غوغل ستدفع 100 مليون دولار لتسوية نزاع قضائي دام 14 عامًا

خبرني - وافقت شركة غوغل على دفع 100 مليون دولار نقدًا لتسوية دعوى قضائية طويلة الأمد، تزعم أنها فرضت رسومًا زائدة على المعلنين عن طريق عدم تقديم خصومات وعدت بها، وفرضت رسومًا على النقرات على الإعلانات خارج المناطق الجغرافية التي استهدفها المعلنون.
تتمحور الدعوى القضائية، التي رُفعت لأول مرة عام 2011، حول برنامج "Google AdWords" -المعروف الآن باسم "Google Ads" أو "إعلانات غوغل"- وتزعم الدعوى أن "غوغل" انتهكت قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا بتضليل المعلنين بشأن الأماكن التي ستعرض إعلاناتهم فيها.
وتم التوصل إلى تسوية أولية للدعوى القضائية الجماعية في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي في محكمة فيدرالية في سان خوسيه بكاليفورنيا، وتتطلب موافقة قاضٍ، بحسب وكالة رويترز.
ويتهم المعلنون مشغل محرك البحث بخرق عقدهم من خلال التلاعب بصيغة التسعير الذكي الخاصة لخفض الخصومات على نحوٍ مصطنع.
وتشمل تسوية يوم الخميس المعلنين الذين استخدموا "AdWords" بين 1 يناير 2004 و13 ديسمبر 2012. و نفت "غوغل" -التابعة لشركة ألفابت- ارتكاب أي مخالفات في موافقتها على التسوية.
وقال المتحدث باسم الشركة، خوسيه كاستانيدا، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "تتعلق هذه القضية بميزات منتجات الإعلانات التي غيّرناها قبل أكثر من عقد، ونحن سعداء بحلها".
وقد يطالب محامو المدعين برسوم تصل إلى 33% من مبلغ التسوية، بالإضافة إلى 4.2 مليون دولار لتغطية النفقات.
ووفقًا لوثائق المحكمة، استغرقت القضية وقتًا طويلًا حيث قدم الطرفان أدلة شاملة، بما في ذلك أكثر من 910 ألف صفحة من المستندات وعدة تيرابايتات من البيانات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 15 دقائق

• صراحة نيوز

عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

صراحة نيوز ـ د. غازي إبراهيم العسّاف أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع 'قانون قيصر' الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها

ملاعب

منذ 15 دقائق

• ملاعب

الفيفا يصدم الأهلي المصري قبل مشاركته بكأس العالم للأندية

اضافة اعلان كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري عن تلقي إدارة القلعة الحمراء خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مكافآت بطولة كأس العالم للأندية 2025.وأكد المصدر بالنادي الأهلي المصري أن الخطاب الرسمي من "فيفا" أخطر النادي الأهلي أنه سيتم تطبيق قانون الضرائب الأمريكي على مكافآت كأس العالم للأندية، أي أنه سيتم خصم من 15 إلى 20 % من مكافآت النادي الأهلي وفقًا للقانون الأمريكي، حسبما نقله موقع القاهرة 24 المصري.ويحصل النادي الأهلي بشكل مبدئي على مبلغ 9.5 مليون دولار قيمة مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستزيد على إثر نتائج الفريق في البطولة.ويعد قرار فرض ضرائب على المكافآت المالية التي ستحصل عليها الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، سابقة في تاريخ بطولات FIFA، حيث لم يسبق أن وافقت FIFA على تطبيق ضريبة الدخل على الجوائز المالية للأندية في بطولاتها.ويشارك الأهلي المصري أحد أعرق الأندية في إفريقيا في البطولة التي ستضم 32 فريقًا لأول مرة، بعد تأهله لكأس العالم للأندية 2025 كبطل لدوري أبطال إفريقيا في مواسم 2020-2021، 2022-2023، و2023-2024، مما يجعله أحد أقوى المرشحين من القارة الإفريقية.وتضم مجموعة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية إنتر ميامي من الولايات المتحدة، ممثل البلد المضيف، بقيادة ليونيل ميسي، وبالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس 2021، وبورتو البرتغالي، أحد أقوى الأندية الأوروبية.

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

روبوتات الدردشة تتفوق على بحث غوغل في التسويق

السوسنة- تتنافس شركات الإعلان والتقنية الناشئة لإيجاد طرق تساعد العلامات التجارية على تحسين ظهورها في نتائج البحث الخاصة بروبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ما ينذر ببدء عصر جديد في "تحسين محركات البحث".وطوّرت شركات مثل "Profound" و"Brandtech" برامج لمراقبة مدى تكرار ظهور العلامات التجارية في نتائج خدمات الذكاء الاصطناعي، مثل "شات جي بي تي" من شركة أوب إيه آي، و"Claude" من "أنثروبيك"، وميزة "Overviews" من "غوغل".تبنت علامات تجارية مثل شركة "Ramp" للتكنولوجيا المالية، وموقع "إنديد" للبحث عن الوظائف، هذه البرامج، وتأمل في الوصول إلى ملايين المستخدمين الذين يستخدمون بانتظام منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي كطريقة جديدة للبحث عن المعلومات عبر الإنترنت.ويشكل هذا التحوّل تهديدًا طويل الأمد للأعمال الرئيسية لشركة غوغل، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، اطلعت عليه "العربية Business".ما هي هذه البرامج؟ قال جاك سميث، الشريك في مجموعة "Brandtech" لتكنولوجيا التسويق، التي ابتكرت واجهة خاصة للعلامات التجارية: "الأمر يتجاوز مجرد فهرسة موقعك الإلكتروني في نتائج بحثها (روبوتات الدردشة). إنه يتعلق بالاعتراف بنماذج اللغة الكبيرة باعتبارها المؤثر الأساسي".تستطيع هذه الأدوات الجديدة التنبؤ برأي نموذج الذكاء الاصطناعي تجاه الشركات من خلال إرسال مجموعة من الرسائل النصية إلى روبوتات الدردشة وتحليل النتائج.تُستخدم هذه التقنية بعد ذلك لإنشاء تصنيف للعلامات التجارية، مما يسمح للوكالات بتقديم المشورة بشأن أفضل السبل لضمان ذكرها من قبل نماذج الذكاء الاصطناعي.تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي يواجه فيه المعلنون ضغوطًا من الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي لإنشاء حملاتهم التسويقية.وتعمل شركتا "ميتا" و"غوغل" على تطوير أدوات خدمة ذاتية لإدارة الحملات الإعلانية مباشرةً للعلامات التجارية، مما يُشكل تهديدًا محتملًا لعمل الوكالات ومشتري المساحات الإعلانية.تلاحظ بعض الوكالات الفرصة المتاحة لتقديم خدمات جديدة للعلامات التجارية مع ازدياد انتشار الذكاء الاصطناعي وانخفاض أهمية ما يُسمى بتحسين محركات البحث (CEO).أرقام متباينة وجدت دراسة أجرتها شركة "Bain" للاستشارات أن 80% من المستهلكين يعتمدون الآن على النتائج المكتوبة بالذكاء الاصطناعي في 40% على الأقل من عمليات البحث، مما يُقلل من حركة الزيارات الطبيعية على الإنترنت بنسبة تصل إلى 25%.وتنتهي حوالي 60% من عمليات البحث الآن دون أن ينقر المستخدمون على موقع إلكتروني آخر، وفقًا للدراسة.ومع ذلك، أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، يوم الخميس نمو أعمالها الأساسية في مجال البحث والإعلان بنسبة تقارب 10% لتصل إلى 50.7 مليار دولار في الربع الأول من العام.وطمأنت هذه النتائج القوية المستثمرين القلقين بشأن الشعبية المتزايدة لروبوتات الدردشة المنافسة، مثل جروك الخاص بإيلون ماسك، مع ترقبهم في الوقت نفسه للأدلة التي تشير إلى أن ردود روبوت الدردشة "Gemini" من "غوغل" وملخصات الذكاء الاصطناعي تُؤثر سلبًا على أعمال البحث لديها من خلال تقليل عدد نقرات المستخدمين على الإعلانات.ومع ذلك، تتسابق الوكالات لمساعدة عملائها من الشركات التي تسعى للظهور ضمن النتائج التي تولدها خدمات الذكاء الاصطناعي.أدوات جديدة أطلقت "Brandtech" منتج "Share of Model" -تعني "حصة النموذج"- الذي يُفرض على العلامات التجارية رسومًا مقابل الاطلاع على تحليلات مماثلة، ويُقدم إرشادات حول تعديل النصوص والصور على المواقع الإلكترونية لتحسين ظهورها في نتائج البحث بواسطة الذكاء الاصطناعي.وتقدم شركة "Profound"، التي جمعت 3.5 مليون دولار كتمويل أولي في أغسطس بقيادة شركة "Khosla Ventures" للاستثمار المغامر، منصة تحليلات بيانات تُتيح للعلامات التجارية تتبع الاستفسارات الشائعة المتعلقة بقطاعها وفهم أدائها في عمليات بحث التي يجريها الذكاء الاصطناعي.قال جيمس كادوالادر، الشريك المؤسس للشركة: "لطالما كان البحث التقليدي أحد أكبر الاحتكارات في تاريخ الإنترنت"، مضيفًا: "ولأول مرة، نشعر وكأن جدران القلعة تتصدع".يتطلب البرنامج فهمًا لطريقة ظهور العلامات التجارية لدى نماذج الذكاء الاصطناعي كل على حدة. على سبيل المثال، يستخدم "شات جي بي تي" بحثًا تقليديًا على الإنترنت، ثم يُقيّم المصادر المختلفة لتحديد المعلومات الأكثر صلة بالمستخدم، بما في ذلك تقييم مصداقية الموقع الإلكتروني وسلطته.في الوقت نفسه، يُجري محرك البحث "بربليكستي"، المُعتمد على الذكاء الاصطناعي، حاليًا تجربةً على "أسئلة" مدفوعة كمتابعة مُقترحة بعد استفسار المستخدم: