أخنوش يعلق على واقعة "بيع شواهد الماستر مقابل المال" بأكادير

هبة بريس – الرباط
علق رئيس الحكومة عزيز أخنوش, على الفضيحة التي تفجرت بجامعة وبن زهر بمدينة اكادير حول الاشتباه في تورط أستاذ جامعي في بيع شواهد الماستر مقابل المال.
وقال أخنوش في معرض تعقيبه على تدخلات النواب بمجلس النواب يومه الاثنين: 'لا يمكنني التدخل في فضية امام القضاء ونخليو القضاء يدير خدمتو واللي دار شي حاجة القانون اياخذ القرارات اللازمة فيه.
هذا ويشار الى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي قرر فتح تحقيق داخلي للكشف عن التفاصيل الكاملة حول القضية التي هزت جماعة اكادير. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

وهبي: 'قانون المسطرة الجنائية يوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات'

هبة بريس في خطوة تشريعية هامة تعكس الدينامية الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا، قدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ماي 2025. وقد أكد الوزير، خلال هذه الجلسة، أن المشروع الجديد يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا النص يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح السيد الوزير أن مشروع القانون يأتي استجابةً لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبراً أنه لا يتعلق بقانون عادي، بل 'بدستور للعدالة الجنائية'، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. كما استعرض السيد الوزير أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، من بينها تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي, تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً, حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية, توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية, الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية ببلادنا. وفي ختام كلمته، نوه وزير العدل بروح التفاعل الإيجابي والمسؤول الذي طبع مناقشات النواب، وبالدور الحيوي الذي تقوم به لجنة العدل والتشريع في مواكبة الإصلاحات القانونية، معرباً عن أمله في أن يحظى المشروع بالمصادقة النهائية، ليكون لبنة أساسية في صرح العدالة المغربية.

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

فضيحة جديدة.. وزير جزائري يعترف بأن 40% من الجزائريين ممنوعون من السفر

هبة بريس في مشهد جديد يكشف زيف شعارات 'الجزائر الجديدة'، فجّر صحافي جزائري فضيحة مدوية بعد كشفه عن منعه من مغادرة البلاد، كما أكد أن وزير الاتصال الجزائري أفاد بأن '40 في المائة من الجزائريين ممنوعون من السفر'. الحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر الصحافي، الذي يشغل منصب مدير مكتب قناة دولية، كشف في فيديو نشره على فيسبوك عن تفاصيل لقائه بالوزير، وهو اللقاء الذي أتى بعد محاولاته اليائسة لفهم أسباب منعه من السفر دون أي إشعار رسمي أو مسوغ قانوني. تصريحات الصحافي أثارت عاصفة على مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن ما قاله يعكس حقيقة الوضع الكارثي للحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر، وسط صمت رسمي دام أيامًا، قبل أن تخرج وزارة الاتصال ببيان متشنج تنكر فيه تصريحات الصحافي وتتهمه بالكذب والتضليل. الممارسات القمعية للنظام الجزائري وبأسلوب تهديدي معتاد، لوّحت الوزارة باللجوء إلى القضاء ضد الصحافي، في خطوة تعكس تمسك النظام الجزائري بالممارسات القمعية بدل الشفافية، والهروب إلى الأمام بدل معالجة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الصحافيون والمواطنون على حد سواء. الصحافي أوضح أنه علم بمنعه من السفر بشكل غير مباشر في فبراير، بعد محاولته مغادرة البلاد، مشيرًا إلى أن القرار ألحق به أضرارًا مهنية جسيمة، وأعاق أداء مهامه الإعلامية، رغم أنه لم يتلق أي استدعاء للتحقيق، ولم تُوجّه له أي تهمة. الوجه الحقيقي للنظام الجزائري وفي الوقت الذي يواصل فيه النظام العسكري الترويج لخطاب 'الانفتاح' المزعوم، تتزايد الحالات التي تكشف الوجه القمعي الحقيقي للنظام، وسط توسع دائرة الممنوعين من السفر، وتنامي المخاوف من تحوّل الجزائر إلى سجن مفتوح، يُعاقَب فيه كل من يرفض الاصطفاف خلف الرواية الرسمية أو يكشف خروقاتها. وقضية هذا الصحافي ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من التضييق، حيث تستمر السلطات في إسكات الأصوات الحرة، وتجاهل المطالب الحقوقية التي تدعو إلى احترام القانون والدستور، ووضع حد للممارسات التعسفية التي أصبحت سمة بارزة في جزائر ما بعد الحراك.

هبة بريس

منذ 20 ساعات

• هبة بريس

وجدة .. الإحتفاء بالذكرى ا20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية(صور)

هبة بريس – أحمد المساعد احتفلت ولاية جهة الشرق، يوم الإثنين 19 ماي الجاري، بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال تنظيم لقاء تواصلي بمقر الولاية تحت شعار: '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'. ترأس هذا اللقاء خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الكاتب العام للشؤون الجهوية، رئيس المجلس العلمي الجهوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رئيس جامعة محمد الأول، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، رؤساء الجماعات، ممثلي المصالح اللاممركزة، وفعاليات من المجتمع المدني. في كلمته الافتتاحية، أكد الوالي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، شكلت نقلة نوعية في معالجة قضايا التنمية، من خلال تبني مقاربة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وتعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي. وأضاف أن المبادرة ساهمت، طيلة عشرين سنة، في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بجهة الشرق عبر مشاريع متنوعة شملت مجالات حيوية، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وأشار إلى أن هذه الجهود تُترجم من خلال تقدم المغرب على مستوى مؤشر التنمية البشرية، حيث احتل سنة 2025 المرتبة 120 من أصل 193 دولة، بمؤشر بلغ 0.710، مما يضعه رسمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وهي نتيجة تعكس ثمار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة. وفي السياق ذاته، أبرز الوالي أن عمالة وجدة أنجاد شهدت، خلال الفترة ما بين 2005 و2025، إنجاز أزيد من 1000 مشروع تنموي بكلفة إجمالية تجاوزت مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ560 مليون درهم. وقد همّت هذه المشاريع قطاعات التعليم، الصحة، البنية التحتية، الإدماج الاقتصادي، ودعم الفئات الهشة، مما ساهم في تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز الإدماج المجالي والاجتماعي. وشدد الوالي على أهمية مواصلة تقييم هذه المشاريع لتجاوز الإكراهات، وضمان فعالية واستدامة التدخلات التنموية، مؤكداً أن هذا التقييم يشكل أداة استراتيجية لتطوير آليات العمل، وتحقيق الانسجام بين الأهداف المرسومة والنتائج المحققة. كما دعا إلى تعبئة كافة الفاعلين، وعلى رأسهم الشباب، لضمان نجاح هذا الورش الملكي وتحقيق التنمية الشاملة. وقد تخلل اللقاء عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة المبادرة بمراحلها الثلاث، حيث تم خلال المرحلتين الأولى (2005-2010) والثانية (2011-2018) تنفيذ 499 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 829 مليون درهم، ساهمت المبادرة بـ414 مليون درهم منها. أما المرحلة الثالثة (2019-2025)، فقد عرفت إنجاز 529 مشروعاً بكلفة ناهزت 189 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بـ146.58 مليون درهم، واستفاد منها أكثر من 326 ألف شخص. وقد شملت هذه المشاريع إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الاجتماعية (دور الطالبة والطالب، ودور المسنين، ومراكز النساء في وضعية هشاشة)، دعم التعليم عبر توفير النقل المدرسي وتطوير البنيات التحتية، تحسين الخدمات الصحية من خلال توفير التجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف، وكذا إنجاز مشاريع رياضية وثقافية كدور الشباب، القاعات الرياضية، وملاعب القرب، بالإضافة إلى تهيئة المسالك الطرقية والأسواق النموذجية. وتضمن برنامج اللقاء عرض شريط وثائقي، واختتم بتسليم حافلتين للنقل الاجتماعي لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية، وجمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقائهم، في إطار دعم التمدرس وتيسير تنقل الفئات الهشة. وفي ختام هذا اللقاء، دعا الوالي إلى تجديد الالتزام الجماعي بمبادئ وأهداف المبادرة الوطنية، وتعزيز روح التعاون والتضامن، مع التركيز على تنمية الرأسمال البشري كمدخل أساسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.