تشديد أمني لمحاكمة شبكة 'لاكريم' بالدار البيضاء وإعادة محاكمة القاتلين الهولنديين

صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح اليوم الخميس استنفارًا أمنيًا كبيرًا، بالتنسيق بين ولاية أمن الدار البيضاء والمنطقة الأمنية للحي المحمدي، تزامنًا مع انطلاق جلسات إعادة محاكمة المتورطين في جريمة إطلاق النار الشهيرة بمقهى 'لاكريم' بمراكش سنة 2017، والتي أودت بحياة نجل مسؤول قضائي، وأصابت زميلته وطالبًا آخر بجروح خطيرة.
وجاء قرار إعادة المحاكمة بعد نقض محكمة النقض بالرباط لحكم سابق، حيث اعتبرت القضية جاهزة أمام الغرفة الجنحية، بحضور ستة متهمين في حالة اعتقال، بينهم القاتلان الهولنديان المأجوران 'غابرييل إدوين' و'شارديون جيريكوريو'، وثلاثة آخرين في حالة سراح بعد قضاء مدة العقوبة المحكوم بها.
وفي هذا السياق، تم نقل تسعة متهمين من سجن عكاشة إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، أبرزهم مالك المقهى مصطفى الفشتالي وشقيقه، بتنسيق بين المصالح الأمنية بمراكش وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، بالنظر إلى خطورة بعض الموقوفين الذين ينتمون إلى شبكات دولية متورطة في الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال.
كما أصدرت النيابة العامة أمرًا بنقل جميع المتهمين إلى السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، لتمكينهم من حضور المحاكمة، خاصة لقرب هذا السجن من مقر محكمة الاستئناف.
وخلال الجلسة، طالب دفاع المتهمين الهولنديين بضرورة مراسلة السفارة الهولندية لتوفير مترجم معتمد من اللغة الهولندية إلى العربية، مؤكدًا أن المتهمين لا يتقنان اللغة الإنجليزية، على عكس ما اعتُمد سابقًا أثناء التحقيقات. وأثار الدفاع أيضًا ملتمس استدعاء الشهود هشام بادو، عبد الكبير نويني، ومحمد لطرش.
في المقابل، رد ممثل النيابة العامة بأن الترجمة تمّت بواسطة مترجم محلف يمتهن الإرشاد السياحي، وأدى اليمين أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن حضور المترجم حقق الغاية المرجوة، ملتمسًا رفض الطلب. لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى الخميس 22 ماي 2025، لمواصلة مناقشة الدفوع الشكلية وتعقيب الدفاع.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت حكم الإعدام في حق القاتلين الهولنديين، فيما نال مصطفى الفشتالي مالك المقهى حكمًا بـ15 سنة سجنًا نافذًا، وشقيقه محمد بـ8 سنوات، وشقيق العقل المدبر بـ10 سنوات، بينما حُكم على ثلاثة متهمين آخرين بالحبس موقوف التنفيذ، وتراوحت باقي الأحكام ما بين سنة واحدة و15 سنة.
وتوبع مصطفى الفشتالي بجنايات تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، والمشاركة في إخفاء أدلة ووثائق متعلقة بجنايات، إلى جانب جنح التزوير في محررات بنكية وتجارية، وعدم التبليغ عن جريمة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
كما قامت إدارة الجمارك بالحجز على جميع ممتلكات مالك مقهى 'لاكريم'، والتي تقدر بعشرات المليارات من السنتيمات، في واحدة من أكبر القضايا التي هزت الرأي العام المحلي والدولي خلال السنوات الأخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 2 أيام

• صوت العدالة

تطورات جديدة في ملف صفقات جماعة بني ملال: متابعة أحمد شدا في حالة اعتقال والرئيس الحالي في حالة سراح

صوت العدالة- عبد الكبير الحراب عرف ملف الصفقات العمومية المشبوهة بجماعة بني ملال تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، بعدما قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناءً على تعليمات صادرة عن السيد الوكيل العام للملك، إحالة 15 متهماً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في حين تقرر تعميق البحث في حق كل من المقاول (س.ص)، المعروف بكونه ابن شقيق أحد كبار أباطرة العقار بالمغرب، والمتهم (س.م). وفي ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 ماي 2025، قرر قاضي التحقيق متابعة رئيس جماعة بني ملال السابق، أحمد شدا، في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب مهندس معماري وصاحب شركة للنظافة يدعى (أ.ح)، وذلك بعد مواجهته بالمقاول المعتقل سابقاً المدعو 'بيكترا'، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها ثماني سنوات، على خلفية قضية فساد مرتبطة بالمجال نفسه. كما قرر قاضي التحقيق متابعة أحمد بدرة، الرئيس الحالي للجماعة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، بينهم موظفون جماعيون، مستشارون، مقاولون، وممون حفلات، حيث تقررت في حقهم تدابير احترازية في انتظار ما ستكشف عنه مراحل التحقيق التفصيلي المقبلة. وتتعلق التهم المطروحة على المتابعين بـ تبديد أموال عمومية، واختلالات في تدبير صفقات مرتبطة بمشاريع التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، تدبير قطاع النفايات، اقتناء معدات وتجهيزات، بالإضافة إلى تفويتات عقارية غير قانونية، وصفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنجزت مسطرة البحث التمهيدي تحت عدد 323، حيث استمعت للمعنيين بالأمر، وجرى سحب جوازات سفرهم كإجراء وقائي، تماشياً مع تعليمات النيابة العامة. وحسب معطيات حصلت عليها 'صوت العدالة' من مصادر متطابقة، فإن هذه القضية تأتي في سياق تقارير سابقة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، سجلت عدة اختلالات في تدبير الشأن المحلي بمدينة بني ملال، خاصة خلال فترة تولي أحمد شدا رئاسة المجلس الجماعي. ويُذكر أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت قراراً نهائياً يقضي بعزل أحمد شدا من رئاسة وعضوية جماعة بني ملال، بناء على طلب وزير العدل، بعدما ثبت ارتكابه لمخالفات قانونية وأخلاقية جسيمة في تدبير المرفق العام. هذا ويأتي الملف الحالي في سياق زلزال قضائي يضرب الجماعات الترابية، شبيه بما حدث بإقليم الفقيه بنصالح، حيث يتابع الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع في قضايا فساد مماثلة، ولا يزال رهن الاعتقال بسجن عكاشة، ما يبرز توجهاً قضائياً صارماً لمساءلة المتورطين في تبديد المال العام. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني تفاصيل هذه القضية باهتمام بالغ، في انتظار استجلاء باقي خيوطها، والكشف عن مسؤوليات كل الأطراف المتورطة، وسط توقعات بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل ملفات وصفقات أخرى.

صوت العدالة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

اختفاء 64 مهاجراً بين المغرب وموريتانيا: قوارب الحلم تتحول إلى سجون صامتة

تحقيق: عبد الكبير الحراب اختفاء جماعي غامض منذ 16 مارس 2025: في واقعة تهز الضمير الإنساني، اختفى 64 شاباً وشابة ينحدرون من جنسيات مختلفة، بينهم 24 مواطناً مغربياً، أثناء محاولتهم الهجرة غير النظامية عبر المسار البحري الرابط بين موريتانيا وجزر الكناري. المجموعة انتقلت من المغرب إلى الأراضي الموريتانية مطلع شهر مارس 2025، بعد أن سدد كل فرد مبالغ مالية تراوحت بين 30 ألف و40 ألف درهم مغربي لشبكات تهريب البشر. التاريخ الحاسم كان يوم 16 مارس 2025، حين اتصل جميع المهاجرين بعائلاتهم ليبلغوهم أن تلك الليلة ستكون موعد الإبحار المنتظر صوب أوروبا. منذ ذلك الحين، انقطعت أخبارهم كلياً. مساعي العائلات: بين نواذيبو والرباط: ابتداءً من 20 مارس 2025، باشرت عائلات المختفين تحركات مكثفة: 22 مارس 2025: مجموعة من أولياء الأمور سافرت إلى مدينة نواذيبو، آخر نقطة اتصال مع أبنائهم، أملاً في استقصاء الأخبار من هناك. دون جدوى. 25 مارس 2025: تم تقديم شكاية جماعية إلى وزارة الشؤون الخارجية المغربية في الرباط، مطالبة بفتح قنوات رسمية للتواصل مع السفارة المغربية بنواكشوط، والحصول على معلومات دقيقة حول مصير أبنائهم. ورغم الجهود، ظل الرد الرسمي غائباً حتى اللحظة. في 5 أبريل 2025، تلقّت إحدى الأسر المغربية اتصالاً هاتفياً من شخص مقيم بموريتانيا، أبلغهم أن أبناءهم قيد الاعتقال لدى السلطات الأمنية الموريتانية بمدينة نواذيبو. بناءً على ذلك، أعلمت العائلات وزارة الخارجية المغربية رسمياً بهذا التطور، مطالبة بتدخل فوري. إلا أن الوزارة، حتى تاريخ 11 ماي 2025، لم تصدر أي بلاغ رسمي أو توضيح للرأي العام. الأبعاد القانونية والحقوقية: أسئلة معلّقة : ما طبيعة التهم الموجهة للمعتقلين؟ هل تم تمتيعهم بالضمانات القانونية في موريتانيا؟ لماذا لم تتحرك السفارة المغربية بنواكشوط لتوفير الحماية القنصلية لمواطنيها؟ هل تم إبلاغ منظمة الهجرة الدولية أو مفوضية اللاجئين بوضعيتهم؟ حقوقيون يؤكدون أن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963) تلزم السفارات بحماية رعاياها المحتجزين بالخارج وضمان تواصلهم مع ذويهم. أكثر من 40,000 مهاجر عبروا هذا المسار نحو الكناري في 2023 أكثر من 800 وفاة تم تسجيلها في نفس السنة على هذا الطريق المغرب أعلن في 2024 عن إحباط 85,000 محاولة هجرة وتفكيك 400 شبكة تهريب معدل تكلفة الرحلة الواحدة يتراوح بين 2000 و4000 يورو للفرد في ظل صمت السلطات المغربية وغياب المعلومات الرسمية، تطالب عائلات المختفين: الكشف الفوري عن وضعية أبنائهم المعتقلين تدخل السفارة المغربية بنواكشوط لتأمين حقوقهم القانونية فتح تحقيق مشترك مغربي-موريتاني حول شبكة التهريب والمسؤولين عنها ويبقى السؤال الجوهري أمام الجميع: هل سيتحرك المسؤولون قبل أن تُطوى هذه القضية مثل سابقاتها في غياهب النسيان؟

صوت العدالة

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

تأخر رحلة 'العربية للطيران' من بازل إلى الدار البيضاء يثير استياء الركاب ويكشف هشاشة تدبير الأزمات

صوت العدالة- عبد الكبير الحراب لا تزال تداعيات تأخر الرحلة رقم 30266 التابعة لشركة العربية للطيران، والتي كان من المقرر أن تقلع يوم 9 ماي 2025 على الساعة 11:55 من مطار بازل-مولوز في اتجاه الدار البيضاء، تلقي بظلالها على المسافرين والرأي العام، بعد أن عاش الركاب ساعات طويلة من الانتظار والمعاناة بسبب عطل تقني غامض، وسط غياب تام للتواصل والمواكبة من قبل الشركة. حادثة رحلة العربية للطيران بين بازل والدار البيضاء ليست مجرد تأخر عادي، بل مرآة صادمة لفشل تدبير الأزمات وانعدام الحس الإنساني في قطاع يفترض أن يكون أولويته الأولى هو راحة وأمان المسافرين. ما حدث يستوجب مساءلة حقيقية حتى لا يتكرر. ساعات من الانتظار وغياب التواصل :عاش 170 راكبًا، أغلبهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة في منطقة ستراسبورغ، ساعات عصيبة بعد أن ظلوا عالقين على أرضية المطار الأوروبي حتى وقت متأخر من الليل دون أي توضيحات رسمية. واكتفت الشركة بتوزيع شطيرة بسيطة فقط، دون تقديم وجبات كافية أو ضمان خدمات إنسانية أساسية. وصرح السيد ب.د.، وهو أحد الركاب المتضررين: 'نُركنا لساعات دون أي تفسير واضح. هناك أطفال، مرضى ومسنون بيننا. لم يتم التعامل معنا بحد أدنى من الاحترام أو المسؤولية.' مواقف إنسانية صادمة وحالات حرجة :من بين الحالات الأكثر تأثيرًا، راكب كان يسعى للالتحاق بعائلته في المغرب لحضور جنازة والده، لكنه وجد نفسه عاجزًا عن السفر في الموعد المحدد. وقال بتأثر بالغ: 'لن أتمكن من وداع أبي. الدفن اليوم. عائلتي تنتظرني… وأنا محتجز هنا بلا أي خبر. هذا ظلم حقيقي.' مسافرون آخرون تحدثوا عن أقارب ينتظرونهم في مطار الدار البيضاء، بعضهم قدم من مدن بعيدة خصيصًا لاستقبالهم، دون علم بما يحدث. وصول صادم إلى مطار محمد الخامس يكشف المستور :صباح يوم 10 ماي 2025، وصل الركاب أخيرًا إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد رحلة تأخرت أكثر من 18 ساعة. إلا أن المفاجأة كانت كبيرة حينما فوجئ مسؤولو المطار المغربي بأن الركاب لم يتلقوا أي رعاية تذكر خلال فترة تأخرهم. مسؤول بمطار الدار البيضاء – طلب عدم الكشف عن اسمه – صرّح لموقعنا أن إدارة المطار تلقت بلاغًا رسميًا من شركة العربية للطيران يفيد بأن جميع الركاب تم نقلهم إلى فندق وتم تقديم وجبات طعام مناسبة لهم أثناء فترة الانتظار. غير أن الركاب، لحظة وصولهم، نفوا بشكل قاطع هذه الرواية، مؤكدين أنهم ظلوا محتجزين في المطار الأوروبي دون نقلهم إلى أي فندق أو تقديم وجبات لهم. أحد الركاب قال: 'لم نُغادر المطار إطلاقًا. لم نُعطَ أي وجبة حقيقية ولا تم نقلنا لأي فندق كما يدّعون. هذا تضليل للرأي العام والمسؤولين في المغرب.' مساءلة ضرورية وتحقيق مطلوب :هذه المعطيات المتضاربة أثارت دهشة واستياء السلطات في مطار محمد الخامس، التي طالبت بتوضيحات عاجلة من طرف الشركة بخصوص ما حدث فعليًا مع الركاب. كما أن هذا الحادث أعاد النقاش حول مدى التزام شركات الطيران منخفضة التكلفة باحترام حقوق المسافرين وتدبير الأزمات الإنسانية بشكل مسؤول. في ظل هذه التطورات، يطالب المسافرون بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على تفاصيل الواقعة ومحاسبة كل جهة قصّرت في أداء واجبها تجاه الركاب، مع ضرورة تعويضهم عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم. كما يُنتظر من السلطات المختصة مراقبة مدى احترام شركات الطيران لالتزاماتها القانونية تجاه المسافرين، خاصة في حالات التأخير القسري.