logo
عمارة مهددة بالانهيار في قلب الدار البيضاء و السلطات تنتظر الكارثة للتحرك

عمارة مهددة بالانهيار في قلب الدار البيضاء و السلطات تنتظر الكارثة للتحرك

هبة بريسمنذ يوم واحد

هبة بريس ـ الدار البيضاء
تعيش ساكنة عمارة بإقامة الفردوس بشارع أم الربيع في حي الألفة بالدار البيضاء، على وقع خطر محدق يهدد حياتهم اليومية، بعدما سقط عمود من الخرسانة المسلحة أمام مدخل إحدى العمارات، عقب حادثة سير خطيرة تسببت فيها شاحنة محملة بصهريج لنقل السوائل.
الحادث الذي وقع قبل أزيد من شهر، أدى إلى انهيار العمود الإسمنتي بالكامل، تاركا العمارة، المكونة من أربعة طوابق، واقفة على دعائم حديدية مؤقتة لا ترقى إلى شروط السلامة، في مشهد وصفه السكان بـ'الكارثي' و'المرعب'، خاصة مع مرور الوقت وغياب أي تدخل رسمي لمعالجة الوضع.
ورغم النداءات المتكررة التي وجهها السكان إلى السلطات المحلية ومجلس جماعة الدار البيضاء، إلا أن رد الفعل ظل في حدود الصمت والتجاهل، و هو ما زاد من قلق الأسر المقيمة بالعمارة، والتي أصبحت تخشى من انهيارها في أي لحظة.
العمود المنهار، بحسب ما عاينته الجريدة، لا يزال جزء منه ملقى أمام باب العمارة، فيما تبدو آثار الاصطدام والشقوق واضحة على مستوى البنية السفلية للبناية، و رغم خطورة الوضع، لا توجد إشارات تحذير ولا حواجز أمنية تمنع المارة من الاقتراب، ما يزيد من احتمالات وقوع مأساة في أية لحظة.
و يطالب السكان بتدخل فوري للسلطات الوصية، لتفادي كارثة إنسانية لا قدر الله، في وقت يطرح من خلاله هذا الحادث سؤال السلامة العمرانية والمسؤولية الجماعية في المدن الكبرى، حيث تتكرر مشاهد الإهمال وضعف الصيانة وغياب المراقبة، في ظل توسع عمراني مطرد لا يواكبه في كثير من الأحيان تأطير حقيقي للبنيات التحتية.
و هاته صورة توضح الخطر الذي قد تشكله العمارة على قاطنيها و كذا على المارة:

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وهبي: 'قانون المسطرة الجنائية يوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات'
وهبي: 'قانون المسطرة الجنائية يوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات'

هبة بريس

timeمنذ 3 ساعات

  • هبة بريس

وهبي: 'قانون المسطرة الجنائية يوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات'

هبة بريس في خطوة تشريعية هامة تعكس الدينامية الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا، قدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ماي 2025. وقد أكد الوزير، خلال هذه الجلسة، أن المشروع الجديد يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا النص يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح السيد الوزير أن مشروع القانون يأتي استجابةً لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبراً أنه لا يتعلق بقانون عادي، بل 'بدستور للعدالة الجنائية'، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. كما استعرض السيد الوزير أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، من بينها تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي, تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً, حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية, توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية, الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية ببلادنا. وفي ختام كلمته، نوه وزير العدل بروح التفاعل الإيجابي والمسؤول الذي طبع مناقشات النواب، وبالدور الحيوي الذي تقوم به لجنة العدل والتشريع في مواكبة الإصلاحات القانونية، معرباً عن أمله في أن يحظى المشروع بالمصادقة النهائية، ليكون لبنة أساسية في صرح العدالة المغربية.

فضيحة جديدة.. وزير جزائري يعترف بأن 40% من الجزائريين ممنوعون من السفر
فضيحة جديدة.. وزير جزائري يعترف بأن 40% من الجزائريين ممنوعون من السفر

هبة بريس

timeمنذ 4 ساعات

  • هبة بريس

فضيحة جديدة.. وزير جزائري يعترف بأن 40% من الجزائريين ممنوعون من السفر

هبة بريس في مشهد جديد يكشف زيف شعارات 'الجزائر الجديدة'، فجّر صحافي جزائري فضيحة مدوية بعد كشفه عن منعه من مغادرة البلاد، كما أكد أن وزير الاتصال الجزائري أفاد بأن '40 في المائة من الجزائريين ممنوعون من السفر'. الحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر الصحافي، الذي يشغل منصب مدير مكتب قناة دولية، كشف في فيديو نشره على فيسبوك عن تفاصيل لقائه بالوزير، وهو اللقاء الذي أتى بعد محاولاته اليائسة لفهم أسباب منعه من السفر دون أي إشعار رسمي أو مسوغ قانوني. تصريحات الصحافي أثارت عاصفة على مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن ما قاله يعكس حقيقة الوضع الكارثي للحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر، وسط صمت رسمي دام أيامًا، قبل أن تخرج وزارة الاتصال ببيان متشنج تنكر فيه تصريحات الصحافي وتتهمه بالكذب والتضليل. الممارسات القمعية للنظام الجزائري وبأسلوب تهديدي معتاد، لوّحت الوزارة باللجوء إلى القضاء ضد الصحافي، في خطوة تعكس تمسك النظام الجزائري بالممارسات القمعية بدل الشفافية، والهروب إلى الأمام بدل معالجة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الصحافيون والمواطنون على حد سواء. الصحافي أوضح أنه علم بمنعه من السفر بشكل غير مباشر في فبراير، بعد محاولته مغادرة البلاد، مشيرًا إلى أن القرار ألحق به أضرارًا مهنية جسيمة، وأعاق أداء مهامه الإعلامية، رغم أنه لم يتلق أي استدعاء للتحقيق، ولم تُوجّه له أي تهمة. الوجه الحقيقي للنظام الجزائري وفي الوقت الذي يواصل فيه النظام العسكري الترويج لخطاب 'الانفتاح' المزعوم، تتزايد الحالات التي تكشف الوجه القمعي الحقيقي للنظام، وسط توسع دائرة الممنوعين من السفر، وتنامي المخاوف من تحوّل الجزائر إلى سجن مفتوح، يُعاقَب فيه كل من يرفض الاصطفاف خلف الرواية الرسمية أو يكشف خروقاتها. وقضية هذا الصحافي ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من التضييق، حيث تستمر السلطات في إسكات الأصوات الحرة، وتجاهل المطالب الحقوقية التي تدعو إلى احترام القانون والدستور، ووضع حد للممارسات التعسفية التي أصبحت سمة بارزة في جزائر ما بعد الحراك.

أخنوش يعلق على واقعة "بيع شواهد الماستر مقابل المال" بأكادير
أخنوش يعلق على واقعة "بيع شواهد الماستر مقابل المال" بأكادير

هبة بريس

timeمنذ يوم واحد

  • هبة بريس

أخنوش يعلق على واقعة "بيع شواهد الماستر مقابل المال" بأكادير

هبة بريس – الرباط علق رئيس الحكومة عزيز أخنوش, على الفضيحة التي تفجرت بجامعة وبن زهر بمدينة اكادير حول الاشتباه في تورط أستاذ جامعي في بيع شواهد الماستر مقابل المال. وقال أخنوش في معرض تعقيبه على تدخلات النواب بمجلس النواب يومه الاثنين: 'لا يمكنني التدخل في فضية امام القضاء ونخليو القضاء يدير خدمتو واللي دار شي حاجة القانون اياخذ القرارات اللازمة فيه. هذا ويشار الى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي قرر فتح تحقيق داخلي للكشف عن التفاصيل الكاملة حول القضية التي هزت جماعة اكادير. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store