شنايدر إلكتريك تستعرض أحدث حلول مراكز بيانات الذكاء الإصطناعي لدعم التحول الرقمي في السعودية

محادثات الابتكار في الرياض تلقي الضوء على أحدث حلول التبريد المتطورة التي تقدمها "موتيڤاير" للوصول لمراكز بيانات خالية من الكربون
صفقة الاستحواذ تتسق مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء وتعزز من مكانتها كمركز إقليمي رائد لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي
الرياض، المملكة العربية السعودية، أقامت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، أحدث فعاليات "محادثات الابتكار" التي أقيمت في مدينة الرياض تحت شعار "الشراكة لتعزيز مراكز بيانات الذكاء الإصطناعي وحلول التبريد المتطورة"، والتي أعلنت خلالها عن تفاصيل صفقة الاستحواذ على شركة "موتيڤاير" المتخصصة في حلول التبريد السائل والإدارة الحرارية المتقدمة لأنظمة الحوسبة عالية الأداء. وتأتي تلك الصفقة في إطار استراتيجية شنايدر إلكتريك العالمية لتعزيز حلول مراكز البيانات المستدامة والداعمة للذكاء الاصطناعي، والتي تتوافق بشكل وثيق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة، في بناء اقتصاد رقمي مزدهر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل استحواذها الحالي على 86% من سعة مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط، مما يجعل هذا التعاون خطوة محورية نحو تحقيق أهداف التحول الرقمي المستدام في المملكة والمنطقة.
وتستحوذ شنايدر إلكتريك على حصة 75% من موتيڤاير الأمريكية، مع خطط للاستحواذ الكامل بحلول عام 2028، وهو ما يمثل خطوة هامة لتعزيز مكانة شنايدر إلكتريك في قطاع التبريد السائل للحوسبة عالية الأداء في مختلف الأسواق العالمية وخاصة السوق السعودي لما له من أهمية استراتيجية في المنطقة. فمن خلال دمج الخبرات المتميزة لموتيڤاير في حلول التبريد المتخصصة لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ستتمكن شنايدر إلكتريك من دعم التطور التكنولوجي الطموح للمملكة بشكل فعال، خاصة في ظل التوقعات بنمو سنوي مركب لسوق مراكز البيانات في المملكة بنسبة 19.88% مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعكس التزام الشركة الراسخ بدعم جهود المملكة نحو تسريع رقمنة اقتصادها.
وشهدت محادثات الابتكار حضور رفيع المستوى ضم قيادات عالمية من شنايدر إلكتريك وفريق الإدارة بالمملكة بالإضافة إلى نخبة من عملاء الشركة وشركائها الاستراتيجيين العاملين في قطاعي مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وكان من بين الحضور كل من نيروبا تشاندر، نائب الرئيس الأول لقطاع الطاقة المؤمنة ومراكز البيانات للعمليات الدولية في شنايدر إلكتريك، مارك جارنر، نائب الرئيس الأول لقطاع الطاقة المؤمنة في شنايدر إلكتريك، أندرو براندر، نائب الرئيس الأول لقطاع أعمال التبريد في شنايدر إلكتريك، إليزابيث أوسوليفان، رئيس تحالف انفيديا ورئيس الفريق والاتصالات التنفيذية لقطاع الطاقة المؤمنة ومراكز البيانات وأعمال الشبكات في شنايدر إلكتريك، وأحمد جمال الدين، نائب الرئيس لقطاع الطاقة المؤمنة ومراكز البيانات لمنطقة المملكة العربية السعودية وباكستان واليمن والبحرين في شنايدر إلكتريك.
وتعليقًا على استضافة الرياض لمحادثات الابتكار الخاصة بمراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، صرح محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك في المملكة العربية السعودية وباكستان واليمن والبحرين، قائلاً: " إن فعاليات محادثات الابتكار تأتي في صميم جهودنا لتعزيز الاستدامة البيئية في قطاع حيوي يشهد نموًا متسارعًا في المملكة، وهو قطاع مراكز البيانات. فمع خطط المملكة الطموحة لزيادة قدرة هذه المراكز بنسبة 37% حتى عام 2027، يصبح التزامنا ببناء مراكز بيانات خالية من الكربون وتحسين كفاءة الطاقة أمرًا بالغ الأهمية، حيث تستهلك تقنيات الذكاء الاصطناعي معدلات طاقة عالية، وهو ما يدفعنا في شنايدر إلكتريك إلى تطوير تقنيات مبتكرة تتضمن أنظمة تبريد أكثر فعالية ودمج مصادر الطاقة المتجددة في عمليات التشغيل. ونحن ملتزمون بتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تسهم بشكل مباشر في تقليل استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون في هذا القطاع الحيوي." وأضاف قائلا: "تكتسب صفقة استحواذنا على شركة "موتيفير" قيمة استراتيجية مضاعفة للسوق السعودي. فهذه الخطوة النوعية تعزز قدرتنا على تقديم أحدث حلول التبريد السائل المتقدمة لمراكز البيانات، مما يتماشى مع التزامنا بأن نكون شريكًا رئيسيًا في دعم خطط المملكة 2030 للتحول الرقمي."
واستعرضت "محادثات الابتكار" أحدث المنتجات والحلول التي تدعم الجيل القادم من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث تم تسليط الضوء على حلول التبريد المتطورة من موتيڤايرالمصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، بالإضافة إلى المجموعة الكاملة لحلول مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتصميمات المرجعية المشتركة بين شنايدر إلكتريك وإنفيديا ومصنعي الرقاقات. كما تم استعراض حلول مركز العمليات الموحد UOC الذي يوفر رؤية شاملة وإدارة متكاملة لجميع جوانب عمليات مراكز البيانات. وتؤكد هذه الحلول المتكاملة التزام شنايدر إلكتريك بدعم جهود التحول الرقمي في المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تقديم أحدث التقنيات المبتكرة في السوق المحلي.
وقد أشار المتحدثون خلال الفعالية إلى أن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة قد ضاعف من الحاجة إلى طاقة حوسوبية هائلة، مما يستدعي تصميمات جديدة لمراكز البيانات تعتمد بشكل أساسي على حلول تبريد أكثر كفاءة، وفي مقدمتها التبريد السائل الذي يتوقع الخبراء أن يشهد نموًا سنويًا مركبًا يتجاوز 30% في السنوات القادمة.
وتعد شنايدر إلكتريك شريكًا محوريًا في دعم جهود التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية، إيمانًا منها بأهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام؛ ويتجلى هذا النهج في سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستراتيجية التي أبرمتها الشركة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية داخل المملكة، حيث تعاونت مع شركة دلب لتطبيق حلولها الذكية في إدارة الطاقة والتحكم الآلي لمراكز البيانات والبنية التحتية الذكية، كما اتفقت مع "إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات" لتعزيز قطاع مراكز البيانات الضخمة عبر تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى شراكتها مع موبايلي لتوفير حلول إدارة الطاقة والبنية التحتية الرقمية لمراكز بياناتها ودعم جهود إزالة الكربون وتحسين البيئة الداخلية لتلك المراكز؛ وامتد هذا التعاون ليشمل "داتافولت" في اتفاقية استراتيجية لتعزيز المبادرات المشتركة في الاستدامة وإزالة الكربون والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية وحلول إدارة الطاقة في مراكز البيانات الفائقة؛ وتأكيدًا على التزامها بتعزيز القيمة المحلية، عقدت شنايدر إلكتريك شراكة استراتيجية مع الشركة المتحدة للتكنولوجيا للمحطات الكهربائية الفرعية والمفاتيح الكهربائية (UTEC) لجعلها شريكها البلاتيني المحلي في المملكة في مجال أعمال مراكز البيانات.
وتواصل المملكة العربية السعودية تعزيز ريادتها الإقليمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية، وهو ما يسهم بشكل كبير في تمكين قطاعات الأعمال المختلفة، وتحفيز الابتكار، ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي نحو آفاق جديدة، لتصبح بذلك من بين الدول الأكثر نموًا في الاستثمارات والقدرات الاستيعابية على مستوى المنطقة، مؤكدة مكانتها كوجهة محورية في مستقبل الاقتصاد الرقمي. وتلعب مراكز البيانات دورًا حيويًا في هذا التوجه، حيث تعمل على تعزيز كفاءة الأعمال من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مما يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية للخدمات الرقمية وتوفير بيئة متقدمة للحوسبة السحابية والتطبيقات الحديثة. وفي هذا السياق، تبرز قيمة شنايدر إلكتريك كشريك رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تساهم بخبرتها الطويلة التي تمتد لأكثر من 40 عامًا من العمليات في السوق السعودي، في دفع عجلة التحول الرقمي والاستدامة.
عن شنايدر إلكتريك
يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلالتمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر إلكتريك" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.
ورسالتنا هي أن نكون الشريك الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.
وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.
ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.
وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.
ونحرص على تبني قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي خلق مستقبل مستدام للجميع.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

وزيرة البيئة تدعو للعمل المشترك لتنفيذ مشروعات خضراء

اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى. فؤاد: نظام تمويل المناخ يتطلب عدة إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وايضاً احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. فؤاد:"احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية" وأشارت فؤاد، في بيان لها اليوم، إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية، والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع. وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ الى أسواق مختلفة في أفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لأفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في أفريقيا، كما يمكن ان تحقق أفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وقد تناول المنتدى ثلاثة جلسات حيث دارت الجلسة الأولى للمنتدى حول تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي ادارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، وشارك بها السيدة كليمنسيه فيدال دولابلاش مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر AFD والدكتور سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسات التمويلية المصرية IFC بالبنك الدولي والسيد كامل الدسوقي عضو الاتحاد المصري للصناعات والدكتور كمال عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القنال للسكر، والسيد شهير زكي المدير العام للخدمات الدولية بالبنك الأهلي. استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الاخضر في مصر منذ ١٩٩٤ مع اصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الاخضر والتي بدأت في ١٩٩٨ من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال البيئة، وايضا عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبنى سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الإستدامة نظراً لإعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعى خفض الإنبعاثات ، ومفاهيم الزراعة الذكية ، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وايضاً ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا، وفي ذات السياق، أكدت السيدة كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية فى مصر ، على حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة فى مصر ، حيث تعمل الوكالة فى مصر منذ عام ٢٠٠٧ ، وحوالى ٩٠% من المشروعات التى تقدمها لها أثر إيجابى على المناخ وخاصة أخر 10 أعوام ماضية ، موضحةً أن مصر لديها طموحات عالية فى مجال الإستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتةً إلى أن الوكالة تعمل فى ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الاجهزة الرقابية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية من أجل تسريع الإجراءات، كما تعمل طبقاً لتوجيهات الإستدامة المالية ، وهناك العديد من الحوافز التى تقدم لجذب المستثمرين وتناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الاخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وأفريقيا، شارك بها السيدة هيلين بروم، مديرة تمويل المشاريع في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والسيد أحمد الكراني، مدير مشروع تسريع النمو الأخضر والوظائف، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، السيد أحمد الألفي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة سواري فينشرز، السيد عمر جودة، الرئيس التنفيذي لمصر للتأمين، السيد عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت، السيد محمود أبو الركاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيوديزل مصر، وادار الجلسة د. وليد درويش، مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وايضاً عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر اصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية، آليات دعم القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، إلى جانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في اي مشروع، وايضاً دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، وايضاً رؤية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الاخضر في أفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا، وقد شارك بها الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المجلس التصديري للمنتجات الطبية، والسيد أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، المهندس ايمن فايق ممثل شركة اكواباور،، الدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو، والدكتور أحمد رجب، كبير الاقتصاديين الوطنيين في بنك التنمية الأفريقي، وادارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل، المديرة التنفيذية لبنك نيويورك. وقد تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في أفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لأفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية، واستعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على اعداد مصر لتكون مركز تسويقي لأفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وأفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لأفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لأفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني. inbound7511306540977276225 inbound6645895585850572097

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«شنايدر إلكتريك» لتعزيز الابتكار في القطاع الصناعي ودعم استدامته

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، توقيع شراكة استراتيجية مع«شنايدر إلكتريك»، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، بهدف تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي ودعم استدامته. وتهدف الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال منصة «اصنع في الإمارات 2025»، إلى دعم استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير الكفاءات الوطنية في الصناعات المستقبلية. وستوظف «شنايدر إلكتريك» خبراتها في مجال التصنيع الذكي والرقمنة، لتمكين الجهات الصناعية في أبوظبي من تعزيز كفاءتها التشغيلية، وخفض الانبعاثات، والارتقاء بالقدرة التنافسية إلى مستويات عالمية، بما يدعم جهود أبوظبي لتطوير قدراتها الصناعية وتنمية تنويع اقتصادها. ويأتي هذا التعاون بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار» و«استراتيجية أبوظبي الصناعية»، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031. ويُعد القطاع الصناعي من أبرز محركات النمو للقطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي، والتي بلغ إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 54.7%، ما يعكس التقدّم المستمر نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. وسيتعاون الطرفان على تطوير برامج مشتركة لتدريب الكفاءات الإماراتية وتعزيز مهاراتها في المجالات الرقمية والصناعية، إلى جانب تمويل فرص تدريبية مخصّصة للخريجين الإماراتيين، بهدف تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات اللازمة للتصنيع المتقدم في المستقبل. وبموجب الاتفاقية، سيدعم مكتب أبوظبي للاستثمار، و«شنايدر إلكتريك»، الشركات الصناعية الوطنية في توظيف الحلول الصناعية الذكية، من خلال تقييم مؤشر تحوّل التكنولوجيا الصناعية وتطبيق نماذج تجريبية، بهدف تعزيز توظيف البيانات في العمليات الصناعية، ورفع الإنتاجية، ودعم تنافسية القطاع الصناعي على المدى الطويل. وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن رؤية أبوظبي للتنمية الصناعية ترتكز على نموذج جديد يقوم على الاستدامة والابتكار والتنافسية العالمية، وإن الشراكة مع «شنايدر إلكتريك» تركّز على نقل التقنيات ودمج القدرات المُستقبلية في الاقتصاد، وتدعم جهود أبوظبي في تطوير قطاع صناعي عالمي المستوى قادر على تقديم منتجات متقدمة تتماشى مع متطلبات المستقبل وتدعم نمو وتنوع الاقتصاد. من جانبها قالت آمال الشاذلي، رئيسة شركة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إن التعاون والشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار يعكسان مزيجاً استراتيجياً من الرؤية والقدرات، ويعززان جدوى الاستثمار في الصناعات المتقدمة في الإمارة، بما يتيح دعم مسيرة التحول الرقمي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتنمية الكفاءات التي تُعد حجر الأساس للنمو المستدام على المدى الطويل.

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

الهيدروجين الأخضر في الإمارات.. وقود المستقبل لصناعة منخفضة الانبعاثات

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 02:38 م بتوقيت أبوظبي تهتم دولة الإمارات بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة بصورة خاصة، ويتجلى هذا في مشاريعها واستثماراتها في هذا الصدد، خاصة بقطاع الهيدروجين الأخضر. وأطلقت الإمارات بالفعل خطتها لتعزيز الطاقة المتجددة منذ زمن بعيد، لتحقيق استراتيجية الطاقة للعام 2050، والمساهمة في تحقيق هدف اتفاق باريس للوصول إلى صافي الصفر في نفس العام. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز وتحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031. وتركز الاستراتيجية على 10 ممكنات، وتحدد الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات. ويجدر بالذكر أنّ مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، الذي استضافته الإمارات في نهاية العام 2023، قد أولى اهتمامًا خاصًا بالطاقة المتجددة والنظيفة. فعلى سبيل المثال، خرج من جانب آخر، تُعطي الإمارات اهتمامًا لمشاريع الهيدروجين الأخضر على وجه الخصوص، وهناك العديد من المشاريع في هذا الصدد. لماذا الهيدروجين الأخضر؟ يتمتع الهيدروجين الأخضر بالكثير من الفوائد، منها: 1- خفض الانبعاثات باعتباره أحد مصارد الطاقة النظيفة؛ فالهيدروجين الأخضر يساهم بصورة كبيرة في خفض الانبعاثات؛ إذ تعتمد عملية إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس وطاقة الرياح، وهذا يُقربنا أكثر من صافي الصفر بحلول العام 2050. 2- توليد الكهرباء يمكن الاعتماد على الهيدروجين الأخضر كوقود لتوليد وتخزين الكهرباء، ومن ثمّ استخدامها في المستقبل عند الحاجة. 3- النمو الاقتصادي تُساهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في خلق الكثير من فرص العمل الخضراء، ما يدعم الصناعات الصديقة للبيئة، ويجذب الاستثمارات العالمية. وهذا من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصادي. 4- تنويع مصادر الطاقة إنّ مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتجه إليها الآن العديد من الدول العربية مثل الإمارات ومصر، من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والتي من المُقدر لها أن تنفد في يوم من الأيام. وهذا بمثابة تأمين لاحتياجات الأجيال القادمة من الطاقة. مشروع الهيدروجين الأخضر في دبي وقد نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بالتعاون مع سيمنس للطاقة وإكسبو 2020 دبي، ويعمل هذا المشروع باستخدام الطاقة الشمسية. وقد ساهم هذا المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 450 طنًا من انبعاثات الكربون منذ انطلاقه في 2021. مشاريع أخرى تمتلك الإمارات مشاريع أخرى للهيدروجين الأخضر، والهدف منها تسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، وتعزيز القدرات المحلية وإنتاج ما يُقدر بنحو مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر بحلول 2031، مع التطوير المستمر لإنتاج هيدروجين منخفض الانبعاثات يصل إلى 7.5 ملايين طن سنويًا بحلول 2040، وإلى 15 مليون طن متري سنويًا بحلول 2050. وفي 2023، أعلنت "أدنوك" عن افتتاح محطة "H2GO"، أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة للتزود بوقود الهيدروجين الأخضر، وذلك لاختبار أسطول من المركبات التي تعمل بالهيدروجين الخالي من الانبعاثات. وتُعقد العديد من الآمال حول الهيدروجين الأخضر ومستقبله؛ خاصة في المنطقة العربية؛ فهو وقود المستقبل، وعلى الرغم من التحديات المحدقة في الأفق لتعميم ذلك الوقود؛ إلا أنّ الأمل يفرض نفسه. aXA6IDE3Mi44NS4xMTAuMTU1IA== جزيرة ام اند امز US