ترامب يريد إعادة المصانع لأميركا لكن من سيعمل فيها؟
في وقت تُدفع فيه السياسة الاقتصادية الأميركية مجددا نحو إعادة "عصر الصناعة"، وتُفرض الرسوم الجمركية على الواردات من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، تبرز معضلة جوهرية: هل هناك ما يكفي من الأميركيين الراغبين في العمل داخل المصانع؟
وفي تقرير حديث قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل تعهداته بإعادة الوظائف الصناعية إلى الداخل، عبر سياسات حمائية صارمة، في مقدمتها الرسوم الجمركية التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على الموردين الأجانب.
وقد حققت هذه السياسات بعض النتائج الأولية، حيث لاحظت شركات صغيرة ومتوسطة في أميركا -منها مصنع كويكر سيتي كاستينغز في ولاية أوهايو- زيادة في الطلب، بل وصل الارتفاع إلى 25% لفترة قصيرة بعد إعلان الرسوم، وفقا لما أكده رئيس المصنع ديف لوردي.
نصف مليون وظيفة لا تجد من يشغلها
لكن خلف هذا المشهد المتفائل -تضيف الصحيفة- يكمن واقع أكثر تعقيدا، فبحسب وزارة العمل الأميركية، هناك حاليا نحو نصف مليون وظيفة تصنيع شاغرة في البلاد.
وتشير دراسة صادرة عن "الرابطة الوطنية للمصنعين" إلى أن نحو نصف الشركات في القطاع ترى أن التحدي الأكبر أمامها هو توظيف واستبقاء العمال.
يقول أحد العمال في قسم صب المعادن مصنع كويكر سيتي إن كثيرا من أصدقائه يرفضون مجرد التفكير في العمل داخل المصنع: "الناس يرون أن هذا العمل صعب، وربما غير مستقر".
إعلان
ويبدأ يوم العمل في هذا المصنع في السادسة صباحا، حيث يصطف عمال في أحذية فولاذية لصب الحديد وصقل القوالب في بيئة تتسم بالقسوة والمخاطر.
ويؤكد مدير الموارد البشرية جوزيف كورف أن المصنع رفع الرواتب بنسبة 30% منذ جائحة كوفيد-19، لكن رغم ذلك، "إذا قمنا بتوظيف 20 شخصا، فغالبا ما يبقى منهم اثنان أو 3 فقط، والباقي يستقيل خلال أسابيع أو أشهر".
أجور منخفضة وتراجع في تمثيل النقابات
تشير بيانات "مكتب إحصاءات العمل الأميركي" إلى أن متوسط أجور العاملين في قطاع التصنيع أقل بـ7.8% من متوسط القطاع الخاص، بينما كانت في عام 1980 أعلى بـ3.8%.
ويُعزى هذا الانحدار حسب الصحيفة إلى :
تراجع تأثير النقابات العمالية.
ثبات أنظمة الورديات الصارمة.
عدم وجود مرونة في جداول العمل.
وتقول سوزان هاوسمان الخبيرة الاقتصادية من معهد "أبجون لبحوث التوظيف"، إن جزءا من المشكلة يكمن في الصورة الذهنية السلبية عن المصانع: "الناس يتذكرون ما حدث في التسعينيات وأوائل الألفية، عندما أغلقت المصانع أبوابها وانتقل الإنتاج إلى الخارج، ولا يعتقدون أن هذه الوظائف مستقرة".
أما كارولين لي، رئيسة معهد التصنيع، فتقول: "لا يمكنك بناء مصنع وتتوقع أن يظهر العمال من العدم"، وتضيف أن على الشركات تقديم حوافز جديدة لجذب العمال، تشمل مرونة أكبر في ساعات العمل وجدولة الورديات، وهي ميزة بات يطالب بها العمال الزرق والبيض على حد سواء.
ورصدت الصحيفة تجارب عمال من داخل مصانع للبلاستيك بعضهم عبروا عن افتخارهم وصمودهم، بينما قال آخرون إنهم "لا يحبون العمل الشاق، لأنهم اعتادوا الحصول على الأشياء دون تعب"، وصرح آخرون أيضا بأنهم تركوا العمل بسبب التعب اليومي وقلة الامتيازات.
وتقول الصحيفة إن سياسات ترامب قد تُعيد خطوط الإنتاج إلى الداخل، لكن تبقى معضلة التوظيف والتأهيل والتشغيل قائمة دون حلول جذرية.
إعلان
فمن دون تغيير في ثقافة العمل وأجور عادلة وتحسين بيئة العمل، تبقى الوظائف الشاغرة مجرد أرقام على الورق، لا تجد من يشغلها، رغم الحنين السياسي إلى "المجد الصناعي الأميركي"، وفق الصحيفة.
وقالت وول ستريت جورنال، إن التحدي اليوم لا يكمن في إنشاء مصانع، بل في العثور على من يرغب بالعمل فيها، فإعادة الوظائف لا تعني بالضرورة إعادة العمال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
منتدى قطر الاقتصادي يناقش الفرص الاستثمارية بالمنطقة والعالم
الدوحة – ناقش وزراء مالية واقتصاد من عدد من دول العالم الفرص الاستثمارية ومستقبل الاقتصاد العالمي وكيفية التكيف مع التقلبات الحالية، لافتين إلى أن كل دولة تتبع سياسة اقتصادية تجني لها المنافع والفوائد التي تتماشى مع سياستها ورؤيتها المستقبلية. وخلال جلسة في منتدى قطر الاقتصادي بعنوان "خارطة النمو العالمية: كيف يرى وزراء المالية والاقتصاد مستقبل الاقتصاد العالمي؟"، ناقش وزراء المالية والاقتصاد في كل من قطر والسعودية وتركيا طريقة تكيّف دولهم مع الواقع الجديد، وتحوّل التقلبات إلى فرص، من خلال سياسات تعزز الاستقرار وتدفع عجلة النمو الطويل الأمد. وفي هذا الإطار، قال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري إن "زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة كانت رائعة. وأعتقد أن هذه كانت رسالة كبيرة للمنطقة واعترافًا بأهميتها من الناحية الاقتصادية والسياسية والجيو اقتصادية والجيوسياسية، وكذلك من حيث الاستقرار، وهذا أمر نُقدّره كثيرًا". وأضاف أن الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة طبيعية وأن الأرقام المتداولة تعكس تنامي هذه العلاقة. وأشار الوزير القطري إلى أن الحديث عن شراكة اقتصادية بقيمة 1.2 تريليون دولار يمثل إطارًا للتعاون الطويل الأمد تستفيد منه الشركات الأميركية العاملة في قطر ، كما تواصل قطر الاستثمار في السوق الأميركية التي وصفها بأنها سوق ذات عوائد جيدة ومتوافقة مع إستراتيجية جهاز قطر للاستثمار. إعلان وأكد أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك التجاري الأكبر لقطر، وتحافظ على فائض تجاري معها منذ سنوات، مضيفًا أن العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين "في مسارها الطبيعي". وشدد الوزير القطري على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة وعمقها على المستويين الاقتصادي والدفاعي، وقال "نتحدث عن شراكة اقتصادية تقوم على مبدأ (رابح-رابح). فهناك شركات أميركية تعمل في قطر، وقطر تمارس التجارة مع الولايات المتحدة منذ مدة من الزمن". وقال إن "جهاز قطر للاستثمار مستمر في الاستثمار في الولايات المتحدة، والسوق الأميركية سوق ممتازة وتحقق عوائد جيدة للجهاز بما يتماشى مع إستراتيجياته الاستثمارية". وأوضح الكواري أن صفقة شراء الطائرات من شركة بوينغ "تتعلق بتجديد أسطول الخطوط الجوية القطرية، وهو أمر طبيعي ضمن دورة أعمال شركات الطيران، ويجري تمويله عبر رأس المال الخاص والخطط الاستثمارية المعتمدة". يشار إلى أنه خلال زيارة ترامب لقطر وقعت البلاد أكبر صفقة طائرات مع شركة بوينغ على الإطلاق وذلك لمصلحة الخطوط الجوية القطرية. وذكر البيت الأبيض آنذاك أن الصفقة تشمل ما يصل إلى 210 طائرات مقابل 96 مليار دولار، في حين أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن الطلب يشمل ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ عريضة البدن (160 طلب شراء مؤكّدا و50 من خيارات الطائرات). كما أعلن البيت الأبيض أن تفاصيل الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطر -غداة زيارة ترامب- ستحقق "تبادلا اقتصاديا بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل". سوريا ومصر وبشأن سوريا قال الوزير القطري إن "سوريا دولة محورية في استقرار المنطقة وازدهارها، ولدينا اليوم فرصة حقيقية لدعم استقرارها ونموها الاقتصادي مع الحكومة الحالية، إذ يعاد بناء الدولة من الصفر، وتحتاج إلى دعم في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية". وعما إذا كانت قطر تفكر في تحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات مباشرة، قال الكواري إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان في قطر منذ أكثر من أسبوعين، حيث أعلنّا عن حزمة استثمارية جديدة مع مصر. ونستمر في رؤية مصر كفرصة واعدة للاستثمار، سواء من خلال تحويل الودائع أو القيام باستثمارات إضافية". وأضاف "رغم أن هذا الخيار لم يناقش بشكل رسمي بعد، فإنه يُعتبر من الخيارات المطروحة. ونحن في الواقع، نرى أن مصر تتمتع بفرص كبيرة في قطاعات مثل العقارات والسياحة والتصنيع". وأكد الوزير القطري أنه "من منظور استثماري، فإن أي استثمار نقوم به يجب أن يكون قائمًا على أسس تجارية بحتة مع تحقيق عوائد جيدة. وقطر تنظر إلى مصر على أنها سوق ذات إمكانات نمو كبيرة في المستقبل". الموازنة السعودية وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم إن أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديدًا للموازنة السعودية التي لم تعد تعتمد على أسعار النفط، بل على أولويات وطنية طويلة المدى. وأوضح المسؤول أن ما تقوم به المملكة في إطار رؤية 2030 وما بعدها هو خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز مرونته المؤسسية، أسوة بما تقوم به دول الخليج الأخرى. وأضاف أن المملكة تمتلك خططًا مالية طويلة ومتوسطة المدى، وتستعد لسيناريوهات محتملة، معتمدة على احتياطيات قوية وقدرات مؤسسية متنامية. وأكد الوزير السعودي أن استقرار سوق الطاقة على المدى البعيد لا يزال أولوية للمملكة، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع تحالف "أوبك بلس". وشدد على أن التحول الاقتصادي الجاري يرتكز إلى الانضباط المالي، لكنه يتطلب أيضًا خطوات جريئة لتسريع التنويع الاقتصادي، والتمكين للرأس المال البشري، وبناء قدرات مؤسسية حديثة. تركيا.. عائد السلام من جهته، أوضح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أنه في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة، يُتوقع أن تجني تركيا "عائد السلام" من التطورات الإيجابية في سوريا، ومن ذلك وقف النزاعات وإعادة بناء الدولة السورية إذ إن وجود "سوريا مستقرة وآمنة ومزدهرة" يمثل مكسبًا إستراتيجيا ضخمًا ليس فقط لتركيا، التي تشترك في حدود برية تمتد على طول 911 كيلومترًا مع سوريا، بل للمنطقة بأسرها. وقال إن إنهاء الصراعات الإقليمية يرفع عن كاهل الدول المجاورة أعباء أمنية واقتصادية ضخمة ويسمح بتوجيه الموارد نحو التنمية، وإن هذا يأتي في وقت حاسم لأنقرة التي تسعى للاستفادة من استقرار الجوار لإطلاق مرحلة جديدة من النمو. وأعلن حزب العمال الكردستاني ، الذي خاض نزاعًا مسلحًا ضد تركيا طوال نحو 15 عامًا، عن موافقته على "التفكك ونزع السلاح". وتعد هذه الخطوة تطورًا مفصليا في الملف الأمني التركي، إذ تشير دراسة حديثة إلى أن تكلفة مكافحة الإرهاب خلال العقود الخمسة الماضية بلغت ما يقرب من 1.8 تريليون دولار. وأكد الوزير أن هذه التحولات ستمكّن تركيا من توجيه مواردها نحو قطاعات إنتاجية، وتعزيز مسار التنمية البشرية والمؤسسية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في موقعها الجيوسياسي، من عبء أمني إلى رافعة اقتصادية. وأوضح أنه بالتعاون مع شركائنا مثل قطر والسعودية، "سددنا المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، وذلك سيفتح دعمًا بقيمة 180 مليون دولار كما نعمل معهم على تطوير قطاعات الكهرباء والطاقة".
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
ترامب يريد إعادة المصانع لأميركا لكن من سيعمل فيها؟
في وقت تُدفع فيه السياسة الاقتصادية الأميركية مجددا نحو إعادة "عصر الصناعة"، وتُفرض الرسوم الجمركية على الواردات من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، تبرز معضلة جوهرية: هل هناك ما يكفي من الأميركيين الراغبين في العمل داخل المصانع؟ وفي تقرير حديث قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل تعهداته بإعادة الوظائف الصناعية إلى الداخل، عبر سياسات حمائية صارمة، في مقدمتها الرسوم الجمركية التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على الموردين الأجانب. وقد حققت هذه السياسات بعض النتائج الأولية، حيث لاحظت شركات صغيرة ومتوسطة في أميركا -منها مصنع كويكر سيتي كاستينغز في ولاية أوهايو- زيادة في الطلب، بل وصل الارتفاع إلى 25% لفترة قصيرة بعد إعلان الرسوم، وفقا لما أكده رئيس المصنع ديف لوردي. نصف مليون وظيفة لا تجد من يشغلها لكن خلف هذا المشهد المتفائل -تضيف الصحيفة- يكمن واقع أكثر تعقيدا، فبحسب وزارة العمل الأميركية، هناك حاليا نحو نصف مليون وظيفة تصنيع شاغرة في البلاد. وتشير دراسة صادرة عن "الرابطة الوطنية للمصنعين" إلى أن نحو نصف الشركات في القطاع ترى أن التحدي الأكبر أمامها هو توظيف واستبقاء العمال. يقول أحد العمال في قسم صب المعادن مصنع كويكر سيتي إن كثيرا من أصدقائه يرفضون مجرد التفكير في العمل داخل المصنع: "الناس يرون أن هذا العمل صعب، وربما غير مستقر". إعلان ويبدأ يوم العمل في هذا المصنع في السادسة صباحا، حيث يصطف عمال في أحذية فولاذية لصب الحديد وصقل القوالب في بيئة تتسم بالقسوة والمخاطر. ويؤكد مدير الموارد البشرية جوزيف كورف أن المصنع رفع الرواتب بنسبة 30% منذ جائحة كوفيد-19، لكن رغم ذلك، "إذا قمنا بتوظيف 20 شخصا، فغالبا ما يبقى منهم اثنان أو 3 فقط، والباقي يستقيل خلال أسابيع أو أشهر". أجور منخفضة وتراجع في تمثيل النقابات تشير بيانات "مكتب إحصاءات العمل الأميركي" إلى أن متوسط أجور العاملين في قطاع التصنيع أقل بـ7.8% من متوسط القطاع الخاص، بينما كانت في عام 1980 أعلى بـ3.8%. ويُعزى هذا الانحدار حسب الصحيفة إلى : تراجع تأثير النقابات العمالية. ثبات أنظمة الورديات الصارمة. عدم وجود مرونة في جداول العمل. وتقول سوزان هاوسمان الخبيرة الاقتصادية من معهد "أبجون لبحوث التوظيف"، إن جزءا من المشكلة يكمن في الصورة الذهنية السلبية عن المصانع: "الناس يتذكرون ما حدث في التسعينيات وأوائل الألفية، عندما أغلقت المصانع أبوابها وانتقل الإنتاج إلى الخارج، ولا يعتقدون أن هذه الوظائف مستقرة". أما كارولين لي، رئيسة معهد التصنيع، فتقول: "لا يمكنك بناء مصنع وتتوقع أن يظهر العمال من العدم"، وتضيف أن على الشركات تقديم حوافز جديدة لجذب العمال، تشمل مرونة أكبر في ساعات العمل وجدولة الورديات، وهي ميزة بات يطالب بها العمال الزرق والبيض على حد سواء. ورصدت الصحيفة تجارب عمال من داخل مصانع للبلاستيك بعضهم عبروا عن افتخارهم وصمودهم، بينما قال آخرون إنهم "لا يحبون العمل الشاق، لأنهم اعتادوا الحصول على الأشياء دون تعب"، وصرح آخرون أيضا بأنهم تركوا العمل بسبب التعب اليومي وقلة الامتيازات. وتقول الصحيفة إن سياسات ترامب قد تُعيد خطوط الإنتاج إلى الداخل، لكن تبقى معضلة التوظيف والتأهيل والتشغيل قائمة دون حلول جذرية. إعلان فمن دون تغيير في ثقافة العمل وأجور عادلة وتحسين بيئة العمل، تبقى الوظائف الشاغرة مجرد أرقام على الورق، لا تجد من يشغلها، رغم الحنين السياسي إلى "المجد الصناعي الأميركي"، وفق الصحيفة. وقالت وول ستريت جورنال، إن التحدي اليوم لا يكمن في إنشاء مصانع، بل في العثور على من يرغب بالعمل فيها، فإعادة الوظائف لا تعني بالضرورة إعادة العمال.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تلهب الطلب على الغاز بأميركا
تحوّلت محطات توليد الكهرباء ب الغاز الطبيعي إلى هدف رئيسي لاستثمارات الطاقة في الولايات المتحدة ، في وقت تتسابق فيه الشركات الكبرى للاستحواذ على قدرات جاهزة بدلًا من خوض مسار بناء مكلف وبطيء، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ. ويعكس هذا التوجه المتسارع استجابة مباشرة للطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن توسّع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ، مما جعل الغاز الطبيعي مصدرًا أساسيًا بفضل موثوقيته واستمراريته. ويبدو أن شراء محطات جاهزة أصبح خيارًا أكثر فعالية من بناء منشآت جديدة، سواء من حيث السرعة أو الكلفة، في ظل النقص العالمي في التوربينات والتأخيرات الطويلة في تنفيذ المشاريع. مليارات تُضخّ في سوق الطاقة الأميركية في 12 مايو/أيار الحالي، أعلنت شركة إن آر جي للطاقة عن صفقة ضخمة بقيمة 12 مليار دولار (تشمل الديون) للاستحواذ على قدرة توليد كهرباء تبلغ 13 غيغاوات، تعادل تقريبًا سعة 13 مفاعلًا نوويًا. وبعد 3 أيام فقط، دخلت شركة فسترا للطاقة السباق بشراء محطات غازية بقدرة 2.6 غيغاوات مقابل 1.9 مليار دولار. كما استحوذت شراكة بلاكستون للبنية التحتية على شركة تي إكس إن إم للطاقة، المالكة لأكبر شركة كهرباء في ولاية نيو مكسيكو، بصفقة بلغت 5.7 مليارات دولار. وبدأ العام الجاري فعليًا بصفقة بارزة أخرى، حين أعلنت كونسلتيشن للطاقة في يناير/كانون الثاني عن استحواذها على شركة كالباين مقابل 16.4 مليار دولار، مما يجعلها الأكبر في البلاد من حيث حجم شبكة توليد الكهرباء. الغاز يتفوّق على الطاقة المتجددة وأوضحت بلومبيرغ أن السبب الجوهري لهذا النشاط الاستثماري يكمن في النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وعلى عكس مصادر الطاقة المتجددة، يوفّر الغاز الطبيعي إمدادا ثابتا على مدار الساعة، مما يجعله خيارا أكثر موثوقية لمراكز البيانات التي لا تحتمل الانقطاع. وفي ظل محدودية بناء محطات جديدة -إذ تتراوح كلفة كل غيغاوات بين 1.5 و3 مليارات دولار- فإن الشراء بدا خيارًا اقتصاديًا أكثر من البناء، خاصة وأن متوسط الكلفة التي دفعتها الشركات المستحوذة يتراوح بين 700 مليون و1.1 مليار دولار لكل غيغاوات. وول ستريت ترد بحماسة وحظيت هذه الصفقات بترحيب فوري من الأسواق المالية. فقد قفز سهم كونستليشن بنسبة 25% في اليوم الذي أعلنت فيه عن صفقة كالباين، بينما ارتفع سهم إن آر جي بنسبة 26% عقب الكشف عن صفقتها الخاصة. واعتبرت بلومبيرغ أن هذا النوع من الاحتفاء في وول ستريت نادر الحدوث في قطاع الطاقة التقليدي، مما يعكس تغيّر النظرة إلى شركات الكهرباء بوصفها جهات فاعلة على غرار شركات التكنولوجيا الكبرى. مثال من أوروبا وفي أوروبا، سجلت إسبانيا زيادة بنسبة 37% في إنتاج الكهرباء من محطات الغاز ذات الدورة المركبة خلال الأسبوعين التاليين لانقطاع الكهرباء الشامل، مقارنة بالأسبوعين السابقين، وفق بيانات شركة "ريد إلكتريكا" المشغّلة للشبكة. وارتفعت مساهمة هذه المحطات في مزيج الطاقة الإسباني من 12% إلى 18%، في ظل تحديات استقرار الشبكة بسبب اعتماد واسع على الطاقة المتجددة. وتشير بلومبيرغ إلى أن الطفرة الحالية تعكس تحولًا في فهم قطاع الطاقة لاحتياجات السوق المستقبلية، حيث لم تعد السرعة والتكلفة وحدهما كافيتين، بل باتت الموثوقية واستمرارية الإمداد على رأس الأولويات، لا سيما مع توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي. والنتيجة أن محطات الغاز القديمة باتت سلعة إستراتيجية، والأسواق المالية بدأت تتعامل مع شركات الكهرباء على أنها مراكز نفوذ جديدة في معادلة الطاقة العالمية.
