
رسوم ترامب تهدد صناعة السيارات البريطانية
حذر معهد أبحاث السياسات العامة البريطاني (IPPR) من أن 25 ألف عامل في قطاع السيارات البريطاني قد يواجهون تسريحاً بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تبلغ 25%، والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وأشار المعهد إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الصناعة، مما يؤثر على شركات كبرى مثل جاجوار لاند روفر ومصنع ميني في أوكسفورد.
لمواجهة هذه الأزمة، أوصى المعهد بضرورة تركيز المملكة المتحدة على التحول نحو النقل الأخضر وزيادة الحوافز للسيارات الكهربائية لدعم الوظائف المحلية. من جانبه، أكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن بريطانيا تسعى لتحقيق رد متوازن، بينما يسعى وزير الأعمال جوناثان رينولدز إلى إلغاء التعريفات، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً لذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
ستارمر يطلق خطة لدعم قطاع السيارات المتضرر من تعرفات ترامب
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "حماية الشركات البريطانية من عاصفة" الاضطراب الاقتصادي العالمي مع تخفيف أهداف الانتقال إلى السيارات الكهربائية للشركات المصنّعة المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية. وتأثر قطاع السيارات العالمي بشدة بالرسوم الجديدة التي فرضتها واشنطن وتبلغ نسبتها 25 بالمئة على المركبات المستوردة إلى الولايات المتحدة. وكشف ستارمر عن خطة لمنح الشركات المصنّعة المزيد من المرونة في التحول إلى المركبات الكهربائية في محاولة لتعزيز القطاع في مواجهة تكاليف الرسوم المرتفعة. وقال للموظفين والصحافيين في مصنع للسيارات في منطقة وست ميدلاندز في إنجلترا إن هذه الإجراءات هي بمثابة "دفعة أولى" لمساعدة الشركات على التعامل مع الرسوم الجمركية. وأضاف "في الأيام والأسابيع المقبلة، سنستخدم السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من العاصفة". واعتبر أن الرسوم تشكل "تحديا هائلا"، محذّرا من أن "العواقب الاقتصادية العالمية قد تكون عميقة". في مؤشر مبكر إلى التداعيات، أعلنت شركة جاغوار-لاند روفر البريطانية لتصنيع السيارات الفاخرة في نهاية الأسبوع أنها سوف "توقف" الشحنات إلى الولايات المتحدة في أبريل بينما تدرس تأثير الرسوم الجمركية. وقال ستارمر الأحد إنه مستعد للتدخل بشكل مباشر لدعم القطاعات المتضررة. وأبقت الخطة التي أعلنها الاثنين على حظر جميع مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030، مع استمرار بيع السيارات الهجينة حتى عام 2035 وإعفاء الشركات المصنعة الصغيرة من الموعد النهائي. وكانت الحكومة أعلنت تخصيص 2,3 مليار جنيه إسترليني لتعزيز إنتاج المركبات الكهربائية، لكنها قالت الأحد إنها ستخفف القواعد المتعلقة بكيفية تحقيق الشركات المصنعة الهدف بحلول 2030. وبموجب الخطة الجديدة، يمكن لشركات صناعة السيارات أن تتراجع عن الهدف السنوي لإنتاج المركبات الكهربائية المصنعة حتى عام 2026، إذا تمكنت من تعويض هذا العجز قبل عام 2030. كما تعفي حزمة التدابير الشركات المصنعة الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن بينها علامتا السيارات الرياضية ماكلارن وأستون مارتن، من الأهداف المرسومة. وسيتم أيضا السماح ببيع الشاحنات ذات محركات الاحتراق الداخلي حتى عام 2035. وقالت الحكومة إن الدعم لصناعة السيارات في المملكة المتحدة التي توظف 152 ألف شخص وتضخ 19 مليار جنيه استرليني سنويا في الاقتصاد، "سيظل قيد المراجعة مع اتضاح تأثير التعرفات الجمركية الجديدة".


البلاد البحرينية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
رسوم ترامب تهدد صناعة السيارات البريطانية
حذر معهد أبحاث السياسات العامة البريطاني (IPPR) من أن 25 ألف عامل في قطاع السيارات البريطاني قد يواجهون تسريحاً بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تبلغ 25%، والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. وأشار المعهد إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الصناعة، مما يؤثر على شركات كبرى مثل جاجوار لاند روفر ومصنع ميني في أوكسفورد. لمواجهة هذه الأزمة، أوصى المعهد بضرورة تركيز المملكة المتحدة على التحول نحو النقل الأخضر وزيادة الحوافز للسيارات الكهربائية لدعم الوظائف المحلية. من جانبه، أكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن بريطانيا تسعى لتحقيق رد متوازن، بينما يسعى وزير الأعمال جوناثان رينولدز إلى إلغاء التعريفات، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً لذلك.


البلاد البحرينية
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
بريطانيا تعلن أكبر ميزانية عسكرية منذ الحرب الباردة
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، عن زيادة هائلة في الميزانية العسكرية لبلاده تعد هي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق. وقال ستارمر في بيان أمام البرلمان بشأن الدفاع والأمن: "سنزيد إنفاقنا الدفاعي بـ 13 مليار و400 مليون جنيه إستيرليني سنويا (قرابة 16 مليار دولار) اعتبارا من عام 2027". وأوضح ستارمر أن هذه أكبر زيادة للإنفاق العسكري مستدامة منذ نهاية الحرب الباردة. وأوضح ستارمر "علينا تغيير وضع أمننا القومي". وتابع: "الآن هو الوقت لتعميق الأمن الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أساس أمننا وسيبقى كذلك". وبشأن العلاقة بين لندن وواشنطن قال رئيس الوزراء: "أريد للعلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا أن تتعزز على الدوام". من جانبها ذكرت وكالة رويترز أن ستارمر سيضع جدولا زمنيا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يأتي قبل يوم واحد من سفره للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتنفق بريطانيا حاليا 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وتعهد ستارمر بزيادة ذلك إلى 2.5 بالمئة. وصُدم قادة أوروبيون في وقت سابق من هذا الشهر عندما أوضحت إدارة ترامب أن أوروبا ستحتاج إلى تكثيف الجهود الخاصة بالأمن بها، مما أثار موجة من النشاط الدبلوماسي. وانضم ستارمر إلى قادة أوروبيين آخرين في باريس لمناقشة رد جماعي بعد أن بدأ ترامب أيضا محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا المستمرة منذ ثلاث سنوات، دون مشاركة أوكرانيا ولا قادة أوروبيين.