ابن جرير تطلق حملة واسعة لمكافحة 'شنيولة'

أطلقت جماعة ابن جرير، اليوم السبت 31 ماي 2025، حملة ميدانية واسعة لمكافحة حشرة 'شنيولة' (البعوض)، التي سجلت انتشاراً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة عقب ارتفاع درجات الحرارة.
وقد استهدفت الحملة مجموعة من الأحياء التي تم رصد بؤر نشطة بها، والتي شهدت تزايداً كبيراً في أعداد هذه الحشرة، ما تسبب في انزعاج كبير لدى الساكنة، خاصة خلال الفترات الليلية.
أوضحت الجماعة في بلاغ لها، أنه بتعليمات مباشرة من رئيس المجلس الجماعي، عبد اللطيف وردي، تم اقتناء كمية مهمة من المواد الكيماوية المرخصة والفعالة لمكافحة هذه الحشرة. كما تم شراء مبيدات مخصصة لمكافحة العقارب والفئران، بكلفة إجمالية فاقت 50,000 درهم (5 ملايين سنتيم).
وتابعت الجماعة أنه تم تكوين فريق ميداني يضم عدداً من العمال والمستخدمين، وتم تزويده بالآليات والوسائل الضرورية لتنفيذ هذه العملية في ظروف مهنية وآمنة، وفق معايير الصحة والسلامة.
وشملت الحملة تدخلات مباشرة في عدد من النقاط السوداء التي تم تحديدها بعد عملية تقصي ميدانية، حيث جرت معالجة المواقع المصنفة ذات أولوية من أجل الحد من انتشار هذه الحشرات والتخفيف من معاناة السكان في أقرب الآجال.
وأكد البلاغ التزام الجماعة بمواصلة هذه الحملات البيئية، والاستمرار في التفاعل الإيجابي مع شكايات المواطنين، حفاظاً على نظافة المدينة وحرصاً على سلامتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 43 دقائق

• العيون الآن

اختراق جديد يستهدف معطيات حساسة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية…ومجموعة 'جبروت' الجزائرية تتبنى العملية

العيون الآن. كشفت مجموعة 'جبروت'، التي تعرف نفسها على أنها جزائرية، اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، عن تنفيذ عملية اختراق إلكتروني جديدة استهدفت قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، معلنة تسريب عشرات الآلاف من الوثائق الحساسة، من بينها شهادات ملكية وعقود بيع وشراء ووثائق بنكية، بالإضافة إلى ملفات توصف بـ'السرية جدا' تتعلق بشخصيات مغربية بارزة. وأفادت المجموعة عبر قناتها على تطبيق 'تلغرام'، أن التسريب الأخير يضم أكثر من 10 آلاف شهادة ملكية بصيغة PDF، فضلا عن 20 ألف وثيقة متنوعة تشمل بطاقات تعريف وجوازات سفر وعقود ومعطيات بنكية، وغيرها من البيانات الشخصية والمهنية. ويأتي هذا التطور بعد أقل من شهرين على إعلان نفس المجموعة اختراقها قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ما أدى إلى تسريب معطيات تخص حوالي مليوني منخرط، في واحدة من أكبر عمليات الاختراق التي عرفها المغرب في تاريخه الرقمي. اقرأ أيضا... وبررت 'جبروت' هذا الهجوم بكونه 'ردا مباشرا' على ما وصفته بـ'الدعاية الإعلامية المغربية المعادية للجزائر'، في إشارة إلى مقالات صحفية مغربية تحدثت عن مزاعم بشأن نية فرنسا تجميد أصول مسؤولين جزائريين كبار واعتبرت المجموعة أن ما تم نشره يمثل 'تدخلا غير مبرر' و'محاولة لاستغلال التوترات بين الجزائر وفرنسا'. وأشارت المجموعة إلى أن من بين الوثائق المسربة ملفات حساسة للغاية تعود لمسؤولين مغاربة كبار، بينهم محمد ياسين المنصوري المدير العام لجهاز المخابرات الخارجية، مدعية أنه أنفق ما يفوق 3.5 ملايين درهم خلال عامي 2022 و2023، كما قامت – حسب ادعاء المجموعة – بالكشف عن شركات مسجلة باسم ابنته. وبعيد الإعلان عن هذا الاختراق كانت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية قد قررت في وقت سابق، عقب هجوم أبريل الماضي إغلاق منصتها الإلكترونية واعتماد الإيداع الورقي المباشر لكافة الملفات والمعاملات كما دعت كافة المهنيين من عدول وموثقين ومحامين ومرتفقين، إلى التعامل بشكل حضوري داخل وكالات المحافظة العقارية، إلى حين إشعار آخر. ولم تصدر الوكالة حتى الآن أي تعليق رسمي على التطورات الجديدة، فيما تتزايد الدعوات في الأوساط المهنية والسياسية لتعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطني، ومراجعة البنية التحتية الرقمية للقطاعات والمؤسسات الحساسة، لضمان حماية المعطيات الشخصية والسيادية. وتأتي هذه السلسلة من الاختراقات في ظرف إقليمي يتسم بتصاعد التوترات السياسية والإعلامية بين المغرب والجزائر، ما يطرح تحديات إضافية أمام الأمن المعلوماتي ويعيد إلى الواجهة الحاجة الملحة لاستراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني.

جريدة الصباح

منذ ساعة واحدة

• جريدة الصباح

شبكة متاجرة في إعادة الإيواء

لم يقف عبث أعيان المجالس المنتخبة في أقاليم الضواحي عند حدود خروقات التعمير داخل أحزمة البناء العشوائي وتهريب أنشطة عقارية وشبه صناعية مقامة على أراض فلاحية من دائرة الضريبة، بل وصل الأمر حد المتاجرة في مشاريع وطنية اجتماعية من قبيل بيع أرقام الاستفادة من بقع إعادة الإيواء لزبناء تجزئاتهم السرية، كما هو الحال في تراب جماعة «المجاطية»، التابعة لتراب إقليم مديونة. وعلمت «الصباح» أن عضوين من مجلس الجماعة المذكورة لم يترددا في الترامي على مساحات كبيرة من الأراضي السلالية في مناطق نفوذهما في دواري «حمادات» و»الحفاري»، وباعوها على شكل بقع معدة للسكن العشوائي بمبالغ تتراوح بين 80 ألف درهم و100 ألف. ولم تحرك السلطات الوصية ساكنا في مواجهة هذا الريع الممارس على الأراضي الجماعية دون وجه حق، رغم أن عدد الوحدات السكنية العشوائية المسلمة لأصحابها في الدوارين المذكورين تجاوز عددها 150، بين 2017 و2023. ولم يجد فاعلون جمعويون ومستشارون في المجلس المذكور بدا من مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى المستفيدين، الذين حصلوا على وعود في متن عقود البيع بالاستفادة من إعادة الإيواء في حال هدم مساكنهم. وأكدت مصادر «الصباح» أن المستشارين المذكورين يستغلان نفوذهما وحماية قيادات في حزبيهما لفرض استفادة استثنائية لزبناء تجزئاتهما العشوائية من برامج إعادة الإيواء، في شكل بقع عوض شقق. وتوصل رؤساء جماعات الضواحي بإرساليات من الداخلية تمنع المصادقة على تصحيح الإمضاءات المتعلقة بتفويت حقوق عينية، خاصة بمنتوجات برامج محاربة دور الصفيح، بعد رصد تنامي أعداد المستفيدين، الذين يقومون ببيع بنايات منجزة، في إطار برامج حكومية اجتماعية، تنزيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.047، المتعلق بتحديد كيفية الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات، الذي يضع شروطا صارمة، سواء في ما يتعلق بالأشخاص المكلفين، أو بمكان وطريقة الإنجاز. وتنبه نسخة من الإرساليات المذكورة، حصلت «الصباح» على نسخة منها، إلى عدم قانونية شهادات الاستفادة من البقع الأرضية أو الشقق، التي تسلم للمستفيدين المستهدفين، لغاية الحصول على رخص البناء أو الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وطلبات الحصول على قروض بنكية. وشددت الرسالة على ضرورة مواكبة تدبير الجماعات الترابية لصلاحياتها المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في موضوع عقود للتفويت، التي غالبا ما يتم تحريرها من قبل محامين وتتم المصادقة على صحة إمضاءات أطرافها بمصالح الجماعات بشكل يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ياسين قُطيب

يا بلادي

منذ 3 ساعات

• يا بلادي

الحسيمة: الحكم على سائح ألماني بتارجيست بعد تورطه في واقعة بتر عضوه التناسلي

قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، ضواحي الحسيمة، بإدانة سائح ألماني يدعى "جينس بالم" بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، على خلفية حادث أثار جدلا واسعا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدم المعني على بتر جزء من عضوه التناسلي تحت تأثير المخدرات. وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة شهدها أحد دواوير جماعة عبد الغاية السواحل، حيث تم فتح تحقيق قضائي بأمر من النيابة العامة، التي وجهت للسائح الألماني تهمتي استهلاك المخدرات والتبليغ عن جريمة وهمية، بعدما ادعى في البداية تعرضه لاعتداء جسدي من طرف مجهولين زعم أنهم قاموا ببتر جزء من عضوه الذكري، ليتبين لاحقا أنهم أبرياء. التحقيقات كشفت أن السائح أقدم بنفسه على إيذاء نفسه خلال جلسة خمر ومخدرات رفقة صديقه المغربي، نافيا أن يكون الأخير أو أي من سكان الدوار متورطا في الحادث. وقد جاء اعترافه ليضع حدا للتكهنات التي راجت آنذاك، والتي ذهبت حد الحديث عن "جريمة شرف" أو "انتقام شخصي"، حسب جريدة "الصباح". وأثارت هذه الحادثة استنفارا أمنيا واسعا في المنطقة، حيث باشرت مصالح الدرك الملكي بتارجيست حملة تمشيط شاملة أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، قبل أن يتبين لاحقا عدم علاقتهم المباشرة بما حدث، مما دفع القضاء إلى تبرئتهم. وبموازاة ذلك، شملت المتابعة القضائية شخصين آخرين في الملف ذاته، أحدهما حُكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم بتهمة زراعة القنب الهندي، بينما أدين الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامات مختلفة بتهم تتعلق بحيازة وصناعة وترويج المخدرات، بعد ضبط معدات ومواد مرتبطة بذلك في حوزته.