أحدث الأخبار مع #والمديريةالعامةللأمنالوطني
برلمان
منذ يوم واحد
- سياسة
- برلمان
ممثل عن وزارة الانتقال الرقمي: الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والـ"DGSN" استراتيجية وتهدف لتسريع إدماج الهوية الرقمية (صور)
الخط : A- A+ إستمع للمقال تتواصل فعاليات الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الجديدة، التي انطلقت منذ يوم السبت الماضي بهدف ترسيخ ثقافة القرب، والانفتاح على المواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات الأمنية، وذلك عبر سلسلة من الورشات والندوات التوعوية والعلمية. وفي هذا السياق، احتضنت قاعة الندوات صباح اليوم الإثنين ندوة علمية محورية تحت عنوان: 'الهوية الرقمية: قاطرة التحول الرقمي للخدمات العمومية'، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي مؤسسات حكومية. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت زئيسة الجلسة على أن اختيار موضوع الهوية الرقمية، امتداد لجهود مؤسساتية كبرى تُوّجت مؤخرا بتوقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الانتقال الرقمي، بهدف تعميم استخدام منصة الطرف الثالث الموثوق الوطني داخل الإدارات العمومية، موضحة أن الهوية الرقمية أصبحت أداة استراتيجية لتبسيط العلاقة بين الدولة والمواطن، وتمكين الأفراد من الولوج إلى خدمات عمومية بشكل آمن وسلس. وفي هذا الإطار، قدمت سلوى جميلة، رئيسة قسم تنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية، عرضا شاملا حول تطور مشروع الهوية الرقمية في المغرب منذ انطلاقه سنة 2019 بقيادة المديرية العامة للأمن الوطني، مبرزة أن المشروع تميز بثلاث رهانات أساسية، أولها تعزيز الأمان من خلال تحديث بطاقة التعريف الوطنية بإدخال تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة، وثانيها ضمان سهولة الاستخدام عبر تطبيق 'Mon Identité Numérique'، وثالثها تحقيق ولوجية شاملة حتى للمواطنين الذين لا يتوفرون على هواتف ذكية، عبر تطوير بدائل مثل محطات رقمية تفاعلية قيد التعميم. وأشارت جميلة إلى أن الهوية الرقمية تمثل ركيزة سيادية، تعزز الثقة الرقمية وتقلص الحاجة للتنقل والإجراءات الورقية، موضحة أن المواطن بات يستطيع المصادقة على هويته، وتقديم بياناته أو توقيع مستندات عبر التطبيق، تحت رقابة كاملة وتحكم ذاتي في المعلومات الشخصية. من جهته، أكد أمين الحرش، ممثل وزارة الانتقال الرقمي، في مداخلته بالمناسبة، على أن المغرب يمر اليوم بلحظة تحول حاسمة، تقودها التوجيهات الملكية نحو بناء إدارة رقمية عصرية، شفافة ومبسطة، تضع المواطن في قلب السياسات العمومية، مشددا على أن الهوية الرقمية تمثل المحور الأساسي لهذه الرؤية، لكونها تضمن التعريف الآمن والموحد بالمواطنين وتسمح بتقديم خدمات إلكترونية استباقية وشاملة. وسجل الحرش أن وزارة الانتقال الرقمي تعمل على تعزيز قابلية الأنظمة الإدارية للتكامل والتواصل، من خلال إنشاء معايير وطنية مرجعية موحدة (للمواطنين، المقاولات، العناوين…)، داعيا إلى تعميم هذه البنيات الرقمية كأساس لتطوير خدمات موجهة ومُيسرة. وأضاف ذات المتحدث أن الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني في 2 ماي الماضي، تشكل خطوة استراتيجية لتسريع إدماج الهوية الرقمية في مختلف المشاريع والمنصات، معتبرا أن الوزارة تلعب دور 'المُحفّز والمُنسق' لتوحيد جهود الرقمنة بين الإدارات، وتحقيق العدالة الرقمية بين مختلف الجهات. كما أشار الحرش إلى أن الوزارة بصدد تعميم محطات رقمية قربية في الأحياء، لتمكين المواطنين من الولوج إلى خدمات عمومية رقمية دون الحاجة للتنقل، وذلك عبر المصادقة على الهوية بواسطة منصة الطرف الثالث الموثوق. وفي ختام مداخلته، دعا أمين الحرش مختلف الإدارات والمؤسسات المغربية إلى الانخراط الجاد والفعال في هذا الورش الوطني، مشيدا بجودة المنصة الرقمية التي وصفها بأنها 'حل وطني بنسبة تفوق 99%'، مطالبا بثقة جماعية في الكفاءات المغربية لبناء إدارة رقمية حديثة وقريبة من المواطن. هذا وتميزت الندوة بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والتقنية، الذين ناقشوا سبل تطوير الهوية الرقمية، وآفاق استغلالها في تحسين أداء الإدارة، وتحقيق الانتقال الرقمي الشامل بالمغرب في أفق رؤية 'المغرب الرقمي 2030'.
أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- أريفينو.نت
زلزال في مطارات المغرب: شبكة بارونات تستهدف دولة كبيرة عبر رحلات غامضة!
أريفينو.نت/خاص كشفت معطيات دقيقة صادرة عن خلايا تحليل المخاطر والمعلومات التابعة لمصلحة الوقاية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حالة استنفار قصوى داخل أجهزة المراقبة في المطارات الرئيسية بالمملكة. هذه المعلومات، التي دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد مقلق لأنشطة 'أباطرة العملة' وتزايد محاولات تهريب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة نحو الخارج، وبشكل خاص إلى تركيا، دفعت إلى تعبئة أنظمة المراقبة على وجه السرعة في مطارات محمد الخامس بالدار البيضاء، والرباط-سلا، ومراكش-المنارة. تحقيقات مكثفة وشبكات منظمة ووفقًا لمصادر مطلعة، باشرت المصالح المركزية للمراقبة، بالتنسيق مع مكتب الصرف والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، تحقيقات وقائية موسعة. تستهدف هذه التحقيقات عمليات تهريب منظمة تتشابه في توقيتاتها وأساليبها، وتعتمد على استغلال مسافرين يُكلَّفون بنقل أموال نقدية مخبأة تحت غطاء رحلات سياحية وهمية. وقد لاحظت مصالح المراقبة الجمركية العاملة في المعابر الجوية للمملكة، منذ مطلع العام الجاري، ارتفاعًا في المخاطر المرتبطة بالتصدير غير القانوني للعملات الأجنبية. وجاء هذا الاستنتاج بعد تسجيل العديد من التصريحات المغلوطة المتعلقة بالمنح المخصصة للسفر، والتي تم تحديد سقفها مؤخرًا في 100 ألف درهم سنويًا، بعدما كانت لا تتجاوز 45 ألف درهم. خيوط الجريمة تقود إلى تركيا وفي سياق متصل، فُتحت تحقيقات معمقة للكشف عن تشعبات وأبعاد النشاط المشبوه لبعض الأشخاص الذين تم ضبطهم. وتجري هذه التحريات بالتعاون مع مصالح مكتب الصرف، التي قدمت بيانات مفصلة حول الوضعيات البنكية للمعنيين، والتحويلات التي قاموا بها، بالإضافة إلى حركة حساباتهم بالعملة الصعبة المسجلة بأسمائهم داخل التراب الوطني. وأوضحت ذات المصادر أن التحقيقات الجارية التي يقودها مراقبو الجمارك قد أماطت اللثام عن شبكة ذات امتدادات واسعة، تستغل دوائر الرحلات السياحية الوهمية المتجهة إلى تركيا لتهريب مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني. إقرأ ايضاً هويات مشبوهة وعقوبات صارمة وقد أفضى تحديد هوية بعض أعضاء هذه الشبكة إلى الكشف عن أسماء العديد من المقاولين في قطاع البناء والأعمال العمومية بالدار البيضاء، بالإضافة إلى مهاجر مغربي يقيم في ألمانيا بطريقة غير شرعية ويستغل شركة لتأجير السيارات. ولا يزال التحقق من هويات مشتبه بهم آخرين جاريًا. ولم يكشف الفحص الدقيق لسجلات الاستيراد والتصدير عن أي نشاط تجاري خارجي مرتبط بالأفراد المعنيين، وهو النشاط الذي كان سيتطلب الحصول المسبق على ترخيص بتحويل الأموال بالعملة الصعبة من مكتب الصرف. وينص التشريع الساري، وتحديداً مدونة الجمارك والقانون المنظم لمراقبة الصرف، على عقوبات زجرية شديدة في حالة عدم التصريح أو محاولة تهريب العملات بشكل غير قانوني. ويتعرض المخالفون لغرامات قد تصل إلى ستة أضعاف المبالغ موضوع المخالفة، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. كما تشدد النصوص التنظيمية على ضرورة إعادة السيولة المحققة في الخارج وتحويلها إلى الدرهم، للمساهمة في استقرار احتياطيات النقد الأجنبي الوطنية والحفاظ على توازن ميزان المدفوعات. تحويلات داخلية مشبوهة وملاحقة متواصلة وأفادت مصادرنا أيضًا بأن مراقبي الجمارك قد كثفوا تحرياتهم بخصوص تحويلات مالية داخلية قام بها المشتبه بهم لصالح أقارب مسافرين في وضعية غير قانونية. يتم بعد ذلك تسليم هذه الأموال في الخارج، مقابل عمولة تُقبض محليًا. وتجري هذه العملية بالتنسيق مع مصالح المراقبة والإشراف البنكي. وأخيرًا، أوضحت المصادر ذاتها أن عمليات التحقق الجارية تهدف إلى إثبات الروابط القائمة بين أعضاء شبكة التهريب هذه والمتواطئين معهم، قبل فتح المجال أمام تحقيقات أكثر تعمقًا حول مصدر المبالغ الكبيرة بالعملة الصعبة الموجهة للتهريب خارج البلاد.
برلمان
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
السغروشني وحموشي يوقعان اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية (صور)
الخط : A- A+ إستمع للمقال أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار لتدعيم الشراكة المؤسساتية الرامية لتطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الميزات التقنية والتسهيلات المؤمنة التي توفرها الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وقحسب بلاغ صحفي، توصل موقع 'برلمان.كوم' بنسخة منه، فقد تم توقيع هذه الاتفاقية بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، زوال اليوم الجمعة 2 ماي 2025، من طرف أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وهي الاتفاقية التي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، القاضية بتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل وصول المواطن إلى حزمة الخدمات العمومية، كما تندرج كذلك في إطار تنزيل استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030'. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تنبع من رغبة المؤسستين في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين عبر بوابة خلق التكامل الوظيفي بين الإدارات والمؤسسات، وفق ذات البلاغ، إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي لتأطير الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني من جهة، وتعزيز تطوير الحكومة الإلكترونية وإتاحة خدمات التحقق من الهوية التي تقدمها منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به للمرافق العمومية من جهة ثانية. كما تنشد هذه الاتفاقية تدعيم العمل المؤسساتي المشترك بشكل يسمح بتسريع التحول الرقمي للقطاع العام، ودعم تطوير خدمات عمومية رقمية عالية الجودة وشاملة، تركز على تعزيز تجربة المستخدم، من خلال استبدال الوجود المادي للمواطن بالتوثيق الرقمي.
الشروق
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- الشروق
البطاقة الذهبية.. بريد الجزائر يحذر
حذرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها من مشاركة صور البطاقة الذهبية الخاصة بهم أو المعلومات الشخصية المتعلقة بها. وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع 'فيسبوك' أكدت المؤسسة على ضرورة عدم مشاركة صورة البطاقة الذهبية التي تتضمن المعلومات الشخصية المتعلقة برقم البطاقة، الإسم واللقب، ورقم CVV. وسبق أن تعرض العديد من الأشخاص لعمليات احتيال عن طريق اعلانات أو خدمات يطلب أصحابها إرسال صورة للبطاقة الذهبية أو المعلومات المدونة عليها. كما سجلت القيادة العامة للدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني ارتفاعا في حالات النصب والاحتيال السيبراني التي طالت مالكي هذه البطاقة.
التلفزيون الجزائري
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
الجزائريون يحتفلون بعيد الفطر المبارك في أجواء من التغافر والتراحم – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
يحتفل الجزائريون, اليوم الإثنين, بأول أيام عيد الفطر, وسط أجواء روحانية يسودها التغافر والتراحم, وتحضرها مشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان على يد المحتل الصهيوني. فعلى الرغم من بهجة العيد, إلا أن ما يقاسيه الشعب الفلسطيني الأعزل من إبادة وحشية وتجويع وتهجير قسري من قبل الكيان الصهيوني, كان له وقعه البارز في نفوس الجزائريين في هذا اليوم المبارك. وفي كلمة وجهها للشعب الجزائري بهذه المناسبة, خص رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون بالذكر الأشقاء في فلسطين وهم 'تحت نار واضطهاد الاحتلال', راجيا من الله عز وجل أن 'يرحم شهداءهم وأن يشفي جرحاهم وأن ينصر الصامدين منهم نصرا مبينا'. ومع أولى ساعات هذا اليوم, تعالت أصوات المصلين عبر مساجد الوطن بالتهليل والتكبير, فيما ركز الأئمة في خطبة العيد على ضرورة التآخي والتآزر والتكافل, تجسيدا للقيم السامية التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف, كما ذكروا بمعاناة الأشقاء الفلسطينيين في غزة, في ظل البطش الصهيوني المتواصل الذي حرمهم من فرحة العيد, متضرعين إلى الله عز وجل أن يفرج كربتهم وينصرهم في أقرب الآجال. وعقب الانتهاء من صلاة العيد, عمت شوارع العاصمة ومختلف المدن الجزائرية أجواء من البهجة, صنعها الأطفال الذين انتشروا عبر الأحياء, يتباهون بحللهم الجديدة, فيما شرع الكبار في تبادل التهاني سواء من خلال زيارة الأهل والأقارب أو عبر تبادل جمل المعايدة, اعتمادا على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن العادات الراسخة لدى المجتمع الجزائري أيام العيد, زيارة المرضى في المستشفيات, حيث تتنقل العائلات والجمعيات الخيرية إلى مختلف المصالح الاستشفائية, من أجل إدخال السرور في نفوسهم, خاصة منهم الاطفال, الذين حالت أوضاعهم الصحية دون التحاقهم بأهاليهم في هذه المناسبة. كما تعد زيارة المقابر للترحم على الموتى, تقليدا آخرا تشهده هذه المناسبة الدينية, مع تقديم الصدقات للفقراء والمعوزين المتواجدين بعين المكان. وفي الفترة المسائية, يحرص الكثير من الجزائريين على متابعة البرامج الخاصة التي تبثها مختلف القنوات التلفزيونية الوطنية, والتي تشكل فضاء لتقديم تهاني وتبريكات العيد سواء بالنسبة لأولئك القاطنين بالداخل أو أفراد الجالية الوطنية بالمهجر. وقصد توفير أفضل الظروف لقضاء عطلة عيد الفطر, سطرت العديد من القطاعات والمصالح العمومية تدابير خاصة بالمناسبة, على غرار الأسلاك الأمنية والطبية والنقل العمومي وغيرها. وفي هذا الإطار, وضعت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا يهدف إلى تأمين المواطنين وحماية الممتلكات, كما تم من جهة أخرى تجنيد أزيد من 54 ألف تاجر عبر مختلف ولايات الوطن لضمان المداومة خلال أيام عيد الفطر, من أجل التموين المنتظم بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك. كما اتخذت وزارة الصحة, من جهتها, 'إجراءات استثنائية' لضمان استمرارية تقديم خدمات صحية متكاملة, من خلال تعزيز جاهزية أقسام الاستعجالات بالمستشفيات, وضمان حضور الفرق الطبية وشبه الطبية خلال فترات المناوبة.
