المحكمة تحقق في شبهة توسط الناصري لصهر 'المالي' لدى وزير العدل وهبي
شهدت جلسة محاكمة سعيد الناصيري، المنعقدة اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطورات لافتة، حيث واجهته الهيئة القضائية بتسجيلات هاتفية تُظهر سعيه للتوسط لدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لفائدة صهر البارون الملقب بـ'المالي' الحاج بن براهيم.
ووفق ما عرضته المحكمة من تسجيلات، فقد كانت هناك اتصالات متكررة بين الناصري و'المالي'، الذي كان يطالبه بالتوسط لديه مع عبد النبي بعيوي من أجل استرجاع أموال يدّعي أنه دائن بها، كما كان يلتمس منه إرسال مبالغ مالية لمساعدته على العيش داخل السجن.
غير أن سعيد الناصري، وخلال استنطاقه أمام المحكمة، نفى بشكل قاطع وجود أي علاقة مالية تربطه بالمتهم، مؤكدا أن المكالمات لا تثبت وجود معاملات مالية بينهما، واعتبر أن الادعاءات التي ساقها 'المالي'، والتي يتهمه فيها بالنصب عليه وسلب أمواله رفقة بعيوي، لا أساس لها من الصحة.
كما تطرقت المحكمة إلى مكالمة بين الناصري وعشيقة 'المالي'، والتي طلبت منه التدخل لدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي من أجل توظيف شقيقها، وتظهر المحادثة التي تم عرضها أن الناصري ردّ عليها قائلا: 'سيري حطي الطلب، وأنا غادي نتكلف'، لتجيبه بأنها أرسلت له الوثائق عبر 'الواتساب'، فرد قائلا: 'صافي حتى لنهار الاثنين ونعّيط لك'، قبل أن يضيف: 'قولي للحاج (في إشارة إلى المالي) يكون خير'.
وفي سياق متصل، أثيرت تساؤلات حول علاقة وزير العدل بتوظيف صهر 'المالي'، غير أن الناصري اعتبر الربط بين تلك المكالمة ومرحلة تشكيل الحكومة غير منطقي، مشيرا إلى أن المحادثة تعود إلى شهري مارس ويوليوز من سنة 2021، في حين أن الحكومة لم تكن قد تشكلت إلا في شتنبر من السنة ذاتها.
كما تواصل المحكمة تحليل محتوى مكالمة أخرى بين الناصري و'المالي'، تتعلق بسيدة أرسلها الأخير وتُدعى' فدوى أ'، حيث جاء في المكالمة أن الناصري طلب منها إحضار مفتاح المنزل، إلا أن الناصري أوضح في رده على المحكمة أنه طلب منها الحضور لاسترجاع ملابسها وأغراضها الخاصة، مؤكدا أنه كان ينوي إعطائها مبلغ 20 مليون سنتيم.
وأثارت المحكمة أيضا مضمون مكالمة حول ملكية المنزل، والتي ورد فيها على لسان الناصري تهديد واضح، حيث قال للمالي: 'ما عندك ما تدير لا بدار لا بدوار.. غتمشي بحالك'، وهو ما أكده أمام القاضي، موضحا أن 'المالي' طلب ترحيله، فأجابه بالقول: 'دير الطلب، ونطلب من أجلك، والله يجعل الخير'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 6 ساعات
- مراكش الآن
ابن جرير تطلق حملة واسعة لمكافحة 'شنيولة'
أطلقت جماعة ابن جرير، اليوم السبت 31 ماي 2025، حملة ميدانية واسعة لمكافحة حشرة 'شنيولة' (البعوض)، التي سجلت انتشاراً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة عقب ارتفاع درجات الحرارة. وقد استهدفت الحملة مجموعة من الأحياء التي تم رصد بؤر نشطة بها، والتي شهدت تزايداً كبيراً في أعداد هذه الحشرة، ما تسبب في انزعاج كبير لدى الساكنة، خاصة خلال الفترات الليلية. أوضحت الجماعة في بلاغ لها، أنه بتعليمات مباشرة من رئيس المجلس الجماعي، عبد اللطيف وردي، تم اقتناء كمية مهمة من المواد الكيماوية المرخصة والفعالة لمكافحة هذه الحشرة. كما تم شراء مبيدات مخصصة لمكافحة العقارب والفئران، بكلفة إجمالية فاقت 50,000 درهم (5 ملايين سنتيم). وتابعت الجماعة أنه تم تكوين فريق ميداني يضم عدداً من العمال والمستخدمين، وتم تزويده بالآليات والوسائل الضرورية لتنفيذ هذه العملية في ظروف مهنية وآمنة، وفق معايير الصحة والسلامة. وشملت الحملة تدخلات مباشرة في عدد من النقاط السوداء التي تم تحديدها بعد عملية تقصي ميدانية، حيث جرت معالجة المواقع المصنفة ذات أولوية من أجل الحد من انتشار هذه الحشرات والتخفيف من معاناة السكان في أقرب الآجال. وأكد البلاغ التزام الجماعة بمواصلة هذه الحملات البيئية، والاستمرار في التفاعل الإيجابي مع شكايات المواطنين، حفاظاً على نظافة المدينة وحرصاً على سلامتهم.
بلبريس
منذ 13 ساعات
- بلبريس
"التعديل الحكومي وعودة لمهاجري".. هل هناك أزمة خفيّة بين مكوني الأغلبية تُرجمت في "برلمان التراكتور"؟
تبدو العلاقة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة (البام) تمر بمرحلة توتر غير معلن، في ظل تبادل التلميحات والإشارات التي تكشف عن خلافات خلف الأبواب المغلقة. فالتصريحات الأخيرة لأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والتي ربط فيها بين التعديل الحكومي "الهادئ" لحزبه والانتقادات التي طالت وزراء التجمع، تعزز الانطباع بوجود احتكاك سياسي قد يطفو على السطح قريبا، قُبيل الانتخابات، وقبلها تلميحات الوزير بنسعيد، بالإضافة لعودة "المعارض المطرود" لأسوار قيادة "التراكتور". تعديل هادئ واخر مُنتقَد وفي كلمة خلال الدورة الثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بمدينة سلا، أشاد أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، بأداء الوزراء المنتمين إلى حزبه في الحكومة، معتبراً أن التعديل الحكومي الذي أجراه حزبه لم يتعرض لأي انتقاد، على عكس التعديلات التي شملت أحزابا أخرى، في إشارة واضحة إلى التجمع الوطني للأحرار، وما تبع الوزراء الجدد بـ"الحمامة" من انتقادات لاذعة. وأكد رئيس فريق "البام" بمجلس النواب، أحمد التويزي أن "التعديل الذي قام به حزب الأصالة والمعاصرة لم يتكلم فيه أحد بسوء"، معتبراً ذلك دليلاً على حسن اختيار الحزب للوزراء الذين "وُضعت فيهم الثقة". كما أشاد بدور وزراء البام، وعلى رأسهم المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، في إثراء الحصيلة الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالمشروع الملكي لدعم السكن، قائلاً: "اليوم لم يعد باك صاحبي في دعم السكن". وفي سياق متصل، تطرق التويزي إلى الجدل المثار حول صرف مبلغ 1300 مليار سنتيم لدعم استيراد الأغنام والأبقار، مؤكداً أن حزبه دفع باتجاه تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الملف للوصول إلى "الحقيقة"، مضيفا "اليوم تحول الموضوع إلى مزايدات سياسية، في حين نسعى نحن للوصول إلى الحقيقة وسنصل إليها"، في إشارة ايضا لحزب الاستقلال وتصريحات نزار بركة، بالإضافة أيضا للترافع من جانب المعارضة حول لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالملف، الذي لم ينعكس أثره على المواطنين. فالتعديل الحكومي الأخير شهد تعيين وزراء من التجمع الوطني للأحرار، مثل سعد برادة في التربية الوطنية وأمين التهراوي في وزارة الصحة الصحة، الذين واجهوا انتقادات حادة بسبب علاقاتهم السابقة بشركات مرتبطة برئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو ما يتبين من كون التويزي وجه سهامه تجاه "الحمامة" من خلف منصة برلمان التراكتور. اختلافات في الرؤى أو المواقف تصريحات التويزي، لا يمكن قراءتها بمعزل عن تصريحات الوزير بنسعيد، وعضو القيادة الجماعية للحزب الذي أكد "على أن مكونات الأغلبية الحكومية منسجمة مع بعضها البعض، التزاماً منها بمضامين ميثاق الأغلبية وبما يخدم الصالح العام. ومع ذلك"، قبل أن يستدرك في كلمته في المجلس الوطني للحزب، أن "هذا الانسجام لا يلغي إمكانية وجود اختلافات في الرؤى أو المواقف، باعتبارها ظاهرة طبيعية ضمن أي عمل جماعي ديمقراطي، مادامت هذه الاختلافات لا تمس بجوهر الالتزام بالبرنامج الحكومي والأهداف المشتركة وبقيم ومبادئ حزبنا وروح التأسيس التي طالما تشبثنا بها". عودة معارض داخل الأغلبية لـ"مكانه الطبيعي" ولعل أبرز مؤشر على أزمة خفية بين "البام" والأحرار، تتمثل في عودة مولاي هشام لمهاجري، للمكتب السياسي للحزب، حيث تعكس عودة برلماني شيشاوة إلى قيادة "التراكتور" بعد تجميد عضويته إشارات متضاربة. فبينما أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية بالحزب، أن المهاجري "أُعيد إلى مكانه الطبيعي" داخل المكتب السياسي، يبقى السؤال المطروح بقوة، هل تراجع الحزب عن موقفه من انتقادات المهاجري العنيفة للحكومة، أم أن هذه العودة تأتي في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى توظيف خطاب معارض داخل الأغلبية؟ ويذكر أن المكتب السياسي لـ"البام" كان قد علق عضوية المهاجري في وقت سابق بسبب انتقاداته العلنية لأداء حكومة عزيز أخنوش، واصفاً تصريحاته بأنها "مسّت بمبادئ الحزب والتزاماته تجاه شركائه في الأغلبية". ومع ذلك، فإن عدم تراجع المهاجري عن مواقفه "بشكل علني"، وإعادته إلى المكتب السياسي دون إعلان واضح عن تسوية الخلاف، يزيد من حدة التساؤلات حول ما إذا كان البام يسعى لاحتواء صوت معارض داخلي يوجه انتقادات للحكومة دون كسر التحالف رسمياً.
بديل
منذ 14 ساعات
- بديل
الاثنين 2 يونيو.. جلسة الحسم في ملف المهدوي (150 مليون وسنة ونصف حبسا)
تدخل محاكمة الصحفي مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، منعطفها الحاسم- والأخير حسب متتبعين- يوم الإثنين 2 يونيو المقبل، بعد شهور من الترافع والجدل القانوني والسياسي الذي أحاط بواحدة من أبرز قضايا حرية التعبير في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وتعود فصول القضية إلى دعوى قضائية رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد المهدوي، إثر نشر المهدوي 'حلقات مصورة من برنامجه اليومي' تضمنت، بحسب الشكاية، معطيات اعتبرها الوزير 'مسيئة'. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت مدير نشر موقع 'بديل' في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية ثقيلة بلغت 150 مليون سنتيم كتعويض مدني، مستندة إلى فصول من القانون الجنائي تتعلق بالتشهير والسب والقذف. من جهته، طعن دفاع المهدوي في هذه المتابعة، معتبرا أن موكله يحاكم ظلما خارج الإطار القانوني الذي ينظم مهنة الصحافة، أي قانون الصحافة والنشر، رغم أن الأشرطة موضوع المتابعة نشرت على قناة تحمل شعار موقع 'بديل' وتعد امتدادا له، وهو موقع حاصل على التراخيص اللازمة. وقد أبرز أعضاء هيئة الدفاع، ومنهم المحاميان محمد حداش ورشيد آيت بلعربي، أن المادة السادسة من القانون الجنائي تُوجب اعتماد القانون الأصلح للمتهم، مؤكدين أن اللجوء إلى القانون الجنائي في قضية نشر صحفي يعد خرقا صريحا للمقتضيات الدستورية والقانونية، ويكرس ما وصفوه بـ'التمييز في تطبيق القانون'. وأثار المحاميان، إلى جانب باقي أعضاء الهيئة التي تجاوزت المائة، تساؤلات حول دوافع المتابعة الجنائية للمهدوي في وقت يُتابع فيه آخرون في قضايا مشابهة بقانون الصحافة فقط، رغم أنهم ليسوا صحفيين. ويؤكد الدفاع أن الشكاية المقدمة ضد المهدوي لم تكن بمعزل عن الخلفيات السياسية، خصوصا أنها جاءت بتزكية مباشرة من رئيس الحكومة، ما يثير شكوكا حول استقلالية القضاء في هذا الملف. واعتبر المحامي حداش أن الطريقة التي صيغت بها الشكاية تنطوي على تحايل قانوني هدفه 'إدانة وليس تحقيق العدالة'، مستنكرا، في ذات السياق، مضمون الحكم الابتدائي الذي وصفه بـ'الفضفاض وغير المؤسس قانونيا'. بموازاة ذلك، شهدت جلسات المحاكمة حضورا لافتا لمحامين من مختلف هيئات المغرب، كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة، أخرها تلك التي نظمتها 'الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان'، والتي نددت بما وصفته بـ'حملات التشهير المنظمة' ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية إلى وضع حد لما سَمته 'المتابعات الانتقامية' واستعمال القضاء لتصفية الحسابات الإعلامية. وتحظى قضية المهدوي بمتابعة دقيقة من الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية، حيث رأت العديد منها أن هذه المحاكمة تشكل مؤشرا خطيرا على تراجع حرية التعبير في البلاد، داعية إلى احترام التزامات المغرب الدستورية والدولية في هذا المجال، وعدم الزج بالصحفيين في مساطر جنائية لأسباب ترتبط بممارسة مهنتهم. ويُنظر إلى جلسة يوم 2 يونيو باعتبارها محطة مفصلية، إذ ينتظر أن تشرع هيئة المحكمة في مناقشة جوهر القضية، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإعمال القانون الخاص المنظم للمهنة، وإسقاط التهم ذات الطابع الجنائي التي تُهدد بتقويض ما راكمته الصحافة المغربية من مكاسب. في هذا السياق، يرى مراقبون أن مآل محاكمة المهدوي لن يحدد فقط مصيره كصحفي، بل سيشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام الدولة المغربية بحرية الصحافة واستقلالية القضاء، في ظل أجواء مشحونة تزايد فيها منسوب القلق من تنامي مؤشرات التضييق، والتراجع عن مكتسبات دستور 2011، الذي ينص صراحة على ضمان حرية التعبير والصحافة. وجدير بالذكر ان وزير العدل تقدم بعد الشكاية التي ستعقد جلستها يوم الإثنين القادم بـ4 شكايات أخرى، إثنان مهما يتم النظر فيهما من طرف المحكمة الابتدائية، وستعقد جلستهما القادمة يوم 10 يونيو المقبل، وشكايتان جديدتان لازالا في مرحة البحث لدى الشرطة
