الصادرات الهندية للولايات المتحدة تقفز 27% في أبريل

مباشر: اتسع عجز الميزان التجاري الهندي في أبريل، مع صعود واردات النفط، مما حد من أثر حدوث قفزة في الصادرات الموجهة للسوق الأمريكية خلال نفس الفترة.
أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس، اتساع عجز الميزان التجاري السلعي للهند إلى 26.42 مليار دولار في أبريل من 21.54 مليار دولار في مارس، ومقارنة بتوقعات انخفاضه إلى 20 مليار دولار، ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2024.
كان ذلك نتيجة تراجع الصادرات إلى 38.49 مليار دولار من 41.97 مليار دولار في مارس، مقابل زيادة الواردات إلى 64.91 مليار دولار من 63.51 مليار دولار.
وورد في البيانات أن واردات الهند من النفط ارتفعت 1.72 مليار دولار على أساس شهري إلى 20.72 مليار دولار، فيما تراجعت واردات الذهب 1.3 مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 36 دقائق

• الاقتصادية

عمولة تطبيقات التوصيل تثير جدلا في إندونيسيا

سائقو منصات توصيل يتظاهرون أمام وزارة النقل الإندونيسية في العاصمة جاكرتا، حيث يطالبون بوضع حد أقصى بنسبة 10% على رسوم عمولة التطبيق وتخفيض رسوم المنصة المرتفعة والمفروضة عليهم. "الفرنسية"

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

اليابان لن تتسرّع في إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الثلاثاء، بأنه لا تغيير في موقف طوكيو المُطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية في مفاوضات التجارة الثنائية، مؤكداً أن بلاده لن تتسرع في إبرام اتفاقية تجارية إذا كان ذلك يُهدد مصالحها. وقال أكازاوا، في مؤتمر صحافي دوري: «لا توجد أي تغييرات في موقف طوكيو المُطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية في مفاوضات التجارة الثنائية... إن سلسلة الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المتبادلة، وتلك المفروضة على السيارات وقطع غيارها والصلب والألمنيوم، أمر مؤسف. لا يوجد أي تغيير في موقفنا المتمثل في السعي إلى مراجعة هذه الرسوم، أي إلغائها». وأضاف أكازاوا أن البلدَيْن عقدا محادثات تجارية على مستوى العمل في واشنطن يوم الاثنين. وأضاف أن جدول الجولة الثالثة من المفاوضات على المستوى الوزاري لم يُحدد بعد. وأفادت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، يوم الثلاثاء، بأن أكازاوا سيسافر إلى واشنطن هذا الأسبوع لحضور الجولة الثالثة من المحادثات، التي من المحتمل أن تبدأ يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يحضر الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير المحادثات، في حين سيغيب وزير الخزانة سكوت بيسنت، وفقاً لما ذكرته «كيودو» دون ذكر مصادرها. وفي الثاني من أبريل (نيسان)، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الدول باستثناء كندا والمكسيك والصين، إلى جانب رسوم جمركية أعلى على الكثير من الشركاء التجاريين الكبار، بما في ذلك اليابان، التي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 24 في المائة بدءاً من يوليو (تموز)، ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق مع واشنطن. وصرّح صانعو السياسات اليابانيون ومشرّعو الحزب الحاكم بأنهم لا يرون جدوى من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تُرفع الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على واردات السيارات، نظراً إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة. وبينما كانت اليابان أول اقتصاد رئيسي يبدأ محادثات تجارية ثنائية مع واشنطن، كانت بريطانيا أول من أبرم اتفاقاً مع إدارة ترمب. كما اتفقت الصين والولايات المتحدة على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية التي هددت بركود عالمي. ومع فشل الأمل الأولي في التوصل إلى اتفاق سريع، ذكرت صحيفة «نيكي» الأسبوع الماضي أن اليابان قد تخفّف من مطالبها إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية بدلاً من إلغائها. وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات لـ«رويترز» بأن اليابان تدرس حزمة مقترحات للحصول على تنازلات أميركية، قد تشمل زيادة واردات الذرة والصويا من الولايات المتحدة، والتعاون الفني في بناء السفن، ومراجعة معايير التفتيش على السيارات المستوردة. وبالتوازي مع التطورات، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الثلاثاء، بأنه يتوقع أن يستند أي اجتماع ثنائي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن أسعار الصرف إلى وجهة نظرهما المشتركة بأن التقلبات المفرطة في أسعار العملات أمر غير مرغوب فيه. وقال كاتو، في مؤتمر صحافي: «في اجتماعنا السابق، أكدنا أن أسعار الصرف يجب أن تُحددها الأسواق، وأن التقلبات المفرطة في تحركات العملات لها تأثير اقتصادي ومالي سلبي... وأتوقع أن يستند أي اجتماع مع وزير الخزانة الأميركي إلى هذا الفهم»، مضيفاً أنه يأمل في تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك سياسة العملة. ومن المتوقع أن يعقد كاتو وبيسنت اجتماعاً ثنائياً على هامش اجتماع قادة مالية مجموعة السبع الذي سيُعقد هذا الأسبوع في كندا. قال كاتو أيضاً إن اليابان تدرس بعناية تأثير قرار وكالة «موديز» الأسبوع الماضي بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في اقتصادها وأسواقها. وفي الوقت الذي تُجري فيه طوكيو وواشنطن محادثات ثنائية منفصلة بشأن الرسوم الجمركية، تمت تنحية موضوع سعر الصرف الشائك جانباً ليناقشه وزيرا المالية. وأدى تركيز ترمب على معالجة العجز التجاري الأميركي الضخم، وتصريحاته السابقة التي انتقد فيها اليابان لتعمدها الحفاظ على ضعف الين، إلى توقعات السوق بأن طوكيو ستواجه ضغوطاً لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار ومنح الشركات المصنعة الأميركية ميزة تنافسية. وبعد اجتماع سابق مع بيسنت في واشنطن الشهر الماضي، قال كاتو إنهما اتفقا على مواصلة الحوار «البناء» حول سياسة العملة، لكنهما لم يناقشا تحديد أهداف لها أو إطار عمل للتحكم في تحركات الين.

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

الصين تخفض أسعار الفائدة الرئيسية لدعم الاقتصاد مع احتدام الحرب التجارية

خفضت الصين، الثلاثاء، أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما خفضت البنوك الحكومية الرئيسية أسعار الفائدة على الودائع، في إطار سعي السلطات إلى تيسير السياسة النقدية؛ للمساعدة في حماية الاقتصاد من آثار الحرب التجارية الصينية - الأميركية. وتهدف تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة على نطاق واسع إلى تحفيز الاستهلاك وإنماء القروض مع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع الحفاظ على هوامش الربح المتقلصة للمقرضين التجاريين. ومع ذلك، كان حجم تخفيضات أسعار الفائدة طفيفاً، ويعكس الوتيرة المتنامية للتيسير النقدي في السنوات الأخيرة، وما فسره المحللون على أنه بعض الحذر بين صانعي السياسات لاتخاذ خطوات أكثر حزماً في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وصرح «بنك الشعب الصيني» بأن «سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد (LPR)»، وهو معيار تحدده البنوك، قد خُفِّض بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.0 في المائة، بينما خُفِّض «سعر الفائدة الأساسي لخمس سنوات» بالهامش نفسه إلى 3.5 في المائة. ويستند معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على «سعر الفائدة الأساسي لعام واحد»، بينما يؤثر «سعر الفائدة الأساسي لخمس سنوات» على تسعير الرهن العقاري. وكلا السعرين الآن عند أدنى مستوى له منذ وضعت الصين آلية «سعر الفائدة الأساسي» في عام 2019. وجرى الإعلان عن خفض سعر الفائدة على الإقراض بعد أن أعلنت 5 من أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين أنها خفضت أسعار الفائدة على ودائعها. وخفض كلٌ من «البنك الصناعي والتجاري الصيني»، و«البنك الزراعي الصيني»، و«بنك الإنشاءات الصيني»، و«بنك الصين» أسعار الفائدة على الودائع بنسب تتراوح بين 5 نقاط و25 نقطة أساس لبعض آجال الاستحقاق، وفقاً لأسعار الفائدة المعروضة على تطبيقات الهواتف الجوالة للبنوك. وكانت «رويترز» قد أفادت، يوم الاثنين، بأن البنوك تعتزم خفض أسعار الفائدة على الودائع بدءاً من يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى توجيه البنوك الصغيرة إلى إجراء تخفيضات مماثلة. وشهدت أسهم البنوك ارتفاعاً طفيفاً عقب قرار رفع أسعار الفائدة، فقد ارتفع مؤشر «سي إس آي» للبنوك بنسبة 0.3 في المائة. وقال ماركو صن، كبير محللي الأسواق المالية في بنك «إم يو إف جي»، إن تخفيضات أسعار الفائدة تهدف إلى تعزيز الإقراض الائتماني وتحفيز الاستهلاك. وأضاف أنه «من المرجح أن يتبنى (البنك المركزي) نهج الانتظار والترقب في الأشهر المقبلة، ما لم تتدهور المخاطر الجيوسياسية الخارجية لدرجة تبديد الآمال في استقرار الاقتصاد». وتعدّ تخفيضات أسعار الفائدة جزءاً من حزمة إجراءات أعلن عنها محافظ «بنك الشعب الصيني»، بان غونغ شينغ، وجهات تنظيمية مالية أخرى، قبل المحادثات بين الصين والولايات المتحدة في جنيف خلال وقت سابق من هذا الشهر، وأدت إلى تهدئة الحرب التجارية بينهما. وترفع بنوك الاستثمار العالمية توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني هذا العام، بعد أن اتفقت بكين وواشنطن على تعليق مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، على الرغم من حالة عدم اليقين المحيطة بمفاوضات التجارة الصينية - الأميركية. وقال تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين ببنك «نومورا»، في مذكرة هذا الأسبوع: «ما زلنا نعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية على بكين تحقيق هدفها للنمو البالغ نحو 5 في المائة ما لم تُطلق حزمة تحفيز كبيرة». وتابع أنه «بالنظر إلى هدوء الحرب التجارية، فقد تكون بكين أقل عرضة لضغوط لتقديم التحفيز والإصلاحات اللازمة». وتُظهر القراءات الاقتصادية الأخيرة أن النمو لا يزال متقطعاً وباهتاً. وأظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن أسعار المنازل الجديدة في الصين ظلت دون تغيير في أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالشهر السابق؛ مما يُمدد اتجاه النمو السلبي لنحو عامين على الرغم من جهود صانعي السياسات لتحقيق الاستقرار في القطاع. وفي الوقت نفسه، انخفضت القروض المصرفية الجديدة أيضاً بأكثر من المتوقع الشهر الماضي. ويرى شينغ تشاوبينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إيه إن زد»، أن تخفيضات أسعار الفائدة يوم الثلاثاء كانت خطوة استباقية. وتوقع شينغ خفضاً آخر لأسعار الفائدة بنهاية يوليو (تموز) المقبل، قائلاً: «أحد الأهداف هو إصلاح هامش الفائدة الصافي للبنوك التجارية والاستعداد للمستقبل». ويتوقع نيكولاس تشو، المحلل في وكالة «موديز»، فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة في الصين. وأضاف: «إن انخفاض تكاليف الودائع يُخفف جزئياً من تأثير انخفاض عوائد الأصول، التي لا تزال تحت الضغط، فمن المتوقع أن تدعم البنوك الاقتصاد الحقيقي». وخفضت البنوك الصينية الكبرى أسعار الفائدة على الودائع في أكتوبر ويوليو من العام الماضي، حين تعرضت أرباحها لضغوط بعد خفض «بنك الشعب الصيني» أسعار الفائدة على الإقراض. وقبل ذلك، أجرت البنوك 3 جولات من تخفيضات أسعار الفائدة على الودائع في عام 2023. وأعلنت البنوك الخمسة الكبرى عن انخفاض هوامش أرباحها في الربع الأول، وتراجع أرباح بعضها، فقد تضرر القطاع المصرفي من تباطؤ اقتصادي طويل الأمد. وأظهرت البيانات الرسمية أن «هامش صافي الفائدة» للبنوك التجارية - وهو مقياس رئيسي للربحية - انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.43 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام. ومن المتوقع أن ينخفض ​​«صافي هوامش الفائدة» بما بين 10 نقاط و15 نقطة أساس أخرى هذا العام، فالبنوك تتنافس بشراسة لجذب العملاء بقروض ميسرة، في حين لا يزال الطلب على الائتمان ضعيفاً، وفقاً لمحللين في شركة «تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب» في مذكرة.