زلزال في مطارات المغرب: شبكة بارونات تستهدف دولة كبيرة عبر رحلات غامضة!
أريفينو.نت/خاص
كشفت معطيات دقيقة صادرة عن خلايا تحليل المخاطر والمعلومات التابعة لمصلحة الوقاية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حالة استنفار قصوى داخل أجهزة المراقبة في المطارات الرئيسية بالمملكة. هذه المعلومات، التي دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد مقلق لأنشطة 'أباطرة العملة' وتزايد محاولات تهريب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة نحو الخارج، وبشكل خاص إلى تركيا، دفعت إلى تعبئة أنظمة المراقبة على وجه السرعة في مطارات محمد الخامس بالدار البيضاء، والرباط-سلا، ومراكش-المنارة.
تحقيقات مكثفة وشبكات منظمة
ووفقًا لمصادر مطلعة، باشرت المصالح المركزية للمراقبة، بالتنسيق مع مكتب الصرف والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، تحقيقات وقائية موسعة. تستهدف هذه التحقيقات عمليات تهريب منظمة تتشابه في توقيتاتها وأساليبها، وتعتمد على استغلال مسافرين يُكلَّفون بنقل أموال نقدية مخبأة تحت غطاء رحلات سياحية وهمية. وقد لاحظت مصالح المراقبة الجمركية العاملة في المعابر الجوية للمملكة، منذ مطلع العام الجاري، ارتفاعًا في المخاطر المرتبطة بالتصدير غير القانوني للعملات الأجنبية. وجاء هذا الاستنتاج بعد تسجيل العديد من التصريحات المغلوطة المتعلقة بالمنح المخصصة للسفر، والتي تم تحديد سقفها مؤخرًا في 100 ألف درهم سنويًا، بعدما كانت لا تتجاوز 45 ألف درهم.
خيوط الجريمة تقود إلى تركيا
وفي سياق متصل، فُتحت تحقيقات معمقة للكشف عن تشعبات وأبعاد النشاط المشبوه لبعض الأشخاص الذين تم ضبطهم. وتجري هذه التحريات بالتعاون مع مصالح مكتب الصرف، التي قدمت بيانات مفصلة حول الوضعيات البنكية للمعنيين، والتحويلات التي قاموا بها، بالإضافة إلى حركة حساباتهم بالعملة الصعبة المسجلة بأسمائهم داخل التراب الوطني. وأوضحت ذات المصادر أن التحقيقات الجارية التي يقودها مراقبو الجمارك قد أماطت اللثام عن شبكة ذات امتدادات واسعة، تستغل دوائر الرحلات السياحية الوهمية المتجهة إلى تركيا لتهريب مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني.
إقرأ ايضاً
هويات مشبوهة وعقوبات صارمة
وقد أفضى تحديد هوية بعض أعضاء هذه الشبكة إلى الكشف عن أسماء العديد من المقاولين في قطاع البناء والأعمال العمومية بالدار البيضاء، بالإضافة إلى مهاجر مغربي يقيم في ألمانيا بطريقة غير شرعية ويستغل شركة لتأجير السيارات. ولا يزال التحقق من هويات مشتبه بهم آخرين جاريًا. ولم يكشف الفحص الدقيق لسجلات الاستيراد والتصدير عن أي نشاط تجاري خارجي مرتبط بالأفراد المعنيين، وهو النشاط الذي كان سيتطلب الحصول المسبق على ترخيص بتحويل الأموال بالعملة الصعبة من مكتب الصرف.
وينص التشريع الساري، وتحديداً مدونة الجمارك والقانون المنظم لمراقبة الصرف، على عقوبات زجرية شديدة في حالة عدم التصريح أو محاولة تهريب العملات بشكل غير قانوني. ويتعرض المخالفون لغرامات قد تصل إلى ستة أضعاف المبالغ موضوع المخالفة، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. كما تشدد النصوص التنظيمية على ضرورة إعادة السيولة المحققة في الخارج وتحويلها إلى الدرهم، للمساهمة في استقرار احتياطيات النقد الأجنبي الوطنية والحفاظ على توازن ميزان المدفوعات.
تحويلات داخلية مشبوهة وملاحقة متواصلة
وأفادت مصادرنا أيضًا بأن مراقبي الجمارك قد كثفوا تحرياتهم بخصوص تحويلات مالية داخلية قام بها المشتبه بهم لصالح أقارب مسافرين في وضعية غير قانونية. يتم بعد ذلك تسليم هذه الأموال في الخارج، مقابل عمولة تُقبض محليًا. وتجري هذه العملية بالتنسيق مع مصالح المراقبة والإشراف البنكي.
وأخيرًا، أوضحت المصادر ذاتها أن عمليات التحقق الجارية تهدف إلى إثبات الروابط القائمة بين أعضاء شبكة التهريب هذه والمتواطئين معهم، قبل فتح المجال أمام تحقيقات أكثر تعمقًا حول مصدر المبالغ الكبيرة بالعملة الصعبة الموجهة للتهريب خارج البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ ساعة واحدة
- بديل
مصطفى لخصم.. إلغاء قرار إغلاق الحدود والكفالة
في تطور جديد في القضية التي تشغل الرأي العام الوطني والمحلي بإقليم صفرو، قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس إلغاء القرار الذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وكذلك إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ 20 ألف درهم. وكان قرار قاضي التحقيق قد أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، خاصة في ظل متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بناء على شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من مجلس الجماعة. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم الاثنين المقبل. وجاء هذا التأجيل، استجابة لطلب دفاع الطرف المدعي، وهم أربعة مستشارين من مجلس الجماعة ذاتها. وكان قاضي التحقيق قد قرر في جلسة سابقة متابعة البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع منعه من مغادرة التراب الوطني.
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
عصابة إجهاض سري تقودها امرأة تستهدف فتيات وتتخلص من الأجنة بطرق وحشية
المزيد من الأخبار عصابة إجهاض سري تقودها امرأة تستهدف فتيات وتتخلص من الأجنة بطرق وحشية ناظورسيتي: متابعة كشف الستار عن جريمة هزت الأحياء الشعبية بالدار البيضاء، حيث نجحت عناصر الدرك الملكي في لهراويين في الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة متورطة في عمليات إجهاض سري، استغلت فيها نساء قاصرات وأخريات عانين ظروفا اجتماعية صعبة. تتربع على رأس هذه الشبكة سيدة تم توقيفها في الحي المحمدي، بعد كمين محكم نفذته الجهات المختصة. وفقا لمصادر مطلعة، كانت هذه المتهمة تستهدف الشابات الحوامل خارج إطار الزواج، حيث كانت تقدم لهن حبوبا مجهولة المصدر بسعر يصل إلى ألف درهم للقرص، بهدف إجهاض الحمل بطرق غير قانونية وغير إنسانية. الطريقة التي اعتمدتها زعيمة الشبكة أثارت صدمة المحققين. كانت تستخدم أدوات بدائية، تشبه تلك المستعملة في المطابخ، لتنفيذ عمليات الإجهاض في شقة مستأجرة بمنطقة لهراويين. هذه العمليات كانت تتم في مراحل متقدمة من الحمل، بين الشهر الرابع والخامس، وتنتهي بالتخلص من بقايا الأجنة في حاويات القمامة أو عبر شبكات الصرف الصحي. الربح المادي كان المحرك الأساسي لهذه الجريمة، حيث بلغ سعر الإجهاض الواحد ما بين أربعة إلى خمسة آلاف درهم. ومع ذلك، كانت المخاطر الصحية والنفسية للضحايا تتضاعف بسبب الأساليب البدائية وغير الآمنة. بعد توقيف المتهمة، تم إحالتها على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي أمرت بفتح تحقيق شامل. وتهدف السلطات إلى الكشف عن تفاصيل أوسع تتعلق بالشبكة، خاصة إمكانية ارتباطها بجهات تروج لمواد وأدوية تستخدم في عمليات الإجهاض غير القانوني.
أريفينو.نت
منذ 2 ساعات
- أريفينو.نت
مدن الأشباح تغزو المغرب ؟
أريفينو.نت/خاص تواجه منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة معضلة متزايدة تتمثل في العدد الهائل من الشقق السكنية الشاغرة، حيث كشفت بيانات رسمية عن وجود حوالي 334,000 وحدة سكنية غير مأهولة، وذلك في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد طلباً قوياً على السكن، خاصة من قبل الأسر ذات الدخل المحدود. هذا الوضع المقلق يضع الجهة في المرتبة الثانية وطنياً من حيث عدد العقارات الشاغرة، مباشرة بعد جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تمثل شققها الفارغة نسبة 15.6% من إجمالي الشقق غير المأهولة في المغرب. شمال المغرب يئن تحت وطأة 'مدن الأشباح': أرقام صادمة تكشف المستور! في مدينة طنجة على وجه الخصوص، يتجلى هذا الإشكال بشكل واضح، إذ تشكل الشقق الفارغة ما يقارب 18% من إجمالي الرصيد السكني بالمدينة. وتشير التقارير إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المساكن تعود ملكيتها لمغاربة مقيمين بالخارج (MRE)، الذين لا يستخدمونها إلا بشكل متقطع وموسمي، خاصة خلال فترات عطلاتهم بالمملكة. هذا الاستخدام المحدود زمنياً لهذه العقارات له تداعيات مباشرة على إمكانية حصول السكان المحليين، لا سيما ذوي الدخل المتواضع، على سكن لائق، حيث يجدون صعوبة متزايدة في العثور على مساكن تلبي احتياجاتهم. مغاربة الخارج: مستثمرون أم مُفاقِمون لأزمة السكن… من المسؤول عن 334 ألف شقة فارغة؟ إقرأ ايضاً في محاولة لمعالجة هذه الإشكالية، قامت السلطات، مدعومة بالقوات المساعدة، بحملة خلال شهر فبراير الماضي. واستهدفت هذه العملية إخلاء الشقق المهجورة التي تم اقتحامها من قبل بعض المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث اعتبرت هذه الاقتحامات غير القانونية تهديداً لأمن السكان المحليين. وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد أطلقت في مارس 2023 برنامجاً للمساعدة يهدف إلى تسهيل ولوج مقتنيي السكن لأول مرة إلى الملكية. دعوات لتدخل حكومي حاسم: هل يتم فحص ملكية شقق 'الدعم' الفارغة؟ على الرغم من هذه الإجراءات المختلفة، لم تتمكن السلطات حتى الآن من احتواء ظاهرة المساكن الشاغرة بشكل دائم وفعال. ونتيجة لذلك، تتزايد الدعوات المطالبة بتدخل حكومي أكثر قوة وحزماً. ويطالب العديد من المتتبعين بإجراء فحص دقيق وشامل لملكية هذه الشقق العديدة، وبشكل خاص تلك التي تندرج ضمن قطاع السكن الاقتصادي والتي استفادت من دعم مالي من الدولة، للوقوف على أسباب شغورها واتخاذ ما يلزم من تدابير.
