بدأ في إطلاق ألفاظ غير لائقة على السلم سمعها أفراد من أسرتها، متسائلة عن نيته الحقيقية من ذلك التصرف.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج 'تفاصيل'، المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن الشخص المعتدي استغل وجود والدتها وشقيقتها بمفردهما، واستضعف غياب الرجال عن المنزل، مشيرة إلى أن شقيقها كان يتواجد لفترات طويلة ولم تحدث أي مشكلات خلال تواجده.
وأوضحت إيمان أن المعتدين ما زالوا داخل العقار، في حين اضطرت هي وأسرتها للخروج، رغم أنهم المالكون الحقيقيون للشقة، قائلة: 'نحن خارج العقار، وهم في الداخل'، مؤكدة أن ما حدث يتجاوز مجرد خلاف على سكن أو عداد كهرباء.
وأشارت إلى أن والدتها، البالغة من العمر 65 عامًا، تعرضت للضرب والإهانة، مؤكدة أنهم حاولوا إنهاء الأزمة بكل الطرق، وقد عرضوا مبلغ 30 ألف جنيه لإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العقار، لكنهم قوبلوا بالرفض والاستمرار في التعدي.
ذكرت أن عائلتها تقيم في هذا المنزل منذ أكثر من 30 عامًا، ولم يسبق أن اشتكوا أو تسببوا في مشكلات، والجميع يعرف والدهم، الحاج عادل، بأنه رجل محترم.
وأكدت أن والدتها في حالة نفسية صعبة، وأن أبناءها أيضًا في حالة انهيار نفسي، ووصفت لحظة عودتها من النيابة بعد واقعة التعدي بأن أبناءها سألوها: 'يا ماما، كنتم تتخانقوا؟'.
أضافت أن بداية الفيديو المتداول كان جزءًا فقط من الواقعة، بينما الجزء الأبشع كان ما تعرضت له شخصيًا، حيث جرى الاعتداء عليّ جسديًا وركلي على السلم، ما تسبب في سقوطي وإصابتي.
وقالت إيمان: 'نحن نعطي الناس حقوقهم وزيادة'، مشيرة إلى أن المعتدي كان يطالب والدتها بالتحدث معه بشكل جيد، رغم كونهم المؤجرين فقط، مطالبة باستعادة شقتها دون اشتباك أو تواصل مع المعتدين.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب.
عقوبة الضرب
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 22 دقائق
- صدى البلد
إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة 10 آلاف جنيه
قررت نيابة مصر الجديدة إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة مالية 10 آلاف جنيه على ذمة القضية. وكانت النيابة باشرت التحقيقات مع البلوجر بيتر تاتو في اتهامه بنشر فيديوهات تحريض على الفسق والفجور تتضمن محتوى خادش للحياء. تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من القبض على البلوجر بيتر تاتو لاتهامه بنشر الفسق والفجور خلال فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان قد تقدم أحد المحامين، ببلاغ عاجل للنائب العام، بشأن نشر محتوى إلكتروني مُخلّ بالحياء ومحرض على الفسق ومنافٍ للآداب العامة والقيم الدينية وفيديوهات تحتوى على رسم الوشم وما يُعرف بـ"التاتو" على أجساد النساء بأسلوب فَجّ يخلو من أي وازع أخلاقي أو ديني، ويعتمد بشكل مباشر على إظهار الأجساد عارية أو شبه عارية، دون أي اعتبار لمعايير الحياء أو حدود العورات، مما يُعد جريمة أخلاقية ومجتمعية تستهدف هدم القيم المصرية الأصيلة، بما يتضمنه ذلك من مشاهد خادشة للحياء، فاضحة، تخلو تمامًا من أي احترام لقيم المجتمع المصري وأخلاقيات.
صدى البلد
منذ 22 دقائق
- صدى البلد
كيف تعاملت الدولة مع جرائم الغش والتسريب؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة تسريب أسئلة الامتحانات وذلك وفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات فيما يلى: عقوبة تسريب أسئلة الامتحانات حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها. وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : - "مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات". ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
صدى البلد
منذ 22 دقائق
- صدى البلد
عقوبات صارمة لمكافحة تجارة الأطفال في قانون العقوبات
فرض قانون العقوبات المصري، عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالأطفال والاستغلال الجنسي أو التجاري أو العقم العلمي، بما في ذلك السجن والغرامات وتطبيق أحكام الإعدام في حالات خطف الفتيات. ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك. كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
