تأخر رحلة 'العربية للطيران' من بازل إلى الدار البيضاء يثير استياء الركاب ويكشف هشاشة تدبير الأزمات
صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
لا تزال تداعيات تأخر الرحلة رقم 30266 التابعة لشركة العربية للطيران، والتي كان من المقرر أن تقلع يوم 9 ماي 2025 على الساعة 11:55 من مطار بازل-مولوز في اتجاه الدار البيضاء، تلقي بظلالها على المسافرين والرأي العام، بعد أن عاش الركاب ساعات طويلة من الانتظار والمعاناة بسبب عطل تقني غامض، وسط غياب تام للتواصل والمواكبة من قبل الشركة.
حادثة رحلة العربية للطيران بين بازل والدار البيضاء ليست مجرد تأخر عادي، بل مرآة صادمة لفشل تدبير الأزمات وانعدام الحس الإنساني في قطاع يفترض أن يكون أولويته الأولى هو راحة وأمان المسافرين. ما حدث يستوجب مساءلة حقيقية حتى لا يتكرر.
ساعات من الانتظار وغياب التواصل :عاش 170 راكبًا، أغلبهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة في منطقة ستراسبورغ، ساعات عصيبة بعد أن ظلوا عالقين على أرضية المطار الأوروبي حتى وقت متأخر من الليل دون أي توضيحات رسمية. واكتفت الشركة بتوزيع شطيرة بسيطة فقط، دون تقديم وجبات كافية أو ضمان خدمات إنسانية أساسية.
وصرح السيد ب.د.، وهو أحد الركاب المتضررين:
'نُركنا لساعات دون أي تفسير واضح. هناك أطفال، مرضى ومسنون بيننا. لم يتم التعامل معنا بحد أدنى من الاحترام أو المسؤولية.'
مواقف إنسانية صادمة وحالات حرجة :من بين الحالات الأكثر تأثيرًا، راكب كان يسعى للالتحاق بعائلته في المغرب لحضور جنازة والده، لكنه وجد نفسه عاجزًا عن السفر في الموعد المحدد. وقال بتأثر بالغ:
'لن أتمكن من وداع أبي. الدفن اليوم. عائلتي تنتظرني… وأنا محتجز هنا بلا أي خبر. هذا ظلم حقيقي.'
مسافرون آخرون تحدثوا عن أقارب ينتظرونهم في مطار الدار البيضاء، بعضهم قدم من مدن بعيدة خصيصًا لاستقبالهم، دون علم بما يحدث.
وصول صادم إلى مطار محمد الخامس يكشف المستور :صباح يوم 10 ماي 2025، وصل الركاب أخيرًا إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد رحلة تأخرت أكثر من 18 ساعة. إلا أن المفاجأة كانت كبيرة حينما فوجئ مسؤولو المطار المغربي بأن الركاب لم يتلقوا أي رعاية تذكر خلال فترة تأخرهم.
مسؤول بمطار الدار البيضاء – طلب عدم الكشف عن اسمه – صرّح لموقعنا أن إدارة المطار تلقت بلاغًا رسميًا من شركة العربية للطيران يفيد بأن جميع الركاب تم نقلهم إلى فندق وتم تقديم وجبات طعام مناسبة لهم أثناء فترة الانتظار. غير أن الركاب، لحظة وصولهم، نفوا بشكل قاطع هذه الرواية، مؤكدين أنهم ظلوا محتجزين في المطار الأوروبي دون نقلهم إلى أي فندق أو تقديم وجبات لهم.
أحد الركاب قال:
'لم نُغادر المطار إطلاقًا. لم نُعطَ أي وجبة حقيقية ولا تم نقلنا لأي فندق كما يدّعون. هذا تضليل للرأي العام والمسؤولين في المغرب.'
مساءلة ضرورية وتحقيق مطلوب :هذه المعطيات المتضاربة أثارت دهشة واستياء السلطات في مطار محمد الخامس، التي طالبت بتوضيحات عاجلة من طرف الشركة بخصوص ما حدث فعليًا مع الركاب. كما أن هذا الحادث أعاد النقاش حول مدى التزام شركات الطيران منخفضة التكلفة باحترام حقوق المسافرين وتدبير الأزمات الإنسانية بشكل مسؤول.
في ظل هذه التطورات، يطالب المسافرون بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على تفاصيل الواقعة ومحاسبة كل جهة قصّرت في أداء واجبها تجاه الركاب، مع ضرورة تعويضهم عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم. كما يُنتظر من السلطات المختصة مراقبة مدى احترام شركات الطيران لالتزاماتها القانونية تجاه المسافرين، خاصة في حالات التأخير القسري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 8 ساعات
- أريفينو.نت
عصابات غامضة ومهاجرون بالخارج في قلب تحقيق ضخم بالمغرب!
أريفينو.نت/خاص يُجري مكتب الصرف المغربي تحقيقات موسعة حول الاشتباه في تورط سائقي سيارات الأجرة العاملة عبر التطبيقات الذكية (VTC) في أنشطة صرف عملات أجنبية بطرق غير مشروعة. وتركز هذه التحقيقات بشكل خاص على المناطق التي تشهد كثافة سياحية عالية، notably الدار البيضاء ومراكش، حيث يُعتقد أن هذه العمليات تنشط بقوة. ملاحقة شبكات الصرف الموازي: أهداف دقيقة لتحقيقات مكتب الصرف تهدف فرق المراقبة التابعة لمكتب الصرف، بالتعاون الوثيق مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى تفكيك هذه الشبكات المشبوهة. وتتضمن أهداف التحقيق تقييم حجم تدفقات النقد الأجنبي التي تغذي السوق الموازية، وتحديد شبكات غسيل الأموال التي قد تستغل سائقي VTC كحلقة وصل في مخططاتها، بالإضافة إلى تتبع مصادر الأموال المشكوك فيها، خصوصًا تلك التي تفوق الحدود المسموح بها للمخصصات السياحية. وتسعى السلطات جاهدة لتحديد المسؤوليات في قضايا متعددة تتعلق بإدخال عملات بطرق احتيالية إلى المغرب. التحقيقات تؤتي ثمارها: تحديد هويات متورطين بالدار البيضاء ومطار محمد الخامس بدأت التحريات المكثفة تؤتي أُكُلَها، حيث نجح المحققون في تحديد هويات عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في ضلوعهم في هذه الأنشطة غير القانونية. وأفادت مصادر مطلعة بأن هؤلاء الأفراد ينشطون بشكل رئيسي في محيط مطار محمد الخامس الدولي وفي عدد من الأحياء الحيوية بمدينة الدار البيضاء. وتشير المعلومات إلى أن السائقين المتورطين يُعتقد أنهم أقاموا صلات وثيقة مع أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهو ما كان يسهل عمليات نقل وتحويل الأموال بطرق غير شرعية. ويُشتبه بأن هؤلاء السائقين عملوا كوسطاء لجذب العملاء الراغبين في تحويل عملاتهم الأجنبية إلى الدرهم المغربي بأسعار صرف تفضيلية تتجاوز تلك المعمول بها في القنوات المصرفية الرسمية.
صوت العدالة
منذ 20 ساعات
- صوت العدالة
تطورات جديدة في ملف صفقات جماعة بني ملال: متابعة أحمد شدا في حالة اعتقال والرئيس الحالي في حالة سراح
صوت العدالة- عبد الكبير الحراب عرف ملف الصفقات العمومية المشبوهة بجماعة بني ملال تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، بعدما قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناءً على تعليمات صادرة عن السيد الوكيل العام للملك، إحالة 15 متهماً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في حين تقرر تعميق البحث في حق كل من المقاول (س.ص)، المعروف بكونه ابن شقيق أحد كبار أباطرة العقار بالمغرب، والمتهم (س.م). وفي ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 ماي 2025، قرر قاضي التحقيق متابعة رئيس جماعة بني ملال السابق، أحمد شدا، في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب مهندس معماري وصاحب شركة للنظافة يدعى (أ.ح)، وذلك بعد مواجهته بالمقاول المعتقل سابقاً المدعو 'بيكترا'، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها ثماني سنوات، على خلفية قضية فساد مرتبطة بالمجال نفسه. كما قرر قاضي التحقيق متابعة أحمد بدرة، الرئيس الحالي للجماعة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، بينهم موظفون جماعيون، مستشارون، مقاولون، وممون حفلات، حيث تقررت في حقهم تدابير احترازية في انتظار ما ستكشف عنه مراحل التحقيق التفصيلي المقبلة. وتتعلق التهم المطروحة على المتابعين بـ تبديد أموال عمومية، واختلالات في تدبير صفقات مرتبطة بمشاريع التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، تدبير قطاع النفايات، اقتناء معدات وتجهيزات، بالإضافة إلى تفويتات عقارية غير قانونية، وصفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنجزت مسطرة البحث التمهيدي تحت عدد 323، حيث استمعت للمعنيين بالأمر، وجرى سحب جوازات سفرهم كإجراء وقائي، تماشياً مع تعليمات النيابة العامة. وحسب معطيات حصلت عليها 'صوت العدالة' من مصادر متطابقة، فإن هذه القضية تأتي في سياق تقارير سابقة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، سجلت عدة اختلالات في تدبير الشأن المحلي بمدينة بني ملال، خاصة خلال فترة تولي أحمد شدا رئاسة المجلس الجماعي. ويُذكر أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت قراراً نهائياً يقضي بعزل أحمد شدا من رئاسة وعضوية جماعة بني ملال، بناء على طلب وزير العدل، بعدما ثبت ارتكابه لمخالفات قانونية وأخلاقية جسيمة في تدبير المرفق العام. هذا ويأتي الملف الحالي في سياق زلزال قضائي يضرب الجماعات الترابية، شبيه بما حدث بإقليم الفقيه بنصالح، حيث يتابع الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع في قضايا فساد مماثلة، ولا يزال رهن الاعتقال بسجن عكاشة، ما يبرز توجهاً قضائياً صارماً لمساءلة المتورطين في تبديد المال العام. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني تفاصيل هذه القضية باهتمام بالغ، في انتظار استجلاء باقي خيوطها، والكشف عن مسؤوليات كل الأطراف المتورطة، وسط توقعات بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل ملفات وصفقات أخرى.
أريفينو.نت
منذ 3 أيام
- أريفينو.نت
زلزال في مطارات المغرب: شبكة بارونات تستهدف دولة كبيرة عبر رحلات غامضة!
أريفينو.نت/خاص كشفت معطيات دقيقة صادرة عن خلايا تحليل المخاطر والمعلومات التابعة لمصلحة الوقاية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حالة استنفار قصوى داخل أجهزة المراقبة في المطارات الرئيسية بالمملكة. هذه المعلومات، التي دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد مقلق لأنشطة 'أباطرة العملة' وتزايد محاولات تهريب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة نحو الخارج، وبشكل خاص إلى تركيا، دفعت إلى تعبئة أنظمة المراقبة على وجه السرعة في مطارات محمد الخامس بالدار البيضاء، والرباط-سلا، ومراكش-المنارة. تحقيقات مكثفة وشبكات منظمة ووفقًا لمصادر مطلعة، باشرت المصالح المركزية للمراقبة، بالتنسيق مع مكتب الصرف والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، تحقيقات وقائية موسعة. تستهدف هذه التحقيقات عمليات تهريب منظمة تتشابه في توقيتاتها وأساليبها، وتعتمد على استغلال مسافرين يُكلَّفون بنقل أموال نقدية مخبأة تحت غطاء رحلات سياحية وهمية. وقد لاحظت مصالح المراقبة الجمركية العاملة في المعابر الجوية للمملكة، منذ مطلع العام الجاري، ارتفاعًا في المخاطر المرتبطة بالتصدير غير القانوني للعملات الأجنبية. وجاء هذا الاستنتاج بعد تسجيل العديد من التصريحات المغلوطة المتعلقة بالمنح المخصصة للسفر، والتي تم تحديد سقفها مؤخرًا في 100 ألف درهم سنويًا، بعدما كانت لا تتجاوز 45 ألف درهم. خيوط الجريمة تقود إلى تركيا وفي سياق متصل، فُتحت تحقيقات معمقة للكشف عن تشعبات وأبعاد النشاط المشبوه لبعض الأشخاص الذين تم ضبطهم. وتجري هذه التحريات بالتعاون مع مصالح مكتب الصرف، التي قدمت بيانات مفصلة حول الوضعيات البنكية للمعنيين، والتحويلات التي قاموا بها، بالإضافة إلى حركة حساباتهم بالعملة الصعبة المسجلة بأسمائهم داخل التراب الوطني. وأوضحت ذات المصادر أن التحقيقات الجارية التي يقودها مراقبو الجمارك قد أماطت اللثام عن شبكة ذات امتدادات واسعة، تستغل دوائر الرحلات السياحية الوهمية المتجهة إلى تركيا لتهريب مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني. إقرأ ايضاً هويات مشبوهة وعقوبات صارمة وقد أفضى تحديد هوية بعض أعضاء هذه الشبكة إلى الكشف عن أسماء العديد من المقاولين في قطاع البناء والأعمال العمومية بالدار البيضاء، بالإضافة إلى مهاجر مغربي يقيم في ألمانيا بطريقة غير شرعية ويستغل شركة لتأجير السيارات. ولا يزال التحقق من هويات مشتبه بهم آخرين جاريًا. ولم يكشف الفحص الدقيق لسجلات الاستيراد والتصدير عن أي نشاط تجاري خارجي مرتبط بالأفراد المعنيين، وهو النشاط الذي كان سيتطلب الحصول المسبق على ترخيص بتحويل الأموال بالعملة الصعبة من مكتب الصرف. وينص التشريع الساري، وتحديداً مدونة الجمارك والقانون المنظم لمراقبة الصرف، على عقوبات زجرية شديدة في حالة عدم التصريح أو محاولة تهريب العملات بشكل غير قانوني. ويتعرض المخالفون لغرامات قد تصل إلى ستة أضعاف المبالغ موضوع المخالفة، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. كما تشدد النصوص التنظيمية على ضرورة إعادة السيولة المحققة في الخارج وتحويلها إلى الدرهم، للمساهمة في استقرار احتياطيات النقد الأجنبي الوطنية والحفاظ على توازن ميزان المدفوعات. تحويلات داخلية مشبوهة وملاحقة متواصلة وأفادت مصادرنا أيضًا بأن مراقبي الجمارك قد كثفوا تحرياتهم بخصوص تحويلات مالية داخلية قام بها المشتبه بهم لصالح أقارب مسافرين في وضعية غير قانونية. يتم بعد ذلك تسليم هذه الأموال في الخارج، مقابل عمولة تُقبض محليًا. وتجري هذه العملية بالتنسيق مع مصالح المراقبة والإشراف البنكي. وأخيرًا، أوضحت المصادر ذاتها أن عمليات التحقق الجارية تهدف إلى إثبات الروابط القائمة بين أعضاء شبكة التهريب هذه والمتواطئين معهم، قبل فتح المجال أمام تحقيقات أكثر تعمقًا حول مصدر المبالغ الكبيرة بالعملة الصعبة الموجهة للتهريب خارج البلاد.
