logo
مستشار الرئيس للصحة: الطبيب هو العمود الفقري للمنظومة الصحية

مستشار الرئيس للصحة: الطبيب هو العمود الفقري للمنظومة الصحية

الدستور١٠-٠٥-٢٠٢٥

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن يوم الطبيب المصري يُعد يومًا عظيمًا، يُجسد التقدير والاعتزاز بكل طبيب مصري يساهم في حماية صحة المواطنين، موجها الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، على دعمه المتواصل للقطاع الطبي.
وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، خلال احتفالية يوم الطبيب المصري الـ 47، التي نظمتها النقابة العامة لأطباء مصر، برعاية رئيس الجمهورية، اليوم السبت، بمقر النقابة «دار الحكمة» أن الطبيب هو العمود الفقري للمنظومة الصحية، ودعمه وتقديره هو دعم لصحة الوطن بأكمله، مؤكدا أن الأطباء المصريين تعاملوا مع كافة التحديات، وعلى رأسها أزمة جائحة كورونا، بكل إخلاص وكفاءة وشجاعة.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالملف الصحي، والذي شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، لم تقتصر فقط على تطوير المنشآت، بل شملت أيضًا الارتقاء بالعنصر البشري، إلى جانب تنفيذ المبادرات الصحية، التي أسهمت في تحسين صحة الإنسان المصري.
وخلال الاحتفالية، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن يوم الطبيب المصري يعد مناسبة هامة لتجديد الالتزام بدعم الأطباء وتقدير جهودهم، مؤكدا أن الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية، والذي يجري حاليًا العمل على تطبيقه، حاز على رضا الأطباء.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الصحة والتعليم يمثلان أولويتين أساسيتين للحكومة في إطار سعيها لتحسين أوضاع الفريق الصحي، مشيرا إلى أن هناك توجهًا لتعديل قانون رقم 14 الخاص بمزاولة مهنة الطب، إلى جانب العمل على توحيد اللوائح والنظم الإدارية بين المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وذلك بهدف تحسين الظروف المادية والمهنية للأطباء.
وفي كلمته، قدم الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان الأسبق، الشكر والتقدير لكل القائمين على المنظومة الصحية، لما يبذلونه من جهد مخلص وعمل دؤوب من أجل رفع كفاءة الخدمات الصحية، وتقديم أفضل رعاية للمواطنين، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي تحققها الوزارة في الفترة الأخيرة، والتي جاءت نتيجة تخطيط علمي، وإدارة واعية، وتكامل بين جميع القطاعات، كما أشاد بدور الطبيب، أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الصحية، والشريك الأساسي في تطوير الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة.
وكان قد أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي الملف الصحي بكافة ركائزه ومحاوره، أهمية قصوى، ويضعه على رأس الأولويات.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

شروط استمرار تلقي الأسر للدعم النقدى بقانون الضمان الاجتماعي
شروط استمرار تلقي الأسر للدعم النقدى بقانون الضمان الاجتماعي

فيتو

timeمنذ ساعة واحدة

  • فيتو

شروط استمرار تلقي الأسر للدعم النقدى بقانون الضمان الاجتماعي

جاء قانون الضمان الاجتماعي، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وضمان وصول الدعم لمستحقيه. اشتراطات لاستمرار تلقي الأسر للدعم النقدي وحدد قانون الضمان الاجتماعي، عدة اشتراطات لاستمرار تلقي الأسر للدعم النقدي، حيث نص القانون فى المادة 8 من القانون على أنه يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية: - أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد، وذلك طبقا لبرامج الرعاية الصحية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون الصحة بالتنسيق مـــع الوزير المختص. - أن يكون الأولاد فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسي، والأولاد فى الفئة العمرية (18 - 26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي. ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الفئات المستحقة لدعم تكافل طبقا لقانون الضمان الاجتماعي، يشمل دعم تكافل الأسر التي تعاني من ظروف معيشية خاصة، وهي: 1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، مع أبناء معالين. 2. الأسرة المعالة. 3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 4. أسرة المجند. 5. الأسرة مهجورة العائل. الفئات المستحقة لدعم كرامة الفئات المستحقة للدعم حددتها المادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وجاءت كالتالي: 1. الأشخاص ذوو الإعاقة. 2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة. 3. المسنون، سواء كانوا مقيمين بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية. 4. المرأة غير المعيلة. 5. الأيتام. 6. أبناء الرعاية اللاحقة. 7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق. 8. الأنثى غير المتزوجة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جمعية الصحة العالمية تعتمد اتفاقية الجائحة لجعل العالم أكثر أمانا من الأوبئة المستقبلية
جمعية الصحة العالمية تعتمد اتفاقية الجائحة لجعل العالم أكثر أمانا من الأوبئة المستقبلية

اليوم السابع

timeمنذ 10 ساعات

  • اليوم السابع

جمعية الصحة العالمية تعتمد اتفاقية الجائحة لجعل العالم أكثر أمانا من الأوبئة المستقبلية

اعتمدت جمعية الصحة العالمية اتفاقية تاريخية بشأن الجائحة لجعل العالم أكثر إنصافًا وأمانًا من الأوبئة المستقبلية. وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه يأتي اعتماد الاتفاق بعد 3 سنوات من المفاوضات المكثفة التي بدأت بسبب الثغرات وعدم المساواة التي تم تحديدها في الاستجابة الوطنية والعالمية لفيروس كورونا، موضحة ، إن الاتفاق يعزز التعاون العالمي لضمان استجابة أقوى وأكثر إنصافًا للأوبئة المستقبلية. وأشارت المنظمة إلى ٱن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اعتمدت اليوم رسميًا بالإجماع أول اتفاقية عالمية بشأن الأوبئة، ويُتوّج هذا القرار التاريخي الصادر عن جمعية الصحة العالمية الـ78 أكثر من 3 سنوات من المفاوضات المكثفة التي أطلقتها الحكومات استجابةً للآثار المدمرة لجائحة كورونا، مدفوعًا بهدف جعل العالم أكثر أمانًا من الأوبئة المستقبلية، وأكثر إنصافًا في مواجهتها. قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يُصبح العالم اليوم أكثر أمانًا بفضل قيادة دولنا الأعضاء وتعاونها والتزامها باعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية التاريخية بشأن الجائحة". وأضاف: "تُمثل هذه الاتفاقية انتصارًا للصحة العامة والعلم والعمل متعدد الأطراف، وستضمن لنا، بشكل جماعي، أن نتمكن من حماية العالم بشكل أفضل من تهديدات الأوبئة المستقبلية، كما أنها تُمثل اعترافًا من المجتمع الدولي بأن مواطنينا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا يجب ألا تُترك عرضة لخسائر مماثلة لتلك التي تكبدناها خلال جائحة كورونا". وقالت المنظمة، لقد اعتمدت الحكومات اليوم اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة في جلسة عامة لجمعية الصحة العالمية، أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في المنظمة، وجاء هذا الاعتماد عقب موافقة وفود الدول الأعضاء على الاتفاقية أمس في اللجنة بالتصويت (124 صوتًا مؤيدًا، 0 اعتراضات، 11 امتناعًا عن التصويت). قال الدكتور تيودورو هيربوسا، وزير الصحة الفلبيني ورئيس جمعية الصحة العالمية لهذا العام، والذي ترأس اعتماد الاتفاقية: "بدءًا من ذروة جائحة كورونا، تصرفت الحكومات من جميع أنحاء العالم بعزم كبير وتفانٍ وإلحاح، وبذلك مارست سيادتها الوطنية، للتفاوض على اتفاقية منظمة الصحة العالمية التاريخية بشأن الجائحة التي تم اعتمادها اليوم"، "الآن وقد تم إحياء الاتفاقية، يجب علينا جميعًا أن نتصرف بنفس الإلحاح لتنفيذ عناصرها الأساسية، بما في ذلك الأنظمة لضمان الوصول العادل إلى المنتجات الصحية المنقذة للحياة المتعلقة بالجائحة، ونظرًا لأن كورونا كان حالة طوارئ تحدث مرة واحدة في العمر، فإن اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة توفر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للبناء على الدروس المستفادة من تلك الأزمة وضمان حماية الناس في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل في حالة ظهور جائحة في المستقبل". تُحدد اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة المبادئ والنهج والأدوات اللازمة لتحسين التنسيق الدولي في مجموعة من المجالات، بهدف تعزيز البنية الصحية العالمية للوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها، ويشمل ذلك توفير اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص بشكل عادل وفي الوقت المناسب. وفيما يتعلق بالسيادة الوطنية، تنص الاتفاقية على أنه: "لا يجوز تفسير أي شيء في اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة على أنه يمنح أمانة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أي سلطة لتوجيه أو إصدار أمر أو تغيير أو وصف القانون الوطني أو المحلي، حسب الاقتضاء، أو سياسات أي طرف، أو إلزام أو فرض أي متطلبات أخرى على الأطراف لاتخاذ إجراءات محددة، مثل حظر أو قبول المسافرين، أو فرض تفويضات التطعيم أو التدابير العلاجية أو التشخيصية أو تنفيذ عمليات الإغلاق".

الصحة العالمية: نص اتفاقية الجائحة يضمن توفير الأدوية واللقاحات عند ظهور وباء
الصحة العالمية: نص اتفاقية الجائحة يضمن توفير الأدوية واللقاحات عند ظهور وباء

الدولة الاخبارية

timeمنذ 11 ساعات

  • الدولة الاخبارية

الصحة العالمية: نص اتفاقية الجائحة يضمن توفير الأدوية واللقاحات عند ظهور وباء

الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:28 مـ بتوقيت القاهرة أقر أعضاء منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء اتفاقا يهدف إلى تحسين الاستعداد للجوائح المستقبلية في أعقاب الاستجابة العالمية غير المتماسكة لفيروس كورونا لكن غياب الولايات المتحدة ألقى بظلال من الشك على فعالية المعاهدة. بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، اعتمدت جمعية الصحة العالمية في جنيف هذا الاتفاق الملزم قانونًا، ورحبت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بإقراره بالتصفيق. وتم الترويج للاتفاق باعتباره انتصارا لأعضاء وكالة الصحة العالمية في وقت تعرضت فيه المنظمات المتعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية لضربة شديدة بسبب التخفيضات الحادة في التمويل الأجنبي الأمريكي. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "يُمثل الاتفاق انتصارًا للصحة العامة والعلم والعمل المتعدد الأطراف، وسيضمن لنا، بشكل جماعي، أن نتمكن من حماية العالم بشكل أفضل من تهديدات الأوبئة المستقبلية". تهدف الاتفاقية إلى ضمان توافر الأدوية والعلاجات واللقاحات عالميًا عند ظهور جائحة أخرى، وتلزم الاتفاقية الشركات المصنعة المشاركة بتخصيص 20% من لقاحاتها وأدويتها واختباراتها لمنظمة الصحة العالمية خلال الجائحة لضمان وصولها إلى الدول الفقيرة. لكن المفاوضين الأميركيين انسحبوا من المناقشات حول الاتفاق بعد أن بدأ الرئيس دونالد ترامب عملية استمرت 12 شهرا لانسحاب الولايات المتحدة ــ التي تعد أكبر داعم مالي لمنظمة الصحة العالمية ــ من الوكالة عندما تولى منصبه في يناير. بناءً على ذلك، لن تكون الولايات المتحدة، التي أنفقت مليارات الدولارات على تطوير لقاح خلال جائحة كورونا، مُلزمةً بالاتفاقية، ولن تُواجه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية عقوباتٍ في حال عدم تطبيقها. وانتقد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت كينيدي جونيور منظمة الصحة العالمية في خطاب مصور أمام الجمعية، قائلا إنها فشلت في التعلم من دروس الوباء بالاتفاقية الجديدة. وقال "لقد تضاعفت الجهود من خلال اتفاقية الوباء التي ستغلق جميع أوجه الخلل في استجابة منظمة الصحة العالمية للوباء، ولن نشارك في ذلك". وتم التوصل إلى الاتفاق بعد أن دعت سلوفاكيا إلى التصويت يوم الاثنين، حيث طالب رئيس وزرائها المتشكك في لقاح كوفيد-19 بلاده بتحدي اعتماد الاتفاق، وصوتت 124 دولة لصالح القرار، ولم تصوت أي دولة ضده، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، من بينها بولندا وإسرائيل وإيطاليا وروسيا وسلوفاكيا وإيران. ورحب بعض خبراء الصحة بالمعاهدة باعتبارها خطوة نحو مزيد من العدالة في الصحة العالمية بعد أن أصبحت الدول الأكثر فقرا تعاني من نقص اللقاحات والتشخيصات أثناء جائحة كورونا. وقالت ميشيل تشايلدز، مديرة الدعوة السياسية في مبادرة أدوية الأمراض المهملة: "إنها تحتوي على أحكام حاسمة، وخاصة في مجال البحث والتطوير، والتي - إذا تم تنفيذها - يمكن أن تحول الاستجابة العالمية للجائحة نحو قدر أكبر من المساواة". وقال آخرون إن الاتفاق لم يلب الطموحات الأولية، وأنه بدون أطر تنفيذية قوية، فإنه قد يفشل في تحقيق أهدافه في حال حدوث جائحة مستقبلية. ووصفت هيلين كلارك، الرئيسة المشاركة للجنة المستقلة للاستعداد والاستجابة للأوبئة، الاتفاق بأنه أساس يمكن البناء عليه، مضيفة، إن "هناك فجوات كثيرة لا تزال قائمة في التمويل والوصول العادل إلى التدابير الطبية المضادة وفي فهم المخاطر المتطورة"، كما إنه لن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد الاتفاق على ملحق بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بمسببات الأمراض.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store