وزير الري: قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة دفعت الدولة لبذل مجهودات كبيرة

التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة خلال فعالية "إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفى" ، والمنعقدة بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
وفى كلمته، توجه الدكتور "سويلم" بالتحية إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، و مالين بلومبرج نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي و جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي ، ومارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشار " سويلم" أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، مشيراً إلى أن الاحتياجات المائية في مصر تصل إلى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يعرف بالمياه الإفتراضية) ، حيث تُعد مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم ، مع تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر من ٢٠٠٠ متر مكعب سنوياً في الستينيات من القرن الماضى إلى ما يقرب من ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وأمام هذه التحديات تبذل الدولة المصرية مجهودات كبيرة بميزانية ضخمة في مجال معالجة وإعادة إستخدام المياه وتنفيذ مشروعات كبرى لصيانة وتأهيل كافة عناصر المنظومة المائية في مصر ، كما وضعت مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ تعتمد على أربعة محاور ( تنمية الموارد المائية – ترشيد استخدام المياه – تحسين نوعية المياه - تهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارة المياه ).
وأضاف الدكتور سويلم: أننا نشهد حالياً التحول من الجيل الأول إلى الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0 والذى يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التحول الشامل في إدارة الموارد المائية في مصر إعتماداً على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي كأحد أهم أدوات هذا الجيل الجديد ، خاصة مع ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي في كافة المجالات ومن بينها مجال المياه ، موضحاً أن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 يعتمد على ثمانية محاور رئيسية تتمثل في ( محور معالجة المياه حيث نفذت مصر مشروعات هي الأكبر في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي وهي محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة - التحول الرقمي في إدارة المياه وإعداد قواعد البيانات وإنشاء التطبيقات واستخدام صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون في إدارة المياه - الإدارة الذكية للمياه من خلال استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية واستخدام النماذج الرياضية في توزيع وإدارة المياه والاستفادة من منصة Digital Earth Africa - تطوير وتأهيل المنشآت المائية مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ – الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وصولاً لحوالي ٦٥٠٠ رابطة وانتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية وصولاً للمجلس الأعلى للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء - العمل الخارجي حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه، والرئاسة المصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، والرئاسة المصرية اليابانية المشتركة للحوار التفاعلى الثالث حول المياه - تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة – الإعلام وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث ).
وأكد وزير الري على أن برنامج نوفى يدعم المحاور الثمانية للجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 مثل مشروعات ( مشروع الإدارة المرنة مناخياً للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ على المستوى الحقلي في وادى النيل بالتعاون مع منظمة الإيفاد والذى يدعم تأهيل البنية التحتية على المستوى الحقلي ويدعم أيضاً التواصل مع المزارعين – مشروع توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية للري بتمويل عربى بهدف تنفيذ رفع للمياه الجوفية إعتماداً على الطاقة الشمسية – مشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية – مشروع تحقيق المرونة في المناطق النائية والأكثر إحتياجاً بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية – مشروع التحول الزراعي الغذائي الملائم للمناخ CRAFT ).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ يوم واحد

• مصرس

م. فرج حمودة يكتب: سد عالى ثالث فى أسوان «2-2»

فرج حمودهمحطة أبيدوس 1:وقريبًا من المنطقة السابقة تم إنشاء محطة أبيدوس 1 على مساحة 10 كيلومترات مربعة بقدرة إنتاجية 500 ميجاوات باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار بتمويل دولى صينى، وقد بدأ العمل فى موقع محطة «أبيدوس1 للطاقة الشمسية» فى مارس 2023، بعقول وأيادٍ مصرية وبلغ عدد العاملين فى الموقع فى ذروة أعمال تنفيذ المشروع 3500 شخص، وتسهم فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 760 طنًا سنويًا وتضم مليونًا و23 ألف خلية شمسية، بالإضافة إلى 1920 محولًا فرعيًا و64 محطة تحويل، إلى جانب المُحولين الرئيسيين الأكبر من نوعهما فى إفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث تبلغ قدرة كل منهما 300 ميجاوات ويزن كل منهما 255 طنًا.محطة أبيدوس 2:وبالقرب من أبيدوس1 يجرى التجهيز لبناء المحطة أبيدوس2 على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بقدرة 1.25 جيجاوات وتنفذه شركة صينية، والمشروع يتضمن توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و600 ميجاوات/ساعة من تخزين الطاقة فى البطاريات، ويُعتبر هذا المشروع أكبر مبادرة لتخزين الطاقة الشمسية الهجين فى إفريقيا.ويسهم المشروع فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بأكثر من مليون طن سنويًا، مما يُسهم فى جهود مصر للانتقال إلى مصادر طاقة أنظف، ويتوقع توصيل انتاجه بالشبكة بنهاية 2026م.ووصف رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى المشروع بأنه خطوة مهمة فى خطة عمل مصر للطاقة النظيفة. كما سلط الضوء على دوره فى دعم النمو المستدام وتحسين استقرار شبكة الكهرباء فى البلاد. وشجع د. مدبولى الشركات الصينية على توسيع استثماراتها فى الطاقة المتجددة فى مصر، لا سيما فى إطار رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها.فى صعيد مصر يجرى هذا العمل العملاق فعلًا بسواعد مصرية ولا يدرى أحد عنه شيئًا، ولسنا هنا فى موقف العتاب لأحد ولكن رجاء للسيد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى أن يخططا إجازة العام الدراسى الحالى بحيث يزور (كل) طلاب مصر بنبان وفارس وأبيدوس.وتحيا مصرمهندس استشارى

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

أسرار «أبومروات».. منجم الذهب الجديد: 200 ألف أوقية إنتاجًا سنويًا

- زارته الستور بشكل حصرى خلال المراحل الأولى لاستكشافه - 65 سنة مرت على تدشين العلاقات الدبلوماسية المصرية السنغالية - احتياطيات الذهب المؤكدة فى منطقة الامتياز تتخطى حاجز 1.5 مليون أوقية - يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل واستثماراته تتجاوز 98 مليون دولار فى خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر على خريطة التعدين العالمية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، عن اكتشاف منجم ذهب جديد، غير منجم «السكرى» المعروف فى البحر الأحمر، وذلك فى منطقة «أبومروات» بقلب الصحراء الشرقية. الكشف الجديد انفردت «الدستور» بنشر تفاصيله قبل الإعلان الرسمى، بعد زيارتها الحصرية المنجم، خلال المراحل الأولى لاستكشافه فى يناير ٢٠٢٤، ويمثل تتويجًا للتعاون الوثيق بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة «أتون مايننج» الكندية. وأبرمت الشركة الكندية، فى يونيو ٢٠٢٤، عقد استغلال لخام الذهب والمعادن المصاحبة، وأسست بموجبه «مناجم ذهب أبومروات» كشركة مشتركة مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، فى خطوة استراتيجية لتسريع أعمال البحث والاستغلال بمنطقة واعدة تحمل بين جنباتها ثروات معدنية ضخمة. يمتد امتياز «أبومروات» على مساحة تقترب من ٥٨ كم مربع، وتشمل منطقتى «حمامة غرب» و«رودروين»، حيث تواصل شركة «أتون مايننج» عمليات البحث والاستكشاف ونشرها شهريًا، مستندة إلى نتائج مشجعة ظهرت مؤخرًا من العينات السطحية التى جُمعت من تكوينات جيولوجية معقدة وغنية بالذهب والمعادن النفيسة. وأشارت نتائج الحفر إلى وجود خامات ذهبية ذات جودة عالية واحتياطيات ضخمة، ما عزز من خطط الشركة الكندية للتوسع فى برنامج الحفر وتكثيف أعمال الاستكشاف فى المناطق المحيطة. وكشفت تقارير الشركة عن نجاحات كبيرة فى تحليل العينات، التى أكدت وفرة الذهب بنسب واعدة، ما يؤهل المنطقة لتكون من أهم روافد إنتاج الذهب فى مصر خلال السنوات المقبلة. وفى تصريح، لـ«الدستور»، قال مسئول بارز فى وزارة البترول والثروة المعدنية إن الكشف الجديد فى «أبومروات» يمثل نقلة نوعية لقطاع التعدين، ويدشن مرحلة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا القطاع الحيوى، مؤكدًا أن الدراسات الجيولوجية أظهرت مؤشرات قوية على وجود احتياطيات ضخمة من الذهب، ما يسهم فى رفع حجم إنتاج الذهب الوطنى، وتعزيز احتياطيات الدولة من المعدن الأصفر. وأضاف المسئول أن مصر تعد من الدول ذات الإمكانات الضخمة فى قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن شركة «أتون مايننج» تلعب دورًا محوريًا فى دعم الاقتصاد الوطنى، من خلال ضخ استثمارات استراتيجية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال الاستكشاف والاستخلاص المعدنى. وأوضح أن من بين أبرز المشاريع الجارية للشركة، يبرز مشروع استكشاف منجم الذهب فى منطقة «حمامة»، التى تعد من أغنى المناطق بالذهب والمعادن المصاحبة فى الصحراء الشرقية، وتستخدم الشركة الكندية أحدث التقنيات لتحديد وتقييم الاحتياطيات المحتملة بها. فيما تعمل هيئة الثروة المعدنية على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات بدء الإنتاج، من خلال تعديل الاتفاقيات القديمة، وإعطاء مرونة أكبر للشركات الأجنبية والمحلية. وواصل: «وفقًا لتقديرات وزارة البترول والثروة المعدنية، من المتوقع أن يوفر مشروع استغلال منجم أبومروات أكثر من ١٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تتنوع بين جيولوجيين ومهندسين وفنيين وعمال متخصصين فى عمليات البحث والحفر، إلى جانب فرص العمل غير المباشرة فى القطاعات المساندة، مثل النقل والإمداد والخدمات الهندسية». وفيما يتعلق باستثمارات المشروع، قال المصدر إن البيانات الرسمية تشير إلى أن استثمارات الشركة الكندية فى منطقة «أبومروات» تجاوزت ٣٨ مليون دولار حتى الآن، تم ضخها فى أعمال البحث والاستكشاف والحفر، فضلًا عن خطة لاستثمار أكثر من ٦٠ مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة مع بدء التشغيل الفعلى للمنجم. وتتوقع الشركة أن تتجاوز احتياطيات الذهب المؤكدة فى منطقة الامتياز حاجز ١.٥ مليون أوقية «أونصة» ذهب، قابلة للزيادة مع استمرار أعمال الاستكشاف فى القطاعات المجاورة، ليصل الإنتاج السنوى المتوقع إلى نحو ٢٠٠ ألف أوقية ذهب سنويًا، خلال السنوات القليلة المقبلة من التشغيل، من خلال مناطق الامتياز جميعها، وهو ما يضيف إيرادات ضخمة للخزانة العامة للدولة، ويدعم خطط الحكومة لتعظيم مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى، مع استهداف رفع هذه المساهمة إلى ٦٪ بحلول عام ٢٠٣٠. وحسب المصدر، فإن من الآثار الاستراتيجية للكشف الجديد نقل وتوطين تكنولوجيا التعدين الحديثة إلى السوق المصرية، فى ظل اعتماد شركة «أتون» الكندية على معدات وأجهزة متطورة فى أعمال الاستكشاف والحفر والمعالجة، ومشاركة الخبرات مع الكوادر المصرية من خلال برامج تدريب مستمرة، ما يسهم فى رفع مستوى كفاءة العاملين ونقل المعرفة الفنية للمجتمع المحلى. وأبدت شركات تعدين عالمية كبرى اهتمامًا متزايدًا بالسوق المصرية، بعد الكشف الجديد فى «أبومروات»، وفق مسئول ثانٍ فى هيئة الثروة المعدنية، أوضح أن هناك مفاوضات لجذب عمالقة التعدين عالميًا، مثل شركة «باريك جولد»، ثانى أكبر شركة تعدين فى العالم، و«أنجلو جولد أشانتى»، بالإضافة إلى قرب التعاون مع «نيو مونت» أكبر شركات التعدين فى العالم، وذلك بعد التحول التاريخى لهيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، ما منحها مرونة أعلى وسرعة فى الإجراءات، ومكنها من الشراكة مع القطاع الخاص فى عمليات الاستكشاف والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية. فى المقابل، قال مسئول فى شركة «أتون» الكندية: «ملتزمون بضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، خاصة مع دعم الحكومة المصرية وشفافية الإجراءات»، مضيفًا: «الكشف الجديد فى أبومروات يمثل بداية حقيقية لانطلاقة كبرى فى مجال الذهب المصرى، ونتوقع أن نضاعف احتياطاتنا مع استمرار أعمال الحفر فى مناطق الامتياز».

الصباح العربي

منذ يوم واحد

• الصباح العربي

وفد 'التخطيط' والاتحاد الأوروبي في جولة ميدانية بالإسكندرية لتعزيز الشراكة

زار وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الكثير من مشروعات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في محافظة الإسكندرية، في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين. و جاءت الزيارة تزامنًا مع فعاليات الاحتفال بيوم أوروبا، بمشاركة السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجويدو كلاري، مدير المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي. أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، على قوة العلاقات المصرية الأوروبية والتقدم الذي شهدته، خاصة بعد الإعلان عن رفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية الأخيرة. شارك الوفد في فعاليات ثاني أيام معسكر "EU-Egypt Water Preneurs Bootcamp" في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال الشباب في قطاع المياه عبر تطوير نماذج أعمال مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية. كما شارك الوفد في "EU WATER TALKS" التي ناقشت سبل دعم مشروعات المياه في مصر للفترة 2021-2027، مع التركيز على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي في الإسكندرية، بحضور جهات حكومية ومصرفية وأوروبية. شملت الجولة زيارة ميدانية لمشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي وعدد من الجهات المصرية، حيث يمثل المشروع ركيزة لتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظة. كما تفقد الوفد المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبوقير، وهو مشروع نقل جماعي ضخم بطول 22 كم يضم 20 محطة، يهدف إلى ربط وسط الإسكندرية بأبوقير، حيث أن هذا المشروع ممول من عدة مؤسسات دولية ويستهدف تحسين جودة الحياة لسكان المدينة، وتسهيل الوصول للخدمات وفرص العمل.