هذه تفاصيل الاحكام القضائية الصادرة في حق المتورطين في قضية "الفساد المالي" بمديرية التعليم بالناظور

المزيد من الأخبار
هذه تفاصيل الاحكام القضائية الصادرة في حق المتورطين في قضية "الفساد المالي" بمديرية التعليم بالناظور
ناظورسيتي: ماسين أمزيان
في ضربة جديدة لمكافحة الفساد، أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء 25 فبراير الجاري، أحكامًا قضائية بلغت في مجموعها أكثر من 13 سنة حبسا نافذاً في حق سبعة متهمين تورطوا في قضية "الفساد المالي والتدبيري" داخل مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، وقد شملت هذه الأحكام مسؤولين إداريين وتقنيين، إلى جانب عدد من المقاولين، أدانتهم المحكمة بتهم تتعلق بالارتشاء، تبديد أموال عامة، التزوير واستغلال النفوذ.
وقد قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق كل من رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية "إ.ب" وشريكها المقاول "أ.ب"، وذلك اقتناع هيئة الحكم بتورطهما في جرائم الفساد المالي، حيث شملت هذه التهم الارتشاء، تبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية، استغلال النفوذ، وإقصاء المتنافسين بطرق احتيالية. كما ألزمت المحكمة كل واحد منهما بأداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
في السياق ذاته، أدانت المحكمة التقنيين "ف.ب" و"ع.ع"، اللذين يشغلان مناصب داخل المديرية المذكورة، بتهم الاختلاس، تبديد أموال عامة، الارتشاء، وتزوير شهادات إدارية، وحكمت عليهما بالسجن لمدة سنة ونصف، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 15 ألف درهم لكل منهما.
أما بخصوص المقاولين الثلاثة المتورطين في القضية، فقد أدينوا من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعماله، ليتم الحكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة سنة ونصف، إلى جانب غرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم.
على المستوى المدني، ألزمت المحكمة المدانين بتعويضات مالية لصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بلغت 50 مليون سنتيم تتحملها رئيسة المصلحة وشريكها المقاول، بينما فرضت على التقنيين تعويضًا قدره 15 مليون سنتيم، في حين تم إلزام المقاولين الثلاثة الآخرين بأداء 50 مليون سنتيم تضامناً.
هذا الحكم يأتي في إطار جهود القضاء لمحاربة الفساد داخل المؤسسات العمومية، خاصة في قطاع حساس كالتعليم، حيث يظل التدبير النزيه للموارد المالية حجر الأساس لتطوير المنظومة وضمان حقوق الأجيال القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

المحكمة تحقق في شبهة توسط الناصري لصهر 'المالي' لدى وزير العدل وهبي

شهدت جلسة محاكمة سعيد الناصيري، المنعقدة اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطورات لافتة، حيث واجهته الهيئة القضائية بتسجيلات هاتفية تُظهر سعيه للتوسط لدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لفائدة صهر البارون الملقب بـ'المالي' الحاج بن براهيم. ووفق ما عرضته المحكمة من تسجيلات، فقد كانت هناك اتصالات متكررة بين الناصري و'المالي'، الذي كان يطالبه بالتوسط لديه مع عبد النبي بعيوي من أجل استرجاع أموال يدّعي أنه دائن بها، كما كان يلتمس منه إرسال مبالغ مالية لمساعدته على العيش داخل السجن. غير أن سعيد الناصري، وخلال استنطاقه أمام المحكمة، نفى بشكل قاطع وجود أي علاقة مالية تربطه بالمتهم، مؤكدا أن المكالمات لا تثبت وجود معاملات مالية بينهما، واعتبر أن الادعاءات التي ساقها 'المالي'، والتي يتهمه فيها بالنصب عليه وسلب أمواله رفقة بعيوي، لا أساس لها من الصحة. كما تطرقت المحكمة إلى مكالمة بين الناصري وعشيقة 'المالي'، والتي طلبت منه التدخل لدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي من أجل توظيف شقيقها، وتظهر المحادثة التي تم عرضها أن الناصري ردّ عليها قائلا: 'سيري حطي الطلب، وأنا غادي نتكلف'، لتجيبه بأنها أرسلت له الوثائق عبر 'الواتساب'، فرد قائلا: 'صافي حتى لنهار الاثنين ونعّيط لك'، قبل أن يضيف: 'قولي للحاج (في إشارة إلى المالي) يكون خير'. وفي سياق متصل، أثيرت تساؤلات حول علاقة وزير العدل بتوظيف صهر 'المالي'، غير أن الناصري اعتبر الربط بين تلك المكالمة ومرحلة تشكيل الحكومة غير منطقي، مشيرا إلى أن المحادثة تعود إلى شهري مارس ويوليوز من سنة 2021، في حين أن الحكومة لم تكن قد تشكلت إلا في شتنبر من السنة ذاتها. كما تواصل المحكمة تحليل محتوى مكالمة أخرى بين الناصري و'المالي'، تتعلق بسيدة أرسلها الأخير وتُدعى' فدوى أ'، حيث جاء في المكالمة أن الناصري طلب منها إحضار مفتاح المنزل، إلا أن الناصري أوضح في رده على المحكمة أنه طلب منها الحضور لاسترجاع ملابسها وأغراضها الخاصة، مؤكدا أنه كان ينوي إعطائها مبلغ 20 مليون سنتيم. وأثارت المحكمة أيضا مضمون مكالمة حول ملكية المنزل، والتي ورد فيها على لسان الناصري تهديد واضح، حيث قال للمالي: 'ما عندك ما تدير لا بدار لا بدوار.. غتمشي بحالك'، وهو ما أكده أمام القاضي، موضحا أن 'المالي' طلب ترحيله، فأجابه بالقول: 'دير الطلب، ونطلب من أجلك، والله يجعل الخير'.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

حصري.. حجز العشرات من الخرفان في عملية أمنية لمنع الذبح العشوائي بمراكش

في خطوة تنسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 15، بتنسيق مع سلطات الملحقة الإدارية النخيل، من حجز حوالي 67 خروفا كانت على متن ثلاث سيارات من نوع "بيكوب"، وذلك على مستوى المدخل الشرقي لمدينة مراكش، يوم أمس الخميس. وجرت العملية تحت إشراف مباشر من رئيس الدائرة الأمنية، في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة لتنظيم تداول الأضاحي خلال الظرفية الراهنة التي يعرفها قطاع تربية الماشية. ووفق معطيات حصلت عليها "كشـ24"، فقد تلقت عناصر الأمن الوطني العاملة بالسدود القضائية تعليمات صارمة بمنع عبور الشاحنات المحملة بالمواشي الموجهة لشعيرة عيد الأضحى. وتم اقتياد الخرفان إلى المجزرة، فيما تم قطر وسائل النقل نحو المحجز البلدي، في إطار مسعى يروم الحد من الذبح الفردي وتقييد حركة الأضاحي خارج المسالك القانونية، التزاما بالإهابة الملكية الأخيرة الداعية إلى تعليق شعيرة الذبح لهذا الموسم لحماية القطيع الوطني من الاستنزاف. وتزامنت هذه التحركات الأمنية مع ارتفاع لافت في أسعار المواشي واللحوم الحمراء بأسواق مراكش ومدن أخرى، حيث بلغ سعر "الدوارة" ما بين 600 و700 درهم، في سابقة أثارت ردود فعل غاضبة وسط المستهلكين، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد العيد.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

صمت عمدة الدار البيضاء يثير الجدل.. مطالب متصاعدة بسحب التفويض من نائبها المتورط في التلاعب

تتزايد الضغوط داخل مجلس جماعة الدار البيضاء لسحب التفويض الممنوح لعبد اللطيف الناصري، نائب العمدة المكلف بقطاعي الرياضة والثقافة، عقب صدور قرار تأديبي عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يقضي بتوقيفه لمدة ثلاث سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، على خلفية اتهامه بالتورط في التلاعب بنتائج مباريات رياضية. ورغم أن القرار غير نهائي، إلا أنه فجر جدلاً واسعاً حول مدى أهلية المسؤول للاستمرار في تدبير ملفات ذات حساسية أخلاقية ومؤسساتية. القرار، الذي اتخذته لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة، لم يقتصر على توقيف المعني بالأمر، بل شمل أيضاً تغريمه بمبلغ 30 ألف درهم، مع تحميله مسؤولية الإخلال بمبادئ النزاهة الرياضية. واعتبرت اللجنة أن المخالفات المنسوبة إليه "جسيمة"، بما يضع مصداقية الجهاز المنتخب موضع تساؤل، خاصة في قطاع حساس كقطاع الرياضة. على المستوى السياسي، تزايدت الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يرى عدد من أعضاء المعارضة داخل المجلس الجماعي أن استمرار الناصري في منصبه، رغم صدور قرار تأديبي في حقه، يسيء إلى صورة المجلس ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. كما عبّر فاعلون مدنيون وحقوقيون عن قلقهم من تأثير هذه الواقعة على مسار تخليق الحياة العامة، لا سيما في مدينة تواجه تحديات متراكمة في تدبير الشأن المحلي. وتُطرح تساؤلات عدة حول موقف العمدة نبيلة الرميلي، التي لم تصدر عنها إلى حدود الساعة أي إشارة رسمية توضح موقفها من القضية. ويضع المراقبون هذا الصمت في خانة الحرج السياسي، لا سيما أن الناصري يشغل موقعاً محورياً داخل تركيبة المجلس، ما يفرض عليها اتخاذ قرار حاسم يتماشى مع مقتضيات الشفافية والمسؤولية العمومية. وتوسّعت دائرة الجدل بعد دخول أحمد مفتاح، عضو مجلس مقاطعة عين الشق، على خط القضية، حيث نشر تدوينه عبر حسابه الرسمي تساءل فيها عن مدى التزام المجلس بالقانون، وطالب بتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، المتعلقة بحالات تضارب المصالح. وأشار مفتاح إلى أن هناك شبهات تطال طريقة تدبير مشاريع رياضية بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما يستدعي، حسب رأيه، تحركاً عاجلاً من الجهات الرقابية المختصة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العاصمة الاقتصادية حالة من الترقب إزاء ما إذا كانت مؤسسات التدبير الجماعي ستتجاوب مع المطلب الشعبي والسياسي المتنامي، خصوصاً في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع حد لأي شبهة تمس بنزاهة تدبير الشأن المحلي. وتتجه الأنظار إلى رئيسة المجلس الجماعي لمعرفة ما إذا كانت ستُفعِّل الآليات القانونية والمؤسساتية التي تضمن احترام قواعد الحكامة الجيدة، خاصة وأن الملف تجاوز الطابع التأديبي الرياضي ليطرح نفسه كقضية رأي عام ذات أبعاد سياسية وأخلاقية. وفي ظل هذا الوضع، يبقى مستقبل عبد اللطيف الناصري على رأس قطاعي الرياضة والثقافة رهيناً بمدى التزام القيادة الجماعية بمبادئ الشفافية والمساءلة، في وقت تترقب فيه ساكنة الدار البيضاء خطوات واضحة تضع المصلحة العامة فوق الحسابات السياسية الضيقة.